اصل95راهگشایبنبس تها

مبنای حقوقی رفراندوم چیست؟

شایدبرایشماهمپیشآمدهباشدکهدرموردیکمسألهایدرخانوادهبااختافنظر اعضا مواجه شوید؛ در چنین زمان هایی، بهترین راهکار منطقی و عقانی، ارجحیت دادن به نظر بزرگ خانه یا رأیگیری مابین خواهران و برادران است تا مناسبترین شیوه اتخاذ شود. اگر وســــعت این مثال را به قانون کشورداری گسترش دهیم شاهد توجه وافر بزرگان نظام از همان ابتدای پیروزی انقاب اســــامی به اصل 59 خواهیم بود کهدرشماراصولمترقیقانوناساسیبهشمارمیرودکهمسائلالینحلوقفلها رامیشکندوشبههبیفایدگیرأیدادنراازذهنجامعهپاکمیکند.اماچرابازگویی آن از جانــــب رئیس جمهوری ســــبب جبههگیری برخی افراد شــــده نیازمند واکاوی جدی است که آیا این اصل دچار نواقص حقوقی بوده؟ یا مباحثی که میشود اغلب از جنس درگیریهای سیاســــی است؟ این در حالی است که سخنان روحانی در واقع دعوت عام به وفاق بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشــــروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناحها و آحاد مردم است. اینکه بیان شود «اگر در مسألهای اختاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساســــی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیــــم» در واقع همان امری اســــت که در دایرهای کوچکتر در بین خانوادههای ایرانی انجام میپذیرد. برگزاری همهپرســــی یا همان رفراندوم یکی از راهکارهای قانونگذار بوده اســــت اما تا کنون به جز سه مورد رفراندوم درباره اصل نظام جمهوری اسامی در فروردین 85، تصویب قانون اساســــی جمهوری اســــامی در آذر85 و اصاحیه قانون اساســــی در سال86، مراجعهایبهآرایعمومیصورتنگرفتهاست. بهمن کشـــاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهـــای وکالی دادگســـتری ایـــران (اســـکودا) در ایـــن زمینـــه بـــه «ایـــران» میگویـــد: «گمـــان بنـــده در خصـــوص مباحثـــی کـــه راجع به اصـــل 59 مطرح شده این اســـت که دولت یا تعداد کافی از نماینـــدگان مجلـــس در صورتـــی که موضوعـــی را مهـــم و درخـــور ارجاع به آرای عمومی بداننـــد میتوانند با دادن الیحه یـــا طـــرح آن را مطـــرح کنند.این طـــرح یا الیحـــه اعـــالم وصـــول خواهد شد و بر حســـب اینکه فوریت داشته یا نداشته باشد در فرآیند قانونگذاری قرار خواهد گرفـــت و نهایتاً به رأی گذاشـــته خواهد شد.» وی میافزاید: «تفاوت آن با سایر لوایح و طرحها این است که باید با دو ســـوم آرا تصویب شـــود؛ درصورت تصویب به شورای نگهبان ارجاع خواهد شـــد و در صورت تأیید شـــورای نگهبان بـــرای اجرا بـــه دولت ابالغ میشـــود در ایـــن مرحله مراتب به اســـتحضار مقام معظـــم رهبری خواهد رســـید تا فرمان همه پرسی را صادر فرمایند.

رئیس اتحادیه سراســـری کانونهای وکالی دادگســـتری ایران (اسکودا) ادامه میدهد: «بدیهی است در صورت عدم تأیید شـــورای نگهبـــان و اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفـــت و بر مبنای تصمیم مجمع مذکور اقدام خواهد شـــد. گمان میکنم بهتر است کسانی که همه پرسی موضـــوع اصل 59 را کالً غیـــر قابل اجرا میدانند اســـتدالل خـــود را بیان کنند تا ما استفاده کنیم و امکان بحث نیز ایجاد شـــود چون بنـــده موجبی بـــرای چنین مخالفت و مقاومتی نیافتم.»

همچنین محمد کاظمی نایبرئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی در این زمینه به «ایران» میگوید: «مروری بر قانون اساسی نشان میدهد در ســـه اصـــل از ایـــن قانون که عبارتند از همه پرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل ؛)59 همه پرســـی بـــا صالحدیـــد رهبـــر معظـــم انقـــالب (موضـــوع بنـــد 3 اصـــل )110 در مـــوارد مهمـــی که اتخـــاذ تصمیم با اســـتظهار به آرای عمومی الزم یا مناســـب باشـــد و ســـرانجام همه پرســـی برای بازنگری در قانون اساســـی (موضوع اصل ،)177 همـــه پرســـی پیشبینی شـــده اســـت. معتقدم بایستی همگان در هر سمت و جایگاهی که دارند به قانون اساسی کشور تمکینکنند.»

