مهار فساد اداری با التزام به حقوق شهروندی
در نشست کالبدشکافی حقوقی جرایم اداری و مبارزه با فساد مطرح شد
جایگاه کارمند در اکثـــر نظامهای حقوقی دنیا، بهعنـــوان نماینده دولت تلقی شـــده و تحـــت حمایت دولت اســـت، اما همیـــن حمایت باعث میشود او از دیگران متمایز و دارای قدرت شـــود و خطر فساد قوت بگیرد. پاکدســـتی جزو وظایـــف کارمند یا همان مســـتخدمین دولت اســـت اما فرصتها و رانتهای وابســـتگی بـــه منابع مالی، اطالعاتـــی و اهرمهای حاکمیتی، تهدید آلوده شـــدن کارمندان دولت به فســـاد را افزایش داده است. متأســـفانه به اقرار کارشناســـان، مبارزه با فســـاد اداری در کشور ما کارنامه رضایت بخشی ندارد. هر چند دولت با وضع قوانینی نظیر قانون ارتقای نظام ســـالمت اداری و مبارزه با فســـاد و همچنین تدوین منشـــور حقوق شـــهروندی در صدد رفع این مشـــکل برآمده اســـت، اما همچنان تعیین مصادیق فســـاد مورد مناقشه حقوقی و قضایی است. از سوی دیگر به نظر میرســـد تدابیر پیشـــگیری از مفاســـد دولتی و اداری کارایی مؤثری نداشته است. کارشناسان حقوقی بر این باورند از آنجایی که ابالغ منشور حقوق شهروندی میتواند مطالبه گری و نظارت شهروندان بر دستگاههای اجرایی را افزایش دهد خود ابزار مناســـبی در جهت پیشگیری و برخورد با مفاسد اداری است. هفتــــه گذشــــته دبیرخانــــه کنگــــره بینالمللــــی حقــــوق شــــهروندی، نشستی با عنوان کالبدشکافی حقوقی جرایــــم اداری و مبــــارزه بــــا فســــاد در دانشــــگاه عالمه طباطبایی برگزار کرد که اســــتادانی همچون دکتر حسنعلی مــــؤذن زادگان، دکتر حســــین غالمی، دکتر حســــن وکیلیان از اعضای هیأت علمــــی دانشــــگاه عالمــــه طباطبایی و دکتــــر محمــــد هــــادی فضلعلــــی – مستشــــار دادگاه مبــــارزه بــــا جرایــــم رایانــــهای – به بررســــی ایــــن موضوع پرداختند.
در آغاز این نشســــت دکتــــر مؤذن زادگان با بیــــان اینکه قانــــون ارتقای ســــالمت اداری و مبــــارزه بــــا فســــاد مهمترین قانون برای مبارزه با فســــاد اســــت گفــــت: در این قانــــون موضوع پیشگیری از فســــاد اداری مطرح شده اســــت ،امــــا قوانین مــــا در زمینه جرم انگاری و تعیین مجازات برای مفاسد اقتصادی ســــنتی است و کافی نیست. بخش مهمــــی از این قانــــون به آیین دادرســــی رســــیدگی به جرایــــم اداری ناظر است. نخســــت باید دید مفهوم جــــرم اداری چیســــت؟ درمــــاده یک همین قانون میبینیــــم که قانونگذار بــــه نحــــوی وارد مبحث جــــرم اداری شــــده اســــت ،اما تعریفــــی از آن ارائه نکرده است.
البتــــه در مــــاده 31، قانونگــــذار مصادیقــــی از جرایــــم اداری را بــــه شــــکل مؤکــــد ذکر کــــرده اســــت مانند دریافت پورســــانت، اختالس و ارتشا، کالهبــــرداری، تبانــــی در معامــــالت دولتی، اعمال نفوذ برخالف مقررات قانونی ...و که جرم اداری است.
