مرجع تشخیص جرم جاسوسی، قوه قضائیه است

دادستان کل کشور:

دادســـتان کل کشـــور بـــا بیـــان اینکـــه تشخیص جرم جاسوسی با قوه قضائیه اســـت، گفت: «وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج ضابط قوه قضائیه هستند.»

به گـــزارش ایســـنا، حجتاالســـالم محمدجعفـــر منتظری روز گذشـــته در اظهاراتی در مراســـم معارفه دادستان عمومی و انقالب مرکز اســـتان گلستان با این استدالل که «در قانون گفته نشده که تشخیص جاســـوس برعهده وزارت اطالعات است بلکه پیگیری، تعقیب، کسب و پرورش اطالعات امنیتی و تولید و تجزیـــه و طبقهبنـــدی ایـــن اطالعات برعهده وزارت اطالعات است»، گفت: «جاسوســـی جرم اســـت. وقتی جرمی محقق میشـــود، تشـــخیص اینکه این جرم اســـت یا نیست، تشـــخیص اینکه در چه حدی اســـت، تعییـــن اینکه چه کســـانی عامل، شـــریک یا معاون جرم هســـتند و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین و شـــرکا برعهده قوه قضائیه است.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس پیشـــتر با بیـــان اینکه «نهاد رســـمی که باید پاســـخگوی مجلس باشـــد، وزارت اطالعات است»، گفت: «ما نمیتوانیم از ســـازمان اطالعـــات ســـپاه توضیـــح بخواهیم... رسیدگی به مسأله جاسوسی کار تخصصی وزارت اطالعات اســـت و آنها باید در این زمینه صحبت کنند، اما میبینیم که ســـکوت کردهاند و این کار درستی نیست.»

پـــس از آن مصطفـــی کواکبیـــان، عضـــو اصالحطلب کمیســـیون امنیت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلس نیز خواســـتار تفکیـــک وظایـــف اطالعات سپاه و وزارت اطالعات شد و گفت «اگر ســـازمان اطالعات ســـپاه پاســـداران بر اساس قوانین، ضابط قضایی محسوب میشـــود، بنابـــر قانونـــی تشـــخیص جاسوســـی برعهـــده وزارت اطالعات و برخورد با آن نیزًبرعهـــده قوه قضائیه اســـت و طبیعتـــا باید تفکیـــک وظایف میان ایـــن دو نهـــاد اطالعاتی-امنیتی صورت گیرد. به گزارش ایلنا، او با اشاره به اینکه «هماکنون بنابر قانون، سازمان اطالعات ســـپاه پاســـداران پاســـخگوی مجلـــس نیســـت»، از پیگیـــری طرحی در مجلـــس خبـــر داد که بر اســـاس آن «دســـتگاه قضایی و ســـازمان زندانها از طریق وزارت دادگســـتری پاسخگوی مجلس باشند.»

پس از این اظهارات، این گفتوگوی علـــی یونســـی وزیـــر اطالعـــات دولت اصالحـــات بـــا روزنامـــه ایـــران بـــود که موضوع مرجعیت تشخیص جاسوسی را از بعـــد یـــک پرونـــده جنجالـــی تازه ساخت. یونســـی در گفتوگو با «ایران» در مـــورد پرونـــده زهرا کاظمـــی گفت: «در پرونـــده زهـــرا کاظمی، دادســـتان وقت (ســـعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاســـوس اســـت. برای بررســـی این موضوع مـــا در وزارت اطالعات دو کارشناس ضد جاسوسی این وزارتخانه را مأمـــور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناســـان، پس از مصاحبه با وی، رســـماً اعالم کردند که بـــه لحاظ فنـــی و علمی، زهـــرا کاظمی جاســـوس نیســـت اما دادســـتان وقت تهران یعنی آقای ســـعید مرتضوی بر اصرار خـــود باقی ماند و ایـــن پرونده را از وزارت اطالعـــات تحویـــل گرفت و به اطالعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»

