فناوری ارتباطات و اطالعات در سالی که گذشت
ســـال ۶۹ با تمام پستی و بلندیهایش تمـــام شـــد. در ایـــن ســـال حوزههـــای مختلـــف از اقتصـــاد و سیاســـت گرفته تـــا صنعـــت و معـــدن، مســـکن، نفت ...و بـــا روی کار آمـــدن دولت دوازدهم دســـتخوش تغییـــرات قابـــل توجهـــی شـــدند. حـــوزه ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات هـــم از این قاعده مســـتثنی نبـــود. در اواخـــر مـــرداد مـــاه محمـــد جـــواد آذری جهرمـــی بهعنـــوان وزیـــر ارتباطات ایـــن دولت انتخاب شـــد. او با خداحافظی از صندلی ریاســـتش در شـــرکت ارتباطات زیرســـاخت به مقر اصلی مدیریـــت در وزارت ارتباطات و فنـــاوری ارتباطات نقل مـــکان کرد. در هفت ماه گذشـــته نیز جهرمی دســـت به تغییرات گوناگونی در این وزارتخانه زده، از تغییـــرات مدیریتـــی گرفتـــه تا اجرای طرحهـــای گوناگون برای بهبود و توســـعه ICT در کشور. او برای اجرای این طرحها نیز با چالشهای گوناگونی روبـــه رو بوده اســـت. در ادامـــه نگاهی به اتفاقـــات حوزه ارتباطـــات و فناوری اطاعات در سال ۶۹ خواهیم داشت. ■تبدیـــل اینترنـــت حجمـــی بـــه غیرحجمی
از جملـــه اتفاقاتـــی که درســـال ۶۹ رخ داد و حـــوزه اینترنـــت کشـــور را بـــا تحوالت قابل توجه همراه کرد تصویب مصوبـــه ۶۶۲ بـــود. مصوبـــهای کـــه براســـاس آن فروش اینترنت حجمی حذف و بـــه جـــای آن کاربـــران امکان اســـتفادهازاینترنـــت غیرحجمـــی براســـاس مصرف منصفانه را داشتند. ایـــن مصوبـــه یکبـــار در اواخـــر دوران تصدیگری محمود واعظـــی در وزارت ارتباطات تا مرحله تصویب پیش رفت اما بهخاطر اعتراض کاربران مطالعات بیشـــتر و تصویب نهایـــی آن به وزارت ارتباطات دولت دوازدهم ســـپرده شد. جهرمی پیش از تصویـــب این مصوبه بارهـــا از طریـــق شـــبکههای اجتماعی خـــود از کاربـــران در خصـــوص تغییـــر اینترنـــت از حجمـــی بـــه غیرحجمـــی نظرخواهی کرد. همچنین او جلســـات متعددی نیـــز با مدیران شـــرکتهای اینترنتی برگـــزار کرد تا بـــا نظرخواهی فعاالن ایـــن بازار مصوبـــهای تصویب شـــود که بتواند عدم توســـعه اینترنت ثابت در کشور را جبران کند. در نهایت جزئیـــات مصوبه ۶۶۲ در اواســـط آبان ماه و ابتدا از طریق توئیتر وزیر ارتباطات منتشـــر و در مرحله بعد تصویب شد. همزمان با انتشار جزئیات بیشتر از این مصوبه کاربران دســـت بـــه اعتراض و انتقادهای گوناگونی نسبت به آن زدند از جمله پیچیده بودن بندهای مصوبه و مشـــخص نبـــودن مفهـــوم «مصرف منصفانـــه». همچنین اکثـــر کاربران با مراجعه به پســـتهای وزیر ارتباطات در شبکههای اجتماعی اعام کردند که این مصوبه نه تنها باعث دسترسی آنها به اینترنت پرسرعت ثابت نشده که به جای کاهش هزینهها افزایش هزینه را نیز برایشـــان در برداشته است. از سوی دیگر شـــرکتهای اینترنتـــی نیز اعام کردنـــد که ایـــن مصوبه باعـــث کاهش درآمد آنها شده و آنها را در آینده تا مرز ورشکســـتگی پیش میبـــرد. در مقابل این اعتراضهـــا و انتقادهـــا اما وزارت ارتباطات و در رأس آن سازمان تنظیم مقررات اعام کرده است که با گذشت زمان بیشتر و اســـتخراج مشکات این مصوبه میتـــوان از تأثیر واقعی آن در بازار ســـخن گفت و هنوز نزدیک به ۰7 درصد کاربـــران شـــرکتهای اینترنتی بهدلیل عدم پایان قراردادهای پیشین از ســـرویسهای قدیمی خود استفاده میکننـــد. در آخریـــن نشســـت وزیـــر ارتباطـــات نیز جهرمی تأکید کرد که در بهار سال 7۹ بستههای اینترنتی جدید براســـاس مصوبه ۶۶۲ تعریف خواهد شد تا کاربرانی که به اینترنت پرسرعت اما حجـــم اینترنت پایین نیاز دارند نیز مشکاتشان حل شود. ■ یک ادغام بزرگ
