دستور فیلتر تلگرام صادر شد
از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران
دســتور قضایــی بــرای مسدودســازی «تلگــرام» صادر شــد. بعد ازظهــر دیروز، بازپرس شــعبه دوم دادســرای فرهنگ و رسانه تهران کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترســی بــه اینترنــت کشــور خصوصــاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفــن و دارنــدگان پروانــه ارائــه خدمــات ارتباطــات ثابــت را مکلــف کــرد از تاریــخ ۰1/۲/۷9، نســبت به اعمال مسدودسازی کامــل وب ســایت و اپلیکیشــن شــبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. بر اساس این دستور قضایی، «اعمال مسدودسازی بایــد بــه نحــوی اجــرا شــود کــه محتــوای شــبکه مذکور بــا هیــچ نرمافــزاری اعم از فیلترشــکن و نظایــر آن در کشــور قابــل دسترس نباشد.» به گــزارش «میزان» بازپرس شــعبه دوم دادســرای فرهنگ و رســانه تهــران علت صــدور ایــن حکــم را «اعــالم شــکایات متعدد علیه شــبکه اجتماعــی تلگرام به دادســرای عمومــی وانقــالب تهــران... از ناحیه شهروندان» همچنین «درخواست ضابطان و ســایر نهادهای ذیربط» عنوان و تأکیــد کــرد: «در اجرای مــاده ۴11 قانون آیین دادرســی کیفری و مــاده 1۵۷ قانون مجازات اســالمی و بــه اســتناد اصل ۶۵1 قانــون اساســی و مــواد ۲1۵، ۰۰۵، ۸9۴، ۸9۶، ۷9۶، 9۳۶، ۰1۶، 9۰۶، ۴1۵، ۳1۵، 9۲۷ ۰۰۷، الی 1۳۷ و ۲۴۷ الی ۰۵۷ قانون مجازات اســالمی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دســتور مسدودسازی پیامرسان تلگرام صادر و اعالم میگردد.» «اخــالل در وحدت ملــی و ایجاد اختالف مابین اقشــار جامعه بویــژه ازطریق طرح مســائل نژادی، قومی و تحریــک و اغوای مردم به شورش و آشــوب»، «جمعآوری اطالعــات مــردم و کشــور و دسترســی بیگانگان بــه حریم خصوصی و دادههای شــهروندان ایرانــی و جاسوســی بــه نفــع اجانــب»، «انتشــار، توزیع و تجــارت انواع محتوای مستهجن و خالف عفت عمومی و گســترش فســاد و فحشــا در جامعــه»، «اهانت به مقدسات و ارزشهای اسالمی و تبلیــغ بــه نفــع فرقههــای منحــرف و مخالف اســالم»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهــان عمومــی و لطمــه بــه آســایش عمومــی»، «قاچــاق کاال و ارز و مــواد مخدر و ســایر کاالهای غیرمجاز»، «اقدام علیه امنیت کشــور از طریق گروهکهای تروریستی»،«کالهبرداری،نقضمالکیت معنوی و سایر جرایم مالی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اســالمی ایران» و «هتک حیثیــت اشــخاص» را از جملــه «جرایــم مشــروحه» تلگــرام برشــمرد و تصریــح کــرد: «با عنایت به اینکه شــبکه تلگرام با ســرمایهگذاری خارجــی و بــدون رعایــت قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســالمی ایــران اقــدام بــه فعالیــت غیرقانونــی و بیضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بســتر امنــی برای فعالیت گروههایتروریستیبینالمللیگردیدهبه نحویکهعملیاتتروریستیگروهکهای معانــد از جملــه عملیــات تروریســتی گروهــک داعــش در مجلــس شــورای اســالمی و حرم مطهــر امام راحــل که در خردادماه سال گذشــته منجر به شهادت ۷1 نفــر و زخمی شــدن دهها نفــر از مردم شــریف ایران گردیــد و همچنین اقدامات گروهکهای معاند در اغتشاشات دی ماه ۶9۳1 که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعــی از شــهروندان کشــور و خســارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریــق ایــن پیامرســان ســازماندهی و هدایت شــده است و با توجه به اینکه این شــبکه به بســتر امنی بــرای ارتــکاب انواع