یونســـی همچنیـــن از راز چگونگـــی مرگ خبرنـــگار ایرانـــی- کانادایی پس از گذشـــت یک دهـــه پرده برداشـــت و افـــزود: «زهـــرا کاظمی گویـــا در فرآیند بازرســـی، تحویـــل اشـــیا و انتقـــال بـــه بازداشـــتگاه و نه در بازجویـــی، بهدلیل مقاومـــت بـــرای تحویل اشـــیای همراه خود، مورد ضرب و شـــتم قرار میگیرد و ســـر او بـــه جـــدول خیابـــان اصابـــت میکنـــد و منجر به خونریـــزی مغزی او میشـــود که اگر چنانچـــه بموقع او را به بیمارســـتان منتقـــل میکردنـــد، حتماً او نجـــات مییافت و همچنیـــن اگر در ایـــن وضعیت یعنی انتقـــال بموقع به بیمارســـتان و نجاتش، در هر دادگاهی حتـــی دادگاههای کانادا در حضور وکیل کانادایـــی قـــرار میگرفتیـــم، جمهوری اسالمی محکوم شناخته نمیشد بلکه مأمور یا مأموران دونپایه بهدلیل قصور یا تقصیر، مســـئول شناخته میشدند.» اظهاراتـــی که در دو وجهه حائز اهمیت بود؛ نخســـت اشاره به مسئولیت سعید مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی و دیگر جایـــگاه و تخصـــص وزارت اطالعـــات در حـــوزه ضد جاسوســـی کـــه بیتوجه به آن میتواند مســـأله ســـاز شـــود و گاه هزینههای دیپلماتیک ســـنگینی چون پرونده زهرا کاظمی بر جای بگذارد. ■ تعقیب قضایـــی مرتضـــوی در مورد پرونده مرگ زهرا کاظمی بالمانع است

در عین حال اظهارات یونسی درباره جزئیات آن پرونده ســـبب شد تا بهمن کشـــاورز، از حقوقدانان نام آشنا به بیان دیدگاه حقوقی خـــود درباره مرجعیت تشـــخیص جاسوســـی و نیـــز وضعیت پرونده مرگ زهرا کاظمی پس از حدود 14 سال بپردازد.

به گزارش ایســـنا، کشاورز با یادآوری اینکـــه «اظهـــار نظـــر در مـــورد اینکـــه فردی جاســـوس اســـت یا نیست، البته در صالحیـــت وزارت اطالعـــات اســـت امـــا اظهـــار نظر ایـــن وزارتخانـــه اعتبار نظـــر کارشناســـی دارد»، گفـــت: «نظر کارشناس در حالتی که با اوضاع و احوال مســـلم قضیه از دیدگاه مقـــام قضایی در تعارض باشـــد برای مقـــام قضایی الزماالتباع نیســـت؛ بنابراین اقدامی که آقای مرتضوی در آن زمان انجام داده، این بـــوده که به نظر کارشناســـی وزارت اطالعات تســـلیم نشده و خود تمشیت امـــور پرونـــده و تعقیـــب آن را برعهده گرفته است، بنابراین از این نظر مرتکب تخلفی نشده است.»

وی افـــزود: «البتـــه پیـــرو احـــکام متعددی کـــه از دادگاه انتظامی قضات صادر شـــده در مواردی کـــه اظهار نظر در امـــری محتـــاج امعـــان نظـــر فنی و کارشناسی است، اگر قاضی بدون انجام این مورد اظهـــار نظر یا صدور رأی کند، متخلف محسوب میشود، اما در اینجا بـــه هر حـــال آنچه که واقع شـــده بحث قتل اســـت آن هم به نحـــوی که اینک مشـــخص اســـت شـــاید توأم با عمد یا شـــاید در حد شـــبه عمد بوده و در جوار اینها، عدم کمک بموقـــع به مجروح و مصدوم حادثه که خود جرمی مستقل است، محقق شده است.»

این حقوقدان همچنین با اشـــاره به اظهارات اخیر علی یونســـی در رابطه با فوت زهرا کاظمی، گفـــت: «با توجه به اینکه آنچه مطرح اســـت موضوع قتل اعم از قتل عمد یا شـــبه عمد اســـت و چنین جرمهایی مشـــمول مـــروز زمان نمیشـــود؛ بنابرایـــن بررســـی مجـــدد موضـــوع در سیســـتم قضایـــی وجـــود دارد.» کشـــاورز در ادامـــه توضیـــح داد: «اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده مرتکب جرمی شـــده باشـــد که در حد مثالً قتل شـــبه عمد بوده یا در حد عدم کمـــک بموقع به مجـــروح حادثه که به گفتـــه آقای وزیـــر اطالعات وقت منتهی به فوت ســـرکار خانـــم کاظمی شده، بدیهی است که االن ایشان در آن سمت نیســـتند، مانع از تعقیب ایشان نمیشود.»

جاسوسی جرم است. وقتی جرمی محقق میشود، تشخیص اینکه این جرم است یا نیست، تشخیص اینکه در چه حدی است، تعیین اینکه چه کسانی عامل، شریک یا معاون جرم هستند و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین و شرکا برعهده قوه قضائیه است