بـــدون شـــک بمـــب خبـــری حوزه فناوری اطاعـــات و ارتباطات انتشـــار خبـــر ادغـــام پارسآناین وهـــای وب بود. پارس آناین از جمله شرکتهای قدیمـــی بـــازار اینترنت کشـــور باالخره نخســـتین قدم برای ادغام در راستای تشکیل یک شـــرکت قدرتمند اینترنتی در بـــازار و ارائـــه ســـرویس باکیفیتتر را برداشـــت. خبـــر ایـــن ادغـــام بدون هیـــچ پیش زمینـــهای از طریق پســـت اینســـتاگرامی ایمـــان میـــری مدیـــر شـــرکتهای وب منتشر شد. بعد از آن هـــم خبرهایـــی در خصوص پیوســـتن شـــرکت آســـیاتک به این گروه شـــنیده شـــد که یک روز بعد بهدلیل به نتیجه نرســـیدن توافقها، منتفی اعام شـــد. هرچنـــد هنوز رونـــد این ادغـــام بعد از گذشـــت تقریباً 7 ماه به دالیل مختلف از جملـــه آشـــنا نبـــودن بازار بـــورس با فعالیت شـــرکتهای فنـــاوری در حال ســـپری شدن اســـت اما به باور بسیاری از کارشناســـان این حرکت میتواند به تشکیل شرکتهای قدرتمند اینترنتی و حذف شـــرکتهای کوچک و رقابتی شـــدن ارائه خدمات اینترنتی در کشور کمک کند. ■ مبارزه با قاچاق گوشی همراه
وزارت ارتباطـــات در ســـال گذشـــته شـــهامت دیگری هـــم به خـــرج داد و توانســـت پروژه رجیستری تلفن همراه را که یک بار اجرا و شکست خورده بود مجدداً اجرا کند. این طرح از اواخر مهر ماه سال ۶۹ اجرا شد و تا پایان سال ۶۹ بیشـــتر برندهـــای اصلی بـــازار را تحت پوشش خود گرفت. از زمان اجرای این طرح تاکنـــون اظهارنظرهای گوناگونی شنیده شده اســـت. از جمله اینکه این طرح باعـــث افزایش قیمت گوشـــی و ضرر به کاربر نهایی شده است. اما وزیر ارتباطات در گفتوگوهای مختلفی که سال گذشـــته داشت بارها تأکید کرد که رجیســـتری تلفن همراه بـــه هیچ وجه باعـــث افزایش قیمت گوشـــی نشـــده است. او افزایش یکباره قیمت گوشی را به نوسانات بازار ارز ارتباط داده و تأکید کرده بود که با رســـیدن بازار ارز به یک شرایط با ثبات قطعاً به کاهش قیمت گوشی هم کمک خواهد کرد. همچنین جهرمی در یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص اجـــرای این طـــرح اعام کرد رجیســـتری بهتریـــن ابـــزار کنترل بـــازار و پیـــام خوبی برای شـــرکتهای خارجی است که ما میتوانیم بازارمان را کنترل کنیم. براساس اظهارات وی از زمـــان اجرای این طـــرح، واردات تلفن همراه نســـبت به ســـال گذشـــته(۵۹) رشـــد۰۵۱درصدی داشـــته اســـت. بهعنوان مثال در نشـــان تجاری آیفون ۰۰۶ درصد رشـــد واردات اتفاق افتاده است. حاال باید منتظر ماند تا براساس وعدههای داده شـــده برندهـــای باقی مانده گوشـــی تـــا فروردیـــن 7۹ تحت پوشـــش این طرح قرار بگیرنـــد و بعد از آن در خصـــوص موفقیـــت یـــا عدم موفقیت اجرای رجیستری و قانونمند کردن این بازار نظر داد. ■تـــاش بـــرای قانونمنـــد کـــردن فعالیتها
از جملـــه دیگـــر کارهایی کـــه وزارت
