دادستانتهران:بهاتهامسعیدمرتضویدرپروندهزهراکاظمیرسیدگیمیشود

عباس جعفــری دولتآبــادی، دادســتان تهران اعالم کرد: به اتهام دادستان سابق تهران (سعید مرتضــوی) در پرونــده زهرا کاظمی در دادســرای جنایــی تهران رســیدگی خواهد شــد. وی درعین حــال تأکیــد کرد کــه معتقدیــم اخذ نظر از ســایر نهادهــای امنیتی بــرای مرجع قضایی رســیدگی کنندهمفیدخواهدبود.

به گزارش میزان، دادســتان تهران روز گذشته در بیســت و نهمیــن جلســه شــورای معاونــان دادسرای تهران در واکنش به اظهارات یونسی، به تشابهسازی میان حوادث از سوی برخی مسئوالن انتقاد کرد. وی با اشــاره به توضیحات وزیر اســبق اطالعات مبنی بر جاســوس نبودن زهرا کاظمی و اظهار تشابه آن با خودکشی کاووس سید امامی گفت: چرا پس از ۴1 سال از فوت زهرا کاظمی یک باره چنین تجزیه و تحلیلهایی درباره پروندهای که ســالها از آن میگــذرد، به عمل میآید؟ الزم است به این موضوع که پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اســبق اطالعات نــدارد، ضمن اینکــه این تشابهســازیها و ادعای اینکــه واجــا (وزارت اطالعات) مرجع تشــخیص جاسوسی است و لذا قوه قضائیه نمیتواند اتهام جاسوســی را احراز کند، سخن بیمبنایی است که تأثیریدرروندرسیدگیبهپروندههایمتهمانبه جاسوسی در قوه قضائیه نخواهد داشت.

جعفــری دولــت آبــادی تأکیــد کرد بــه اتهام دادستان ســابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. زهرا کاظمــی عــکاس ایرانی-کانادایی بود کــه تیرماه 1382 بــه دلیــل ضــرب و شــتم در زنــدان اویــن، ســرش به جدول جــوی کنــار خیابان ایــن زندان خورد و یک هفته بعد در بیمارستان درگذشت.

14 ســال پــس از این واقعه، علی یونســی وزیر اطالعات دولت اصالحات در گفتوگو با «ایران» از نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی پرده برداشــت. یونســی گفت که در پرونده زهرا کاظمی دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشــت که وی جاسوس است و حتی نظریه کارشناسان وزارت اطالعات مبنی بر جاسوس نبودن او را رد کرد.

دادســتان تهران در بخش دیگری از ســخنان خــود، نســبت بــه هجمــه بــه دســتگاه قضایــی، حمایــت از آشــوبگران و همچنیــن حمایــت از چند زنی که کشــف حجاب کردهانــد، انتقاد کرد و گفت: عدهای دایه مهربانتر از مادر شــده و اقدام جمهوری اســالمی در زمینه عفــاف و حجاب را با اقــدام رضاخان مقایســه میکنند؛ ایــن در حالی اســت کــه کشــف حجــاب جــرم بــوده و از پلیس میخواهیــم بــه وظیفه خــود عمل کنــد؛ ضمن اینکــه جمهــوری اســالمی نظامی دینی اســت و تجاهــر به بدحجابی جرم اســت. زنان مســلمان

و متدیــن چنیــن امری را نمیپســندند. داســتان تهــران همچنین مطالبه جدی مردم از دســتگاه قضایــی در خصــوص متهمــان پرونــده آشــوب در منطقــه پاســداران را محاکمــه ســریع و علنی متهمان دانســت.و گفت: حجــم ناامنی حاصل از ایــن حادثــه، برخورد قاطع و ســریع دادســتانی را میطلبیــد و لــذا فــردای آن روز هفــت معاون دادســتان و ســی قاضی بسیج شــدند که تحقیق از کلیــه متهمان و تعیین تکلیف آنها را در همان روز بهدنبال داشــت. دادســتان تهران با اشــاره به برگــزاری جلســات متعدد بــا پلیــس و نهادهای امنیتــی اظهــار داشــت: تحقیقات پلیــس ظرف روزهای اخیر به پایان رسیده و وزارت اطالعات نیز در حال انجام تحقیقات تکمیلی است. دادستان

تهران همچنین از اعزام یکی از معاونان دادســرا بهمنطقهپاسدارانجهتارزیابیمیزانخسارات وارده به مردمی که آشــوبگران در جریان تعقیب پلیس و پیش از آن به منازل آنها وارد شده بودند، خبر داد که منتهی به ارائه شکواییه از سوی برخی مالکان منازل به دادســتانی تهران شد. دادستان تهران با اشــاره به برنامهریزی دادســرای تهران از ارســال حداقل 20 پرونده اتهامی به دادگاه ظرف 10 روز آینــده خبــر داد و با اعالم اینکه دادســتانی در مقابــل آزمون بزرگی قرار گرفته اســت، گفت: اگرچه آشــوبهای فتنه ســال 1388 را پشت سر گذاشــتهایم؛ امــا در این حد نبود کــه منطقهای از شــهر به ناامنی کشیده شــود و به مأموران ناجا به طرزوحشیانهایحملهگردد.