چرا شورای عالی فضای مجازی تلگرامرافیلترنکرد؟

وعــدهای کــه محمدعلی پورمختــار، نماینــده اصولگرای مجلس در روزهای ابتدایی ســال جدیــد برای فیلترینگ تلگــرام تا پایــان فروردینمــاه داده بــود، نهایتاً بــا 10 روز تأخیــر یعنــی در آخریــن ســاعات روز دوشــنبه عملیاتی شــد. حاال تلگرام فیلتر شــده و به نظر هم نمیرســد این فیلترینگ ماننــد آنچه در جریان اعتراضــات دیماه رخ داده بــود، موقتی باشــد. هر چنــد در دو روز گذشــته بازار اظهار نظرها و تقابل مخالفان و موافقان مســدود شدن تلگرام داغ بوده اما حکمی که در روز دهم اردیبهشــتماه مقدمات الزم را برای این کار فراهم کرد، یک نکته ریز اما مهم را در خود پنهان کرده اســت؛ آن نکته این اســت کــه بــا وجود همــه اظهــار نظرهایی کــه موافقان فیلتر شــدن تلگــرام از طی شــدن مسیرهای قانونی و اداری الزم برای این کار در مجامعی چون شورای عالی فضای مجازی داشــتند نهایتاً فیلترینگ تلگرام با دستور یک بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفت. ســؤالی که ایجاد میشود این است که در صورت صحت اظهار نظرهای این دســته از افراد که موافق مسدود شدن تلگرام هســتند، چرا باید نهایتاً حکم ضربتی یک قاضی زمینه فیلترینگ تلگرام شود؟ به عبارتی اگر تصمیم الزم برای این کار، آنطور که این افراد از ابتدای ســال جاری میگفتند، در مراجع ذیربط اتخاذ شــده بود آیا اساســاً نیازی به حکم قاضی برای مسدودســازی باقی میماند یا خیر؟ همیــن تناقــض گویــای یــک واقعیت مهم و اساســی اســت و آن هــم اینکه روایــت موافقان فیلتر شــدن تلگــرام از بررســی و تصمیمگیری درخصوص ایــن موضــوع در مراجــع تخصصــی و ذیربــط، روایتــی مبتنــی بــر واقعیت نبــوده اســت. البتــه ایــن را قبالً هــم با توجــه بــه موضعگیریهــای دولت و رئیــس جمهوری به عنوان رئیس شــورای عالی فضای مجازی هم میشــد حــدس زد امــا اکنون بــا توجه به رونــد اتفاقات رخ داده در ایــن زمینه، کمتر شــکی باقی مانده که در فاصله طرح موضوع تصمیمگیری برای فیلترینگ تلگــرام در مراجــع مســئول تــا روزی که این پیامرســان مســدود شــد، موارد غیرواقعی و کذبی در لباس واقعیت و حقیقت به افکار عمومی عرضه شد. آن هم توســط طیفهایی که مهمترین انتقادشــان به تلگرام این اســت که بستر نشر اکاذیب و خبرهای جعلی را در کشور فراهم کرده است. از اطالعیه روز سهشنبه دولت هم کامالً مشخص بود که تصمیم فیلتر شدن تلگــرام بدون دخالت این قوه و تنها در محدوده قضایی اتخاذ شــده اســت. این هم خود شاهد دیگری است بر اینکه روایت موافقان فیلتر شدن تلگرام از رونــد بررســی و تصمیمگیــری ایــن موضــوع در مراجــع مســئول، صحت نداشــته. اما یــک نکته دیگر هــم در این میــان قابل طرح اســت؛ طرفداران مســدود کــردن تلگــرام در 40 روز گذشــته مدام بــه بررســیها و تصمیمات مرجعی چون شــورای عالی فضای مجازی برای این کار اســتناد کرده بودند و اکنــون که این اتفاق نه با مصوبه این شــورا، بلکه بــا حکم قضایی رخ داده بهتر روشــن میشــود که این طیف از نهادهای رســمی و عالی چون شــورای عالی فضای مجازی نه به عنوان مرجع تصمیمات کارشناســی و فنی، بلکه به عنوان بهانهای جهت مهندســی افکار عمومی بهره میگیرند و این خطر بزرگی برای تصمیمگیریهای سطح عالی در کشور است. اینکــه کارکــرد مجموعهای چون شــورای عالی فضای مجازی بــرای گرایش خاصی در حد بهانهای جهت زمینهسازی روانی جامعه برای اجرای برخی تصمیمــات تنزل پیــدا کند و آن تصمیمات هم نهایتاً در مراجع دیگر اتخاذ شــوند، میتواند برای ســاز و کار تصمیمگیری منطقی در اداره کشــور بســیار مخرب و مضر باشد. هر چند شــاید چنین روش تصمیمگیری توجیهات قانونی نیز در پی داشته باشــد اما این توجیهات تأثیری بر نتایج عمومی تصمیمات غیر کارشناسی شــده نخواهند داشــت. با این توصیف مدافعان فیلترینگ تلگرام و از جمله دبیر شــورای عالی فضای مجازی بهتر اســت به یک ســؤال مهم پاسخ دهند و آن اینکه اگر طبق گفتههای قبلی آنها روند تصمیمگیری و بررسی این موضوع در مراجــع قانونــی جریــان داشــت، چــرا در نهایــت حکــم یک قاضــی دادگاه سرانجام این کش و قوسها را مشخص کرد؟