وی در ادامــــه افــــزود: قانونگذار در این قانون یک آیین دادرســــی خاص را مــــد نظر قــــرار داده اســــت. تعیین ضابطــــان خــــاص دادگســــتری بــــرای کشــــف و گــــزارش مفاســــد اقتصادی و جرایــــم اداری یکــــی از ایــــن مــــوارد اســــت. ماده 29 قانون آیین دادرســــی موضــــوع ضابطــــان خــــاص را مطرح کرده اســــت که در بند «ب» این ماده گفته شــــده مأموران وزارت اطالعات هــــم در مــــواردی ضابط قــــوه قضائیه هســــتند اما حــــدود اختیــــارات آنها را بایــــد قانون مشــــخص کنــــد، البته اگر قانون در مواردی سکوت اختیار کرده باشــــد باید به عمومات آیین دادرسی کیفــــری مراجعــــه کنیم و آنچــــه را که بــــرای ضابطان عام پیشبینی شــــده رعایت کنیــــم.؛ در تبصره یک ماده 4 این قانون آمده است در جرایم اداری و مفاسد اقتصادی ضابطان خاص از جملــــه مأمــــوران وزارت اطالعات در پروندههای فســــاد مالــــی کالن ضابط دادگســــتری هســــتند، اما مشــــکل این اســــت که آیین دادرســــی در این مورد شــــفاف سخن نگفته اســــت. منظور از فســــاد کالن چیست؟ این قابل تفسیر اســــت شــــاید یک مأمور یک موضوع جزئی را فساد کالن تلقی کند و مأمور دیگری فساد کالن را جزئی اعالم کند. ایــــن خطری برای حقوق شــــهروندی اســــت و باید قوه قضائیه رویهســــازی کند و فســــاد مالــــی را بــــرای مأموران اطالعات مشخص کند.
دکتر مؤذن زادگان بــــا بیان اینکه مرحله کشــــف جــــرم بســــیار اهمیت دارد اظهار داشــــت: بزه دیدگان منبع مهم کشف جرم هستند و در کنارشان مأموران یا مردم عادی هم میتوانند جرم را گــــزارش دهند که به این افراد مخبــــر هم میگویند و در کنوانســــیون « مریــــدا» کــــه مهمترین کنوانســــیون مبــــارزه بــــا فســــاد در جهان اســــت از این افــــراد به عنــــوان مخبر یاد شــــده است،اما در قانون سالمت اداری ماده مهمی داریم که دستگاههای اجرایی را مکلف کرده اســــت تا جرایم اداری و مفاســــد اقتصــــادی را بــــه مقامــــات قضائــــی و اداری گزارش کنند، اما چرا قانونگــــذار در مــــاده 13 تأکید کرده که این گزارش باید بــــه مقامات قضایی و اداری ارائه شود برای اینکه بعضی از مفاســــد اقتصــــادی واجــــد عنــــوان مجرمانه اســــت و فقط گزارشی است که باید به مقامات قضایی داده شود. بعضی از مفاســــد اداری جنبه تخلف دارد کــــه باید به هیأتهای رســــیدگی بــــه تخلفــــات اداری گــــزارش ارائــــه شــــود. قانونگذار بــــرای تمام تخلفات و جرائمــــی کــــه در ایــــن قانــــون آمده اســــت ضمانت اجرایی ســــنگینی در نظر گرفته اســــت که همان ماده 606 قانون مجازات اســــالمی است. در این ماده آمده است اگر کسی از یک جرم اداری اطــــالع پیدا کند و گزارش ندهد به 6 ماه تا دو سال حبس و 6 ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکــــوم خواهد شــــد. در قانون آیین دادرســــی کیفری ماده 72 را داریم که میگویــــد هر گاه مقامات و اشــــخاص رســــمی از وقــــوع یک جــــرم غیر قابل گذشــــت در حــــوزه کاری خــــود مطلع شــــوند باید به دادســــتان اطالع دهند اما ضمانت اجرای این قانون فقط در مواد خاصی پیشبینی شده بود.
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه در ادامـــه افـــزود: مهمتریـــن موضوعـــی که در این قانـــون داریم تکلیفی اســـت که در مـــاده 11 بـــر عهـــده قـــوه قضائیه گذاشته شده اســـت. این قوه مکلف شـــده از زمان تصویب این قانون به مدت یک ســـال یعنی از سال 1390 ضمـــن بازنگـــری قوانیـــن جزایی به لحـــاظ جـــزای ماهوی و پیشـــگیری، لوایحـــی قانونی را تهیـــه کند. در بند « ب» ظرف یک ســـال مکلف شـــده الیحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتـــی و عمومـــی .... تهیـــه کند و به دولت ارائه دهد اما 6 ســـال گذشته و هنوز خبری نیست.
