چشم امید دادستان سابق به وساطت مقامات قضایی

تالش مرتضوی برای استفاده از ماده 477 به چه معناست

سعید مرتضوی منزل نیست اما به دنبال اعمــال «مــاده »477 بــرای پرونــدهاش اســت. ایــن گزیــده ســه جملــه کوتاهــی اســت کــه همســر ســعید مرتضــوی در گفتوگــو بــا اعتمادآنالین مطــرح کرده. همســر مرتضوی در حالی کــه میگوید از شــوهرش خبــر دارد امــا این ســؤال که آیا او اکنــون متواری اســت یا خیر را بیپاســخ گذاشــته اســت. با این حــال او میگوید که ســعید مرتضوی در تهران اســت. اما این ماده قانونی چیســت که هم اکنون سعید مرتضوی به دنبال آن اســت و چشم امید به آن دارد؟ ■ ماده774؛آخریننورامیدمرتضوی مــاده 477 قانــون آییــن دادرســی کیفری شــاید آخریــن نــور امید ســعید مرتضوی در پروندههایــی باشــد کــه در آنهــا مجرم شــناخته شــده و محکوم شــده اســت. در مــاده 477 قانــون جدیــد آییــن دادرســی کیفری آمده اســت: «در صورتی که رئیس قــوه قضائیه رأی قطعی صــادره از هریک از مراجــع قضایــی را خــالف شــرع بیّــن تشــخیص دهد، با تجویز اعاده دادرســی، پرونده را به دیوان عالی کشــور ارسال تا در شعبیخاصکهتوسطرئیسقوهقضائیه برای این امر تخصیص مییابد رســیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شــعب خاص مذکــور مبنیّــاً بــر خالف شــرع بیّــن اعالم شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجــدد اعــم از شــکلی و ماهــوی بهعمل میآورندورأیمقتضیصادرمینمایند.» بدین ترتیب تا اینجای کار مشخص است کــه چشــم امیــد ســعید مرتضــوی بــرای اعمال این ماده قانونی به دســتان رئیس قوه قضائیه است تا حکم او را مغایر شرع بین تشخیص دهد. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشــود، ســؤال دیگر این است که رئیــس قوه قضائیه خــود از چه طریقی در جریان جزئیات یک پرونده قرار میگیرد تا بهچنینتشخیصیبرسد؟ ■ دادســتانســابقبــهدنبالواســطههای قضایی؟ چندی پیــش با نظــر رئیس قــوه قضائیه چهار شــعبه از شــعب دیوان عالی کشــور برای رسیدگی مجدد به آرای خالف شرع بیّــن و اعمــال مــاده 477 اختصاص پیدا کردند. اما ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یک تبصره دیگر هــم برای اجرای این ماده دارد که در آنجا شرح میدهد چه مقاماتی میتوانند رئیس قوه قضائیه را از وجود آرای خالف شــرع مطلع کنند. متن این تبصره بدین شــرح است: «درصورتی که رئیس دیوان عالی کشــور، دادستان کل کشــور، رئیس ســازمان قضایــی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگســتری استان در انجــام وظایــف قانونی خــود، رأی قطعی اعــم از حقوقــی یا کیفــری را خالف شــرع بیّــن تشــخیص دهنــد، میتوانند بــا ذکر مستنداتازرئیسقوهقضائیهدرخواست تجویز اعــاده دادرســی نمایند. مفــاد این تبصــره فقــط بــرای یکبــار قابــل اعمال اســت؛ مگر اینکه خالف شــرع بیّــن آن به جهت دیگری باشد.» این تبصره میتواند گمانهای را درباره پرونده سعید مرتضوی به ذهن متبادر کند و آن هم اینکه احتمال دارد او بــه دنبــال رایزنی با برخی مقامات و مســئوالنی اســت کــه میتواننــد چنیــن درخواســتی را بــه رئیس دســتگاه قضایی ارائه دهند. سوابق قضایی قبلی مرتضوی کــه او را تبدیــل به یکی از سرشــناسترین