وی میافزاید: «قانون اساســـی کشور همه پرســـی یا رفرانـــدوم را تجویز کرده و اجـــازه داده تا مردم در مســـائل مهم مملکتـــی مســـتقیم اظهار نظـــر کنند و این امـــری رایج در تمامی کشـــورهایی اســـت که دارای قانون اساســـی مترقی هســـتند. خوشـــبختانه قانـــون اساســـی نظام جمهوری اسالمی ایران از قوانین مترقـــی دنیـــا به شـــمار مـــیرود و همه مسائل مربوط به آرای مردم و تصمیم آنان در مورد مســـائل کالن و مهم کشور را پذیرفته است.»

نماینده مردم مالیر در مجلس دهم ادامـــه میدهد: «رئیـــس جمهوری این بحـــث و اصل قانون اساســـی را گوشـــزد کردنـــد و صحبتـــی نشـــد کـــه هماکنون نیازمند انجام آن باشیم.

رئیـــس جمهـــوری بـــه عنـــوان یک حقوقـــدان یادآوری کردند کـــه در قانون اساســـی کشـــور چنین اصلـــی را داریم و تعطیل نیســـت و در مسائل مهم کشور میتوان مستقیم به آرای مردمی رجوع کنیـــم. ایـــن اصـــل در واقع حقـــی برای ملت اســـت چرا که صاحبان اصلی این انقالب آنان هستند و در مسائل اساسی میتوان نظـــرات آنان را جویا و بر همان اساس گام برداشـــت.» وی خاطرنشان میسازد: «معتقدم بیان حجتاالسالم والمســـلمین دکتر روحانی بـــه گونهای نبوده که خـــروج وی از محـــدوده قانون اساسی را متصور سازد و بر همین اساس مطالـــب مخالفـــان وی در این مـــورد را متوجه نمیشوم. به نظرم مخالفان این ســـخنان رئیس جمهوری دلیل حقوقی برای مخالفت ندارند و بیشـــتر مباحث آنـــان سیاســـی اســـت؛ یعنـــی احتمال مخالفتها به ســـبب شـــرایط سیاســـی کشور است.»

همچنیــــن ســــید محمــــود علیــــزاده طباطبایی وکیل دادگستری نیز در همین زمینه بــــه «ایران» میگویــــد: «اصل 59 قانون اساســــی به صراحــــت میگوید که میتوان از آرای مردم در مســــائل بسیار مهــــم اقتصــــادی، سیاســــی، اجتماعی و فرهنگی به صورت همه پرسی بهرهمند شــــد؛ در ایــــن اصل فقــــط مؤلفــــهای که استثنا شمرده شده بحث نظامی است. ممکن اســــت اعمال قــــوه مقننــــه از راه همه پرســــی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواست آن باید به تصویب دوســــوم مجموع نمایندگان خانه ملت برسد.

رئیس جمهوری بر اساس اصل 113 مســـئول اجرای قانون اساســـی است اما متأسفانه برخی اصول قانون اساسی از جملـــه همین اصـــل 59 مغفول مانده اســـت. اصـــل بـــر این اســـت کـــه اختیار قانونگذاری با مردم اســـت و نمایندگان مجلس شـــورای اسالمی نیز به وکالت از ملت اقدام به قانونگذاری میکنند.

اگر قانونگذاری به صورت مستقیم از طرف مردم توســـط همه پرسی صورت پذیرد بهطور حتم اعتبارش نســـبت به مراجعه به آرای نمایندگان مردم باالتر اســـت و بر همیـــن اســـاس قانونگذاران قانون اساســـی بیان کرده که در مســـائل بسیار مهم قانونگذاری از طریق مراجعه مستقیم صورت میپذیرد.»

وی میافزایـــد: «متأســـفانه بهرغـــم اینکه از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در بســـیاری از بخشهـــای اقتصـــادی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و غیره مسائل مهمی داشـــتیم اما این کوتاهی انجـــام شـــده اســـت و بـــر ایـــن بـــاورم رئیسجمهوری صالحترین فردی است که میتواند پیشـــنهاد مراجعـــه به آرای عمومی را بدهد.

