با القای نا امیدی نظام متضرر میشود نه دولت

شاید 30 درصد اقتصاد کشور هم در اختیار دولت نباشد

آنـــــــها در ایــن مســـــــــیر چنـــــد نکتــه را برجســته میکننــد؛ نخســت نبــود انســجام و هماهنگــی در تیــم اقتصــادی دولــت است، برخی هم میگویند دولتهای یازدهــم و دوازدهــم همــه تــوان خود را بــر برجام متمرکز کردنــد، در حالی کــه ایــن توافق عایــدی چندانــی برای کشــور نداشــت. برخــی هــم در حــوزه بانکی، پولی و ارزی به دولت نقد وارد میکننــد. البته نقدهــای اخیر نه فقط بــه دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم، بلکــه اساســاً بــه همــه دولتهــا وارد اســت و یک معضل ســاختاری است. زیــرا در کشــور ما یــک نظــام یکپارچه بانکــی وجود ندارد و اکنــون هر بانکی بــه شــیوهای کــه دوســت دارد، رفتــار میکنــد. حتــی میبینیــم کــه مراجــع تقلیــد به لحاظ آموزههــا و ارزشهای دینــی، کار بانکهــا در حــوزه ســود را نقــد میکنند کــه صحیح هم هســت. نــه تنهــا عملکــرد بانکهــا در زمینــه جریمه و دیرکرد درست نیست، بلکه اساســاً ســود ۰2 درصــدی کــه برخــی بانکهــا بــه ســپردهها میپردازند، نه تنها رقیب، بلکه مخرب تولید اســت. زیرا با ســود ۰2 درصد، مردم به تولید و ســرمایهگذاری ترغیــب نمیشــوند و ترجیــح میدهنــد پــول خــود را در بانکهــا ســپرده بگذارنــد و هــر مــاه ســود آن را دریافــت کننــد. بنابرایــن نقــد علمــا یــا جریانهای سیاســی به دولــت در زمینــه نظام بانکی درســت اســت، بــا ایــن توضیــح کــه مجموعه شــرایط بانکــی در کشــورًتنهــا متوجه دولت نیســت زیرا اساســا دولت همه امکانــات کشــور را در اختیــار ندارد. به عنــوان مثــال در زمینــه قانونگــذاری، دولــت بــا مجلــس مواجــه اســت کــه هنــگام تصویــب قوانیــن برنامــه یــا بودجههای ســاالنه به استناد حقی که برای خود قائل اســت، تصرف زیادی در لوایح میکند و اصوالً لوایح ارسالی دولــت بــه مجلــس دچــار تغییــرات ماهوی میشــوند. یــا در زمینه مقابله بــا تخلفــات و مفاســد اقتصــادی و اجتماعــی، دولت ابــزاری ندارد، بلکه انتظــار میرود قــوه قضائیــه باید وارد عمــل شــود و بــه صــورت ویژه بــا این مفاســد برخــورد کنــد. امــا میبینیــم پروندههــای مفاســد اقتصــادی در کشــور وجــود دارد کــه پــس از ســالها بــه نتیجــه نرســیدهاند یا در مــواردی، بــا گذشــته 7 یــا 8 ســال، تــازه حکــم اولیــه صادر میشــود و به ایــن ترتیب دیگــر نمیتوان حقوق از دســت رفته ملت را به درســتی و در زمان مناسب اســتیفا کرد. خاصه صحبتهای من در این بخش، این اســت که اشــکاالت عمــدهای در کل نظــام وجــود دارد، امــا ایــن اشــکاالت تنهــا متوجــه یــک قــوه نیســت. عــاوه بــر اینکه ســاختار سیاســی ما واجد تفکیک قوا است، در اقتصــاد نیز بخش عمدهای از اقتصاد در اختیــار بخشهایــی اســت کــه بــه هیــچ جا پاســخگو نیســتند. شــاید ۰3 درصد اقتصاد کشور هم در اختیار قوه مجریــه نباشــد و نهادهای خصوصی، شــبه دولتــی و تعاونیهــا در اقتصــاد ســهیم هســتند. بنابراین، اگر حسن و امتیــازی وجــود دارد متعلــق به همه اســت و اگر کاستی و نقدی وجود دارد هــم متعلــق بــه همــه اســت. امــا در رســانههای منتقد دولــت این تفکیک دیــده نمیشــود و همــواره تنها دولت نقــد میشــود و فقــط دولــت مقصــر نشان داده میشود.

