زمین از آب تهی شد؛ وقتی همه خواب بودند!

نقش قوانین در روزهای دشوار کمبود آب ایران

عباس بشیری:

هماکنون کارشناسان حقوقی آب در کلکشور شاید به 50 نفر هم نرسند و جای تعجب دارد که چرا این همه سال اقدام به تربیت کارشناسان حوزه آب نکرده ایم؟ چرا آگاهسازی رسانهها در این زمینه کم رنگ است؟ چرا هنوز از قطر لولههای آب در کشور کاسته نشده است؟

یحییکمالیپور:

معتقدم در حوزه منابع آبی در کشور قوانین مناسب و مطلوبی همچون ملی شدن آب یا توزیع عادالنه آب داریم اما 750 هزار چاه داریم که 400 هزارحلقه آن فاقد مجوز است و چارهای نداریم مگر اینکه این چاهها بسته شوند. دستگاه قضایی باید برای حل این معضل ورود پیدا کند

سید حسن شهرجردی:

در استانهای تهران و البرز، سمنان و قزوین حدود 12 هزار چاه غیرمجاز وجود داشت اما آماری که به وزارت نیرو اعالم شد حدود 3هزار چاه بود و اغلب استانها به سبب افشانشدن سهلانگاریهای مسئوالن گذشته، آمارهای ناقص به شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو اعالم کردند

روزنامه نگار

بحران باید ما را احاطه کند و گلویمان را فشــار دهد تا وجودش را باور کنیم! اما اینکه بیآبیدرایرانخطریاستکهزنجیرهایازمخاطراتاجتماعی،اقتصادی،امنیتی ...و را در پی دارد شــاید هنوز هم برای بسیاری از خوش باوران، باور پذیر نباشد! نشانه آن را در آمارهــا میبینیــم. ایران مدتهاســت که به جمع کشــورهای خشــک دنیا پیوسته اما مصرف سرانه آب در ایران4 برابر متوسط جهانی است! میزان هدررفت آب در بخش کشــاورزی کشورمان بیش از 70 درصد اســت. هنوز هم در ساختارهای آبرسانیشهریوروستاییچارهایبرایتفکیکآبآشامیدنیازشستوشونداریم. طرحهای انتقال و ذخیرهسازی آب در کشور بویژه طرحهای بین اقلیمی هنوز بدون پیوستزیستمحیطیوارزیابیهایبلندمدتوکوتاهمدتتأثیراتاقلیمیانجام میشود. در یک کالم بیتدبیری در مصرف آب و مواجهه با چالش آب فریاد میزند. این در حالی اســت که تأثیرات ثانویه کم آبی و خشکســالی هر روز به شکلی تازه رخ مینماید.روندتدریجیمهاجرتوخالیشدنروستاهاازسکنهبیشاز4 دههاست که آغاز شــده. در کنار آن درگیریها و اختالفات منطقهای و ناحیهای بر سر آب هم هر از گاهی خبرساز میشــود. ریزگردها در یک دهه اخیر امان بسیاری از شهروندان را در اقلیمهای خشک و نیمه خشــک بریده اســت ...و با این حال بهطور جدی هنوز راه حلی برای مهار جدی این معضل نداریم. بحران روزمره با منشــأ آب، مسئوالن را از چارهاندیشیهایبلندمدتبازداشتهاست.

بهگفته عیســی کالنتــری رئیس ســازمان حفاظــت محیط زیســت «سیاســتهای غلــط باعــث درگیــری و دودســتگی میــان مــردم در حــوزه آب شــده اســت بهگونهای که خوزســتانیها، اصفهانیها، چهارمحالیها، بلوچستانیها وغیره این احســاس را دارند که در حقشان اجحاف شده است.»

این امر نشــان میدهد مســأله انتقال آب در حــال تبدیل از یک موضوع محلی به یک مســأله ملی اســت به گونــهای که شــهروندان حوزههــای آبــی مبــدأ، تصور تصرف زیســت بومشــان توســط جامعه پذیرنــده را دارنــد و بــر همیــن اســاس از نمایندگان منتخبشان در مجلس شورای اســالمی یــا از استاندارهایشــان خواســتار احقاقحقوقشانهستند.

