ابهام در تفسیر قانون موجب تضییع حقوق میشود
محسن غرویان، مدرس حوزه و دانشگاه:
■ سخنگوی شــــورای نگهبان تفســــیر این نهاد را از رجل سیاســــی- مذهبی ارائه کردند؛ آیا ایــــن تعریف نواقص گذشته را برطرف کرده؟
یک بحث اساســــی در تعریف «رجل سیاسی» این است که آیا رجل سیاسی شامل خانمها میشود یا نه. االن خانمها در مجلــــس حضور دارند. من با برخی از علما و مجتهدان صحبت کردم. آنها میگویند به رغم اینکه قضاوت علیالظاهر برای زنان ممنوع اســــت اما در عمــــل خانمهــــا قضاوت میکنند و قاضی هســــتند. ولــــی اظهار نمی شــــود که اینهــــا منصب قضــــا دارند. شــــورای نگهبان تا االن ایــــن موضوع را روشــــن نکرده است و این مهم اســــت که خانمها میتوانند مصداق رجل سیاسی باشند یا نه. شورای نگهبان مدام تعیین تکلیــــف نهایــــی در ایــــن باره را بــــه تأخیــــر میاندازد و میگویــــد: «داریم بحــــث میکنیم.» فارغ از مســــکوت ماندن «جنسیت» رجل سیاسی، معیارهای ارائه شده دارای ابهامات زیادی است. ■ علی الظاهر «جنســــیت» رجل سیاسی مبهم مانده؛ اما در عمل مردها مصداق رجل سیاسی تشخیص داده شدهاند...
بله؛ اما نباید این گونه باشــــد. قوانین و مقررات باید از نظر فقهی و قانونی روشــــن باشد؛ نباید ابهام داشته باشد چون ابهام باعث تضییع حقوق میشود. شورای نگهبان بر اســــاس دیــــدگاه امــــام خمینــــی(ره)، رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقلید و فقهای شــــورای نگهبان و خارج آن نهاد، باید دقیقاً مشخص کند زنان هم مصداق رجل سیاســــی هســــتند یا نه. شــــاید اگر ما رجال سیاســــی را منحصر به مــــردان بدانیم، آن موقع حقوق زنان را ضایع کردیــــم، تضییع حقوق نیز گناه و معصیت است. ■ در تعریــــف رجــــل مذهبی به یکســــری ظواهــــر دینی کفایت شــــده و برخی معتقدند تقید به مناســــک دینی باعث میشــــود کســــی که ظاهر متشرع داشــــته باشد با ریاکاری بتواند از این فیلتر بگذرد...
مذهــــب و رفتــــار مذهبــــی در نظر آقایــــان مختلف است. به عنوان مثال آیا صرف حضور در نماز جماعت مسجد، مالک مذهبی بودن است؟ خب ممکن است کار و برنامه کســــی به گونهای باشد که به نماز جماعت مســــجد نمیرســــد؛ مثالً در مطب یا بیمارستان است و باید بــــه وظیفهاش عمل کند. مــــا میتوانیم بگوییم چون به مســــجد نمیرود، رجل مذهبی نیست؟ اینها معیارهای روشــــنی نیســــت. از طرفی خیلی از مسائل مربــــوط بــــه مذهبی بــــودن افــــراد ، در حیطه مســــائل شــــخصی و خصوصــــی اســــت و نمیتوان تنهــــا آنها را مالک قرار داد.
تنهــــا چیزی که میشــــود بــــه طور روشــــن گفت این است که از او خالف اعتقادات مذهبی و باورهای دینی و مسائل اخالقی دیده نشده است. اگر در عرف مردم، آدم خوبی باشــــد میتوانیم او را رجل مذهبی بدانیم. چون تجســــس در مسائل شــــخصی و خصوصی افراد حرام اســــت، ما نباید مالکهای رجــــل مذهبی بودن را چیزی قرار دهیم که بر تجســــس در زندگی شخصی افــــراد مقید باشــــد. بنابراین اگر وجهــــه خوبی در بین مــــردم دارد و مردم او را به اخــــالق، ادب، نزاکت و کار شایسته میشناسند، همین کافی است. ■ براســــاس تعریف شــــورای نگهبان، «رجل سیاســــی، رجالی هســــتند که قدرت تحلیل و درک آنها از مســــائل و پدیدههای سیاســــی بــــه جهت آگاهی عمیقشــــان از مسائل سیاسی - اجتماعی اعم از داخلی و بینالمللی و حضورشــــان در صحنههای سیاســــی به نحوی باشــــد که همواره مصالح نظــــام اســــامی و معیارهای اصیل انقابی در عملکرد آنها لحاظ شــــده باشــــد بــــه گونهای کــــه در میان مــــردم بــــه ایــــن خصوصیت شــــناخته و مشــــهور باشــــند.» این تعریــــف را تا چد جامــــع و مانع میدانید؟
رجل سیاســــی کسی اســــت که دغدغههای مسائل سیاسی- اجتماعی را دارد؛ سخنرانی سیاسی میکند؛ تحلیــــل سیاســــی دارد؛ مصاحبــــه میکنــــد؛ روزنامــــه میخواند و سایتها را رصد میکند. مالک تشخیص رجل سیاســــی باید شناخته شــــدن بین اهالی سیاست باشــــد.االن علمایی در حــــوزه و دانشــــگاه داریم که به مســــائل سیاســــی ورود پیدا نمی کنند؛ بنابراین آنها را نمی توان رجل سیاسی دانست. مالک قضاوت رجل سیاسی، اهل سیاست است. ■ با این اوصاف تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان را چقدر رو به جلو ارزیابی میکنید؟
قدم بلندی نیســــت؛ شــــورای نگهبان حرکتی کرده که خیلــــی کوتاه اســــت و هنوز باید قدمهــــای بلندتر و بیشــــتری بردارد. اتفاقاتــــی که در انتخابــــات خبرگان، ریاســــت جمهوری و مجلس شــــورای اســــالمی افتاد، در حافظه ملت اســــت و ســــؤاالت زیادی ایجاد کرده و بســــیاری قضاوتهای شــــورای نگهبان را درباره رجال سیاســــی عادالنه نمیدانند؛ به همیــــن خاطر تعریف روشــــن و واضــــح مــــالک احــــراز صالحیــــت، تکلیف اساســــی این نهاد اســــت تــــا حقوق ملــــت و داوطلبان ضایع نشود.