پیامد این نقــد غیرمنصفانه و یکجانبه تنها متوجه دولت است یا متوجه کل نظام؟ اصــوالً عامه مردم تفکیکــی میان قوه مجریــه و مقننــه یــا ســایر بخشهــای نظــام قائل نیســتند. مردم همــه قوا، بخشهــا و ارکان نظــام را در کنــار هم میبیننــد. بنابرایــن وقتــی عــدهای دولــت را ناکارآمــد نشــان میدهنــد و یــأس از توانایــی دولــت را بــه جامعه تزریــق میکننــد، مــردم ایــن یــأس و ناتوانی را تنها به شخص خاص یا قوه مجریه منتسب نمیکنند، بلکه به نام کل نظام مینویســند. منتقدان دولت باید به این مســأله توجــه کنند. به این معنی که اگر نقدی هســت، منصفانه و همــراه با راهکار باشــد تــا در نهایت با یــک مشــارکت عمومی، مشــکات کشور رفع شود، درحالی که اکنون این طور گفته میشــود که همه مشــکات ناشی از عملکرد دولت است.

شــعارهای معترضان در دی مــاه، تنها متوجه دولت نبود و ایــن امیدواری را ایجاد کــرد که منتقــدان دولت متوجه این شــوند. به نظر شما چرا از تجربهای کــه نزدیــک هــم هســت، درس گرفته نشــد و هنوز به این رویکرد نرســیدهاند که همه سوار یک کشتی هستند؟ بایــد از خودشــان بپرســید. اصــوالً در کشورها با پایان انتخابات، رقابتهای انتخاباتــی هــم بــه پایــان میرســد و رقابــت جــای خــود را بــه مشــارکت میدهــد. برنــده و بازنــده انتخابــات بــا یکدیگــر دســت میدهنــد و بــرای اداره کشــور همــراه هم میشــوند. اما در کشــور و فرهنــگ ما متأســفانه این وضــع وجود ندارد یــا کمتر وجود دارد کــه شــاهد مثالــش رفتارهایــی اســت کــه پــس از انتخابــات گذشــته دیــده شــد. تضعیــف دولــت و ایجــاد یــأس در مــردم، آن هــم مــدت اندکی پس از انتخابــات، در فرهنــگ سیاســی بینالملــل و نــه در نظــام انتخاباتــی و قوانیــن کشــورها معمــول نیســت. رئیــس جمهــوری منتخــب رئیــس جمهوری همه اســت، همــه باید به او کمک کنند و اگر در مقطعی مشــکلی بروز کــرد، طبیعتاً نقد کرد. مســئوالن هــم گفتنــد کــه دوران رقابــت تمــام شــده اســت، همه باید مشارکت کنیم تا مشکات را حل کنیم. اما متأسفانه آن طورکــه بایــد و شــاید بــه ایــن نــدا لبیک گفته نشد.

چقــدر از ایــن فضاســازیها آگاهانــه و چقدر ناآگاهانه است؟

قضــاوت در ایــن بــاره دشــوار اســت کــه چــه میــزان از روی آگاهی اســت و تخریبها با برنامــه صورت میگیرد، یــا اینکــه تحــت تأثیــر فضــای رقابتی اســت. اما این کار به هر دلیلی باشــد، پســندیده و مطلوب نیست و خسارت آن، متوجه همه، خود این جریانها و رسانهها و کل نظام میشود.

شــما تا سال 73 رئیس ســازمان صدا و سیما بودید، سیاســت تبلیغاتی کشور در آن دوره چطــور بــود و آیــا در آن زمان نیز در صدا و ســیما شــکاف میان بخشهــای مختلــف کشــور بــه مردم القــا میشــد یــا تــاش میشــد تصویر هماهنگی از کشور ارائه شود؟ در زمــان من صــدا و ســیما در اجرای اصــل 57۱ قانــون اساســی پیــش از بازنگــری اداره میشــد. مطابــق ایــن اصــل، هــر یــک از قــوای ســه گانــه دو نماینــده را انتخاب میکردنــد که این 6 نفــر در کنار هم جمعــی را با عنوان شــورای سرپرســتی ســازمان صــدا و ســیما تشــکیل می دادنــد. ایــن جمع بــه عنوان سیاســتگذار و ناظــر در صدا و ســیما عمــل میکــرد؛ یعنــی هــم سیاســتگذاری میکرد و هم بر اجرای سیاســتهایی که تصویب کــرده بود، نظــارت میکــرد. همچنیــن از میــان خــود یــا بــه پیشــنهاد و انتخــاب ایــن جمــع، فــردی بــه عنــوان مدیرعامل صدا و سیما انتخاب میشد. بنابراین ســاختار اداره صدا و ســیما در 8 ســال زمــان مــن بــه ایــن صــورت بــود و به صــورت فعلــی نبــود. در بازنگــری قانــون اساســی، شــورای سرپرســتی صــدا و ســیما حــذف شــد و عــزل و نصب رئیس صدا و ســیما، در اجرای اصــل ۰۱۱ قانــون اساســی بــه مقــام رهبری واگذار شــد. همچنین شــورای نظــارت بــر صــدا و ســیما جایگزیــن شورای سرپرستی شد که عماً کارآیی شــورای گذشــته را نداشــت. بنابرایــن در زمــان مــن هــم سیاســتگذاری بــرای صدا و ســیما با مشــارکت قوای سه گانه صورت میگرفت و هم قوای ســه گانه بــه وســیله نماینــدگان خود نظــارت میکردنــد تا عدالــت رعایت شــود و قوا علیه یکدیگر نباشند. وقتی هم مســألهای پیش آمد و از امام(ره) خواســتیم کــه نظــر بدهند، امــام(ره) فرمودند صدا و ســیما شرکت سهامی نیســت تا هــر کســی بخواهد از ســهم خــود علیه قــوه دیگری اســتفاده کند. بنابراین اختیــارات و رفتاری که امروز صدا و ســیما از خود بــروز میدهد، در هشت سال مدیریت من نبوده است، امــا در 5 ســال باقــی مانده کــه بعد از بازنگــری در قانون اساســی بــود، رهبر معظــم انقاب ناظــری بــرای صدا و ســیما تعیین کرده بودند که بر صدا و ســیما نظارت کند. ناظــر رهبر معظم انقــاب هــم در صــدا و ســیما حضور داشــت و به مسائل رســیدگی میکرد. اما اکنون صدا و ســیما این ویژگیها را ندارد و به صورتی اداره میشود که در نهایت به قوا توجهی ندارد. به همین دلیــل میبینیم که عدالت نســبت به قــوای مختلــف در این رســانه رعایت نمیشــود. نــوع تحلیلهــا، اخبــار و گزارشهــا جهــت دار اســت که باعث شــده ایــن رســانه از رویکرد ملــی دور شــده و با مســائل به صورت جناحی و گروهی برخــورد کند. بویژه نســبت به قوه مجریه کم لطفی میشود.

