مداخالتسیاسیدرقانونگذاریکیفری
وقتی قوانین متورم و ناکارآمد می شوند
احســاس ناامنــی و نگرانــی نســبت بــه افـــزایش آمـــار ارتکـــاب جـــرم باعـــث شـــده، در دهههای اخیــر موضوع جرم از یــک موضــوع فنــی بــه یــک موضوع سیاســی تبـــدیل شـــده و حتـــی نحــوه واکنــش سیاســتمداران در قبــال آن بــه عامــل مهمــی در انتخــاب سیاســی مــردم تبدیل شــود. تحقیقــات صورت گرفتــه در کشــورهای مختلــف از جمله امریکا انگلستان، فرانسه و ایتالیا نشـان میدهـد کـه جـرم بـه یکـی از مهمترین موضوعــات از نــگاه مــردم تبدیل شــده است. در نتیجه سیاستمداران بـه جـای حـــل علمــی و مطالعــه شــده مســأله بزهــکاری، بــه اســتناد کارنامــه منفــی سیاست پیشــگیری از جـــرم و بازپروری بزهــکاران در دهههــای پیشــین، بــه رویکردهایی که ذاتاً سـطحی، مقطعـی و تســـکین دهنــده هســتند، متوســل شــدهاند. آنها برای حفظ قــدرت، باقی ماندن بر سر قدرت یا بـــه دسـت آوردن کرســیهای قـــدرت، بررســـی علمـــی بزهکـاری و شـناخت راهکارهـای کارآمـد را بـــه تأخیــر میاندازنــد. در عین حال، بــه ایــن نکته توجه نمیکنند کـــه رشـــد برخـی جـرمها و خشـن شـدن مجرمان و جامعه، محصــو ِل گفتمان، عملکرد، سیاســـت و برنامـــههای آنها نیـز اسـت. نفــوذ سیاســت در قانونگــذاری و بویــژه در قلمـــرو قـانونگـــذاری کیفــری - که از آن بــه «سیاســت زدگـــی قوانیــن جــرم انــگار» تعبیـــر میکنـــیم- آشــکارترین اثـــر رهیافـــت، امنیتگرا اســت. چنین گســترش نفوذی، راه را بــرای عقالنیت قانونگــذاری ســد کــرده و قـــانون را بــه سالحی در دســت دولت تبدیل خواهد کرد تا به دلخواه خود از آن استفاده کند.
امــا، باکمــی تأمــل در رونــد یادشــده، میتــوان دریافــت کــه پیامــد سیاسـتزدگـــی، عـــالوه بـــر کاهــش ناکارآمدی قوانین، ســامانه سیاســی هر کشــور را نیز با بحران و بینظمی مواجه میکنـــد. بــا ایــن حــال، پــس از حوادث تروریســتی یازدهم سپتامبر ســـال 2001 در کشــور امریــکا، بســیاری از کشــورهای جهان، بهمنظـــور مقابلـــه بـــا اقـدامات تروریســـتی، در مقررههــای کیفری خود تجدیدنظر کردند و در این راســتا دست به اقـــداماتی زدنـــد کـه حســـب گزارش دیــده بــان حقــوق بشــر، فقط بــا بهانه مقابله با تهدیدهای تروریســتی و حفظ امنیــت ملی، صورت پذیرفتــه و حقوق و آزادیهای فردی مخالفان و منتقدان نادیده انگاشــته شــده و با آنان بهعنوان افرادی کـــه بـــرای امنیـــت ملـــی ایجـاد تهدیـد میکننـد، برخـورد شـده اسـت.
