الیحهاصالحقانونمبارزهباپولشوییتصویبشد

نماینــدگان مجلــس بعــد از بررســی الیحــه اصــالح قانون مبارزه با پولشــویی، این الیحه را با 117 رأی موافــق، 4 رأی مخالــف و 5 رأی ممتنــع تصویب کردند.

مجلس در ادامه بررســی جزئیات این الیحه مصوب کرد که اطالعات و اســناد گردآوری شــده در اجــرای ایــن قانــون، صرفــاً در جهت کشــف و رســیدگی بــه جرایــم اســتفاده میشــود. افشــای اطالعــات و اســناد یــا اســتفاده از آنهــا بــه نفــع خــود یا دیگری به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم توســط مأموران دولتی یا ســایر اشخاص مقرر در ایــن قانــون ممنــوع بــوده و متخلف بــه مجازات حبــس تعزیــری درجه پنج محکوم خواهد شــد. نماینــدگان همچنیــن مقرر کردند کــه اصل مال و درآمــد و عوایــد حاصل از ارتکاب جرم منشــأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبان جرم پولشــویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمــع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشــتر از آن به حبس تعزیری درجــه چهــار و در هــر دو مورد عالوه بــر مجازات قبل به جــزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشــویی واقع شــده محکوم میشــوند. همچنین شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی بــه جــرم پولشــویی و جرایــم مرتبــط اختصاص مییابــد. تخصصی بودن شــعبه مانع رســیدگی بــه ســایر جرایــم نیســت. نماینــدگان مصــوب کردنــد کــه کلیه اشــخاص موضــوع مــاده ،)5( از جمله گمرک جمهوری اســالمی ایران، ســازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دفاتر اســناد رســمی، وکالی دادگســتری، حسابرســان، حســابداران، کارشناســان رســمی دادگســتری و بازرســان قانونــی مکلفند اطالعات مــورد نیاز در اجرای مصوب هیأت وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطالعات مالی به آنها ارائه کنند.