فیلترینگ در تزاحم با حقوق ملت
فصل ســوم قانون اساســی بــه صورت جامــع در اصولــی متفاوت حقــوق ملــت را برشــمرده و دولت (بــه معنای عــام) را مکلف به تأمین این حقوق نموده اســت. حق آزادی بیان یکی از مهمترین ایــن حقوق اســت. این حق به صــورت جمعی یا فــردی در دنیای معاصر به واسطه ایفای نقش رسانهها متجلی و محقق میشود و شبکههای اجتماعی تحولی نوین در مفهوم و مصداق رسانه ایجاد کردهاند. امروزه شــبکههای اجتماعی نه تنها سهم قابل توجهی از رسانههارادربرمیگیرند،بلکهامکانارتباطاتدوطرفهبینگوینده و مخاطــب را برقــرار کردهانــد. امکانی که قبالً به این شــکل وســیع و جدی در رســانههای کالســیک وجود نداشــت. بر همین اســاس آزادی شهروندان برای انتخاب رسانه مورد نظر خودشان، رقابت بین شبکههای اجتماعی را ســختتر کرده اســت. بخشی از نشــاط اجتماعی در حوزه رسانه مدیون فعالیت همین شبکهها و آسان شدن امکان ارتباطات دو یا چندجانبه در همین شبکهها میباشد. هرگونه ایجاد محدودیت، فیلترینگ و مسدود کردن شبکههای مجازی در تزاحم و تقابل با حقوق ملت و شــهروندان به شــمار میآید. در حوادث دیماه گذشته، مقامات امنیتی بخشی از هماهنگی معترضان از طریق شــبکههای اجتماعی خصوصاً تلگرام را عاملی برای فشار بیشترجهتفیلترینگشبکههایاجتماعیقراردادندوایندرگاماولبهمعنایفراموشی زمینههای اصلی این دست اتفاقات است. چیزی که جز پاک کردن صورت مسأله و تنظیم و تکرار مصرعی ناتمام به نام فیلترینگ تلگرام نیست. امنیت و سرعت در تبادل دادهها در فضایًمجازی یکی از اساسیترین عوامل اعتماد شهروندان به شبکههای اجتماعی است و اساسا حجم استقبال مردم تابعی از میزان اعتماد آنها به تأمینکنندههای سرویسهای مجازی مختلف میباشــد. تقویت شــبکههای مجازی داخلی و ایرانی بدون تردید زمانی اتفاق میافتد که در رقابت با شبکههای مجازی خارجی مورد قضاوت مردم قرار بگیرند. قضاوتــی که دو محور اصلی دارد؛ اعتماد به شــبکه مورد نظر و کارآییهــا و کارآمدی آن. از دور خــارج کردن شــبکههای مجازی خارجی جهت جایگزینــی نمونههای داخلی نه تنها عرصه را برای این شبکههای داخلی باز نمیکند بلکه باعث افزایش بیاعتمادی به آنها و سرخوردگی مردم در تضییع حقوق شهروندیشان میشود. اصل نهم قانون اساسی تأکید دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام تأمین اســتقالل و تمامیت ارضی کشــور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین جدید محدود و مخدوش کند. خطاب این اصل مستقیماً متوجهمقاماتحاکمیتیوتصمیمگیرندهاستکهامکانایجادبرخیازمحدودیتهارابر آزادی مردم دارند. رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام عالی رتبه کشور نسبت به اجرای قانون اساسی مسئولیت مستقیم دارد. موج نگرانی و ناراحتی که در روزهای اخیر ناشی از احتمال مسدود کردن تلگرام ایجاد شد هشداری برای مقامات تصمیمگیر و تصمیم ساز اســت که واقعیتها و ضرورتهای جاری جامعه را در هرگونه تصمیمی مد نظر داشــته باشــند. آزادیهای مشــروع مردم در همه ســطوح فــردی و اجتماعــی در چارچوب قانون اساسی واجباالحترام است و رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس به عنوان مقاماتی که مســتقیماً با رأی مردم به قدرت رســیدهاند، مکلف به حراست از حقوق مردم از جمله در همین مورد میباشند. ضرورت دارد سران قوا در اولین جلسه موضوع شبکههای مجازی و از جمله تلگرام و در سطحی عامتر موضوع رسانههای اجتماعی را در دستور کار قرار دهند و باموضعیواحدازتضییعحقوقملتجلوگیرینمایند.