بــه تعبیــر دیگــر، ابــزار قانــون بیش از اینکـــه، جهـــت تعقیــب و محاکمــه استفاده شــود، در راستای محدودسازی و فرســایش نیروی مخالــف بهکارگرفته شده است. همچنین ، میتوان یادآوری کرد که، قـانون مـیهن پرسـتی امریکا که در مــدت کوتاهی پس از رخداد یازدهم ســپتامبر بهتصویــب رســید؛ بهعنــوان نمونــه قانونــی پیــکار بـــا تروریســـم، پاسـخی بـــود بـه بحـــران امنیـت ملـی، نـه یـــک عملکـرد شـــفاف قانونگذاری. بــه طورکلی، اجــرای تدبیرهــای جنایی قانــون پاتریــوت در راســتای پیشــگیری از عملیــات تروریســتی و جاسوســی، مقتضی نهادینه شــدن ابزارهایی است که ممکن است آشکارا به اصول حقوق بشری لطمه وارد آورده و منطق رویکرد اتخــاذی این قانــون را بهصورت قهری، بـــه ورطـــه ســـازمان فکــری اقتدارگــرا و سیاســت زده متمایل ســازد. این قانون در راســتای مبــارزه فراگیر با تروریســم، دارای ســازوکارهای الزم و مبســوطی در حــوزه مدیریت کنشــگری دولـــت در عرصـــه مقابلـــه بـــا جرمها و بسترهای فــردی و اجتماعــی آنهــا نیســت. ایــن مســأله ســبب شــده کــه ایــن قانــون در عمــل بر محــور گفتمــان دولــت حاکم در ایاالت متحده امریکا تجلـــی یافتـه و مسـیر و محتـوای آن براساس صالحدید دولتمــردان و شــرایط زمانــی و مکانــی تغییــر پذیــرد. بنابراین، میتوان ادعـــا کــرد کــه رویکــرد پیــش نهــادی قانــون میهن پرستی به الگوهای دولتی نزدیک بوده کـــه در عمـــل چندان هــم پذیرای مداخلــه نهادهــای مدنــی در راســتای مبــارزه با تروریســم نیســت. همچنین ، ایــن قانون بــه رئیس جمهــوری امریکا فرصت مداخلـه قضـایی برای پاسداری از امنیت ملی این کشــور اعطــا کرده که خود سبب ساز تحرک رویکرد اتخـــاذی قانون این کشور به سوی الگوهای فکری سیاســی شــد. در بخــش هجدهم ایـــن قـانون آمـــده است که رئیس جمهوری برای حفاظت از کشـور امریکا اقـدامهای الزم را انجـام داده و بـه ایـن منظور برای ارتــکاب رفتارهایــی چــون مداخلــه در حریم خصوصی افراد، تفتیش و شــنود مکالمـات تلفنی نیازی به مجوز دادگاه نــدارد. حال آنکه، این قانون طبق یـــک قاعـــده کلـــی، رفتارهایــی چــون شــنود مکالمــات تلفنــی و تفتیــش محتــوای ایمیلهــا ...و را بــدون مجـــوز دادگـــاه ممنوع و قابل کیفر دانسته بود. بنابراین، خارج شدن رئیس جمهوری از شـــمول ایـن قاعـده بیش از پیش هویت سیاسی قانون میهن پرستی را نمایـان میسـازد. در واقــع، ایــن قانــون بــا طــرح موضوع «جنگ ضد تـرور» و مبـارزه بـا «سـربازان دشمن» در جهت گسترش اختیارهای نیروهای امنیتی و انتظامی و محدودیت نظــارت قضـــایی برآمــده اســت. بدین سان، افزون بر سیاسی شدن قانون جرم انگاریها و اســتفاده از قانون در راستای نیــل بـــه اهــداف سیاســی، در مقابله با جرمها بویژه جرم ایجادکننده احساس ناامنیهای گســترده، برقــراری امنیت، هدفی متعالی میشــود که توسل به هر اقدامی بـرای نیـل بـه آن توجیـه مییابـد و بدیهی است که در این فرآیند سیاست زدگــی قوانین بیــش از پیش، برجســته میکند، امـــری کــه با بازنگــری مکرر در نهایت به تورم قوانین میانجامد.
ریشهتورمکیفری
سیاستگذاران به بهانههای مختلـف قوانیــن متعـــددی تصـــویب میکنند و در نتیجــه تــورم قوانیــن کیفــری اتفــاق میافتــد. اســـتفاده ابـــزاری از قوانیــن کیفـــری توســط دولتهــا بــرای اِعمال حاکمیــت، یکــی از عوامل پدیــده تورم کیفری است. قوانین کیفری با ضمانت اجراهای شــدید خود میتوانند خواسته حکومــت مبنی بــر اطاعت شــهروندان و تأمیــن امنیــت عمومــی را فراهــم ســازند. در این وضعیت، جرم انگاری و کیفرگذاری (تعیین کیفرها) ابزار اصلی سیاستگذاران در کنترل اجتماعی است، بهعـــالوه آنکــه گفتمان رســمی مراجع سیاستگذار نیز عمدتاً مبتنـی بـر تهدیـد، ارعـاب و اسـتفاده از بیشتر ظرفیتهای کیفــری در ایجــاد تــرس از ارتکاب جرم در میان افراد ناکرده بزه و ترس از تکرار ارتــکاب جــرم در میان بــزهکاران بالقوه است.