طرحهــای انتقــال آب از اقلیمهــای پر آب و برخوردار به اقلیمهای خشــک، طرحهــای چالــش برانگیــزی اســت که مدتهاســت بهعنوان راه حل مدیریت آب در دســتور کار مســئوالن قــرار گرفته اســت. طرفــداران این سیاســت بــر این باورنــد که اصل 45 قانون اساســی مقرر داشــته کــه انفــال و ثروتهــای عمومی در اختیــار حکومــت اســالمی اســت تــا بر طبــق مصالــح عامه نســبت بــه آنها عمــل کنــد؛ اما مخالفــان انتقــال آب بر این باورند که مســئوالن کشوری در مورد آب اســتانها اجحاف میکنند و عادالنه این تقســیمات را بر اساس قانون انجام نمیدهند.

از سویی دیگر برخی کارشناسان نیز بر این باورند که درحال حاضر نظام حقوقی و قانونــی فعلــی آب کشــور بــا شــیوهها و سیاســتهایی کــه بر پایه مقررات ســنتی استواراست؛نمیتواندراهگشایمطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تأمین پایــدار آب بــرای همــه ذی مدخــالن و ذینفعــان باشــد؛ نارســاییهای جوانــب حقوقی مالکیــت و بهرهبــرداری از منابع آب، افزونــی و تغییر ماهیــت آلودگیها، تغییــر الگوی مصــرف و ســرانجام ازدیاد مصــرف حاصــل از افزایــش جمعیــت وغیره همگی موجب شــده تا بحران آب شــکل فزایندهای بــه خود گیــرد؛ رفع این موانــع نیازمنــد بازنگــری و تقویت مبانی حقوق آب است.

یحیــی کمالیپــور نایب رئیــس دوم کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس شــورای اســالمی در همیــن زمینــه بــه «ایــران» میگویــد: «قوانیــن موجــود در حــوزه آب به میــزان کافی وجــود دارد به گونــهای که در کنــار قانون توزیــع عادالنه آب، قوانیــن متفرقه دیگری نیز همچون

اســتفاده و حفر چاههای غیرمجاز و غیره را هم در کشور داریم.

واقعیــت ایــن اســت کــه یکــی از چالشهــای اصلــی فــراروی کشــورمان موضوع آب است و با وجود داشتن قوانین اصولی و محکم در این زمینه، متأســفانه اجرای آنها در حد تصویب باقی میمانند یا اجرا نمیشــوند یــا ناقص و بــا انحراف مســیر اجرایــی به ســرانجام میرســند.» وی میافزایــد: «متأســفانه نتوانســتهایم قوانیــن مرتبط بــا آب را در میــدان عمل اجرایــی و عملیاتــی کنیم و هر فــردی به فراخــور جناح و برداشــتش از این قوانین بهرهمند شده اســت. این بحرانهایی که امروزه در عرصه آبی کشــور داریم ناشــی از خــأ مصوبــات قانونی نیســت چــرا که ما بــه اندازه کافــی دارای قوانیــن مدون و جامعی هســتیم و معتقدم عامل اصلی این بحرانها بیتوجهی مسئوالن مرتبط با حوزه آب در اجرای قوانین مربوطه بوده است؛ به نحوی که ناکارآمدترین مدیریت در کشــور طی این ســالها در حوزه منابع آبی بوده است.»

نماینــده مــردم جیرفــت در مجلس شورای اسالمی اظهار میدارد: «هماکنون در مناطــق مختلــف کشــور شــاهد ایــن چالشهــا در مــورد بحرانهــای آبــی هستیم. بهعنوان مثال روزگاری کشاورزان و باغــداران جنوب اســتان کرمــان حقابه رودخانــه جاری را داشــتند که بــا آن امرار معــاش میکردنــد امــا ایــن رودخانــه را بــه روی مــردم بســتنند ولی هرگــز فکری نکردنــد که بــه این مردمــی که در اســناد رسمی آنان حقابه نوشته شده است، چه پاسخقانعکنندهایبایدبدهند.

مردمــی کــه تمــام زندگــی آنــان یک بــاغ یا مزرعه بوده بواســطه بســته شــدن آب زمین هایشــان، برای متالشی نشدن خانوادهایشان و برای اینکه حاشیه نشین نشــوند؛ اقدام به حفــر چاههای غیرمجاز کردهاند به گونهای که هماکنون در جنوب استان کرمان 12 هزار حلقه چاه غیرمجاز داریــم؛ ایــن یعنی اینکه به زبــان عامیانه همه جای زمین را سوراخ کرده اند!»

