سهمبخشخصوصیازاقتصادسال69

در گفت و گو با اعضای اتاق بازرگانی بررسی شد

«ابالغ سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشـــد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بیتفنگ بود که آن را بـــه یک دولت با تفنگ تحویـــل دادیم، این اقتصاد و خصوصیسازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشـــت میترســـیدند، چه برســـد به اینکـــه اقتصـــاد را به دولتـــی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رســـانه و کسی جرأت رقابت با آنها را ندارد.» یک تیرماه ســـالجاری وقتی ایـــن صحبتهای رئیـــس جمهـــوری بازتاب رســـانهای پیدا کرد بخش خصوصی بشـــدت از آن اســـتقبال کـــرد چرا که اطمینـــان یافتند رئیس قوه مجریه به خصوصی سازی واقعی اعتقـــاد دارد و به دنبال فعال تـــر کردن آن در اقتصاد کشـــور اســـت.از ابتدای دولت یازدهم هـــم حمایت از بخش خصوصـــی بارها مورد تأکید قرار گرفت.حمایت از بخش خصوصی به شعارهای ثابت تمام دولتها تبدیل شده است اما ارزیابی ها نشان می دهد که مشکالت فعالیت بخش خصوصی بزرگ تر از آن است که با برخی اقدامات حل شود. در دولـــت احمدینژاد خیلی از فعالیتها که میتوانســـت به بخش خصوصی سپرده شود بـــه بخشهـــای نظامی و خصولتی داده شـــد تـــا آنها ســـکاندار امور شـــوند. بدین جهت هر ســـال باوجود تأکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی کمرنگتر شد.کارشناســـان اقتصـــادی این موضـــوع را عنـــوان میکنند و خطـــاب به دولـــت گفتهاند اگر دولـــت به این بخش اعتماد نکند ســـالهای آینده از بخش خصوصی تنها یک اسم به یادگار میماند. مسأله مهمی که امسال محقق شد همسفری نماینـــدگان بخـــش خصوصی در ســـفرهای خارجی رئیس جمهوری و دستگاه دیپلماسی بود.در اینکه حســـن روحانـــی و تیم مدیریت اقتصادی و حتی تیم دیپلماســـی و سیاســـت خارجی او باور دارد که کشـــور با حضور بخش خصوصی رشـــد مـــیکنـــد و بالنده میشـــود شـــکی نیســـت ولی در بدنه دولـــت همچنان مقاومتهایی هست که اجازه نمیدهد بخش خصوصی فعاالنه و مؤثر عمل کند. این مسأله را رئیس سازمان خصوصی ســـازی هم اخیراً مطرح کرده است که برخی مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند. ■ دولتی ها رشد کردند در این میان اسداهلل عسگر اوالدی که سالهای سال سنگ بخش خصوصی را به سینه میزند و همـــواره از دولتها خواســـته اســـت که نیم نگاهی به این حوزه داشـــته باشند در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه دولت بخش خصوصی را در ســـال ۶۹ چگونه دیده است، با صراحت گفت:دولت به جای آنکه بخش خصوصی را تقویـــت کند، دولتیها را رشـــد داد و برای آنها شـــرایطی ایجاد کرد تا در اقتصاد کشور حضور پررنگ تری داشته باشند. بخش خصوصی در پروژهها مشـــارکت داده نشد و این امر صدمه زیادی بـــه پیکره بخش خصوصـــی زد.این در حالی است که ما فکر میکردیم سال ۶۹ سال متفاوت و پربار برای ما خواهد بود. ■ بهسال79خوشبینم سیده فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیاعملکرد دولت در برخـــورد با بخـــش خصوصی قابل قبول اســـت.وی گفـــت: دولـــت بـــه برخی از شـــعارهای خود عمل نکـــرد. نمونه بـــارز آن آزادســـازی اقتصادی اســـت. خصوصیسازی بهصورت واقعی اجرا نشـــد و حتی واحدهایی که به اشـــتباه واگذار شـــده بودنـــد، برگردانده نشـــدند. وی ادامـــه داد: قوانیـــن خوب وضع شـــد اما همان قوانین قابلیت اجرا پیدا نکرد. اگر قوانین وضع شده بهمرحله اجرا میرسید حداقل بخشـــی از مشکالت بخش خصوصی مرتفع میشـــد. به هر صورت ما به ســـال ۷۹ امیدوار هســـتیم و خوشـــبین بـــه اینکه دولت دوازدهم از بخش خصوصی حمایت خواهد کرد و این بخش را بازوی واقعی خود میبیند. چندی پیش حسن روحانی در سخنرانی دیگر در حمایت از بخش خصوصـــی گفته بود: در دولت یازدهم تالش بر این بـــوده واگذاریها و خصوصی ســـازیها واقعی باشد و براساس آمـــار واگذاریهـــای دولـــت یازدهـــم همگی درســـت و به بخـــش خصوصی واقعـــی بوده اســـت، اما واگذاریهای دولت قبل،طبق این آمـــار به بخش واقعی خصوصـــی حداکثر ۳۱ درصد بوده است که این بسیار کم است. ■ 85 درصد اقتصاد دســــت دولــــت و بخش خصوصی حال ســـؤال این اســـت که بخـــش خصوصی واقعی چند درصد اقتصاد کشـــور را در دست دارد؟