افزایش اعتماد عمومی

حریــم خصوصــی و حفــظ آن و مواجهــه بــا دخالتها تحت هــر شــرایطی مســألهای مهــم اســت کــه از ابتــدای انقــالب در فصــل ســوم قانون اساســی به آن تصریح شــده اســت. ممنوعیت افشــای اســرار مردم، شنود، نرســاندن نامهها، آزادیهای اجتماعی و مــوارد دیگــر وجــود دارد کــه چه در مــورد متهمان و چــه شــهروندان آزاد صدق میکنــد. در قانون کیفری ما نیز بر این اصل امانتداری تأکید شــده است. قانون مســئوالن و دستگاهها را از افشــاگری اسرار مردم منع میکنــد و تــا جاییکــه اگر کســی حتــی مــورد تعقیب قــرار بگیرد قانونگذار تا ایــن اندازه پیش رفته که افراد را ممنــوع کرده کــه محتویــات محاکمــه و احکامی را کــه صادر میشــود افشــا کنند. قانون اساســی و قانون آیین دادرســی کیفــری صراحت قانونگــذاری دارند و میگوینــد تــا قطعیــت حکم نباید اســرار مردم افشــا شــود. اما قانون آیین دادرســی کیفری پــا را از این هم فراتــر گذاشــته و میگویــد کــه تعقیــب و تحقیــق در مرحلــه دادســرا محرمانــه اســت و تــا این انــدازه این موضوع مــورد اهمیت اســت. فرمان هشــت مادهای حضرت امام(ره) در سالهای ابتدای انقالب حکایت از آن دارد کــه جریانهایــی وجــود داشــتند که چندان توجهــی بــه ایــن مهــم نداشــتند. متأســفانه برخــی بیتوجهیهــا تا حــال حاضر هم ادامه یافته اســت تا اینکــه رهبــر معظــم انقــالب در جمع کارگــزاران یک بار دیگر بر مســأله حفظ حریم شــخصی افراد صحه گذاشــتند و حتی دســت درازی به اطالعات شــخصی را حــرام شــرعی اعــالم کردنــد. واقعیــت آن اســت کــه رعایــت نکــردن ایــن موضــوع اعتمــاد جامعه به حاکمیــت را خدشــه دار میکند. اینکــه پرونده متهم هنوز در مرحله بازپرســی قرار دارد، برخی دســتگاهها و رســانهها اطالعات شــخصی آنها را منتشــر میکنند شایســته و پذیرفته نیســت. امید میرود بــا این تأکید دوباره رهبر معظم انقالب - که به نظر میرسد دایره شمول آن فراتر از فضای مجازی و پیام رسانها است و همه ساحتهای زندگی را در بر میگیرد- در برخی عملکردها شــاهد تجدید نظری باشــیم که نتیجه آن هم افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.