نایــب رئیس دوم کمیســیون حقوقی و قضایــی مجلــس شــورای اســالمی میگویــد: «بایــد برای تأمیــن آب منطقه کار کارشناســی صــورت گیرد تا مشــخص شود این اقدامات چه هزینههایی را برای جامعه و مردم منطقه برجای میگذارد.

از منظر حقوقی دولت موظف اســت نســبت به آبرســانی به مناطــق فاقد آب اقدام کند اما این کار نیازمند یک سلســله اقداماتی اســت که باید بر اســاس قوانین اجرایــی شــوند؛ بهعنــوان مثــال آبــی را از منطقهای بــا هزینههای هنگفت جابهجا کردهاند اما بعداًمتوجه شدهاند که قیمت تمام شــده یــک مترمکعــب آب انتقالی رقــم بســیار بزرگــی اســت و ایــن گویــای بیتدبیــری در مــورد برخــی انتقالهــای منابع آبی کشور است.»

متخصصحقوقیآبنداریم عبــاس بشــیری

وکیــل پایــه یــک دادگســتری، محقق و پژوهشــگر حقوقی نیــز در همین زمینه بــه «ایران» میگوید: «ایران در ســال 1345 و قبل از ملی شدن صنعت نفــت قرارداد شــیرین کردن آب کشوررابایکیازکشورهایخارجیمنعقد میکند چرا که از همان سالها کارشناسان این حوزه اعالم کرده بودند که کشور دچار بحران آب خواهد شــد اما متأسفانه همه خواب بودند.

معتقدم در حوزه منابع آبی در کشــور قوانین مناســب و مطلوبی همچون ملی شــدن آب یا توزیع عادالنــه آب داریم اما 750 هــزار چــاه داریم کــه 400 هزارحلقه آن فاقد مجوز است و چارهای نداریم مگر اینکه این چاهها بسته شوند.

دســتگاه قضایــی بایــد برای حــل این معضــل ورود پیــدا کنــد چــرا که اگــر این چاهها بسته نشوند در آینده احتمال بروز اتفاقــات ناگوار حتی برای یــک لیوان آب پیشبینیمیکنم.

باید برای موضوعــات اراضی و آب در کشــور قضات قضایی متخصص داشــته باشــیم چرا که کارشناســانی که سر زمین یــا چــاه آب میروند، تمام واقعیــات را یا نمیبینندیابیاننمیکنند.»

وی میافزایــد: «قوانیــن مرتبــط بــا اراضی و آب حداقل طی 20 ســال گذشته تقریبــاً کامــل بودهانــد و فقــط عیبــی کــه داشــتند؛ مــاده 34 منابــع طبیعــی و نیــز مجوز دادن به چاههای غیرمجاز بود.

بر همین اســاس هر فردی که تا ســال 1384 پرونــده تشــکیل داده باشــد به وی مجوز میدهند و این در حالی است که به طور مثال مســاحت یک خانه برای 4نفر اســت اما 10 نفــر دیگر هــم بــدان افزوده میشود.»

این محقق و پژوهشــگر حقوقی ادامه میدهد: «نیازمند اطالعرســانی شــفاف به افکار عمومی از طریق رسانهها هستیم چرا که هنوز شــهروندان باور ندارند که در کشــور آبی وجود نــدارد. باید مــردم ابتدا بــا فهم دقیــق از خشــک بــودن کشــور با مســئوالن همراهی کنند و ســپس به فکر راه حل باشــیم که مثالً جیرهبندی و غیره شود.»

وی خاطرنشــان میســازد: «مــاده 17 قانــون توزیــع عادالنــه آب تشــخیص حریم چاه و قنــات را بر عهده وزارت نیرو میدانــد و اصل 45 قانون اساســی و مواد 1 تــا 3 قانــون توزیع عادالنــه آب میگوید که انفــال و ثروتهای عمومــی در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند و چاهها در مناطق ممنوع باید متوقف شوند.

مــاده 5 قانــون توزیع عادالنــه آب نیز میگوید کــه در مناطق غیر ممنوعه حفر چــاه و اســتفاده از آب آن بــرای مصــرف خانگــی و شــرب و بهداشــتی و باغچــه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب درشبانه روز مجاز اســت و احتیــاج به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری ندارد.»

