ماجرای پرابهام «رشت الکترونیک»

دستور رئیس سازمان بازرسی در خصوص معاوضه شرکت رشت الکترونیک با 60 آپارتمان

رشـــت الکترونیـــک، نام کارخانهای اســـت که بعـــد از حدود هشـــت سال دوباره بر ســـر زبانها افتاده است. منابع خبری درباره سرنوشـــت این کارخانه روایتهـــای متعددی دارند و ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد.

کارخانـــه الکترونیک ایران در رشـــت متعلق به ســـازمان بازنشستگی کشوری بود که توسط سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن ســـازمان در 7 مهر مـــاه 1382 طی مزایدهای به چهار خانم به مبلغ 2 میلیارد تومان با اقساط پنج ساله و با احتساب سود آن فروخته شد. برخی شنیدهها حاکی از آن است که آنها به نمایندگی از 25 زن کارآفرین برای شرکت در مزایده این کارخانـــه اقدام کرده بودند. پیش از آن نیز دولت کارخانه را به شـــرط دادن وام ارزی برای خرید ماشـــینآالت جدید و تسویه بدهیهای کارخانه، دو بار مزایدهًکرده بود، اما کارخانه رشت الکترونیک در آن زمان هم تقریبا تعطیل بود و با مشکالت زیادی دســـت و پنجه نرم میکرد. این کارخانه بعد از فروش نیز بازگشایی نشد و در سالهای تعطیلی بارها شـــاهد اعتصاب و اعتراض کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوقشـــان بود که ســـرانجام با فروش یکســـوم زمین این امر صـــورت گرفت. بعد از آن همیشـــه خریـــداران با دولت ســـر چگونگی فعالیت خود دچار مشـــکل بودند و معتقدند هیچگاه ســـودی از این مجموعه دریافت نکردند و تنها ضرر پرداخت کردهاند.

برخی بررسیها نشـــان میدهد که عدم اجرای تعهدات دولت به عنوان فروشـــنده، ثابت شدن بدهی بزرگ بانکیمالیاتی فروشنده و عدم پرداخت حقوق کارگران در دورهای که دولت مالک بوده، باعث میشود که کارگران هر روز دست به اعتصـــاب بزنند. از طرف دیگر نیز کارخانه پر از اجناســـی بود که تحـــت تأثیر واردات جنس چینـــی ارزان، بازار فروش نداشتند. مجموعه این مسائل باعث تعطیلی کامل کارخانه شد. حاال شـــایعه معاوضه کارخانه با 60 آپارتمان لوکس که البته ســـندی از آن به طور رسمی اعالم نشـــده بود، بار دیگر ماجرای رشـــت الکترونیک را که برای نخســـتین بار محمود احمدینژاد در جریان مناظرات ســـال 88 اشاره کرده بود، سر زبانها انداخته است.

با گذشت 41ســـال از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک؛ گفته میشـــود صاحبان رشـــت الکترونیک بـــا مذاکراتی که انجام دادهاند در نظر دارند مجدد این شرکت تعطیل شده را به بخش دولتـــی بازگردانند و در مقابـــل آن 60 آپارتمان لوکـــس در تهـــران دریافت کننـــد. این خبـــر واکنشهایی از مسئوالن را نیز در پی داشته است.

غالمعلـــی جعفـــرزاده ایمن آبـــادی نماینده رشـــت در مجلس درباره مناقشـــات کنونـــی این کارخانه گفته اســـت: «مردم، نمایندگان آنها و مسئوالن اجازه نمیدهند که زمین رشت الکترونیک به تاراج برود.کارگران رشت الکتریک پس از دو دهه مطالباتی از مســـئوالن کشـــوری دارند که مطالبات آنها پرداخت نشـــده اســـت، فازغ از همه اینهـــا این برند که متعلق به مردم رشت بود به یغما رفت، لذا امیدوارم که این اخبار شنیده شده دروغ و خالف واقع باشد و اگر واقعیت دارد انتظار میرود دادســـتان بهعنوان مدعی العموم ورود کند و اجازه چنین کاری را ندهد. رشت الکترونیک میتواند تجربه خوبی برای سایر واگذاریها باشد، چراکه در واگذاریها ابتدا کارخانههایی که لقمه چربی هســـتند باال کشیده میشوند و اکنون تنها زیاندهها در دست دولت است.»

حاال خبر رســـیده است که ســـازمان بازرسی کشور نیز به چالش این روزهای این کارخانه فراموش شـــده، ورود کرده اســـت. ناصر سراج رئیس ســـازمان بازرسی کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفته اســـت: «این کارخانه 41سال پیش به فـــروش رفتـــه و در حال حاضر متروکه اســـت، طی چند روز گذشته گزارشهایی از فروش مجدد این شرکت به سازمان بازرسی رسیده است که دستور دادم سازمان بازرسی هرچه سریعتر به این موضوع ورود پیدا کند.»

او تأکیـــد کـــرد: «بنده گزارش معاوضه شـــرکت رشـــت الکترونیک بـــا 60 آپارتمان را دیدهام و دســـتور دادم هرچه سریعتر به موضوع رسیدگی شود.»