توصیه صندوق بینالمللی پول به ایران برای دستیابی به اهداف برنامه ششم
گـــروه اقتصادی/ صنـــدوق بینالمللی پول در گزارشـــی نوشـــت اگر ایران میخواهد به اهداف برنامه ششـــم توسعه دســـت پیدا کند، باید تجارت خود را بیشتر و گستردهتر کند و مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد. بـــه گزارش ایســـنا، صندوق بینالمللـــی پول در بخش نخســـت گزارش مبســـوط خود میگویـــد: مقامات ایرانی تالشهای خود را برای توســـعه بازار داخلی اوراق دولتی تشدید کردهاند.
طبـــق قانون بدهی عمومی، وزارت امور اقتصـــاد و دارایی تنها متولی صدور اوراق دولتی اســـت. الزام به تهیه و انتشـــار اســـتراتژی میان مدت مدیریت بدهیهای دولت، برنامه ساالنه استقراض و نیز انتشار و بررسی آمارهـــای مربوطـــه میتواند منجر به افزایش شـــفافیت و جلب بیشـــتر اعتماد ســـرمایهگذاران به ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی شود و در نهایت هزینه استقراض کاهش یابد.
صنـــدوق بینالمللی پول، تقویـــم زمانی از پیش اعالم شـــده صدور اوراق، تنوع بخشـــی بـــه تعداد و نـــوع اوراق قرضه دولتی صادر شـــده و مزایدههای رقابتی را از عوامل نیل بهنظم بیشـــتر و بیشـــتر شدن حجم نقدینگـــی در بازار ســـهام ایران برشـــمرده اســـت. صندوق بـــه مقامات پیشـــنهاد کرده است با توســـعه بازار به سمت سیســـتم معامالتی اولیه حرکـــت کنند تا به تنوع ســـرمایهگذاری و ایجاد بازارهایی با عمق بیشـــتر کمک کنند.
صنـــدوق با اشـــاره به این موضوع کـــه طبق حسابرســـیهای در حال جریان، نســـبت بدهیهای معوق دولت به بانکهـــا، پیمانکاران بخش خصوصـــی و ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی به حـــدود ۰۳ درصـــد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، توسعه ســـریعتر بازار اوراق قرضه دولتی را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترســـی این کشـــور به بازارهای سرمایه بینالمللی و کاهش توســـل به انتشـــار پـــول برای تأمین کســـری بودجه میدانـــد. صندوق در بخـــش دوم گزارش خود به مســـأله توســـعه بازار صادرات کاالهای غیرنفتی ایران پرداخته و به این نکته اشـــاره میکند که با وجود ســـهم عمده منابع طبیعی از صادرات ایران، سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی اندک است و الزم است ایران به تشدید و افزایش تعداد شرکای خارجی خود اقدام کند.
صندوق بینالمللی پول ارتقای توان رقابتی صادراتی، جذب بیشـــتر ســـرمایه گذاریهای خارجـــی، رفع موانع تجاری و گســـترش پیمانهای تجاری دوجانبه و چند جانبه را از عوامل کمک به دستیابی هدف توسعه صادرات غیر نفتی کشـــور میداند. صندوق پول با اشـــاره به اینکه حدود ۳۵ درصد از صادرات ایران را منابع طبیعی تشـــکیل میدهد میگوید با این حال سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۳.۲۱ درصد است که این مسأله خود نشان دهنده بزرگی و متنوع بودن اقتصاد ایران اســـت. با این حـــال صادرات غیرنفتـــی تنها ۱۱ درصـــد از تولید ناخالص داخلی را تشـــکیل میدهند که در مقایسه با ســـایر کشورها، سهم پایینی است.
صندوق با اشـــاره به نقش تحریمها و وابســـتگی به بازارهای داخلی میگویـــد تنوع بازارهای صادراتی ایران کم اســـت و ۷۳ درصد صادرات غیرنفتـــی ایران به چین و حـــدود ۰۴ درصد نیز به اروپا انجام میشـــود. بـــه گفته صنـــدوق، برای تحقق اهداف ســـند ششـــم توســـعه و افزایش ســـهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به ۵۱ درصد تا ســـال ۰۲۰۲ الزم اســـت تعداد و تنوع شـــرکای تجاری ایران بیشـــتر شـــود. این گزارش در ادامه به نادیده گرفتن زنان اشـــاره میکند و میافزاید تشویق زنان بـــه کار کردن از جمله عوامل کلیدی ارتقای رشـــد بلند مدت ایران است.