وی با بیان اینکه در بحث مفاسد اقتصادی مخبــــران در معرض خطر هســــتند ،چرا که منافــــع حکومتگران را هــــدف قــــرار میدهنــــد گفــــت: در تمام دنیا مفاســــد اقتصــــادی کالن را حاکمــــان انجــــام میدهنــــد وبقیه نیز وابستگانشــــان هســــتند ،امــــا مخبران در ایــــن میــــان بشــــدت در معــــرض خطر جانی و مالی و حیثیتی هســــتند ،قانونگذار هــــم در ماده 16 این قانون برای حل این مشــــکل فکــــری کرده و گفته مخبران باید از جمیع جهات در امنیت باشند و آیین نامههای مربوط به این زمینه باید از سوی دستگاههای مربوطه تهیه شود و به تصویب برسد کــــه هنــــوز در این مــــورد هــــم اقدامی نشده است.
■ حق بر حکمرانی خوب
دکتر حســــین غالمی – عضو هیأت علمی دانشــــگاه عالمــــه طباطبایی – در ادامه این نشســــت درباره مبارزه با فساد در پرتو حق بر حکمرانی خوب، اظهار داشت: فساد یکی از مهمترین مصادیــــق نقض حــــق بــــر حکمرانی خــــوب بــــرای مــــردم ایران اســــت. در اســــناد بینالمللــــی ،حکمرانی خوب دارای 8 مؤلفه اســــت کــــه عبارتند از: ایجاد زمینه مناســــب برای مشــــارکت مــــردم در امــــور جامعــــه، حاکمیــــت قانــــون، شــــفافیت، جریــــان آزاد اطالعات و قابلیت دسترســــی آســــان و مطمئــــن به اطالعات، پاســــخگویی صاحبــــان قــــدرت، شــــکلگیری وفاق عمومــــی، عدالــــت و برابــــری و منــــع تبعیض، اثر بخشی و کارایی نهادهای حکومتــــی و در نهایــــت مســــئولیت پذیری که مهمترین مؤلفه است.
وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشــــوری در فصل ســــوم خــــود از مواد 25 تــــا 28 بــــه حقــــوق مــــردم اشــــاره دارد و میگویــــد: مدیــــران و کارمندان دســــتگاههای اجرایــــی خدمتگــــزاران مــــردم هســــتند و بایــــد وظایــــف خود را در راه خدمــــت بــــه مــــردم انجــــام دهند و همچنین در ســــایر مواد تأکید شــــده مــــردم در اســــتفاده از خدمات دستگاههای اجرایی از حقوق یکسان برخوردارنــــد. در مجمــــوع میتــــوان گفــــت در ایــــن قانــــون تا حــــد زیادی دســــتگاههای اجرایــــی را بــــه رعایــــت حقوق شهروندی مکلف کرده است.
اگــــر مــــا فقــــط دو قانــــون مدیریت خدمــــات کشــــوری و قانــــون ارتقــــای ســــالمت اداری را مد نظــــر قرار دهیم میتــــوان بــــه ایــــن نتیجــــه رســــید که استنباط حق بر حکمرانی خوب برای شــــهروندان ایرانی امر سختی نیست ایــــن امر در ماده 19 و مــــواد بعد از آن در منشــــور حقــــوق شــــهروندی مورد اشــــاره قرار گرفته اســــت که حق اداره شایســــته و تدبیر امور را مــــد نظر قرار داده است.
از مجموع این قوانیــــن میتوانیم حقــــی مبنــــی بــــر حکمرانی خــــوب را برای شــــهروندان ایرانی به رســــمیت بشناســــیم. در ماده یک قانون ارتقای نظام ســــالمت اداری و مبارزه با فساد اینگونــــه به تعریــــف فســــاد پرداخته اســــت: هرگونــــه فعل یا تــــرک فعلی اســــت که توسط هر شــــخص حقیقی یا حقوقی به صــــورت فردی، جمعی یا ســــازمانی که عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت و امتیاز مســــتقیم یا غیر مســــتقیم برای خود یــــا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد... بشود.
بــــا در نظر گرفتن ایــــن ماده و مواد دیگــــر با یــــک تبییــــن جرم شــــناختی میتوانیــــم مرتکبیــــن فســــاد را دو دســــته بدانیــــم -1 مرتکبیــــن عادی، اشــــخاص رســــمی و غیــــر رســــمی -2 مرتکبینــــی کــــه از قــــدرت و مصادیق قــــدرت برخوردارند که از آنها به جرم حکومتــــی یاد میکنیم. فســــاد یکی از مصادیق جرایم حکومتی است.
