اختالف نظر فرمانداری و شورای شهر تهران بر سر تعیین محلی برای تجمعات
حجت نظری در گفتوگو با «ایران»: رویکرد شورا تعامل و گفتوگو با شورای تأمین است
مصوبه شــورای اســالمی شــهر تهــران با عنــوان «تعییــن مکانی بــرای تجمعات اعتراضــی» از ســوی هیــأت تطبیــق فرمانداری رد شــد. این مصوبه نخستین واکنــش یــک نهــاد قانونگــذاری بــرای تســهیل برگــزاری تجمعــات مردمــی پــس از اعتراضهــای دی مــاه گذشــته بود. اما اکنون دو مــاه پس از اعتراضات، همچنان ساز و کار برگزاری تجمعات به روال ســابق مانده است، روالی که تجربه نشان داد نمیتواند پاسخگوی مطالبات شهروندان باشد.
مســتند هیــأت تطبیــق فرمانــداری تهــران بــرای رد این مصوبــه، این بود که شورا میان تجمعات سیاسی و اعتراضی تفاوتــی قائــل نشــده، همچنیــن مطابق قانون، اعطای مجــوز تجمعات برعهده شــورای تأمیــن اســت. مطابــق گــزارش «ایلنــا»، در نامــهای کــه هیــأت تطبیــق بــه شــورای شــهر ارســال کــرد، با اســتناد بــه آییننامــه «چگونگی تأمیــن امنیت اجتماعــات و راهپیماییهــای قانونــی» کــه ســال 81 در هیــأت وزیــران مصــوب شد، عنوان شد که تعیین محل و امنیت برگــزاری تجمعــات برعهــده شــورای تأمین اســتان تهران گذاشته شده است. هیأت تطبیق همچنین اســتدالل کرد که مصوبه شــورا بین تجمعات اعتراضی و امور سیاســی تفکیک قائل نشــده، اما بر اســاس بند ۲ ماده ۰8 قانون «تشکیالت وظایف و انتخابات شورای شهر و انتخاب شــهرداران» اصالً شورا چنین ظرفیتی را نسبت به امور اجتماعی و سیاسی ندارد و نمیتواند نسبت به تجمعات اعتراضی غیرقانونی به این شکل پاسخگو باشد.
شــورای اسالمی شــهر تهران در طرح خود، شــهرداری تهــران را موظــف کرده بود در چارچوب وظایف مدیریت شهری از جملــه مــاده ۷ قانــون شــهرداریها با همــکاری نهادهای ذیربــط مانند وزارت کشــور مکانی مناســب برای تشکیل این گونــه تجمعــات تعییــن کــرده و ظــرف مــدت یک مــاه از زمــان تصویــب طرح، مکان تعیین شده را برای بررسی و تأیید نهایی به شورای اسالمی شهر تهران ارائه دهد. اما اکنون عیسی فرهادی، فرماندار شــهر تهــران براســاس تصمیــم هیــأت تطبیق به «ایلنا» گفت که «شــورای شهر نمیتوانــد در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزو وظایف شورای تأمین است.» ■ اعضــای شــورا: در چارچــوب وظایــف عملکردیم
اعضای شــورای اســالمی شهر تهران در واکنــش بــه ایــن تصمیــم هیــأت تطبیــق، معتقدند کــه براســاس قوانین باالدســتی و در حیطــه اختیــارات خــود تصمیم گرفتهاند. حســن خلیــل آبادی بــا بیان اینکه یکــی از وظایف شــهرداری ایجــاد امکانــات بــرای فعالیتهــای مختلــف اســت و مــا خــارج از وظایــف خــود عمــل نکردیــم، بــه «ایلنــا» گفت: «در همــه جــای دنیا وجــود مکانی برای تجمعــات اعتراضــی مرســوم اســت، ما نمیخواســتیم وارد مســائل سیاســی و امنیتــی کشــور شــویم. مــا به شــهرداری گفتیم جایی مشــخص کنند تا اگر مردم انتقاد و اعتــراض دارند، در محل عبور و مرور مردم شکل نگیرد.»
ایــن عضــو شــورای شــهر حساســیت شورای تأمین را در زمینه مسائل سیاسی، دانســت و بــا تأیید اینکه مجــوز تجمع به عهده شــورای تأمین اســت، اظهــار کرد: «محــل تجمــع به عهــده شــورای تأمین نیســت. کجای قانون گفته اســت؛ تأمین محل در دست شورای تأمین است؟ افراد آزادند هر جایی اعتراض کنند به شــرطی که اخالل نشود.»
