گفتوگوی ملی «تابو» نیست
بــــر اســــاس ســــنت ســــالهای پــــس از انقــــاب اسامی، ســــخنران اصلی مراسم 22 بهمن هر ســــال، بدون اســــتثنا شخص دوم کشــــور یعنی رئیــــس جمهوری اســــامی اســــت کــــه عموماً مهمتریــــن مســــائل را در جمع اقشــــار مختلف مــــردم، میهمانــــان خارجــــی و خبرنــــگاران رســــانههای جمعــــی خارجی و داخلــــی، بازگو و تحلیــــل میکند. در مراســــم امســــال، یکی از مسائلی که توســــط آقای حسن روحانی مطرح شــــد، بیــــان ظرفیتهــــای قانون اساســــی برای مدیریــــت تنشهــــای اجتماعــــی و معضــــات سیاسی و اقتصادی است. آنچه که امســــال، بهانهای برای حملهًرسانهای برخی مخالفان تند دولت به شــــخص آقای روحانی شــــد، کاما مغایر با اظهارات ایشــــان بود. موضوعی که رئیس جمهوری امســــال، به آن تأکید کردند، اساســــاً دعوت مردم به رفراندوم نیســــت و حتی در حد پیشــــنهاد هم نیســــت بلکه بیان رئیس جمهوری، ناظر به تشریح و تبیین قابلیتها و ظرفیتهای قانونی جمهوری اســــامی در برخــــورد با معضات و حل مشکات است. به تعبیری روشن، آنچه که آقای دکتر روحانی بیان کرد به اصطاح فنی حوزوی، اخبار بود و نه انشا. اخبار بود به آنچه شایسته است و در صورت لــــزوم باید انجام داد، نه اینکه باید انجام بدهیم. و لذا ایشــــان نه پیشــــنهادکننده و نــــه دعوتکننده به رفراندوم اســــت ولی متأســــفانه، مخالفان، بدون دقت، حمات نادرســــتی بهصورت گســــترده به ایشــــان داشتند.
حــــال بــــا این توضیــــح بایــــد گفت که گفتوگوی ملی موارد و مصادیق فراوانی دارد کــــه بعضــــی از مصادیــــق آن مکــــرر در جمهــــوری اســــالمی تحقــــق یافتــــه و خوشبختانه مؤثر هم بوده است. مثل چند انتخاباتی که در چند ماه اخیر انجام شد که از آن هم میتوان تعبیر گفتوگو داشت و هم مراجعه به آرای عمومی، بخصوص، انتخابات ریاست جمهوری که در آن هم نخبگان ملــــی در اوج مناظرهها صحبت کردند و هــــم اینکه در جریــــان گفتوگو و مناظره، یکدیگر و وضعیت کشور را به نقد کشــــیدند و البته تنها به رویارویی نخبگان هــــم خالصه نشــــد، بلکــــه مردم هــــم در خیابانها به اشــــکال مختلف اظهارنظر و اظهار عقیده کردند که در جای خود، برای جمهوریاسالمییکامتیازوافتخاراست که تن به مراجعه مستقیم به آرای مردم، انتخابات و صندوقهای رأی میدهد.
این روزها ســــخن از گفتوگو در سطح ملی، از ســــوی شــــخصیتهای سیاســــی، بیشــــتر از همیشــــه بــــه گــــوش میرســــد. ســــخنرانیها و مقاالت گوناگــــون، از افراد و اشــــخاص و سیاســــیون بــــا هــــر گرایــــش سیاسی، میشنویم و میخوانیم. استدالل پیشــــنهاددهندگان این طرح، با نگاه ملی و بــــا توجه بــــه شــــرایط پیچیــــده داخلی، منطقهای و بینالمللی، این است که این نقشه راه، مسیری است که میتواند کشور را با تمامی مشــــکالت و موانع پیش رو، از این پیچ تاریخی عبور دهد.
