تغییر جهت مالیات ستانی از بخش تولید به سمت مصرف کنندگان

«ایران» از تغییرات قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده گزارش میدهد رئیس کمیسیون اقتصادی: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تابستان اجرایی میشود/اکنون مالیات بیش از اینکه بر مصرف باشد به روی تولیدکننده فشار میآورد

گروه اقتصادی/ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تابستان امسال اجرایی خواهد شـــد. در قانـــون فعلی برخاف روش برخی از کشـــورها کـــه مالیات را از مصرف کننده نهایی دریافت میکنند، تولید کنندهها نیز مشـــمول این مالیات میشوند. قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده در خردادماه ســـال ۷83۱ برای اجرای آزمایشـــی بـــه مدت ۵ ســـال به تصویب مجلس شورای اسامی رسید. حال پس از گذشـــت بیش از 3 ســـال از فرصـــت قانونی بـــرای اصـــاح قانون و وجود اشکاالتی در اجرای قانون، دولت دوازدهم الیحهای را برای اصاح قانون به مجلس تقدیم کرده که پس از نهایی شدن مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

براســـاس گفتههـــای محمـــد رضـــا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلـــس در اصاحیـــه قانـــون مالیات ارزش افـــزوده قرار اســـت ایـــن مالیات از مصرف کننده گرفته شـــود و فشـــار از تولیدکننده برداشته شود. امیدواریم که از تابستان قانون جدید اجرا شود.

وی گفت: در اطاعرسانی اشتباهی صورت گرفته اســـت چرا کـــه در اصاح قانـــون، مالیـــات بر مصـــرف جایگزین مالیات بر ارزش افزوده نشـــده بلکه در اصـــاح قانـــون جدید هـــدف مدیریت بـــر نحوه مصرف اســـت و روش اجرایی به شـــیوهای شـــده اســـت که مصرف را مدیریت کند و در واقع تغییرات در شیوه اجراییسازی آن است.

وی با بیان اینکه در برخی از کشورها شـــیوه اجرایی به گونهای است که حلقه آخر یعنـــی مصـــرف کننده مالیـــات را پرداخت میکنند امـــا در برخی از دیگر کشورها همچون کشور ایران مالیات در جریان تولید اخذ میشـــود گفت: به دو جهت عدم زیر ساختها و خأل قانونی امکان گرفتن مالیات از حلقه آخر میسر نبـــود که با فراهم شـــدن ایـــن دو زمینه اکنون به این ســـمت حرکـــت خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیش از یکسال برای اصاح قانـــون مالیات بـــر ارزش افـــزوده وقت صرف شـــده اســـت گفت: اصاحات به مرحلـــه نهایی رســـیده اســـت و حدود یـــک مـــاه دیگـــر در کمیســـیون نهایی میشود و امیدواریم که از تابستان قانون جدید اجرا شـــود چرا که اکنون مالیات بیـــش از اینکه بر مصرف باشـــد به روی تولیدکننده فشار میآورد و فرآیند تولید کشور را با مشـــکل مواجه کرده است که هر چه سریعتر باید اصاح شود. ■ تغییـــرات قانـــون مالیات بـــر ارزش افزوده

اصاحیه قانـــون مالیات بـــر ارزش افـــزوده مراحل نهایـــی تصویب خود را درمجلس شورای اسامی میگذراند که پس از این مرحلـــه وارد فاز اجرا خواهد شد.بررسی الیحه اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نشـــان میدهد که این الیحه ۵ دســـته تغییر مهم نســـبت به قانون فعلی داشته است. الیحه اصاح قانـــون مالیات بر ارزش افـــزوده بزودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شـــد. مهمترین تغییـــرات قانون طبق الیحـــه شـــامل اضافـــه شـــدن تعاریف برخـــی کلیدواژههـــای اصلـــی، اصاح مـــوارد اجرایـــی مرتبط با پیمانـــکاران، تغییراتی در مصادیـــق معافیت کاالها و خدمـــات، بـــه روز کـــردن تعرفههای ترجیحـــی و بهبـــود برخـــی فرآیندهای اجرایی با توجه به کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده میشود.

واژههای اساسی مانند کاال، خدمت، معافیـــت و … در قانون فعلی تعریف نشده که باعث به وجود آمدن ابهاماتی در اجرای قانون شده است. لذا در الیحه جدیـــد، تعریـــف این موارد بـــه صورت کامل آمده است.

مشکاتی که در طول ۷ سال اجرای قانـــون مالیات بـــر ارزش افـــزوده برای پیمانکاران به وجـــود آمده، عامل چند تغییر در الیحه دولت نســـبت به قانون فعلی شده است تا پیمانکاران فعالیت اقتصادیشـــان را با ســـهولت بیشتری انجام دهند.