رویکــرد امنیــت گــرا، با مستمســک قــرار دادن تأمیــن امنیــت عمومــی از وضع قوانین کیفـری ناضروری حمایت و دامنــه جرم انــگاری را گســترش داده و در مقابــل، از جــرم زدایـــی برخـــی از رفتارهایــی کــه مداخله کیفــری در آنها ضرورتی نــدارد، اجتناب مــیورزد. این رویکــرد در سیاســـت کیفری کشــورهای مختلف قابل مشــاهده است. بهطوری که دهه گذشــته شــاهد توســل بیــش از پیش دولتها به کیفــر و حقوق کیفری در مقابله با جرمهای خشن و خشونت بــار و بویــژه تروریســم بــوده اســت. تحولهای قانونگـذاری در حـوزه حقـوق کیفـری پـس از حـــوادث یـازده سپتامبر تأییدکننده این ادعا است. برای نمونـه، انگلسـتانبیشـترینقانونرادرسالهای اخیر برای مبــارزه بــا اقدامهای امنیتی و تروریستی و پیشگیری از آن تصـــویب کـــرده کــه از ســال 2000 تاکنــون چهــار قانون تروریسم ،)2000( ضد تروریسـم، بـــزه و امنیـــت ،)2001( پیشــگیری از تروریســم )2005( و قانــون تروریســم )2006( به اجـــرا گذاشــته شده است. بر این نکته نیز بایــد تأکید کرد که، مطابق تخمینهــای موجـــود، بـــیش از 8000 عنــوان جرم در حقوق انگلســتان وجود دارد. کشـــور فرانســـه نیـــز، طبق آمار در فاصلــه ســالهای 2000 تــا ،2006 ســی قانــون در ایــن کشــور بهتصویب رســـید کـــه در اغلب آنها برای نقض کنندگان، کیفــر حبــس پیشبینــی شـــده اســـت. سیاســتمداران و تدوینکنندگان قوانین جرم انگار، با این ادعا که قوانین جدیـد بـــهمنظور مقابله با مجرمان خطرناک مانند مجرمان تروریستی وضع شدهاند، مـــانع حساســـیت افکار عمومی نسبت به تحدید حقوق و آزادیهای خود شده و در پوشش این توجیـــهها اهداف مورد نظر خود را دنبال میکنند.
اما، تصویــب قوانینی از این دســت، بــا هدف مقابلــه بــا ناامنی یا بـــازنگری پیـــاپی در آنهــا، مانند آنچــه قانونگذار انگلستان در تصویب و بـــازبینی قوانین ضـــد تروریســـم انجـــام داده اســت، اثر مســتقیم در بازداشــتن تروریستها و از میان برداشــتن ناامنی نداشــته اســت و امـــروزه چنین قانونگذاریهایی بیش از آنکه پیکار راســتین و حقوقی را بـــه یـــاد بیـــاورد، بیدرنـــگ، امنیتــی یا پلیســی کــردن فضــای جامعــه و قربانی شــدن حقوق و آزادیهای فـــردی را در یادهـــا زنــده خواهــد کــرد. امــروزه نمودهــای حقــوق کیفری مــدرن یا امنیت مــدار را در بعضی اســناد بینالمللــی از جمله، اساســنامههای دیوانهــای کیفــری بینالمللی روانــدا، یوگســالوی و دیوان کیفــری بینالمللــی دائمــی (رم)؛ کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد برای مبــارزه با فســاد مالــی (مریــدا، ،)2003 کنوانســیون مبــارزه بــا جــرم ســازمان یافتــه فراملی (پالرمــو، ،)2000 میتوان مالحظــه کــرد. در این اســناد میبینیم کــه چگونه دغدغــه تضمیــن امنیت بر دغدغههای دادگری پیشی گرفته است و اســناد بینالمللــی در جهــت تحقــق امنیــت پــارهای از اصول مســلم حقوق کیفری کالســیک را تعدیل کرده و حتی در شرایطی کنار میگذارند.