بشیری اظهار میدارد: «موضوع دیگر این اســت که ایران با کشــورهای همسایه کمترین قراردادهای آبی را منعقد کرده و هماکنون کشورهایی همچون افغانستان یا ترکیــه براحتی آب رودخانه هایشــان را بــه روی کشــور میبندنــد؛ ما فقــط عرف بینالمللــی را داریــم کــه بتوانیــم اعــاده دعوی کنیم و خواســتار باز شدن آبهای ایــن کشــورها باشــیم؛ همچنین ایــن امر در داخــل کشــور نیز اســت بهگونــهای که هماکنون شــاهد بســتن آب منطقهای در کشور به روی استان دیگر هستیم.

آخریــن قوانیــن در ایــن زمینــه قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ســال 1389 بوده است که در تبصره 5 آن آمده اســت که وزارت نیــرو مکلف اســت برای رســیدگی بــه اختالفــات ناشــی از اجرای ایــن قانــون و قانــون توزیــع عادالنــه آب مصــوب1631، در هر اســتان کمیســیونی تحت عنوان کمیســیون رســیدگی به امور آبهــای زیرزمینــی مرکــب از یــک نفــر قاضی با حکــم رئیس قــوه قضائیه، یک نفــر نماینــده ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان با حکم رئیس ســازمان و یک نفر نماینده شــرکت آب منطقهای اســتان با حکم مدیرعامل شــرکت تشــکیل دهد و نســبت به بررســی پروندههای شــکایات اشــخاص علیــه دولــت اقــدام کنــد؛ رأی الزم توســط قاضی عضو کمیسیون صادر میشود.»

ایــن حقوقــدان و وکیــل دادگســتری ادامه میدهد: «واقعیت این اســت که ما برنامهای دراز مدت در حوزه آب در کشور نداشــتهایم و در ابتدای انقــالب چاههای فراوانی در زمینها زده شد و اصالً متوجه نبودیم که این آبهای زیرزمینی در حال تمام شدن است.

هماکنون کارشناســان حقوقــی آب در کل کشــور شــاید بــه 50 نفر هم نرســند و جــای تعجب دارد که چرا این همه ســال اقــدام بــه تربیــت کارشناســان حــوزه آب نکرده ایم؟ چرا آگاهسازی رسانهها در این زمینــه کم رنگ اســت؟ چرا هنــوز از قطر لولههای آب در کشور کاسته نشده است؟

هنــوز در زمینهــای کشــاورزی آبیاری به صــورت غرقابی صورت میگیرد و این یعنیمرگهرچهبیشترمنابعآبیکشور، امــا عزمــی بــرای جلوگیــری از آن وجــود ندارد و هنوز هم باور نداریم که سفرههای آبی کشور تمام شدهاند.»

وی خاطرنشــان میســازد: «تبصــره یک قانون تعیین و تکلیف چاههای فاقد پروانــه میگوید کــه به منظــور صیانت از ســفره آبهــای زیرزمینــی، وزارت نیــرو مکلــف اســت بــا تأمیــن هزینــه از ســوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو ســال پس از تصویــب ایــن قانــون نســبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در تمامــی چاههــای آب کشــاورزی اقدامکنند.

حال ســؤال اینجاســت که چند حلقه چــاه کشــور دارای این کنترلهای حجمی اســت؟ یــا در تبصــره ســه همیــن قانون آمده اســت که شرکتهای آب منطقهای مکلفنــد هر ســه ســال یــک بار، مشــروط به نبــود تخلف از مفاد پروانه چاه توســط مالک یا مالکان، نســبت به تمدید پروانه بهرهبــرداری چاههــای آب کشــاورزی در سراسر کشــور اقدام کنند؛ این یعنی اینکه اگــر فــردی تخلــف داشــت، پروانــهاش تمدیدنشود.»

بحران چاههای بدون جواز سیدحسنشهرجردی

همچنین وکیل پایــه یک دادگســتری در همیــن زمینه به «ایــران» میگویــد: «بنده بهعنــوان اینکه حداقل از ســال 1362 در جریان آب کشور هســتم، بر این باورم که قوانین این حوزه مناســب بودهاند بهگونــهای که حتی قبل از انقــالب اســالمی در ســال 1347 قانون جامعی به نام آب و نحوه ملی شــدن آن را داشــتیم که بسیار جامع و کامل و دارای آیین نامههای ارزشمندی بود که بسیاری از آبهای ســطحی و زیرزمینی بر اساس آن بدرستی مدیریت میشد.