اما برخی مخالفــــان که نگاه بدبینانه به این پیشنهاد دارند، در خوشبینانهترین وضعیــــت، باید گفــــت به اســــارت تئوری توهــــم توطئــــه درآمــــده و طــــرح چنیــــن راهحلــــی را مغایر با منافع ملی دانســــته و حتی در مــــواردی، طراحان را به عبور از جمهوری اسالمی متهم کرده و استحاله شده میخوانند! این گروه اندک و اقلیت، به این نکتــــه مهم توجــــه ندارند که یکی از اصلیتریــــن دالیل برخی بنبســــتها در کشــــور، از جملــــه مشــــکالت پیچیــــده اقتصــــادی و اجتماعــــی و فرهنگی و حتی سیاســــی، که اعتراضهایــــی را هم در ماه گذشــــته با خود به همراه داشــــت، ناشــــی از دوری مســــئوالن و جریانهای سیاسی، از تعریــــف یــــک گفتمــــان ملی در ســــایه گفتوگوی ملی است.
ایــــن مخالفان، عمداً یا ً ســــهوا،منافع حزبــــی و جناحی خــــود را بــــر منافع ملی ترجیــــح داده، لــــذا به هر نــــدای گفتوگو بــــرای وحدت ملی در کنــــار کثرت گرایی، عنــــوان توطئــــه بــــرای از میان برداشــــتن ارزشهــــای انقالب و جمهوری اســــالمی میدهند و توجه ندارنــــد که از قضا طرح موضــــوع گفتوگــــوی ملــــی، چیــــزی جز بازگشــــت به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل اصــــول مغفول مانده آن نیســــت. بازگشت به اصول مصرح قانون اساسی، از قبیــــل عدالــــت، حقوق ملــــت، آزادی، بــــه رســــمیت شــــناختن حق اعتــــراض و آزادی بیــــان، در چارچــــوب قانــــون و بــــه دور از ساختارشــــکنی؛ همچنیــــن تقویت احزاب، بــــه رســــمیت شــــناختن برابری بهرهمنــــدی از امکانــــات ملــــی و عمومی برای همــــه مردم، احــــزاب و جریانهای سیاسی دلســــوز کشــــور و نظام و مواردی از ایــــن دســــت، موضوعاتــــی نیســــتند کــــه مغایرتــــی بــــا ارزشهــــای انقــــالب و جمهوری اسالمی داشته باشند بلکه عین ارزشها و شــــعارهای انقالب اســــالمی و تضمینکننده بقــــا و امنیت و منافع ملی کشور است.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از ظرفیتهای بالقوهای برخوردار اســــت و در مواردی که همه جریانهای سیاســــی معتقد و ملتزم به آن، با اختالف نظرهایی برای حل مشکالت و عبور از برخی موانع ســــخت رو بــــهرو میشــــوند، میتوانند با رجوع به این ظرفیتهای پیشبینی شده در اصول مختلف، به دور از هرگونه تنش و اختالف، از هر بنبستی که ممکن است، منافع و امنیت ملی را بهمخاطره انداخته و بهچالش بکشد، عبور کنند.
رفرانــــدوم و همــــه پرســــی عمومی از جملــــه اصول پیشبینی شــــده اســــت که اخیراً نیز توسط رئیس جمهوری محترم، مطرح شــــد اما متأسفانه برخی اشخاص و مخالفان سیاســــی دکتر روحانــــی، از آن تعبیر رفراندوم درباره جمهوری اسالمی ارائــــه کردند. در صورتی که این مخالفان و تفسیرکنندگان ســــخنان رئیس جمهوری توجــــه نکردند کــــه برگــــزاری انتخابات در دورههایمختلفوانتخابرئیسدستگاه اجرایی،نمایندهمجلس،نمایندهخبرگان و انتخاب نماینده برای بسیاری از نهادهای انتخابی، از همین مسیر عبور میکند و به نوعی جمهوری اســــالمی در ســــال، چند رفراندومبرگزارمیکند.
