خصوصیسازی یا اشتغال زدایی؟

این روزها باتکلیفی و سردرگمی در میان کارکنـــان علمی کاربردی مـــوج میزند. با پروسه خصوصی شـــدن، آینده این مراکز و نیز آینـــده کاری کارکنان قراردادیاش در هالهای از ابهـــام قرار گرفته و هیچ معلوم نیســـت مراکزی که قرار اســـت خصوصی شوندچهآیندهکاریرابرایکارکنانفعلی خود رقم بزنند. بســـیاری از مراکز علمی - کاربردی کشور که دولتی هستند و اجارهای بابت ســـاختمان و برخی لـــوازم بهدولت نمیپردازند نیز تاکنون به زحمت ســـر پا ماندهانـــد و به حیات خود ادامه میدهند. اینمراکزنهتنهاهزینهایبردولتتحمیل نمیکنند کـــه 15 درصد شـــهریه خـــود را هم به حســـاب دولـــت واریـــز میکنند. با این حساب خصوصی شدن آنها همان و تعطیلشدنشانهمهمان.

پیشازایننیزبنابهدالیلمتعدد،قرار بر اصاح و تقویت مراکز علمی - کاربردی بود. اما این موضوع بهمعنای نفی فلسفه وجودی آن نیست. همان طور که میدانید آموزشهایتئوریکصرفوبیکاریباالی دانش آموختگان دانشـــگاهی و نیز تجربه موفق کشـــورهای غربی در کاهش بیکاری بر محور توســـعه آموزشهای کاربردی در دانشـــگاههایی با همین رســـالت، موجب تولد دانشـــگاههای علمی – کاربردی شد و هماکنون الزم اســـت توجه ویژهای به آن شود.

بهانهکیفیتپایینآموزشیامتقاضی کم آن به نسبت ظرفیت، برای خصوصی کردن ایـــن مراکز، اگرچه خالـــی از منطق نیست ولی مختص به این نوع از دانشگاه نیســـت. حتـــی دانشـــگاههای دولتی نیز بهعنـــوان قدیمیتریـــن و بهتریـــن نـــوع دانشـــگاه تئوریک در کشور، با این معضل دستبهگریبانند.

امروزدلیلاصلیبرایورودبهدانشگاه، یافتنکاراستوباافزایشمدرکازدیپلم تا کارشناســـی ارشـــد، شـــانس یافتـــن کار کاهشیافتهوشکلغالببیکاری،بیکاری دانشگاهرفتههایجواناست.مطابقآمار سرشماری 85 از این سال تا به امروز شکل اصلی بیکاری، بیـــکاری دانشآموختگان دانشگاهی است و الگوی باسواد دارای کار و بیسوادبیکارازبینرفتهاست.

موضـــوع رســـاله دکتـــرای بنـــده سیاستگذاری آموزش عالی پس از انقاب اســـامی اســـت و بهعنوان یک کارشناس در این زمینـــه میتوانم بگویـــم واقعیت آن اســـت که اگـــر با دیدگاهـــی تاریخی به سیاســـتگذاری آموزش عالـــی نگاه کنیم، مشـــکل آموزش عالی ما توســـعه سریع و بدون کیفیت دانشگاهی است که امروز به نقطه اوج بحران خود رسیده است. در این رشد شـــتابان، تناسب رشته و نوع آموزش بـــا بـــازار کار و البته اســـتعدادیابی جوانان به فراموشی سپرده میشـــود. درحالی که تعداد دانشـــگاههای ما از کشـــور چین نیز بیشتراستودراینمیانمهارتوکیفیت، حلقه مفقوده سیاستگذاری آموزش عالی ما اســـت؛ چه دانشـــگاه دولتی چـــه آزاد و چه غیـــر انتفاعی و چه پیام نور یا علمی - کاربردی.همهاینهابهیکاندازهازتنگنای کیفیت پایین و ظرفیت مازاد رنج میبرند و منحصر کردن این موضوع به دانشـــگاه علمی-کاربردیقضاوتیناعادالنهاست.

اتفاقاً بر اساس رسالت تعریف شده و نیاز بازار کار، اگر نوعی از دانشگاه را بتوانیم متناســـب برای توســـعه درنظـــر بگیریم، دانشـــگاه علمـــی - کاربردی اســـت که با اصـــاح در ســـاختار آن و ارتقـــای کیفیت آموزش آن میتواند این نقش را بهتر ایفا کند. از سوی دیگر خصوصیسازی باید بر اســـاس رقابت واقعـــی بخش خصوصی انجام گیرد. درحالی که در کشور ما، بخش خصوصیضعیفاستودرعملرقابتی هم شکل نمیگیرد، اما حتی اگر بپذیریم که خصوصیسازی شتابان کنونی درست و تنهـــا راه بـــاز کردن گره این مراکز اســـت، پرسشبنیادینیکهاینمدتبهفراموشی ســـپرده شـــده و باید به آن پاســـخ داد این اســـت کـــه سرنوشـــت کاری کارکنانـــی که سالها در مرکز یا مؤسسهای مثل دانشگاه علمی – کاربردی مشغول به کار بودهاند و حاال تعدیل و بیکاری تهدیدشان میکند، چیست؟

اگردرشهرهاییمانندمشهد،اصفهان، شـــیراز، تهران، کرمان، همـــدان یا قزوین خصوصی کـــردن مراکز علمی - کاربردی دولتی مانعی بـــرای کار کارکنان این مراکز ایجاد نمیکنـــد، در بقیه شـــهرهای ایران بویـــژه در مناطـــق محـــروم و شـــهرهایی همچون سنندج، زاهدان، ایام، کرمانشاه، خرم آبـــاد ...و خصوصی کـــردن معنایی جز تعطیلـــی ندارد؛ نه قـــدرت خرید و نه جمعیتاینشهرها،اجازهفعالیتبخش خصوصی را نمیدهد. در همه کشورهای جهان، دولتها پس از خصوصیســـازی، چترهـــای حمایتـــی را بـــرای نیروهایی که پیـــش از خصوصیســـازی در بخشهای دولتیفعالبودهانددرنظرگرفتهاندوباید منتظر بـــود و دید که آیا در ایران نیز چنین خواهد بود یـــا عماً خصوصیســـازی به معنای رهاشدگی است. حداقل در وزارت رفاه که بزرگترین وزارتخانه کشـــور است و ســـازمان بهزیســـتی، تأمین اجتماعی، صندوق بازنشســـتگی و معاونتهای کار، رفـــاه و تعاون کـــه زیر نظر ایـــن وزارتخانه هســـتند میتوان نیروهای کنونی را به کار گماشت،بهعنوانمثالمیتوانمؤسساتی مطالعاتی یا پژوهشـــی، مانند کشورهای غربـــی در حوزه رفاه اجتماعی پدید آورد و نیروهای این مراکز را آنجا مشـــغول به کار کرد،بویژهاینکهنیازبهمطالعهوپژوهشبا توجه به مشکات حاد کشور در حوزههایی همچون بازنشســـتگی، تأمین اجتماعی، بیکاری ...و اساسی و جدی است.

اگر در شهرهایی مانند مشهد، اصفهان، شیراز و تهران، خصوصی شدن مراکز علمی ـ کاربردی دولتی مانعی برای کار کارکنان این مراکز ایجاد نمیکند، در بقیه شهرهای ایران بویژه در مناطق محروم، خصوصی کردن معنایی جز تعطیلی ندارد