ارتباطات در ســـال گذشـــته انجـــام داد تهیه لوایح پنج گانـــه فناوری اطاعات و برگـــزاری نشســـتی در خصـــوص بررســـی این لوایح با حضـــور بازیگران اصلـــی صنعـــت ICT بود. ایـــن لوایح کـــه هنـــوز در مرحلـــه مطالعـــات و نظرخواهی از فعاالن ایـــن عرصه قرار دارد عبارتنـــد از حمایـــت از دادههـــا، تراکنشهـــای الکترونیـــک، حکمرانی الکترونیـــک، شناســـههای الکترونیـــک (در حـــوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسئولیت ارائه دهندگان خدمـــات فنـــاوری اطاعات و ارتباطـــات. رضا باقـــری اصل معاون دولـــت الکترونیـــک ســـازمان فنـــاوری اطاعات در زمســـتان ســـال گذشـــته و همزمـــان با رونمایی از این لوایح اعام کرد: تدوین لوایحـــی پنجگانه در حوزه ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات بـــرای پوشـــش خألهای حوزه فضای مجازی
است و از همه فعاالن و صاحبان کسب و کارهـــا دعوت کرد تـــا در تکمیل و رفع مشـــکات این لوایح کمک کنند. مدت زیادی از مطرح شدن این لوایح نگذشته اما اکثر فعاالن این حـــوزه و مخصوصاً کسب و کارهای نوپا معتقدند این لوایح فعالیت آنها را پیچیدهتر خواهد کرد. ■ فیلتر تلگرام
اتفاق ناگوار حوزه ICT در ســـال ۶۹ فیلتر موقـــت تلگرام بود. پیامرســـانی که بارها و در دولـــت یازدهم تهدید به فیلتر از ســـوی ارگانهای مختلف شده و هر بار با مقاومت دولت مواجه شـــده بود در نهایت در دی ماه ســـال گذشته و به خاطر اتفاقات سیاسی برای مدت محدودی فیلتر شـــد. همزمـــان با این اتفاق بسیاری از کسب و کارهای فعال روی این پیام رســـان متضـــرر و کاربران بهدلیل وابستگی زندگی روزانه خود به این پیام رسان به استفاده از فیلترشکن
روی آوردنـــد. مجموعـــه ایـــن اتفاقات باعث ســـرازیر شـــدن حجم انتقادات وســـیعی به دولـــت و مخصوصـــاً وزیر ارتباطـــات شـــد. هرچنـــد جهرمـــی در شـــبکههای اجتماعی خـــود اعام کرد که دســـتی در این فیلترینگ نداشـــته و بهدلیل حساسیتهای امنیتی این پیام رســـان برای مدت کوتاهی فیلتر شـــده اســـت. در نهایت تلگرام بعد از مدتی رفع فیلتر شـــد. البته در اواخر سال ۶۹ مجـــدداً خبرهایی در خصـــوص فیلتر شـــدن این پیام رســـان و حتی تصویب مصوبـــهای در ایـــن خصوص از ســـوی شورای عالی فضای مجازی شنیده شد و در تعطیات نـــوروزی بار دیگر بحث فیلتر تلگرام داغ شـــد تا آنجا که یکی از نماینـــدگان مجلس اعام کـــرد تا آخر فروردین این شـــبکه اجتماعـــی فیلتر خواهد شد خبری که بازتاب بسیاری به همراه داشت.
از جمله اتفاقاتی که درســـال ۶۹ رخ داد و حوزه اینترنت کشور را با تحوالت قابل توجه همراه کرد تصویب مصوبه ۶۶۲ بود؛ مصوبه ای که براســـاس آن فروش اینترنت حجمی حذف و به جای آن کاربران امکان اســـتفاده از اینترنت غیرحجمی براساس مصرف منصفانه را داشتند.
وزارت ارتباطات در ســـال گذشته شـــهامت دیگری هم به خرج داد و توانست پروژه رجیستری تلفن همراه را که یک بار اجرا و شکست خورده بود، مجدداً اجرا کند. این طرح از اواخر مهر ماه سال ۶۹ اجرا شد و تا پایان سال ۶۹ بیشتر برندهای اصلی بازار را تحت پوشش خود گرفت.
از جمله دیگر کارهایی که وزارت ارتباطات در ســـال گذشـــته انجام داد تهیه لوایـــح پنج گانه فناوری اطاعـــات بود. این لوایح که هنـــوز در مرحله مطالعـــات و نظرخواهی از فعاالن ایـــن عرصه قرار دارد عبارتند از حمایت از دادهها، تراکنشهای الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسههای الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطاعات و ارتباطات.