مناطــق کشــور از لحــاظ برداشــت آبهای زیرزمینی بر اساس این قانون به ســه منطقه محدوده یعنی آزاد، ممنوعه (بدیــن معنا کــه حفر چاه بــرای مصارف کشــاورزی غیــر قانونــی اســت) و بحرانی تقسیم میشد تا اینکه در اسفندماه سال 1361 قانــون توزیع عادالنــه آب تصویب شــد که آن هــم در مجمــوع برگرفتهای از قانون قبلی بود.

صرفــاً بهلحــاظ جــو فضــای انقالب و اینکه در طول سالهای 57 تا 61 که قانون توزیع عادالنه آب تصویب شــد؛ بســیاری از مراجــع اداری و ارگانهــا بــه خودشــان این اجــازه را دادنــد که به افــراد حفر چاه و انحــراف مســیر آب رودخانهها را تجویز کننــد. بر همیــن اســاس در قانــون توزیع عادالنــه آب تبصــره یــک ذیــل مــاده 3 آوردنــد که صاحبان تمامــی چاههایی که در گذشــته بدون اجازه حفر شــده باشــد، اعــم از اینکه چــاه مورد بهرهبــرداری قرار گرفته یا نگرفته باشــد؛ موظفند به وزارت نیــرو مراجعــه و پروانه بهرهبــرداری اخذ کننــد و چنانچه ایــن وزارتخانه هــر یک از ایــن چاههــا را حداقــل بر اســاس نظر دو کارشــناس خود مضر به مصالح عمومی تشــخیص دهــد، چــاه بــدون پرداخــت هیچگونــه خســارتی مســدود میشــود و بهرهبرداری از آن ممنوع است که تا سال 1389 این قانون حاکمیت داشت.

ایــن واژه مضــر بــه منافــع عمومی در قانــون توزیع عادالنه آب متأســفانه برای مــدت بیــش از 20 ســال ســبب تخلیــه بسیاری از آبهای زیرزمینی کشور شد.»

مدیــر اســبق امــور آب اســتان تهــران میافزایــد: «وزارت نیــرو بــر اســاس ایــن قانون بیشتر دشــتهایی که آزاد بودند را ممنوعه اعالم کرد که دارای عوارضی هم شــد بهگونهای که افــرادی که تا به حال به فکــر کار خالف نبودنــد؛ آمــاده انجام آن کار شــدند و بــر همین اســاس بیشــترین بهرهبــرداری بعد از ممنوعیت دشــتها انجام شد.

بهطور مثال در گذشــته، پایین دشــت دماونــد دارای آب بســیار خوبــی بود و هر شــهروندی که تمایل به حفر چاه داشــت بــا مراجعــه و اعــالم نیــازش، بــه میــزان اراضی که داشــت؛ پروانه صادر میکردند اما به محض اینکه ممنوعه شد؛ چاههای غیرمجــاز بســیاری حفــر شــد کــه منجــر بهکاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی شــد.» وی اظهار مــیدارد: «همچنین در انتهــای این تبصــره، ذیــل مــاده 3 آمده اســت که معترضیــن بــه رأی وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه کننــد و بر همین اســاس طی ســالها هر فردی که رأی عدم حفر چاه ابالغ میشد، بالفاصلــه دادخواســتی بــه دادگاه ارائــه میکــرد و موضــوع به هیأت کارشناســان ارجاع میشد.

بنــده طی این ســالها هرگز مشــاهده نکــردم که هیأت کارشناســی دادگســتری نظر و رأی بدهد که منبع آبی مدنظر مضر به منافع عمومی است و بر این باور بودند که اســتفاده از آن منبع آب سبب اشتغال بهکار بســیاری از خانوادهها خواهد شــد و بســیاری از اراضی زیر شرب آب میروند. ایــن در حالــی بود کــه کارشناســان آب در دادگاهها فریاد میکشیدند که این مناطق ممنوعه و بحرانی اســت و شــرایط کنونی را آن زمــان پیشبینــی میکردنــد امــا راه به جایــی نمیبرد و بر اســاس آمــار آرای صادره از این دادگاه در طول سالهای 62 تا 89 حدود 90 درصد مثبت بوده است.