دکتر غالمی با این سؤال که چگونه میتوان فساد در ایران را توضیح داد؟ گفت: فساد اداری در ایران قابل انکار نیست بر اساس یک رتبه بندی ایران در میان 168 کشور جهان در رتبه 130 شاخص فساد قرار دارد. یک مطالعه نشــــان میدهد میزان رشــــوه در ایران گســــترش یافتــــه و قبح آن نیــــز تا 43 درصد کاهش یافته اســــت. حداقل از چهــــار رویکرد میتوانیــــم برای تبیین فســــاد اســــتفاده کنیم نخســــت تأکید بــــر ســــاختارهای سیاســــی، دیگــــری ســــاختار اقتصادی است که مهمترین جنبه بروز فســــاد اقتصــــادی در قالب ارتشا ...و اســــت رویکرد دیگر جامعه شــــناختی اســــت و تبیینهای جامعه شــــناختی. در پایــــان تأکیــــد میکنــــم مبارزه با فساد اداری نیازمند توجه به ســــاخت و پرداخت یک نظام سیاسی ضد فساد است.
دکتر حسن وکیلیان – عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی- نیز در این باره گفت: وقتی از فساد اداری صحبــــت میشــــود یعنــــی فســــاد در قــــدرت. در حقوق اساســــی و عمومی ما آمده اســــت که از اختیارات سیاسی باید برای تأمین منافع ملی اســــتفاده شــــود، هرگونه اســــتفاده به غیر از این اگر از قدرت بشــــود این یک نوع فساد تلقی میشود بنابراین موضوع اصلی به مسائل سیاســــی برمیگردد نه خأل قانونی.
در ایــــران امــــروزه ما بــــا جامعهای رو به رو هســــتیم که انواع فساد اداری را در خــــود جــــا داده و بــــه دنبال علل آن هســــتیم. من فکر میکنم این امر به نــــوع مواجهه مــــا با دولــــت مدرن برمیگردد. یــــک نوع تردیــــد و ترس از پذیرش مبانــــی و اقتضائات دولت مدرن داریم که یکی از مزایای بســــیار عمدهاش قانون اساســــی است. اصل تفکیک قــــوا در این قانــــون به معنای واقعی در ایران پذیرفته نشــــده است. این تردید در تمام شــــئون حکمرانی منعکــــس شــــده اســــت و در طــــرز ســــازماندهی قدرت خودش را نشان داده و ما در ســــرگردانی ماندهایم که آیا میخواهیم ســــاختار دولت مدرن را بپذیریم یا خیر؟
در این ســــطح مــــن فکــــر میکنم مانعــــی وجــــود دارد کــــه ارادههــــای عمومــــی بــــرای مقابلــــه با فســــاد به ارادههای سیاســــی تبدیل نشود. همه مردم از فساد ناراضی هستند اما چرا این نارضایتیها به یک اراده سیاسی تبدیــــل نمیشــــود کــــه قالب اجــــرا و اعمال قوانین را به خود بگیرد؟
امــــا نکتــــه دوم اینکــــه مدتی قبل مطالعهای داشتم در رابطه با تعداد نهادهــــای رســــمی نظارتــــی و میزان فســــاد که یک تحقیــــق میدانی انجام شــــده و نتیجه این بود که کشــــور ایران از نظر تعــــداد نهادهای نظارتی کالن در کنار انگلســــتان قرار دارد اما از نظر رتبه فســــاد در کنار کشورهایی هستیم که بهتر اســــت نام نبریم. این نشــــان میدهــــد وجــــود نهادهــــای نظارتــــی چاره ســــاز نیســــت. اما چرا قوای ســــه گانه نمیتواننــــد در همان قالب خود با فســــاد مبارزه کنند چون شــــفافیت نیســــت، رقابت نیســــت و نــــوع توزیع و ســــاماندهی قدرت سیاســــی در این جامعه بنــــا به دالیلی نــــه روی کاغذ، یعنی در قانون اساســــی و نه در عمل به درســــتی شــــکل نگرفته اســــت. اگر تفکیــــک قــــوا را بــــه یــــک تقســــیم کار تبدیل کنیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مانع فساد شود. تفکیک قوا ابزاری برای مبارزه با فســــاد است اگر به درستی انجام شود.