اعداد متفاوتی در پاســـخ به این ســـؤال داده میشـــود. مســـعود گل شـــیرازی دیگـــر عضو اتـــاق بازرگانی ایران میگویـــد: دولت و خصولتیها ۵۸ درصد اقتصاد کشـــور را اداره میکنند. این عدد نشـــان میدهـــد که بخش خصوصی واقعی ایران کمترین سهم را دارد. هر چند کـــه آمار ارائه شـــده هم خوشـــبینانه اســـت. وی اظهار داشـــت: عملکرد دولت در واگـــذاری امـــور به بخـــش خصوصی و ســـایر فعالیتها قابل قبول نیســـت. مشکل اصلی در این ناکامی هم به موضوع اعتماد میرسد. بعد از ۰۴ ســـال هنـــوز بدنه دولـــت به بخش خصوصی اعتماد نـــدارد. از اینرو دیدگاههای ســـنتی باعث شـــده بخش خصوصـــی نتواند بهجایگاهی که برای آن تعریف شـــده برســـد. ایـــن در حالی اســـت که ســـران قوا بـــه حضور پررنـــگ بخش خصوصی اعتقـــاد دارند اما با وجود تمـــام گفتهها، حمایتهـــا و مصوبهها بخش خصوصی ضعیفتر میشود. حســـین ســـالح ورزی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانـــی ایران ماننـــد هم ســـنگرانش نمره خوبی بـــه دولت نمیدهـــد و بـــه خبرنگار ما میگوید وعدههای دولت در حمایت از بخش خصوصی محقق نشـــده اســـت و کاستیهای زیـــادی وجـــود دارد. وی آبان ســـالجاری هم در یادداشـــتی خطـــاب بـــه رئیـــس جمهوری نوشـــته بود: واقعیت این است که بدنه دولت یازدهـــم برخالف خواســـت رئیـــس دولت در چند امر کامالً مشخص مثل تک نرخی کردن ارز، حـــذف نظام قیمـــت گذاری دســـتوری و سیاســـتهای ســـازمان حمایت، آزادســـازی نرخ بهره بانکی، کاهش فشـــار سازمان تأمین اجتماعی بر بنگاههای اقتصادی، ساماندهی کارآمـــد ســـاز و کار مالیات ســـتانی بـــا رویکرد منطقـــی و عقالنی کـــردن نرخهـــای مالیاتی برمبنـــای حـــال و روز اقتصـــاد کالن و توجه به دورههـــای رونـــق و رکود ...و برخـــالف تعامل مثبترفتارکرد. ■ حرف های ما تکراری شد عبدالوهـــاب ســـهل آبـــادی دیگـــر عضواتاق بازرگانی هم میگوید: هیچکدام از وعدههای دولت محقق نشـــد و متأســـفانه بدترین سال بخش خصوصی ســـال ۶۹ بود. حرفهای ما تکراری شده است چرا که بارها خواسته هایمان را در مصاحبهها، یادداشـــتها، نشســـتها و همایش ها مطرح کردیم ولی هیچ نتیجهای نگرفتیم. امسال بخش خصوصی در تنگنای زیادی بود.این گفتهها در شـــرایطی اســـت که محسن جاللپور رئیس ســـابق اتاق بازرگانی ایران وقتی حسن روحانی پیروز انتخابات شد در بیانیـــهای ۰۱ درخواســـت بخش خصوصی را برشـــمرد. مهمتریـــن آن این مـــوارد بود که برنامـــهای جامع بـــرای کاهش فســـاد تدوین شود، برای خروج اقتصاد از بنبست، تکلیف مـــا را در زمینـــه تعامل بـــا کشـــورهای جهان مشخص کند. برای تشویق سرمایهگذاران، حد و مرز فعالیتهای دولت را مشخص کند.برای بهینه شدن تخصیص اعتبارات، سیاستهای حمایتی و مســـأله یارانهها را به شکلی اصولی حل و فصـــل کند.برای بازگرداندن نشـــاط به اقتصاد، کام بخش خصوصی را با آزادســـازی و رفع موانع کسب وکار شیرین کند.برای ایجاد فضای رقابتی، حد و مـــرز فعالیت بنگاههای اقتصادی غیر دولتی را مشخص کند. به هـــر ترتیب بخـــش خصوصـــی از عملکرد دولـــت ناراضی اســـت و به ســـال ۷۹ و تحقق وعدههای دولت دلبسته است.