پیشــــنهادکنندگان طــــرح گفتوگوی ملی، هدفی جز بازگشــــت بــــه این اصول قانــــون اساســــی و عمل به آن، بــــا رعایت حقوق همه گروهها و جریانهای سیاسی و سوار کردن همه دلسوزان کشور، به قطار انقالب اســــالمی ندارند و وحدت و اقتدار ملی، هدف و انگیزه آنان است.
گفتوگــــوی ملــــی، یعنی رســــیدن به راه حلــــی مطمئــــن، برای پاســــخگویی به اعتراضهــــای مردمــــی، که تــــن دادن به آن، اجتنابناپذیــــر اســــت بهطــــوری کــــه در حــــوادث دی ماه گذشــــته کشــــور همه جریانهــــای سیاســــی بــــه ایــــن واقعیت اجتنابناپذیــــر رســــیده و اذعان داشــــتند کــــه شــــنیدن اعتراضهــــای مــــردم و حل مشــــکالت آنان، قبول غفلتهــــا در همه حوزههای سیاســــی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حرکت ملی به ســــمت رفع این مشکالت و پاســــخگو کردن مسئوالن در مقابل مســــئولیت، رســــیده و ضرورتی قطعی و حیاتی است.
مراجعه بــــه رأی و نظر افکار عمومی، بدون بهرهمندی از ابزار سیاسی و پذیرش قاعــــده بــــازی و تقویــــت و بــــه رســــمیت شناختن احزاب شناســــنامه دار در کشور، البته امری ســــهل و ممتنع اســــت، اما در صــــورت تحقق پــــروژه گفتوگــــوی ملی، زمینه و بســــتر الزم بــــرای نهادمند کردن التزام بهقانون و دموکراسی پایدار، در سایه گفتوگوی میان احزاب و جریان سیاسی فراهممیشود.
بهرسمیت شناختن و امانت دانستن رأی مــــردم، همان طوری که رهبر معظم انقالب بارها بــــر آن تأکید کردهاند و تأکید امام راحل، به میزان دانســــتن رأی ملت، از ارزشهای قطعــــی و بنیادین انقالب و قانون اساســــی و از جمله ابزارهای اصلی و اجتنابناپذیر دموکراسی در کشور است و ایــــن مهم، جز با وســــعت بخشــــیدن به دامنه بردباری سیاســــی، تحمل مخالف، تأییــــد صالحیتها و پذیــــرش حداکثری حضــــور همــــه جریانهــــا در عرصههــــای سیاســــی، اجتماعی و فرهنگــــی و پرهیز از تنگ و محــــدود کردن ایــــن دامنه به نفع عدهای محدود در قدرت سیاسی، محقق نمیشــــود. ملی بودن و ملی ماندن صدا و ســــیما بهعنوان رسانهای ملی در فرآیند گفتوگــــوی ملــــی، از اهمیــــت بســــزایی برخوردار است. صدا و سیما باید با خروج از یکجانبــــه گرایــــی و تقویــــت نــــگاه ملی، منعکسکننده نظــــرات همه جریانهای سیاسی و همه اندیشهها باشد. این رسانه تعلــــق به همه مردم و آحاد کشــــور دارد و باید تریبون همه نظرات و افکار باشد. یکی از دالیل روشن و بدیهی کاهش مخاطبان رســــانه ملی و رجوع مردم به رســــانههای خارجــــی و شــــبکههای مجــــازی را باید در تکصدایی شدن تلویزیون و اصرار مدیران و سیاســــتگذاران ایــــن رســــانه همگانی به انعــــکاس نظرات تنها بخــــش کوچکی از جامعه جســــتوجو کرد و لــــذا در فرآیند تحقق این گفتوگوی ملی، بخش ویژهای را باید متوجه کارکرد رســــانه ملی کرد و بر اصالح آن، بــــه نفع منافع ملــــی و عموم مردم اقدام نمود.