دکتــــر محمــــد هــــادی فضلعلی – مستشار دادگاه جرایم اقتصادی- در پاســــخ به این ســــؤال که اجــــرای اراده سیاســــی و قضایــــی در نظــــام حقوقی ایران در بعد اداری و جامعه شناختی چگونه می تواند با فساد برخورد کند، گفت: فســــاد اداری معلــــول پارهای از عوامل دور و نزدیک اســــت. در کشور مــــا بیشــــتر به عوامــــل نزدیک اشــــاره میکننــــد؛ به عنــــوان مثــــال میگویند حقــــوق کارکنــــان دولــــت کــــم اســــت پــــس ناگزیــــر میشــــوند دستشــــان را مقابل مــــردم دراز کنند. یــــا میگویند نظارتهای درون سازمانی ضعیف و قدیمی اســــت، اما مسأله اساسی این است که تا وقتی عوامل دور و ریشهای وجود داشــــته باشــــد فســــاد هم وجود دارد چــــرا که آب از سرچشــــمه آلوده است.
امــــا منشــــأ اصلــــی فســــاد در ایران چیست؟ بزرگترین فســــادی که منشأ همه فسادهاست فساد سیاسی است که همانا وجــــود قدرتهای نامحدود و غیر پاســــخگو و نظارت ناپذیر که به دنبالش در بیشــــتر زمینههــــا انحصار بــــه وجــــود میآیــــد، شــــفافیت از بین مــــیرود و رســــانههای آزاد مجــــال فعالیــــت پیــــدا نمیکننــــد در نتیجــــه بخشــــی از اقتصاد کشور به گوشههای دنــــج و حیــــات خلوتهایــــی منتقــــل میشــــود و رانتهای مختلفی شــــکل میگیرد و شرکتهای دولتی با عنوان خصوصیسازی به نهادهای عمومی یا وابسته به دولت واگذار میشوند.
نکتــــه جالــــب ایــــن اســــت کــــه خصوصیســــازی کــــه قــــرار اســــت به چابکســــازی دولــــت منجر شــــود، از بخش دولتی بــــه بخشهای عمومی غیر دولتی منتقل میشود.
این قاضی دادگســـتری سالمت و کارآمدی یک نظام حکومتی را در گرو چند عامل دانست و گفت: فعالیت احـــزاب شناســـنامه دار و قدرتمنـــد، آزادی فعالیت رســـانههای مستقل، آزادی انتخـــاب کـــردن و انتخـــاب شـــدن برای عموم مـــردم، اعتراض و انتقـــاد بـــا کمتریـــن محدودیـــت، قاضـــی و وکیل دادگســـتری هر کدام در محدوده شـــغلی خود از استقالل و تأمینات کامل برخوردار باشند و در عیـــن حال تحـــت نظارتهای دقیق حرفهای قرار بگیرند تا حقوق مردم رعایـــت شـــود و در یـــک کالم قدرت عمومی بـــه گونهای متوازن و نظارت پذیر توزیع شـــود و نیرویـــی که از این قدرت عمومی به دســـت مـــی آید با اعمـــال نظارتهای مؤثر مهار شـــود و در خدمت ارتقا و پیشرفت جامعه قرار بگیرد. در این حالت شهروندان میدانند که تنها مالک امتیاز برتری در استعدادها و توانمندیها و تالش سالم اســـت نه در دسترسی به منابع قدرت و اینهـــا زمینههـــای مقابله با فساد است.
آنچه بنده بــــه عنوان یک قاضی و کسی که سال هاســــت با مبارزه فساد درگیر اســــت مشــــاهده میکنــــم این اســــت که با وصف تالشهای صورت گرفته و قوانینی که روی کاغذ تصویب شده است و ارزشمند هستند در عین حال هنوز نقیصههــــای مهمی وجود دارد که چالش مقابله با فساد هستند که به چند مورد اشــــاه میکنم، با این توضیــــح که ریشــــههای اصلی فســــاد توازن قدرت عمومی و محدود شدن آن اســــت. مــــورد اول اینکه بخشــــی از دســــتگاههای عمومــــی از پرداخت هزینه دادرســــی معاف هستند و این معافیت عاملی برای بر هم خوردن تــــوازن در دادرســــی عادالنــــه اســــت. دســــتگاههای دولتی معاف که هر روز هم تعدادشــــان بیشــــتر میشــــود در دعواهای حقوقــــی دغدغهای ندارند و خواســــته خودشــــان را در دعواها به هر قیمتی تقدیــــم و معموالً با مبلغ باالیی هم مطــــرح میکنند تا خوانده دعــــوا نتوانــــد درخواســــت تجدیــــد نظرخواهی کند یعنــــی از پس هزینه آن بــــر نیاید. ایــــن موضــــوع زمینه را برای فســــاد ایجــــاد میکنــــد یعنی به کارمنــــدان قدرتــــی میدهد که ســــایر مردم از آن بیبهره هستند.
