مسدودسازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است

رئیس قوه قضائیه: درخصوص مسدودسازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبهای نداریم که گفته باشد پیامرسانها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تأیید کرده باشند

رئیــس قــوه قضائیه ضمــن ارائه برخی توضیحــات حقوقــی پیرامــون دســتور قضایی مبنی بر مسدودسازی پیامرسان تلگــرام از همــه مســئوالن در ردههــای مختلــف خواســت کــه از طــرح برخــی مطالب حاشیهای پرهیز کنند. بــه گــزارش میــزان، آیــتاهلل آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی قضایــی، درخصــوص مسدودســازی تلگــرام اظهــار کــرد: برخــی در ایــن ماجرا بــه قــوه قضائیه توهیــن کردهاند یا نســبتهای خــالف دادهاند کــه فعالً به این اظهارات پاســخ نمیدهــم، زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی اســت اما چند نکتــه را از جهت حقوقی بیان میکنم. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: حســب نص صریح قانون اساســی، قوه قضائیه مرجع رســیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم است و در هیچ کجا عنوان نشــده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یــا دعوایــی خــاص میتوانــد رســیدگی کند و لذا رســیدگی قضایی شــامل همه جرایم و دعاوی اســت. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته میشود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده، استدالل نابجایی است. آیــتاهلل آملــی الریجانی با بیــان اینکه ورود بــه ایــن موضــوع از وظایــف ذاتــی قوه قضائیه بوده و استداللهای مربوط بــه آن نیــز در دســتور صــادر شــده اخیر بــه ســمع و نظــر همــه رســیده اســت، اظهار کــرد: درخصوص تلگرام و برخی پیامرســانهای دیگر هزاران شــکایت از ناحیــه افــراد مختلف که حقوقشــان از طریق این بســتر مورد تعدی قرار گرفته بود، مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیامرســان تبدیل به بســتری امن برای مجرمین شده است. آیــتاهلل آملــی الریجانــی بــا اشــاره بــه شــکایات متعــدد بابت ارتــکاب جرایم از طریــق تلگــرام، اظهــار کرد: عــالوه بر شــکایاتی که اعالم شــده است، مطمئناً تعــداد بســیار زیــادی از افراد نیــز با این گمان که اساســاً شکایت فایدهای ندارد، زیرا نمیتوان به مجرم دسترسی داشت از طرح شــکایت منصرف شــدهاند. زیرا جرایــم در ایــن فضــا بــا چهــره نقابــدار ارتکاب مییابد. همگان شــاهد بودنــد که چگونــه از این طریــق در دی مــاه ســال گذشــته افــراد بــه اقــدام علیــه امنیــت کشــور تحریک میشــدند. در حمله داعش به مجلس نیــز مراجــع مختلــف تأییــد کردنــد که از این بســتر بــرای هماهنگــی عملیات تروریســتی اســتفاده شــده بود. با وجود ایــن موارد باید دنبال چــه دلیل دیگری باشــیم تا بتوانیم دســتور مسدودسازی چنین بستری را صادر کنیم؟ رئیس قوه قضائیه بــا بیان اینکه برخی میگوینــد قــوه قضائیــه ۰4 میلیون نفر را از حــق خــود محــروم کرده اســت، به برخی اقدامات نظیر شــکایت تعدادی از حقوقدانــان از ایــن دســتور قضایــی اشــاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی اســتداللها تعجــب میکنــد. دولــت و مجلــس محتــرم مقرراتــی را تصویــب میکننــد کــه محدودکننــده اســت. بــه عنــوان مثــال در موضــوع ارز، دولــت اعــالم کــرد که عرضــه دالر در خــارج از چارچوبــی که تعییــن کردهانــد قاچاق محســوب میشــود. در حــال حاضــر برخی میتوانند بگویند شــما چه حقی داریــد که مــردم را از خریــد و فروش ارز محــروم میکنیــد؟ مــردم میخواهنــد بدون وســاطت دولت اقــدام به خرید و فروش ارز کنند. آیــتاهلل آملــی الریجانــی ادامــه داد: ممکن اســت دولت تصمیــم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشــور را ممنوع کنــد. در اینجــا میتــوان ایــن شــبهه را مطرح کرد که چرا بایــد آزادی مردم در خریــد و فــروش خــودرو محدود شــود؟ مــردم میخواهنــد بــا پــول خودشــان ماشــین خارجــی بخرنــد. درخصــوص برخی کاالهای دیگر نیز همین وضعیت وجــود دارد و میتــوان مدعــی شــد کــه دولت بــا اعمــال برخــی محدودیتها حقوق مردم را تضییع میکند. در حالی که پاســخ بــه این شــبهات کامالً روشــن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانــون و مجلــس در مقــام تقنیــن باید مصالــح عمومــی کشــور را رعایت کنند و ایــن قبیل محدودیتهــا در نهایت به نفع کشور است. رئیــس دســتگاه قضایــی گفــت: قــوه قضائیــه نیــز همیــن وضعیــت را دارد و گاهــی رســیدگیهای قضایــی اقتضــا میکند که برخــی محدودیتها اعمال شــود. کمــا اینکــه در خــارج از دســتگاه قضایی نیز چنین اســت به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جــاده یــا بزرگراه مشــکالت امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند، آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کردهاند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاههایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگــر نــه تنها اقــدام به تضییــع حقوق مــردم نکــرده بلکــه در جهــت احقــاق حقوق مردم گام برداشته است. آیــتاهلل آملــی الریجانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه یکی دیگــر از شــبهات مطرح شــده در زمینه مسدودســازی تلگرام با دســتور قضایی خاطرنشــان کرد: برخی معتقدنــد کــه امنیــت ملــی مربــوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایــی حــق ورود بــه ایــن موضــوع را نــدارد. این ســخن نیز نادرســت اســت، زیــرا هــر دســتگاهی کار خــود را انجــام میدهــد و مکــرر بیــان شــده اســت کــه وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شــورای عالی فضای مجــازی ...و نافــی وظایف قــوه قضائیه نیست. رئیــس قــوه قضائیه افــزود: اگر شــورای عالــی امنیــت ملــی درخصــوص موضوعــی مصوبــهای داشــت کــه ایــن مصوبــه مراحــل قانونی خــود از جمله تأیید مقام معظم رهبــری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالــی امنیت ملــی حاکمیــت دارد، اما درخصــوص مسدودســازی تلگــرام بــه هیــچ عنوان مصوبــهای نداریم که گفته باشــد پیامرســانها را نبندیــد و مقــام معظــم رهبری هــم آن مصوبه را تأیید کرده باشند. رئیــس قــوه قضائیــه افــزود: در مقــام اشــکال بــر دســتور صــادره از بازپــرس دادســرا برخی اســتداللهای عجیبی را مطرح میکنند و میگویند در مورد امور عمومــی که با سرنوشــت دههــا میلیون نفر در ارتباط اســت نمیشــود با دستور یا قرار قضات دادســرا عمل کرد. باید از اینان پرســید در کــدام بخــش از قوانین چنین استداللی پذیرفته شده است؟