فیلترینگ تلگرام تصویب نشده است

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری:

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری اخبــار و شــایعهها درباره تصویب فیلترینگ تلگرام را رد کــرد و دربــاره خــروج برخــی مقامهای دولــت از ایــن پیامرســان آن را یک تصمیم فــردی و شــخصی توصیــف کــرد، هرچنــد گفــت کــه بــه اعضــای دولــت توصیــه و بــه ســازمانهای دولتی دســتور داده شده است تــا از پیامرســانهای داخلــی اســتفاده کنند. او گفــت دولت به مــردم توصیه میکند تا از پیامرسانهایداخلیاستفادهکنندکهکارایی وقابلیتهایالزمرادارد.محمودواعظیکه روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران ســخن میگفت، درباره بــازار ارز هــم تأکید کرد کــه ارز، متعلق به همه ملت است و درصورت تأیید نیاز هر کسی، ارز مورد نیازاوتأمینمیشود. بــه گــزارش «ایــران»، رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری، اظهــارات حســینعلی حاجــی دلیگانــی نماینــده مجلس مبنی بــر اینکه همه دســتگاهها موافق فیلترینــگ تلگرام هســتند و تنهــا رئیــس جمهــوری مخالف این امر اســت را بی اســاس دانست و گفت: آقای دلیگانــی حرفهای مختلفی میزند و بســیاری از آنان هیچ پایه و اساسی ندارد و این حرف هم یکی از آنهاست. وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه موضــوع پیامرســانهای داخلــی جدیــد نیســت، سیاست دولت را حمایت از پیامرسانهای داخلــی برشــمرد و اظهار کــرد: از ســال 92 تاکنون،امروزخوشبختانه شاهد هستیم که این حمایتها نتیجه داده اســت، چنان که دبیرخانه شــورای عالی فضای مجــازی در یــک تحقیق دقیــق 5 پیامرســان را از میان پیامرســانهای داخلــی انتخــاب و اعــالم کــرد کــه اینهــا چارچــوب و پشــتوانه الزم را دارنــد و اینها بهتــر از بقیه هســتند.واعظی با اشــاره به اینکه در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی، باید در این حوزه نیز از کاالی ایرانی اســتفاده کنیــم، اضافــه کــرد: خریــد کاالی داخلی اولویت جدی دولت است، چنان که اکنون در دفتر رئیس جمهــوری کارگروهی تعیین شده اســت تا وزارتخانهها برحسب مسئولیتهای خود در حوزههای فرهنگی، سیاسی،تبلیغاتی،تولیدیوبازاریابیمردم را به ســمت اســتفاده از کاالی ایرانی ســوق بدهند.رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکــه در زمینه پیامرســانها نیــز همچون یک کاالی صنعتی، پــول و اطالعات مردم به خارج از کشور میرود درحالی که باید در داخل باشــد، افزود: باوجود ایــن، به عنوان دولتنمیخواهیمبگوییمکسیحقندارد ازپیامرسانخارجیاستفادهکندوبههمین دلیل هم پیامرســانهای خارجی زیادی در دســترس مردم است اما ممکن است یک پیامرســان درباره مســائل امنیتی مشکلی برای کشور درســت کند که شوراها و مراجع خاص آن در این باره تصمیم میگیرند. وی با اشــاره به اینکه توصیه ما این است که پنج پیامرسان منتخب شورای عالی فضای مجــازی میتواننــد انــواع نیازمندیهــای مــردم را برطــرف کننــد، گفــت: در ایــن صــورت میتوانیــم از پیامرســان داخلــی اســتفاده کنیــم. بــه همیــن دلیل امــروز در دولــت بحــث شــد و دوســتان ما پیشــنهاد کردنــد که از خودمان شــروع کنیــم، به این معنــی کــه کســانی کــه در پیامرســانهای خارجی هســتیم، به پیامرسانهای داخلی منتقل شــویم. واعظی در پاسخ به اینکه آیا ادارههای دولتی مشمول این امر هستند نیز گفت: در ســال 93 دســتورالعملی به همه وزارتخانههــا و ســازمانها ابــالغ شــد مبنی بــر اینکــه ســازمانهای دولتی حــق ندارند فعالیتهای خود را در بستر پیامرسانهای خارجــی انجام بدهنــد. امروز عــالوه بر این ابــالغ، توصیــه کردیــم کــه خــود ما هــم در پیامرسانهایداخلیحضورداشتهباشیم. وی در پاســخ بــه اینکــه دولــت بــرای تأمیــن امنیــت اطالعــات مــردم در پیامرســانهای داخلیچهبرنامهایدارد،اظهارکرد:ازابتدای دولت یازدهم، همواره این واقعیت را مدنظر داشــتهایم که یکی از شــعارهای دکتر روحانی در ســالهای 92 و 69، حقــوق شــهروندی و حفظحریمخصوصیمردمنهفقطدرشبکه اجتماعی،بلکهدرسایربسترهابودهاست. واعظی با طرح این پرســش که مگر انواع اطالعاتشمادرتلفنهمراهیاتلفنثابت خانه شــما یــا روی اینترنت وجــود ندارد، تصریــح کــرد: اطالعــات مــردم نــه فقط در پیامرســانها، بلکه در ســایر فضاهای مجازینیزمحافظتمیشود،بویژهاینکه اطالعاتموجوددرپیامرسانهایداخلی تنهابخشاندکیازاطالعاتمردماست، درحالــی همه این اطالعــات میتواند در اختیار دولت باشد، اما دولت به هیچ وجه اجازه نمیدهد خــود یا بخش دیگری به ایــن اطالعــات دسترســی پیدا کنــد، مگر

محاکم قضایی حکمی صادر کنند که این امرنیزعلنیبودهوخودفردهمدرجریان آن خواهــد بــود. وی، فتوای مقام معظم رهبــری دربــاره حریــم شــخصی و حفظ اطالعات مردم در پیامرسانها را نکتهای

بســیار مهم توصیف کرد و افزود: رعایت و اجــرای فتــوای مقام معظــم رهبری بر همــه ما واجب اســت و اکنــون برمبنای فتوای ایشان هیچ فرد و دستگاهی در هر جاییکهکارمیکند،اجازهوحقاینکاررا

نداردوحتیاعتقادداریمدرصورتلزوم دولتومجلسبایداینمسألهرابازکنند تا بــرای همه قابــل اجــرا باشد.