بخشهــای منتقــد دولت هــم اغلب رســانههای متصل به نهادهای رســمی کشــور هســتند. باوجود اینکــه دولت، منتخــب ملت و تنفیذ شــده از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســت، بــه این جریانهــا چــه توصیــهای میتــوان داشــت که به لحاظ ملی و شــرعی باید چه نگاهی به دولت داشته باشند؟ تردیــد نیســت که بــه دولت یــا برخی اشــخاص در دولــت نقدهایــی وارد است، چنان که آن طور که باید و شاید دولــت روابــط عمومــی قوی نــدارد تا بتوانــد پاســخگوی نیازهــای جامعــه باشــد. ضمــن اینکــه اساســاً دولــت از دولــت آرمانی ما فاصله جــدی دارد. البتــه این فاصلــه تنها متوجــه دولت نیســت و قوای دیگر و اساساً نظام ما، همچنــان بــا مطلــوب نهایــی فاصله دارد. بنابرایــن نقدهــای بســیاری بــه عملکــرد نظــام وارد اســت، امــا مــا میبینیــم کــه هــر گروهــی به تناســب حوزه فعالیت خود و به تناســب اینکه جایــی را بیشــتر یــا کمتــر نظــر دارد، نقــادی خــود را به آن ســمت میبرد. بنابرایــن میبینیــم که یک گــروه تنها از قــوه قضائیــه انتقــاد میکننــد، یک گــروه تنها از مجلس و گــروه دیگر هم از دولــت یــا نهادهای عمومــی انتقاد میکنند. ایــن درحالــی اســت کــه اساســاً همه بخشهــا دچــار ضعــف هســتند و مطابــق الگــو یــا توقعــی کــه از ابتــدا از نظــام اســامی داشــتیم، نیســتند. امــا گروههــا، جریانهــا و نهادهــا در نقدهــای خــود، ســلیقهای و بخشــی برخــورد میکننــد. نهادهــای انقابی هم همــه تمرکز و نقد خــود را متوجه دولت کردهاند و درباره سایر بخشها اساساً سکوت میکنند. این درحالی اســت که وضعیت کشور در دولتهــای نهم و دهــم به مراتب بدتر بــود، اما هیچ کــدام از گروههایی کــه امروز منتقد دولت هســتند، در آن زمان نــه تنها نقدی روا نمیداشــتند، بلکه بشــدت حمایت هــم میکردند، تــا جایــی کــه میگفتنــد اطاعــت از رئیس دولتهای نهم و دهم اطاعت از خداونــد اســت. نتیجــه اینکــه ایــن بخشها با دولتها گروهی، سلیقهای و جناحی برخــورد میکننــد، درحالی کــه منصفانه این اســت که ارزشهای اســامی را وســط بگذاریم و هر بخش را بــا آن بســنجیم و اگر بخشــی خوب عمل کرد، گفته شــود و هر بخشــی که بد عمل کرد، راهکار نشان داده شود.

نهادهای انقابی همه تمرکز و نقد خود را متوجه دولت کردهاند و درباره سایر بخشها اساساً سکوت میکنند. این درحالی است که وضعیت کشور در دولتهای نهم و دهم به مراتب بدتر بود اما هیچ کدام از گروههایی که امروز منتقد دولت هستند، در آن زمان نه تنها نقدی روا نمیداشتند، بلکه بشدت حمایت هم میکردند تا جایی که میگفتند اطاعت از رئیس دولتهای نهم و دهم اطاعت از خداوند است