تاریخ تعلـــق مالیات به پیمانکاران، تاریخ پرداخت علیالحســـاب یا تاریخ تأیید صورت وضعیت مقرر شده است. همچنیـــن در صورتیکـــه کارفرمایان از پرداخت مالیات بـــه پیمانکاران طرف معامله اســـتنکاف کنند، ســـازمان امور مالیاتـــی میتوانـــد مالیـــات و جرایـــم متعلـــق را از کارفرمـــا وصـــول و به نام پیمانـــکار بـــه حســـابهای مربوطـــه پرداخت کنـــد. همچنین در قـــرارداد با شرکتهای دولتی کارفرما مکلف است مالیـــات را پرداخت کنـــد و پیمانکاران مسئولیتینخواهندداشت. ■ گسترش مالیات سبز

بـــا وجود اینکـــه طبق قانـــون برنامه پنجم توســـعه، نـــرخ مالیات بـــر ارزش افزوده تا ســـقف 8 درصد باید افزایش پیدا میکـــرد امـــا در عمل تـــا 9 درصد افزایش یافت. این نرخ در الیحه جدید هم به عنـــوان نرخ عمومـــی مالیات بر ارزش افزوده کاالها تعیین شده و قابل افزایش در ســـالهای آینده نیز نخواهد بـــود. فهرســـت کاالهایـــی که بـــه عللی مثل مضـــر ســـامت بـــودن، آالیندگی محیط زیســـت و … در راستای مالیات سبزنرخ متفاوتی دارند. برهمین اساس مالیـــات گازوئیل و نفت ســـفید از ۰۱ به ۵۱ درصـــد، نفت کوره از ۵ به ۰۱ درصد، شـــمارهگذاری خـــودرو از 3 (بســـته بـــه میزان مصرف و داخلی بودن) به صفر تا 9 درصد، ســـیگار و تنباکـــو از ۵۱ برای واردات بـــه ۰۴ درصـــد افزایـــش یافتـــه است. ■ کاال و خدماتی که از مالیات معافند

برخـــی کاالهـــا و خدمات بـــه دلیل اینکه جزو دســـته کاالهای اساســـی قرار میگیرند یا بـــه دلیل حمایت از صنایع خاص داخلی یا اینکه مالیات گرفتن از برخی حوزهها مشمول زحمت و هزینه زیادی است، مشمول معافیت مالیاتی هستند. در الیحه معافیتهای مالیاتی در دو بخش کاالها و خدمات ارائه شده اســـت.طبق جدول معافیتها، ماست و ماکارونی به فهرست کاالهای اساسی افزوده شـــده و قند، شـــکر و روغن نباتی حذف شـــده اســـت. چـــوب خـــام نیز از معافیت محصوالت کشاورزی فرآوری نشده، مستثنی شده است.

همچنین آب کشاورزی، تخم ماکیان و پرندگان، پیله ابریشم، خوراک آبزیان، شیرخشـــک، ماشـــین آالت معدنـــی و صنعتـــی، هواپیمـــا، لکوموتیـــو و واگن، تجهیـــزات پزشـــکی و خمیرکاغـــذ و نشریات الکترونیک جزو کاالهایی است کـــه در لیســـت معافیتها قـــرار گرفته اســـت.دربخش خدمـــات نیزخدمـــات صرافیها بـــه خدمات اعتباری بانکها و مؤسسات اضافه شده است. خدمات بیمهای با وجود اینکه از ابتدا باید جزو معافیتها قرار میگرفتند و با این وجود مدت کوتاهی مالیات بـــر ارزش افزوده پرداختنـــد، به فهرســـت معافیتهای مصرح افزوده شـــدند. خدمات حمل و نقل بینالمللی نیز به خدمات حمل و نقل داخلی که از ابتدای قانون معافیت داشتند،پیوستهاند.

در قانـــون فعلی، امـــوال غیرمنقول بهطـــور مطلـــق از مالیـــات بـــر ارزش افزوده معاف شـــده بودند که در الیحه اســـتثنائاتی مثـــل خدمات هتلـــداری، انبـــارداری، غرفههـــای نمایشـــگاهی و نیز ارائـــه خدمات اجاره امـــوال منقول از قبیل ماشـــینآالت منصوبـــه در آنها و تأسیســـات شـــهربازیها به این حوزه اعمال شده است.

نکته مهم دیگری هـــم که در الیحه وجـــود دارد، تلقی مناطق آزاد مشـــابه یک کشـــور خارجی در زمینـــه واردات و صادرات اســـت که امید اســـت مناطق آزاد را بـــه اهداف تشـــکیل خود بیشـــتر نزدیک کند.