قانونی شدن تجمعات روی میز بهارستان

طــرح نحوه اجرای اصل 7۲ قانون اساسی درباره تجمعات قانونی دیروز در مجلس اعالم وصول شــد؛ طرحی کــه بعــد از حــوادث دیمــاه گذشــته توســط برخــی نمایندگان تهیه شــده بــود و قــرار اســت به تســهیل شــرایط برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور کمک کند. بعد از تجمعات دی ماه و به اغتشاش کشــیده شدن اعتراضات مردمــی، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتنــد با ارائــه طرحی نحــوه اجرای ایــن اصــل قانــون اساســی را تدویــن کنند تا قانونمندتر شود. این طرح آن طور که احمــد مازنی طراح اصلی آن بــه «ایران» گفته اســت، با 70 امضا از نمایندگان طیفهای مختلف تقدیم هیــأت رئیســه شــده اســت. دربــاره جزئیات طرح یاد شده هنوز اطالعات زیــادی منتشــر نشــده امــا بهمــن ماه ســال گذشــته ابوالفضــل ابوترابــی، نماینــده اصولگرای عضو کمیســیون حقوقــی مجلــس که این طــرح را هم امضا کرده بود، به خانه ملت توضیح داد: در ایــن طــرح ترتیبــات برگزاری، تأمین امنیت و پاســخگویی مسئوالن به تجمعکنندهها لحاظ شده است.

وی همچنیــن گفتــه بــود: مجلس در رأس امــور بــوده و نماینــدگان هــم در همــه حوزههــا میتوانند اظهارنظر کنند یا تذکــر دهند لذا مقابل مجلس بــه عنــوان مــکان برگــزاری تجمــع پیشنهاد داده شده است.

ابوترابــی در همیــن بــاره توضیــح داده بود: در طــرح مذکور برای تأمین امنیــت اعتراضــات و پاســخگویی هم مواردی لحاظ شــده بــه نوعی که مثالً در صــورت تجمــع 100 نفــر، 300 نفر، 700 نفــر، هــزار نفــر و ۲ هــزار نفــر و بیشــتردر مقابــل مجلــس بــه ترتیب نماینــده مجلــس، رئیــس کمیســیون تخصصــی مجلــس، از اعضای هیأت رئیســه مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیــس مجلــس بــرای پاســخگویی بایــد حاضــر شــوند. ابوترابــی ایــن را هــم افــزوده بــود کــه «در صورتــی که تجمعکنندههــا خالف قانــون اقدامی را مرتکــب شــوند بــر اســاس قوانیــن موجود با آنها برخورد خواهد شــد در غیر ایــن صورت تجمــع کنندهها باید بر اســاس اصــل 7۲ قانون اساســی از آزادی مدنــی برخــوردار باشــند.» تــا اینجای کار حمایــت نماینده ها از هر سه فراکســیون سیاســی مجلس برای طراحــان ایــن طرح جــای امیــدواری ایجاد کرده که بتوانند در ادامه کار هم رأی مجلس را برای تصویب این طرح بگیرند.

هــر چنــد هنــوز موضــع نهادهــای دیگــری کــه قابلیــت تأثیرگــذاری در ایــن موضــوع را دارنــد، ماننــد دولت و شــورای نگهبــان مشــخص نیســت. موضــوع اجــرای اصــل 7۲ قانــون اساســی سالهاســت کــه مــورد توجه فعــاالن سیاســی خصوصــاً در جریان اصالحــات بــود. اجرای ایــن اصل که آزادی تجمعات اعتراضی به شرطی کــه مســلحانه و مخــل مبانــی اســالم نباشــند را آزاد دانســته، هنوز در کشور چنــدان رنــگ عمــل بــه خــود ندیده اســت. بعد از اعتراضات دیماه سال گذشته، قسمت زیادی از اصولگرایان هــم بــا جریــان مقابــل خــود در ایــن زمینــه همنظر شــدند کــه بایــد راهی برای اجــرای اصل 7۲ قانون اساســی باز کننــد. طرحی که دیروز در مجلس اعالم وصول شد در واقع اولین تالش جریانهای سیاســی حاضر در مجلس بــرای بــاز کردن این مســیر اســت. البته پیــش از ایــن شــورای شــهر تهــران هم طرحیبهمنظوراختصاصمکانیبرای برگزاریتجمــــــــــــــــعهاتصویبکردکه بــا مخالفــت فرمانــــــــــــــــداری تهران روبه رو شد. البته 30 بهمن ماه بهرام سرمســت مدیــرکل سیاســی وزارت کشور هم گفت که در اجرای اصل 7۲ قانون اساســی، قانون احزاب و منشور حقوق شــهروندی و بــا رویکرد مثبت دولــت و کمیســیون مــاده 10 قانــون احــزاب الیحــه برگــزاری تجمعهــا و راهپیماییهای قانونی تهیه میشود.