مقامــات قضایی دهههای اخیــر کرده نیز میتواندبهتقویتاینگمانهکمککندکه اوهمچناندرفکراستفادهازروابطیاست که پیشتر در دستگاه قضایی داشته. اینها اما همه گمانههایی اثبات نشــده هستند. بــا این وجــود تنها چیزی که اکنــون بعد از سخنان همسر سعید مرتضوی قطعیت یافته این اســت که او اعمال نظر آیتاهلل آملی الریجانــی طبق این مــاده قانونی را آخریــن راه خــالص شــدن خــود از حکــم دادگاه میدانــد. پیشتــر هــم غالمرضــا انصاری، معاون نظارت و بازرســی دیوان عالی کشور در ارتباط با این ماده گفته بود: «افــرادی کــه تقاضــای اِعمال مــاده 477 قانون آیین دادرســی کیفری را نســبت به آرای قطعی دارند باید از طریق رؤسای کل محترم اســتانهایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم ســازمان قضایــی نیروهای مسلح پیگیری کرده و از مراجعه مستقیم بهدیوانعالیکشورخودداریکنند.»بااین اوصاف، معاون نظارت دیوان عالی کشور ازمردمخواسته برایاعمالاینمادهتنها به مقامات مجازی که در تبصره 3 ماده به آن اشاره شــده مراجعه کنند و از مراجعه حضوری به دیوان عالی کشور امتناع کنند. ایــن همان چیزی اســت کــه گمانه تالش مرتضوی برای اســتفاده از روابط سابقش در دستگاه قضایی و احتماالً واسطه کردن افــرادی برای گرفتن رأی الزم از رئیس قوه قضائیهراتقویتمیکند.چونباگفتههای ســال گذشــته معاون نظارت دیوان عالی کشــور، رجوع مســتقیم به این دیوان برای اعمال ماده774 عمالً منتفی است. ■ احتمالمنتفیشدنحکممرتضوی اینهــا در حالی اســت که دیــروز مصطفی تــرک همدانــی، وکیــل مدافــع جمعــی از کارگــران در پرونــده تأمیــن اجتماعــی از احتمــال منتفــی شــدن حکــم جلــب مرتضــوی ســخن گفته بــود. وی به ایســنا گفت: شــنیدهام که مرتضوی بــرای اعاده دادرســی میخواهــد اقــدام کند، مســلماً ایــن دلیلی نیســت کــه الزاماً خــود متهم یــا محکومعلیــه بخواهــد دنبالش بــرود، وکیلش هم میتواند این کار را انجام دهد. تــرک همدانــی توضیــح داده اســت: وی بــه دنبال این اســت کــه از اعاده دادرســی اســتفاده کند و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالیپذیرفتهشود،حکمجلبویمنتفی میشــود. ایــن وکیــل دادگســتری اضافــه کرد: بــا توجه به اینکــه رأی بخش دیگری از پرونــده مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی هنوز صادر نشــده، وی به دنبال این است کــه این پرونــده تعیین تکلیف شــود و اگر محکومیتی حاصل کــرد، دو بار این اتفاق نیفتد؛ زیرا طبق ماده 134 قانون مجازات اســالمی اگر محکومــی چندیــن مجازات داشــته باشــد، حداکثــر مجــازات تعییــن شــده برایش در نظر گرفته میشود. وی با بیان اینکه مرتضوی هر زمان که بخواهد، میتواند درخواســت اعاده دادرسی دهد، افزود: وی به دنبال این اســت کــه از اعاده دادرسی اســتفاده کند و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود، حکم جلب وی منتفــی می شــود؛ زیــرا ما با یــک رأی قطعیالزماالجرامواجهیم. با این توصیفها به نظر میرســد با وجود فشــارهای اخیر به دادستان سابق تهران، او هنــوز هــم آنچنــان ناامیــد نیســت کــه بتواند تغییری در حکم دادگاه و وضعیت خودشایجادکند.اینکهآیاچنینتغییری در نهایــت رخ خواهد داد یا نــه، گذر زمان ضروریترینچیزاست.