کمیته مصادیق بی خبر از فیلتر تلگرام

فیلترینگ تلگرام با دستور قضایی به دالیل متفاوتی نمیتوانــد توجیــه قانونــی داشــته باشــد. مدافعان ایــن کار دالیــل متعــددی را بــرای فیلتر کــردن این پیامرســان خارجی مطرح کردهاند کــه در صدر آنها موضوعــات تهدیــد امنیتــی و مصالح ملــی مطرح میشود. موضوعاتی که بررسی آنها و رسیدن به نتیجه روشن بر سر همین بررسیها نیاز به طرح بحث در مراجع عالی دســت امنیتی همچــون شــورای عالی امنیت ملــی دارد. در فضای فعلی نه کســی میتواند منکر برخی تهدیدات فضای مجازی و از جمله تلگرام شود و نه میشود چشم بر احتماالت آینده برای فعالیت این پیامرسان در داخل کشور بست. اما اینها همزمان نمیتوانند توجیه کننده یک حکم قضایی برای ممنوعیت استفاده از تلگرام و مسدود کردن آن باشند. بــه طــور مثــال میدانیم که ســاالنه چندین هــزار نفر از هموطنــان ما در تصادفــات جــادهای جــان خــود را از دســت میدهنــد. به همیــن منوال میدانیم که بســیاری از خالفها در کشــور ما چون قاچاق مواد مخدر یا مزاحمت برای نوامیس مردم با استفاده از اتومبیل انجام میشود. حال ســؤال اینجاســت که آیا یک قاضی میتواند به دلیل این دســت مسائل غیــر قابل کتمــان حکم به ممنوعیت اســتفاده از خــودرو و توقیف تمام اتومبیلهای کشور دهد؟ قطعاً پاسخ سؤال در این زمینه منفی است. اینکه آیا پیامرسانهای خارجی تهدید برای امنیت ملی ما هستند، اینکه چقــدر فعالیــت آنها به اقتصاد کشــور لطمــه میزند یا ایــن موضوع که فرهنگ و نهاد خانواده ما چقدر از محل فعالیت تلگرام آسیب میبیند، موضوعاتی فنی محسوب میشوند که تشخیص آنها صرفاً در صالحیت مراجع عالی امنیتی است. مضــاف بــر این موضــوع باید تأکیــد کرد کــه نمیتوان حــق بهرهبرداری 40 میلیون نفر از یک تکنولوژی جهانی را با حکم قضایی نادیده گرفت. تلگــرام تنها یک ابزار به عنوان یکی از رهاوردهــای تکنولوژی روز در دنیا است. ابــزاری کــه هم میتوان از آن اســتفاده صحیح داشــت و هم اســتفاده نا صحیح. بنابراین با این استدالل که احتمال استفاده ناصحیح از این ابزار هســت نمیتــوان حکم به ممنوعیــت آن داد. چنین حکمی انطباقی با حقوق اولیه شــهروندی افراد ندارد. چه آنکه اگر معتقد به این هســتیم کــه جامعه ما خود قدرت ارزیابی و تشــخیص را دارا اســت، عضویت 40 میلیون ایرانی در تلگرام به مثابه نفی استداللهای حکمی است که برای مسدود شدن آن صادر شده است. حکم قضایی صادر شــده از یک ســو توجیهات کارشناســی ندارد، به این دلیــل ســاده که یــک شــعبه دادگاه ســاز و کار بررســیهای کارشناســی و کارشناســان مختلف این حوزه را در اختیار نداشــته و ندارد. از سوی دیگر نیز این حکم دارای تأثیرات ملی است بیآنکه بحث آن در سطوح ملی پیش بــرود. مراجعی چون شــورای عالی فضای مجازی و شــورای عالی امنیت ملی همان مراکزی هستند که باید بررسیهایی ملی در این موارد داشته باشند و تصمیمات ملی بگیرند. نگارنده به عنوان عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تأکید میکنم که موضوع فیلترینگ تلگرام نه با ما مطرح شــده و نه دعوتی از این کمیته بــرای بررســی آن صــورت گرفته و این بدان معناســت کــه مرحله کامل بررســی ابعــاد مختلف فیلترینگ تلگــرام تا قبل از حکــم قضایی صادر شــده، طی نشــده اســت. با این تفاســیر همچنان مراجعی چون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی از جایگاه و قدرت قانونی الزم بــرای نقــض حکــم قضایــی فیلترینگ تلگــرام برخوردار هســتند و میتوانند این حکم را در یک تصمیم جداگانه منسوخ کنند.