یعنــی در اصــل همیــن آرا دادگاههــا طی آن ســالها از مســائل اصلی بوده که موجبــات کمبــود آب و تخلیــه آبهــای زیرزمینی در کشور را فراهم کرده است.

ایــن تبصــره ذیــل مــاده 3 بــا حکــم دادگاههــا ســبب تخلیه شــدن میلیونها متــر مکعــب آب زیرزمینی و ســفرههای کشور شد.»

عضــو ســابق کمیســیون صــدور پروانههــای وزارت نیــرو ادامــه میدهد: «البته این تبصــره برای چاههایی بود که تا قبل از ســال 61 حفر شــده بودند اما در ســال 1389 ماده واحدهای تصویب شد که تمامی چاههای غیرمجاز درحال حفر و محفــوره فاقد مصوبــات بهرهبرداری و چاههــای غیرمجاز درحــال بهرهبرداری حفــر شــده از ابتــدای ســال 1385 بــه بعــد، بــا آرای قطعــی کمیســیونهای رســیدگی بــه صــدور پروانههــای 3 و 5 نفــره بــه تشــخیص وزارت نیــرو پــرو مسلوبالمنفعه خواهد شد.

ماده 2 طرح تعییــن تکلیف چاههای آب قدیمــی فاقــد پروانه بهرهبــرداری در اصل ســبب شد تا مجوز اعطای حفر چاه از ســال 61 تــا ســال 85 کشــیده شــود و بر همیــن اســاس در این فاصلــه زمانی هم هر میزان چاهی که حفر و مورد شناسایی قرار گرفته شــده بود؛ با همان شیوه قبلی مجوز دریافت کــرد. وی میافزاید: قانون تعیین تکلیــف چاههای آب فاقــد پروانه بهرهبــرداری نیــز چند ســال زمان بــرد تا ابالغ و کمیسیونهای مرتبط با آن تشکیل شود و هماکنون یک دبیرخانه دارد و مقرر شــده افرادی که در ســالهای 90 و 91 چاه داشتند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و ثبتنام کنند.

این قانون در مورد چاههای شناســایی شــده بود و افرادی که شــرایط را داشــتند، ثبتنــام میکردنــد اما ایــن در حالی بود که طــی آن مقطع زمانی، در اســتانهای تهران و البرز، ســمنان و قزویــن حدود 12 هزار چاه غیرمجاز وجود داشت اما آماری که به وزارت نیرو اعالم شــد حدود 3 هزار چاه بود و اغلب اســتانها به ســبب افشــا نشدنسهلانگاریهایمسئوالنگذشته، آمارهای ناقص به شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو اعالم کردند.»

وی تصریــح کرد: «رســیدگی بــه این درخواستها از سال 90 و 91 آغاز شده اما آرای صادره از کمیســیون مــاده 14 آیین نامه یا کمیســیون تبصره 5 ماده واحده، بســیار کنــد اســت بهگونــهای کــه موعــد زمانــی پرونده بســیاری از افــراد از همان ســالها هنوز نرســیده اســت هر چند که ایــن آرا نیز در دیــوان عدالت اداری قابل اعتــراض اســت. هماکنــون اگــر افــرادی هســتند که تاکنون مراجعهای نکردهاند، مصوبــهای با توجه بــه وضعیت بحرانی آب در کشــور وجود دارد که بــه این افراد چنــد متــر مکعــب پروانــه بــا تمهیداتی همچون نصب کنتور حجمی و هوشمند برقی صادر میشــود اما ایــن کنتورها که فقط از شرکتهای خاصی نیز باید تهیه شوند بسرعت خراب و اکثرا از مدار خارج میشوند.

ایــن بدان معناســت که بــرای اصالح قانون و تعیین و تکلیف چاهها از سال 61 تا 85 هماکنون یک معضل جدیدی ایجاد کرده اســت بهگونهای که به طور مثال اگر بــرای فردی پروانه نیم لیتــر در ثانیه ارائه میشــود اما وی در اصل همان 30 لیتر را به سبب نقص کنتورها یا عمدی یا سهوی استفاده میکند و این یعنی کنترلی انجام نمیشود.