رویکردجرمانگارانهدرقانونگذاری
ایــران نیز به لحــاظ افزای ِش قوانین کیفری، دارای وضعیتی مشــابه اســت. طــی ســالهای اخیــر، یــک رونــد جرم انگارانه وســیع همــراه بــا کیفرهای تند و ســختگیرانه، نســبت بــه برخــی از جرمهای ضد امنیـــت در ایـــران وجـود داشــته اســت که موردهای متعدد این جــرم انگاریهــا را میتــوان در قـــانون مجـــازات اســـالمی دیـــد. بــرای نمونه قانونگذار، در ماده 287 قـانون مجـازات اســـالمی )1392( عنــوان مجرمانــه جدیــدی بــا عنــوان «بغــی» را بــرای نخســتین بار و بهعنوان جـــرم امنیتـــی مستوجب حد و اعدام پیشبینی کرده است. در حـــقوق کـــیفری ایران همواره ماهیت جرم قیام مسلحانه ضد نظام اســالمی مــورد مناقشــه بــوده اســت. مقررههای راجع به بغی در قانون سابق مجازات اســالمی(0731) در مادههای 186 تا 188 بهعنوان محاربه پیشبینی شــده بــود کــه بــا مبانــی فقهــی بحــث موافــق نبــوده و قانونگــذار ایــران بنا به مقتضیات زمان، بعضی مصداقهای بغــی را در حکــم محاربــه قــرار داده و کیفــر محارب را بــرای بغات پیشبینی کــرده اســت. و از ایــن رو، مقررههــای یــاد شــده از مصداقهــای جرمهای در حکــم محاربهانــد. البتــه چنین روشــی کــه بر تفســیر از مــالکات احکام اســت، چندان قابل توجیه نیست. در سیاست کیفــری جدید، این جــرم با عنوان بغی جـــرمانگاری شـــده اســـت کــه بــه نظر میآید قانونگذار بــه علت جلوگیری از شائبه و در نظر گرفتن نـظرهای جـمیع فقیهــان، از بـــکارگیری عـــنوان «قیــام ضد امــام معصوم یا نایــب خاص وی (ولیفقیــه)» اجتناب کرده و گروه باغی را قیامکننــده ضــد «نظــام جمهــوری اســالمی» دانســته اســت. از ایــنرو بزهدیــده ایــن جــرم حکومت اســالمی محســوب مـــیشود. البـــته بایــد توجه داشت قـــیام، ضد امام معصوم(ع) یا نایب خــاص و عام (ولی فقیه) ایشــان صــورت میگیــرد. امــا، در واقــع هدف گروه باغی قیام مسلحانه ضد حکومت اسالمی و از بین بردن امنیت آن است. در نتیجــه و بویژه با توجــه به متن ماده 287 قانــون مجازات اســالمی )1392( بـــغی جرم ضــد حاکمیــت و حکومت اسالمی محسوب میشود.
قوانینسیاسیوامنیتی
بغــی از آن دســته جرمهایــی اســت کــه در فقــه، فقیهــان آن را جرمانگاری و مســتند بــه آیــات و روایات واصلــه، از آن بحــث کردهانــد. قـــانونگذار ایــران اســـالمی عنــوان بغــی را در قوانیــن کیفری بعد از انقالب اسالمی اســـتفاده نـــکرده و فقــط ماهیــت ایــن جــرم را با عنــوان محاربــه تصویــب کرده بــود. در رویکرد جدید، قانونگذار عـنوان «بغی» را بــه ســیاهه قوانیــن کیفــری افــزوده و مـــورد جرمانــگاری مســتقلًقــرار داده اســت. اینکه این جــرم ماهیتا یک جرم سیاســی اســت یــا یــک جــرم امنیتــی جـــنگ و نـــزاع باشــد، بــا لحــاظ رابطــه ذهنــی جــرم بغــی مصداقــی از جــرم سیاســی اســت. اما در مقابل در صورت استفاده از ســـالح بـا لحـاظ رابطه عینی بهطور قطــع نمیتوان بغی را یک جرم سیاســی بــه حســاب آورد. بـــنابراین در ایـــن حـــالت، بغــی یــک جــرم امنیتی خواهد بود. با وجود این، به نظر میرسد طبــق ســیره عـــلوی بـــغی یـــک پدیده کامــالً متفــاوت با جرم سیاســی اســت. اقدامهــای سیاســی ضــد حکومــت را بغی خواندن خـلط مـوضوع و در غایت اشــکال اســت. زیــرا موضــوع جرمهای سیاســی با موضوع بغی متفاوت است؛ هـر چـند هـــدف نهایی آنان یکی باشد. در هــر صــورت حتی اگــر در مقام جمع نظرهــای عالمان و حقوقدانان بـــغی را یـــک جــرم دو وجهی سیاســی و امنیتی با لحــاظ احراز شــرایط خــاص هر یک، بدانیم، بـاز هـم یـگانه نتیجه هر دو وجه، اخالل در امنیت عمومی جامعه خواهد بود.