اصـــل 59 قانـــون اساســـی برگـــزاری همهپرســـی در شـــرایط خاص برای امور خاص را امکان پذیر دانســـته است، این نشـــاندهنده یـــک ظرفیت بـــزرگ ولی مورد غفلت واقع شـــده قانون اساسی در جهت تحقق مردم ساالری است.»

علیـــزاده طباطبایی اظهـــار میدارد: «هماکنـــون شـــاهد موضـــع گیریهایی علیه رئیس جمهوری به سبب بیان اصل 59 قانون اساســـی هســـتیم؛ بـــه عبارتی این افراد مراجعه بـــه آرای عمومی را تا جایی قبـــول دارند که به نفع خودشـــان باشد و اگر احســـاس کنند که آرای مردم برخـــالف خواســـته آنان اســـت بـــا اصل نظرخواهی از مـــردم مخالفت میکنند. هماکنـــون مســـائل مختلفـــی همچون یارانهها، رابطه با امریکا و غیره را میتوان به صورت کامالً دموکراتیک و بر اســـاس پیشبینیهای مؤسسان قانون اساسی در معرض آرای عموم ملت ایران گذاشت. ایـــن اصل ضامن بقای نظام اســـت چرا که مردم طرفدار آن هستند و راهپیمایی 22بهمن ماه نیز دلیل عمدهای برای این ادعا است.»

همچنیـــن حجتاالســـام حســـن نـــوروزی ســـخنگوی کمیســـیون حقوقی و قضایـــی مجلس شـــورای اســـالمی در همیـــن زمینـــه بـــه «ایـــران» میگویـــد: «صحبتهـــای رئیـــس جمهـــوری در ســـالگرد پیـــروزی انقالب اســـالمی و در شـــرایطی که حاکـــم بود صـــالح به نظر نمیرسید. اصوالً اصل 59 قانون درست و صحیـــح اســـت و زمانی که مشـــکالتی نسبت به قانون اساســـی در کشور ایجاد شـــد رفراندوم برگزار و اصالحاتی در آن انجام شد. ولی اینکه به فرض در زمان جریان دراویش کـــه با توطئه دول غربی در کشـــور چنیـــن مباحثی مطرح شـــود اقدام صحیحـــی نبـــود.» وی میافزاید: «در همیـــن جریانـــات اخیـــر ترامـــپ و همپیمانـــان غربـــی اش بارهـــا ســـعی در مداخلـــه بـــرای ضربـــه زدن به نظام داشـــتند اما در وضعیتی کـــه راهپیمایی عظیمـــی بـــرای نشـــان دادن وفـــاداری ملت به انقـــالب بود پرداختن به چنین مســـائلی لزومـــی نداشـــت. راهپیمایی بـــزرگ مـــردم در 22 بهمن ماه امســـال خودش یک رفراندوم به شمار میرفت و در اصـــل همه پرســـی عملـــی از ملت برای تأیید نظام و رهبری بود.»

این نماینـــده مجلس ادامه میدهد: «رئیـــس جمهـــوری وقتـــی میگوینـــد دعوایـــی نمیخواهد وقتی صندوقهای رأی هستند باید پرسید مگر شما دعوایی داریـــد؟ همگان قبـــول دارند کـــه قانون اساسی کشور دارای چنین ظرفیت باالیی اســـت اما ســـؤال اینجاســـت که ما با چه کســـی در کشـــور دعوا داریم؟ امروز همه قوای ســـه گانه کشـــور یک مشت هستند تا در شـــرایط کنونی دولت موفق شود و در مقابل توطئه دشمنان سربلند شوند.

هماکنون افرادی کـــه با اصل انقالب تقابل دارند اقدام به ســـیاه نمایی نظام جمهوری اســـالمی و تبرئـــه چهره ظالم ســـلطنت پهلـــوی میکننـــد و همچنین در چنین شـــرایطی که رسانههای معاند آدرس غلـــط میدهند ایـــن صحبتها قابل قبول نیست.»

وی یـــادآور شـــد: «امـــروزه همـــه جناحهای سیاســـی اعم از چپ و راست، اصالحطلـــب و اصولگـــرا در تـــالش بـــرای موفقیـــت دولت هســـتند، چرا که همـــگان بـــاور دارند که این اقداماتشـــان در راســـتای دفـــاع از نظـــام و والیـــت فقیـــه اســـت. هماکنون اختالفـــی وجود نـــدارد و اگر انتقادی هم هســـت در واقع مابین مباحـــث خوب و خوبتـــر در امر حکومتداری است.»