زمانی برای اصالح قانون انتخابات

پربیراه نیســت اگر ســال 97 را زمانی مناســب بــرای اصالح قانــون انتخابات دانست؛ سالی که هم از تب انتخابات به دور است و هم آن گونه که از ظواهر امــر بر میآید، نهادهای مرتبط و مســئول، اراده واحدی بــرای بازبینی و رفع کاســتیهای این قانون دارند. اول اســفند ماه ســال گذشــته بود که کمیسیون سیاســی-دفاعی دولــت الیحه جامــع انتخابــات را تصویــب و تقدیم دولت کرد؛ اواخر اسفند نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شروط 11 گانه نامزدهای ریاســت جمهوری را برشمرد. دیروز هم محمد جواد کولیوند رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلی مجلس شــورای اســالمی به دولت فرصتــی دو هفتــهای داد تــا الیحه پیشــنهادیاش در ایــن باره را بــه پارلمان بفرستد. مجموعه تحوالتی که نشان میدهد سه نهاد ناظر، تقنینی و مجری انتخابــات نــه تنها به ضرورت تغییــر در قانون فعلی اذعــان دارند، بلکه گام عملی برای رصد و بازبینی برداشته شده و حال زمان جمعبندی این نظرات در قالب قوانین و آیین نامههایی الزم االجراست.

اگرچه این نخســتین بار نیســت کــه قوانیــن انتخاباتی دســتخوش تحول میشود، اما میتوان مدعی بود اصالحات پیشنهادی فعلی، دایره وسیع تری را شامل میشود. اصالحاتی که کلید آن، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ســال 88 زده شــد اما شــرایط ملتهب جامعــه همچنین حساســیتها روی انتخابات یاد شده، سبب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان بازوی مشــورتی رهبر معظم انقالب، با تأنی بیشــتری وارد این موضوع شود؛چه در پی نامهای که مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت در پی برگزاری انتخابات مجلس هشــتم به رهبر معظم انقالب نوشــت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مأموریت یافت سیاستهای کلی انتخابات را تدوین کند؛ سیاستهایی که در نهایت در 23 بند نوشــته و بعد از بررســی و تصویب در صحن مجمع، تقدیــم رهبــر معظم انقالب اســالمی شــد. 24 آذرماه ســال 95 بــود که رهبر معظم انقالب اسالمی، سیاستهای کلی «انتخابات» را برای اجرا به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کرد.

در بخشهایی از سیاستهای ابالغ شده، بر بهرهمندی برابر داوطلبان از امکانات تبلیغی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی، ممنوعیت ورود نیروهای مســلح و ممنوعیت اســتفاده از حمایت و امکانات بیگانگان تأکید شــده بود. این سیاســتها عالوه بر یادآوری ضرورت «تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شــرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» شورای نگهبان را به «تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موظف میکرد. در همین راســتا بود که شورای نگهبان بعد از ابالغ سیاستهای کلی، طی فراخوانی از کارشناسان و دست اندرکاران خواست در «تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشــخیص رجل سیاســی، مذهبــی و مدیر و مدبر بــودن نامزدهای ریاســت جمهوری» نهــاد ناظر بر انتخابــات یاری دهند. ســه هفته پیش بود کــه محصــول این هــم اندیشــیها، در قالــب 11 شــرط در شــورای نگهبان به تصویب رسید،اگرچه به گفته سخنگوی شورای نگهبان این نهاد هنوز درباره «جنســیت» رجل سیاســی به جمعبندی نرسیده بود و درباره سن نیز تعیین تکلیــف نکرد. عباســعلی کدخدایی در واپســین نشســت خبــری خود ضمن تشــریح این معیارها، تأکید کرد شــرایط و معیارها متناســب با سیاستهای کلی از ســوی شــورای نگهبــان اعالم شــده و جزئیات آن توســط مجلس و به صورت یک مصوبه لحاظ خواهد شد.

در همین اثنا بود که اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد کار بررســی پیشنویس الیحه جامع انتخابات در کمیســیون سیاسی-دفاعی مجلس به پایان رســیده اســت. الیحهای که به گفته تدوین کنندگان، عصاره چهار دهه برگزاری انتخابات اســت و پیچیدگیها و مشــکالت در این حوزه را بهحداقل میرساند و موضوع های ریز و درشت از قبیل ترکیب، حیطه اختیار و نحوه تشکیل هیأتهای اجرایی، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب، نظــام مالی در فعالیتهــای تبلیغی، نحوه حضور و نقــش آفرینی احزاب و گروههای سیاســی را شــامل میشــود.این الیحه تا اسفند ماه ســال گذشته در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت در دست بررسی بود؛ کمیسیونی مرکب از وزیران کشور، دفاع، اطالعات و معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری کــه در 27 جلســه پیشنویــس ایــن الیحــه را از ابعــاد مختلف مــورد ارزیابی و بررســی قــرار دادنــد و اول اســفند ماه ســال گذشــته، تقدیم دولــت کردند. الیحــهای که علــی القاعده پس از طرح، بررســی و تصویــب در هیأت وزیران برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی ارسال خواهد شد و چنانچه با اصالحات مد نظر شــورای نگهبان همراه شــود، دست پارلمان را در تصویب قانونی منسجمتر و کاملتر باز میگذارد ؛پارلمانی که منتظر است تا به قانون انتخابات سر و سامانی بدهد.

در همین راستا بود که دیروز محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با تسنیم تأکید کرد دولت تا پایان فروردین ماه فرصت دارد الیحه جامع انتخابات را برای بررســی و تصویب به پارلمان ارائه کند. وی با اشاره به کارگروهی که 4 ماه پیش برای بررسی قانون انتخابات در کمیسیون شوراها تشکیل شد، گفت: در چند ماه گذشته قرار بر این بود که دولت الیحه جامع قانون انتخابات را به مجلس ارائه کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده؛ از همینرو نمایندگان تصمیم گرفتند برای برطرف کردن خألهایی که در قانون وجود دارد طرحهایی آماده و آنها را بررسی کنند. کولیوند با اعالم اینکه تاکنون در جریان بررســیها مشــکالت قانون انتخابات مجلس احصا و طرح موجود در این زمینه را نهایی کردهایم، افزود: بخشهایی در این قانون از جمله تشــکیل هیأتهای اجرایی، نحوه تبلیغــات و هزینههایی انتخاباتی دچار مشکالتی بود که در طرح مذکور این موارد اصالح شد. رئیس کمیسیون شــوراها و امــور داخلــی مجلس تصریــح کرد: اگــر دولت الیحــه قانون جامع انتخابات را تا آخر فروردین به مجلس ارائه نکند کمیسیون شوراها طرحهایی را که نهایی کرده برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع میدهد.