چالش های یک طرح جرم انگارانه
طــرح موســوم بــه «ارتقــای امنیــت اجتماعــی(6831)» نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران را نیــز در راستای سیاست زدگی در جرم انگاری، میتوان تعبیر و تفســیر کرد. هرچند که پلیــس، بــا اجرای ایــن قانــون، درصدد مقابلــه کارآمــد و اثربخش بــا مظاهر و مصداقهای ناهنجاری و قانون ستیزی و بهدنبــال ایجــاد امنیــت، آســایش و آســودگی روانــی و رفتــاری شــهروندان بــود. امــا، اجــرای ایــن طــرح باوجــود موفقیـتهای احتمالی ادعایی، به یکی از مســائل پیچیــده و چالــش برانگیــز و ضد خــود در جامعه ایران تبدیل شــده اســت. نخســتین مســأله در ایــن طرح، نبــود تعریــف جامع و شــفاف از امنیت اجتماعــی اســت. منظــور از امنیــت اجتماعــی چیســت؟ دومیــن مســأله، تعریف مصداقها اســت. بــرای نمونه چــه نــوع بــد حجابی جــرم اســت؟ اگر خانمی چکمه بلند بپوشــد یا موهایش از زیــر روســری بیــرون باشــد، مخــل امنیــت اجتماعــی اســت یا نــه؟ بهنظر ما یک ســری بحران هویتــی و فرهنگی وجــود دارد کــه برخــورد بــا آن، وظیفــه نیروی انتظامی نیســت. باید تعریفها و مصداقهــای آن مشــخص شــود. در ایــن خصــوص ابهامهای زیــادی وجود دارد و این نبود شــفافیت باعث تضییع حقوق مردم شده و اجرای این طرح، به یکــی از چالشهای اجتماعــی بویژه در شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده است.
بررســی محتــوای قوانیــن یادشــده داللــت دارد هرجــا سیاســت در جــرم انگاریهــا دخالــت داشــته، شــفافیت عنوانهــای مجرمانــه، تعریــف دقیــق و شــفاف رفتارهــای مجرمانــه و واژگان جــرم، مخــدوش شــده و کیفــر رفتــار مجرمانه تعیین شده نیز با رفتار ارتکابی رابطه منطقی ندارد. چه، سیاستمداران بیــش از آنکــه بــا ایجــاد قانــون بــه فکر نظم و امنیت حقیقی جامعه و اعطای آزادی بیشــتری به شــهروندان باشــند، بیشــتر به فکر آزادی عمــل خویش اند. به همین دلیل، سیاست زدگی در جرم انگاریها و غلبـه مفاهیمی مانند نظم عمومــی و امنیــت جامعــه بــر حقوق و آزادیهــای فـــردی، اثـــر منفی فــراوان بـــر حقوق کیفــری و آزادیهای بشــری کشورهای مختلف گذاشته است.
رویکرد امنیت گرا، با مستمسک قرار دادن تأمینامنیتعمومی از وضع قوانین کیفـری ناضروری حمایت و دامنه جرم انگاری را گسترش داده و در مقابل، از جرم زدایـی برخـی از رفتارهایی که مداخله کیفری در آنها ضرورتی ندارد، اجتناب میورزد