احمــد مســجدجامعی، عضــو دیگر شــورای شــهر کــه پیشــنهاد دهنــده ایــن مصوبه بود، با اشاره به اینکه این پیشنهاد از طرف خود فرماندار بوده اســت گفت: «ایــن پیشــنهاد، پیشــینه قدیمــی دارد، ۵1 ســال پیــش دولــت از شــورای تأمین خواســته بود این مــکان را تعبیه کند، اما هنوز این کار را نکرده است. از سوی دیگر شــورا خارج از وظایف خــود عمل نکرده اســت، شــورا ماهیت سیاســی هــم دارد بــرای مثــال در آســتانه انتخابــات ردیف بودجــه تأمیــن میکنــد و ذات انتخابات هم سیاسی است.» ■ موضوعباهماهنگیحلمیشود
باوجود مخالفت این دو عضو شورای شــهر با تصمیــم هیأت تطبیــق، حجت نظری، دیگر عضو شــورا معتقد است که ایراد هیأت تطبیق درســت است. وی در گفتوگــو با «ایران» با بیان اینکه اعطای مجــوز تجمعــات مســتقیماً برعهــده شــورای تأمیــن قــرار داده شــده اســت، اظهار کرد: این مســأله مشــکلی نیســت کــه نتــوان بــا هماهنگــی شــورای شــهر و شورای تأمین آن را حل کرد. اگر واقعاً بنا اســت که مکانی برای اعتراضها درنظر گرفته شــود، این اتفاق مبارک و میمونی خواهــد بــود کــه میــان شــورای تأمیــن و شــورای اسالمی شهر تهران توافقی شده و گفتوگوهایی صورت گیرد تا در نهایت بــه فضــا یــا مکانــی بــرای تســهیل بیان اعتراضهــا منجر شــود تــا از ایــن طریق اصل ۷۲ قانون اساسی اجرا شود.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیا نظر شــورا ایــن بود کــه دیگــر نیــازی به اخــذ مجوز نیســت؟ افزود: این یکــی از ابهامات این طرح بــود. اما علی رغم اینکــه در قانون اساســی هیچ اخذ مجوزی برای برگزاری تجمعــات پیشبینــی نشــده، در قوانین و مقــررات عــادی آمده کــه در تجمعات این چنینی نیاز اســت مجوز اخذ شود. به لحاظ قانونی شورای شهر اختیار ندارد که محلی را برای اجتماعات و اعتراضها در نظر بگیرد و بگوید میشود در این محل بــدون اخذ مجوز، راهپیمایی و اعتراضی صــورت بگیرد. نظری در پاســخ به اینکه در این صورت انگیزه شورا از تصویب این طرح چه بود؟ گفت: در بســیاری از موارد مجوز تجمعات به دلیل ایجاد ترافیک یا انگیزههایی مشــابه این داده نمیشد، از این رو شــورا تصمیم گرفــت که اگر فضا یــا مکانی به این منظــور اختصاص داده شــود، میتوانــد باعــث تســریع در رونــد صــدور مجــوز بــرای بزگــزاری تجمعات اعتراضی خواهد بود.
این عضو شورای شــهر، مصوبه شورا را تالشی برای تکمیل فرآیندهای قانونی بــرای برگــزاری تجمعــات اعتراضــی توصیف کرد و درباره واکنش شورا نسبت بــه تصمیــم هیــأت تطبیــق هــم گفت: رویکرد شــورا حتماً تعامل و ایجاد زمینه گفتوگو خواهد بود. اگــر این آمادگی در شــورای تأمیــن هم وجود داشــته باشــد، زمینــه و آمادگــی بــرای رســیدن بــه یک جمعبنــدی مشــترک وجــود دارد کــه در ایــن صورت میتواند زمینهســاز اتفاقات مهمتری برای تهران شــود. شورا نه تنها آمادگی دارد گفتوگو کند، بلکه آمادگی دارد تــا دربــاره پیشــنهاد خــود انعطاف بــه خــرج بدهد. زیــرا مهم تنها تســهیل برگــزاری اجتماعــات و تســهیل اجــرای اصل ۷۲ قانون اساسی است.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا میتــوان انتظار داشــت که در نهایت مانند «هاید پــارک» لندن، در تهــران نیز مکانی برای تجمعــات درنظــر گرفته شــود، تصریح کــرد: این امر اساســاً در حیطــه اختیارات شــورا نیســت. نظــری اضافــه کرد: شــورا تمایــل نــدارد کــه نهادهــای دیگــر فکــر کنند شــورا میخواهد در حوزه اختیارات آنهــا دخالــت کنــد. به همیــن دلیل این کارها قــدری با طمأنینه بیشــتری دنبال میشــود. اما ما معتقدیم شورای تأمین باید تصمیم بگیرد که تجمعات به اخذ مجوز نیاز دارد یــا خیر، اما درباره تعیین مــکان تجمعــات، شــورا میتوانــد ورود کند، ضمن اینکه در نهایت میتوان این رویکــرد را دنبــال کــرد که بــرای برگزاری تجمعات هم نیازی به اخذ مجوز نباشد.