جرایم تبدیل شــده اســت و بــا عنایت به اینکــه هــزاران پرونــده مطروحــه در ایــن خصــوص در دســتگاه قضایــی تشــکیل شــده و بــا توجــه به اینکــه ســرورهای این پیامرســان که ادله ارتــکاب جرایم مذکور در آن نگهداری میشود، در خارج از کشور قرار داشــته و غیر قابل دســترس اســت و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگســتری درخصــوص جمــعآوری و ارائه ادله جرم به عمل نیاوردهاند و در نتیجه بســیاری از پروندههــا بالاقــدام باقی مانــده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است.» ایــن اطالعیه افــزود: «با توجه بــه مراتب فــوق کلیــه ارائــه دهنــدگان خدمــات دسترســی بــه اینترنــت کشــور خصوصــاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفــن و دارنــدگان پروانــه ارائــه خدمــات ارتباطــات ثابــت مکلف هســتند از تاریخ ۰1/۲۰/۷9 نسبت به اعمال مسدودسازی کامــل وب ســایت و اپلیکیشــن شــبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.» شبکه اجتماعی «تلگرام» در ایران حدود ۰4 میلیــون کاربــر دارد و بــه فراگیرتریــن شــبکه اجتماعــی مــورد اســتفاده مــردم تبدیل شــده اســت. بعــد از اعتراضهای خیابانی دی ماه ســال گذشــته شــماری از مســئوالن، این شــبکه اجتماعــی بویژه دو کانــال «آمدنیــوز» و «ریاســتارت» را بــه تحریکمردممتهمساختند.ازهمانزمان بــهبعد،بحثهایمتعــددیدربــارهنحوه فعالیت «تلگرام» در کشورمان مطرح شد. در یک ماه گذشــته نیز اخبــار ضد و نقیضی از فیلتر این شــبکه اجتماعی شنیده شد. دو هفته پیــش بود کــه دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظــم انقــالب از توقــف فعالیت خود در این پیامرسان خبر داد و متعاقب آن اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیــس جمهــوری و شــماری از مســئوالن و نهادهــا فعالیــت خــود در این شــبکه را متوقــف کردنــد. همزمــان بــا ایــن اقدام، رئیــس مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــای (امنیت فضــای تولید و امنیت اطالعات) ریاســت جمهــوری در بخشــنامهای بــه کلیــه دســتگاههای اجرایــی، اســتفاده از پیامرســانهای خارجی در تمامی نهادها و مؤسســات دولتی و عمومــی غیردولتی را ممنوع اعالم کــرد. این در حالی بود که رئیس جمهــوری، ضمن تأکید بر تقویت پیامرسانهای داخلی، تأکید کرد هدف از ایجاد و تقویت نرمافزارها و پیامرسانهای داخلی فیلتر نیســت، رفع انحصار است. در همیــن راســتا آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ســه روز پیش در گفتوگو با روزنامه «آفتاب یزد» گفته بود: «نهاد مســئول در این عرصه که میتواند قانونگذاری کند و تصمیم بگیرد، یا کارگروه تعیین مصادیق است یا قاضی بر اســاس شــکایتهایی کــه در پروندهها موجــود اســت. علی ایحال گفته شــده که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق درباره ایــن مســائل اظهــار نظــر کنــد. بنابرایــن زمانــی شــما در رابطه با زمــان فیلترینگ سؤال میکنید، نه جلســه کارگروه تعیین مصادیق تشکیل شده که تصمیمی گرفته شــده باشد و نه من اطالعی دارم که پرونده قضایی شکل گرفته باشد و نه اینکه ما مؤثر در این فضا هستیم. وزارت ارتباطات در این موضوعکارگزاراستوسیاستگذاراینمسأله نیســت.» حال بر اســاس اطالعیه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترســی به اینترنــت کشــور موظف به مسدودســازی کامــل وب ســایت و اپلیکیشــن تلگــرام هســتند. آن هــم به گونــهای کــه محتوای شــبکه مذکور با هیــچ نرمافــزاری (اعم از فیلترشــکن و نظایــر آن) در کشــور قابــل دسترس نباشد.