آیابان کهایایرانیورشکستهاند؟

اصــوالً لغــت ورشکســتگی در قوانیــن کشــورهای خــارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهیهایش نیست، به این معنی است که کسری دارد. در داخل کشور ما بانکها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفــاه ...و صددرصــد دولتــی اســت. اگــر بخواهیــم بــه این بانکها ورشکســتگی اطالق کنیم، یعنی دولت ورشکسته اســت. میتوان گفت که بانکها در وضع اقتصادی خوبی نیســتند، ولی لفظ ورشکســتگی را نمیتوان به آنها اطالق کــرد. بنابرایــن در حــوزه بانکهــای دولتی چون پشــتوانه دولت را دارند، ورشکســتگی غیرممکن اســت. از سال 82 بــه بعد، بعضــی بانکهای خصوصی مثــل اقتصاد نویــن، پارســیان، خاورمیانه ...و شکل گرفتند یا بعضی از بانکها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شــروع به خصوصیســازی کردند. در حــال حاضر نیز داراییهای اکثــر این بانکها از نظر ارزیابیهای جدید در حدی است که میتواند جوابگوی بدهیها باشد. اما مسأله اینجاســت که آنها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمانسازی ...و کردهاند که نقد کردنشــان در کوتاه مدت بسیار بعید است. بانکها اگر در معرض خطر باشند، داراییها را سریع نمیتوانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانکها وقتی ســپرده میگیرنــد، حدود 15 درصد از نقدینگیشــان را در اختیار بانک مرکزی میگذارند. 85 درصد هم در دست خودشان میماند که بخشی از آن را امالک خریدهاند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل میکنند. در مجموع بعید میدانم اوضاع بانکها در حدی که االن لغت ورشکستگی را اطالق میکنند، باشد. این لغت را در مفهوم عامه ما چنین به کار میبرند که اگر تمام مردم برای دریافت سپردههایشان همــه بــا هم به بانکی مراجعه کنند، ممکن اســت بانکها امکان بازپرداخت ســریع تمام آنها را نداشــته باشــند و مشکل ایجاد شود. دقت داشته باشید که بانک شبیه به مؤسســات پولی و اعتباری نیســت. هیچ میزانی از ســپردهها و منابع مؤسسات پولی و اعتباری در اختیار بانک مرکزی نبوده تا در زمان به مشــکل خوردن، بتواند پول مردم را برگرداند. ولی بانکها چون در نزد بانک مرکزی امنیت این چنینی دارند، کمتر به مشکل میخورند و در صورت بحران، میتوانند مطالبات را به تدریج پرداخت کنند.

اقدامات جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز برای مدیریت نظام بانکی کشور ما بسیار اثرگذار خواهد بود. اشکال بزرگ بانکهای ما این است که چون ارتباطمان با دنیا قطع بوده است، قوانین بینالمللی را مثل کفایت سرمایه چندان رعایت نمیکردند. ایــن قانــون در دنیــا بهمعنای آن اســت که وضعیت داراییها نســبت بــه بدهیها هر ســال باید در ترازنامه بیاید. ولی بانکهــای ما بهدلیل تحریمها و وضعیت رکود خود کشور، این شفافیت را به طور اجباری رعایت نمیکردند. در حال حاضر در دنیا قانون بازل3 اجرا میشود. بازل شهری در زوریخ است که قوانین بینالمللی هر سال در آن تصویب میشــوند. طبق قانون ســال ،2018 نســبت دارایی بانکها به بدهی هایشان باید 13.5 درصد باشد. ولی هیچ یک از بانکهای ما به این دلیل که نمیخواستند این قوانین را در ترازنامه رعایت کنند و خودشــان را با ملزومات بینالمللی تطبیق دهند، چنین نسبتی را رعایت نمیکردند. بانکهای ما حتی در اندازه بازل 2 هم مشکل دارند. امــا حــاال بانک مرکزی برای برقــرار کردن ارتباطات بانکی با نظــام بینالمللی، اعالم کرده اســت که میخواهیم این قوانین را اجرا کنیم و حتی اجازه نداده اســت که پیش از اجرای این قوانین و تنظیم ترازنامهها، بانکها تقســیم سود انجام دهند. همچنین جناب کرباسیان، وزیر اقتصاد گفته است که بزودی سرمایه بانکهای دولتی را افزایش میدهیم تا نســبت بدهی و دارایی آنها متعادل شــود. هرچه ســرمایه باال رود، نسبت بدهی به داراییها شــفاف خواهد شــد. بعد از انقالب بهدلیل شرایط خاصی که وجود داشت، بانکهای ما در پروژههایی مانند ساخت بزرگراهها و اتوبانها مشارکت کردند، تسهیالت زیادی به این بخشها دادند یا خودشان مستقیماً اقدام به بنگاهداری کردند و همین مسأله مشکالت جدی برایشان ایجاد کرد. اما بانک وظیفهاش ساختمانسازی و معدنداری نیست؛ بانکها وظیفه دارند که تنها سپرده بگیرند و تسهیالت بسازند. حاال نیز آنها فرصت داشتند که ظرف سه سال، داراییهای غیرفعالشان را بفروشند و تبدیل بهسرمایه کنند که سال 79، آخرین سال مهلتشان است. از طریق این اقدامات و ضوابــط دولــت، بانکها میتوانند اصالح ســاختار کنند، شــفافیت آنها و بخصوص مسأله کفایت سرمایهشان که حواشی زیادی ایجاد کرده بود، افزایش یابد.