مصادیقحریمخصوصی

در منابع اســامی احــکام متعــددی در زمینههای مختلف حریم خصوصی به چشــم میخــورد، اما هیچگونه تعریف مشــخص با عنــوان این اصطاح ارائه نشــده اســت. به این ترتیب میتوان گفت روش اسام در این باره تحویلگرایانه است. به این معنی که در قالب احکام، حقوق و اصول دیگر از جمله حق مالکیت، منع غیبت، تهمت، تجسس، اشاعه فحشا و نظایر آن به این موضوع پرداخته و به نوعی آن را مورد شناســایی قرار داده است که میتوان احکام آن را از این طریق استنباط کرد. بارزترین مصادیق حریم خصوصی مورد پذیرش دیدگاههای مختلف حقوقی عبارتند از: اطاعات شخصی، جسم افراد، منازل و اماکن خصوصی و ارتباطات خصوصی. بنابراین دسترسی به اطاعات شــخصی و افشــای مســائل خصوصی افراد، تحت نظر گرفتن دیگران، ایست و بازرســیهای بدنی، ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، شــنود، کنترل یــا رهگیــری مکالمات و انــواع ارتباطــات از عمدهترین اعمال نقضکننــده و در شرایطی جرائم در زمینه حریم خصوصی است. بازرســی و تفتیش منــازل: میتوان ایــن مــورد را از جهات مختلف بررســی کرد. جهت اول، حرمت خانهها به حکم عقل و فطرت انســان اســت. شــکی نیست که خانهای که انســان در آن زندگی میکند به عنوان مملکت و ســرزمین خاص وی و محیطــی که در آن احســاس آرامش میکند محســوب میشــود. بنابراین مقتضای انســان اســت که ســرپناهی داشته باشد تا در آن احســاس آرامش کند و شــامل خصوصیاتش شود و این سرپناه ملک اوســت حتی اگر در آن مستأجر باشــد. جهــت دوم: حرمــت خانههــا در قرآن و ســنت اســت: در آیاتــی از قرآن اشاره شده که دیگر موجودات هم خانهسازی میکنند یا ایجاد امنیت با ساخت خانه و یا به اجازه خواســتن برای ورود به خانههای دیگران اشــاره شده است. در احادیث اسامی هم به ضرورت اجازه گرفتن انسان برای وارد شدن به منزل پدر یا مادرش و حتی فرزندش فراوان اشــاره شــده است. جهت سوم: حکم ورود به منازل از جانب سازمان امنیتی و اطاعاتی است. تاکنون، هرچند خانهها حرمت بســیاری دارد که دین اســام به آن بســیار اشــاره کرده اســت، اما گاه این خانهها تبدیل به آشــیانه و مأوای ویرانی جامعــه و مراکزی برای تهدید امنیت عمومی جامعه میشوند. در این حالت سازمان امنیتی در برابر این تهدید امنیتی و دینی میایستد و این قوا ایستادگی و انجام وظیفه در برابر این موارد را تکلیف شرعی میداننــد و نیازمنــد نظری فقهی برای اجــازه ورود و نفوذ کــردن به این خانهها هستند. مواردی وجود دارد که فقیهان مواضع لغو شدن اجازه را بیان میکنند و گفتهاند که اجازه گرفتن در موارد زیر ساقط میشود: اول؛ موارد تزاحم: زمانی که بین حرمت مال دیگران یا آنچه اهم اســت تزاحم پیش آید، مانند وجوب نجات جان (نفس محترمه) که وجوب نجات را مرجح میدارد، زیرا اهم به شــمار میرود؛ اهمیت از مرجحات باب تزاحم است. دوم؛ نیاز نداشتن به اجازه از اهل خانه: به سبب دیوانگی و بیهوش بودن وجوب اجازه گرفتن ملغی میشود. سوم؛ اجازه گرفتن سبب ضرر و زیان شود: مانند منع پدر از ازدواج دختــر باکــره – یا امتناع از ازدواج کردن دختر باکره با وجود رغبت ویحتی اگر ولی نباشد و خبر نداشته باشد هم وجوب اجازه گرفتن ملغی میشود. چهــارم؛ موارد قصاص: واجب بودن اجازه گرفتن در مــوارد تقاص با ارائه دادن شــواهد و شــروط لغو میشود، چراکه خاستگاه آن امتناع از اجرای حق است و با اجازه گرفتن قابل جمع نیست. جهت چهارم: شرایط تفتیش منازل و وارد شدن به آن. سازمان اطاعاتی، تفتیش خانهها را بدون ضوابطی انجام نمیدهد. ضابطه اول: وجود علتی قابل قبول و قانونی الف) امر به معروف و نهی از منکر / ب) وجود اهداف عقانی ضابطــه دوم: گرفتن اجازه مجتهد زنده / ضابطه ســوم، انتخاب نوع تجهیزات اطاعاتــی برای عملیات تفتیش / ضابطه چهــارم: اعام اینکه صاحبخانه هیچ مسئولیتی بر گردنش نیست اگر عکس قضیه روشن شود. مقصود از این ضابطه رفع لطمهای است که به متهم وارد میشود یا به کسی کــه محکــوم به مجازات اســت و رفع آثار منفی که به نتیجــه حکم علیه وی به وی عارض میشــود ،مانند اینکه زندگی اجتماعی وی زیر سؤال برده میشود و این ضابطه میخواهد این آسیبها را تا حد امکان کاهش دهد. پیامبر (ص) دیگران را از تحقیر کسی که شراب نوشیده بود، بعد از اینکه مجازات شده بود، منع کرد، زیرا این کار ســبب میشــد که وی احساس حقارت بکند و به ارتکاب جرمش ادامه دهد.