مــــورد دوم شــــرکتهای وابســــته بــــه دولت هســــتند که قوانیــــن کیفری زیــــادی وجــــود دارد کــــه ناظر بــــه این شــــرکت هاســــت امــــا در هیــــچ یک از متون قانونی شــــرکتهای وابســــته به دولت تعریف نشده است. این باعث شــــده که دولت یکســــری از شرکتها را بــــه گونــــهای اداره کند که مشــــمول تعریف شــــرکت دولتی نباشند اما در عمل وابســــتگی بــــه دولت را داشــــته باشند.
بنگاههــــای اقتصــــادی دولتــــی یــــا همــــان بانکهــــای دولتی کــــه در ســــالهای اخیر تبدیل بــــه بانکهای خصوصی شدند از دیگر موارد است. با وجــــود اینکه دولت مــــا در ماده 21 کنوانســــیون «مریــــدا» متعهــــد شــــده جرایمی نظیر ارتشــــا و اختالس را در بخش دولتی جرم انــــگاری کند اما با گذشت 10 ســــال از پیوســــتن ایران به کنوانســــیون مقابله با فســــاد هنوز این اتفاق نیفتاده است. یعنی اگر کارمند ایــــن بانــــک از اربــــاب رجــــوع وجهی دریافــــت کند و وام بدهد قابل تطبیق بــــر عنوان جزایی ارتشــــا نیســــت. این بانکها فقــــط روی کاغــــذ خصوصی هســــتند امــــا در عمل تحت ســــیطره دولت هستند.
مورد آخر که از همه مهمتر اســــت اینکــــه تحریمهای اقتصــــادی دولت عرصــــه را بــــرای گریــــز از مقــــررات و قوانین بســــیاری از مدیرانی که عهده دار انجــــام معامــــالت بــــرون مــــرزی هســــتند و حجم بســــیار باالیــــی را هم به خــــود اختصاص دادهاند مهار کرد. این افــــراد به بهانه دور زدن تحریمها مقــــررات را کنــــار گذاشــــته و تــــازه بــــر دولت و ملــــت منت هــــم میگذارند کــــه ما تحریــــم را دور زدهایــــم. برخی مدیران در دولت نهم با افتخار اعالم میکردنــــد هر چقدر دلتان میخواهد تحریم کنید ما آنها را دور میزنیم.
دکتــــر فضلعلی یکی از بســــترهای مهم فســــاد در کشــــور را نبود حمایت تمــــام و کمــــال قانونگــــذار و مرجــــع قضایــــی از ثبــــت رســــمی امــــالک و معامــــالت ثبتــــی دانســــته و گفــــت: ســــازمان ثبت اســــناد و امالک کشــــور تأســــیس شــــده تا معامالت و امالک نظارت پذیر شــــوند و امنیت و اعتماد بر روابط معامالتی مردم حاکم شود اما در سالهای اخیر مقرراتی تصویب و نظریات تفســــیری از جانب شــــورای نگهبان ابراز و آرای قضایی متعددی صادر شــــده که به راحتی اسناد عادی و شــــهادت گواهان بر اســــناد رســــمی ترجیح داده میشــــود. یعنــــی امروزه افرادی که ســــند رسمی دارند همیشه نگرانند که مالکیت شان به هر دلیلی مورد تزلــــزل قــــرار بگیرد. متأســــفانه رویکــــرد حاکــــم در نظــــام حقوقی ما در ســــالهای اخیر به این سمت رفته و امنیــــت ســــرمایهگذاری را بشــــدت پاییــــن آورده و باعث آلودگی برخی از کارکنان قضایی شده است.