جدل لفظی نماینده تهران و قم در مجلس

مصوبه ممنوعیت دستگاهها از سپردهگذاری بانکی موجب شد

بررســـی الیحـــه بودجـــه ســـال 79، دیـــروز هـــم در مجلـــس و در دو نوبت کاری صبـــح و عصـــر ادامـــه یافـــت. از مهمتریـــن مصوبات دیـــروز مجلس، موظف شدن دســـتگاههای اجرایی به ثبت معافیتها و تخفیفـــات مالیاتی بـــه صـــورت جمعـــی- خرجـــی بـــود. همچنین بحث انتشار اوراق مالی هم مورد بحـــث نمایندگان قـــرار گرفت و حتی علی الریجانی هم نســـبت به آن موضعگیری کرد. اما نکته بارز جلســـه دیـــروز جایی بود که دامنـــه بحثها بر ســـر مصوبه روز شـــنبه مجلس درباره ســـپردهگذاری دستگاهها به این جلسه هـــم کشـــید و در دقایق پایانـــی نوبت عصـــر موجـــب جـــدال لفظـــی بیـــن محمـــود صادقـــی، نماینده تهـــران و رئیس فراکسیون شفافسازی با احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و عضو هیأت رئیســـه شـــد. صادقـــی البته در دقایق ابتدایی جلســـه صبح دیروز هم در تذکـــری شـــفاهی در رابطه با همین مصوبه مجلس سخنانی اعتراضآمیز را مطـــرح و انتقاداتـــی را بـــه تصمیـــم مجلس وارد کرد.

مصوبات مهم جلسه دیروز از جملـــه مهمتریـــن مصوبـــات دیـــروز مجلـــس رأی نماینـــدگان بـــه بنـــد (د) تبصـــره 6 بـــود که بر اســـاس آن دســـتگاههای اجرایـــی موظفنـــد معافیتهـــا و تخفیفـــات مالیاتـــی و گمرکی را بـــه صورت جمعی- خرجی در حســـابهای مربـــوط به خـــود ثبت نماینـــد. بـــر ایـــن اســـاس همچنیـــن معافیتها به عنوان مالیات بر واردات منظـــور میشـــود. در اقـــدام دیگـــری هـــم نماینـــدگان مجلس بـــا بند (ک) تبصـــره 5 موافقت کردنـــد. این بند به تشـــکیل کمیتهای بهمنظـــور مدیریت تبعـــات احتمالـــی انتشـــار اوراق مالی اختصـــاص دارد کـــه براســـاس آن بهمنظـــور مدیریت تبعـــات احتمالی انتشار اوراق مالی اسامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امـــور اقتصـــادی و دارایی و رئیس کل بانـــک مرکزی جمهوری اســـامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهنـــد کرد. همچنین وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی بـــه نیابت از دولت مســـئول انتشـــار اوراق مالی مربوط به دولت است. در همین زمینه محمـــد دهقـــان، نماینده عضو کمیسیون حقوقی مجلس در اخطاری با اشـــاره به تشـــکیل کمیتـــهای جهت نظارت بـــر طرحهایـــی که ایـــن اوراق برای آنها صادر میشـــوند و همچنین لزوم ســـودده بـــودن آن طرحها گفت: از طرفـــی دیگـــر طبـــق قانـــون برنامه ششم نباید نســـبت بدهیهای دولت به درآمدهای آن بیشـــتر باشـــد ضمن آنکه طبق گزارش خزانهداری کشور در انتهای سال 95 مبلغ 657 هزار و 836 میلیـــارد تومان بـــوده و طبـــق گزارش بانک مرکـــزی میزان تولیـــد ناخالص داخلی یک میلیـــون و 272 هزار و ۰۰3 میلیارد تومان در پایان ســـال 95 بوده است. دهقان افزود: بر اساس این آمار، نســـبت بدهـــی دولت به شـــرکتهای دولتـــی و تولید ناخالـــص 51/7 درصد اســـت که این میزان بدهی نباید بیش از ۰4 درصـــد باشـــد. وی افـــزود: طبق برآوردها این آمار در ســـال69 بدتر نیز میشـــود بنابراین نباید بیپروا اســـناد خزانـــه و اوراق را منتشـــر کـــرد. علـــی الریجانـــی، رئیس مجلـــس هم ضمن تأییـــد این اخطار گفـــت: صحبتهای آقای دهقان قابل توجه اســـت ضمن آن که بارهـــا درباره اوراق بحث شـــده است. فلســـفه اوراق این است که برای پروژههای عمرانی ســـودآور باشـــند در غیـــر این صـــورت دلیلی بـــرای پخش اوراق وجود ندارد.

جدال بر ســـر مصوبه ممنوعیت دستگاهها از سپردهگذاری بانکی

امـــا بخـــش داغتـــر جلســـه دیـــروز به بحـــث بـــر ســـر مصوبـــهای مربوط میشـــد کـــه طبـــق آن ســـپردهگذاری برای دســـتگاهها ممنوع شـــده بود، اما در همـــان مصوبه برخی از دســـتگاهها از شـــمول این قانون مســـتثنی شدند. محمـــود صادقـــی، نماینده تهـــران در جلســـه نوبت صبح دیـــروز مجلس با اشـــاره به اینکـــه رهبر معظـــم انقاب اخیـــراً فســـاد را بـــه اژدهای هفت ســـر افســـانهها تشـــبیه کرده که هر ســـرش را کـــه بزنیـــد با ســـرهای دیگـــر حمله میکند، گفت: به نظر میرســـد خارج ساختن بخشـــی از دســـتگاهها و ایجاد تبعیض، خارج ســـاختن آنها از شمول قوانین یکی از عوامل فســـادها اســـت. در نوبـــت عصر دیروز جلســـه مجلس هـــم احمد امیرآبـــادی فراهانی، عضو هیـــأت رئیســـه بـــا کنایـــه بـــه موضـــع محمـــود صادقـــی در ایـــن رابطه طی تذکری گفت: یکی از همـــکاران دیروز فرمودنـــد که چـــرا نهادهای مـــأذون از رهبری از واریز ســـود حسابهای خود به خزانه معـــاف میشـــوند. در حالی که ایشـــان روز رأیگیـــری در مورد واریز سود حسابهای قوه قضائیه به خزانه مخالفت کرد و ایـــن موضوع با فاصله یک رأی، تصویب نشـــد. ســـاعتی بعد ایـــن ســـخنان امیرآبـــادی فراهانـــی با واکنش مجدد صادقی مواجه شـــد و او گفت: چند روز قبل از رأیگیری مصوبه افراد مختلف خـــارج از مجلس البی و مذاکره کردند تا در نهایت این مصوبه را عقیم کننـــد، لذا حرکت کمیســـیون تلفیق بودجه برای شـــفافیت خنثی و به ضد آن تبدیل شد. وی تأکید کرد که در این خصوص باید قانون مســـتقلی تصویب شـــود. بعد از ایـــنًهم احمد امیرآبـــادی فراهانی مجددا خواســـتار پاســـخ دادن بـــه صادقی بـــود که علی مطهری اجـــازه این کار را بـــه وی نداد تـــا ایـــن گونه نماینـــده قم خطـــاب به مطهری بگوید: چون همفکر شماست، نمیگذارید حرف بزنم.