همچنین گفتوگو در ســــطح ســــران احزاب موجود و امــــکان بهرهمندی همه این احــــزاب از امکانات ملــــی و عمومی و تلویزیونــــی فراجناحی، با هــــدف تقویت گفتمان ملــــی از طریــــق گفتوگوی ملی هــــم چیزی جــــز بازگشــــت بــــه اصــــول و ارزشهــــای انقــــالب اســــالمی نیســــت. تقویــــت احــــزاب و جریانهــــای سیاســــی معتقد و ملتزم به قانون اساســــی نیز باید بــــا همین نــــگاه مــــورد توجه قــــرار بگیرد. ســــخنرانی رئیــــس جمهوری محتــــرم در 22 بهمن نیز در راستای همین نگاه بوده کــــه بایــــد بهظرفیتهای قانونی اساســــی بازگشت کنیم و در چنین شرایطی، قطعاً پاســــخگویی به اعتراضهــــای عمومی نه تنها موجــــب نگرانی نمیشــــود، بلکه هر حرکــــت اعتراضــــی را میتــــوان فرصتــــی مغتنمبرایشنیدنخواستههاومطالبات و حل مشــــکالت جامعه دانســــت و از آن استقبالکرد.
بحــــث در این حــــوزه طوالنی بــــوده و از حوصلــــه ایــــن یادداشــــت و خوانندگان آن خارج اســــت، اما در پایان اگر خواســــته باشیم خالصه آن را به بیانی دیگر بگوییم و بــــه اهمیت و ضــــرورت گفتوگوی ملی در چارچــــوب منافع ملی میــــان احزاب و جریانهای سیاسی در کشور، نگاه کوتاهی بیندازیــــم و آن را داروی شــــفابخش برای درمان مشکالت کشور بدانیم، باید تأکید کنــــم یــــک روی ســــکه گفتوگــــوی ملی، برگزاری انواع انتخابات اســــت که همواره به اشــــکال مختلف انجام دادهایم. تجربه نشان داده که توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در گرو تن دادن بههمه گونه گفتوگوی ملی در همه حوزه هاست. لذا نباید از گفتوگوی ملی بترسیم بلکه باید توجه داشته باشیم، هر جا به انتخابات آزاد و رقابتی و شفاف، تن دادیم، ضرر نکردهایم.
آنچــــه بــــه رغــــم تنــــگ نظریهــــا و ســــختگیریها، ضامــــن بقــــا و امنیــــت جمهــــوری اســــالمی اســــت، انتخابــــات و گفتوگوی ملی اســــت. اگر چنانچه همه مدلهــــای گفتوگــــو در کشــــور را نهادینه کــــرده و نصب العین خود قرار دهیم، هم مشــــارکت سیاسی گســــترده همه مردم را بهدنبــــال خواهد داشــــت و مهمتــــر از آن، مشــــارکت همه اقوام و اقلیتها و ادیان و مذاهب را هم موجب خواهد شد.
انجــــام گفتوگــــوی ملی میــــان همه جریانهــــای سیاســــی متعهــــد و ملتــــزم بــــه قانــــون اساســــی، پادزهــــر هرگونــــه براندازیطلبــــی، هــــرج و مــــرج طلبــــی، تجزیهطلبــــی، جنــــگ طلبــــی و تهدیــــد خارجی که هدفی جز اســــتمرار بیثباتی و تشــــدید اختالفات داخلی ندارد، اســــت و لذا نباید با غفلــــت یا پرهیز یا مخالفت با انجام این قبیل گفتوگوهای ملی، در دام محرکان و دشمنان داخلی و خارجی ایران بزرگ افتاد.
در یک جملــــه، گفتوگوی ملی، تابو نیست بلکه تضمینکننده منافع و اقتدار ملی است و با رجوع به آن، امنیت کشور، آسایش و آرامش عمومی و امید به آینده واکسینهوتضمینمیشود.