قوانین پیام رسان های داخلی شفاف نیست
عصر سهشنبه 25 اردیبهشت و در آستانه روز جهانــــی ارتباطات نشســــت تحلیلی با عنوان «درحال اتصال» درحالی از ســــوی انجمــــن علمــــی- دانشــــجویی ارتباطات دانشگاه تهران برگزار شد که اکثر میهمانان دعوت شده دراین نشســــت غایب بودند. قرار بود در این نشست محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، عباس آسوشــــه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی و میثم سید صالحی مدیر پیام رســــان ســــروش بهعنــــوان میهمانان برنامــــه حضور داشــــته باشــــند تــــا درباره آسیبشناســــی وضعیت پیام رسانهای داخلی به سؤاالت دانشجویان پاسخ دهند امــــا غیبت ایــــن افــــراد از یک ســــو و تأخیر زیــــاد در شــــروع برنامه به نوعــــی دلخوری دانشجویان را سبب شــــد. گفتنی است در ســــاعات پایانی این نشســــت، تنها رســــول سراییان رئیس ســــازمان فناوری اطالعات بهعنوان نماینــــده وزیر ارتباطــــات در این جلسه حضور یافت اما نماینده پیام رسان داخلی و همچنین نماینده شــــورای عالی فضای مجازی بدون هیچ گونه توضیحی در این جلســــه شــــرکت نکردند. به همین علت این جلســــه تنها با حضــــور میزبان و باقرانصاری دانشــــیار حقوق بشر دانشگاه شــــهید بهشتی برگزار شــــد و به نوعی باید گفت در این نشســــت تحلیلی بســــیاری از سؤاالتدانشجویانبیپاسخماند. ■ وزارت ارتباطات مجری قانون است
رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطالعات ومعاون وزیر در این نشست به ســــؤاالت دانشــــجویان درباره شبکه ملی اطالعات، اینترنت اشــــیا و برخی سؤاالت پیرامون پیام رسانهای بومی، فیلترینگ و حریم خصوصی پاسخ داد.
سراییان درباره فیلترشبکه اجتماعی تلگرام گفــــت: دولــــت و وزارت ارتباطات هیچ نقشــــی دراین فیلترینگ ندارند چرا که روند فیلترینگ از ســــوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دولت هم 6 عضو در آن دارد، صورت نگرفته اســــت و دســــتور فیلتر با رأی یک قاضی و خارج از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صادر شده است.
معــــاون وزیر بــــا بیــــان اینکــــه وزارت ارتباطــــات مجری قانــــون اســــت، افزود: وزارت ارتباطــــات در زمینــــه بحثهــــای زیرساختی، سرعت اینترنت، تلفن همراه ...و باید پاســــخگوی مردم باشــــد از اینرو بهتر اســــت دانشــــجویان دیگر مطالبات خود را از مســــئوالن مربوطه پیگیری کنند و انجمــــن دانشــــجویی، دیگر مســــئوالن مانند قــــوه قضائیه را نیز دعــــوت کرده از آنهــــا بخواهند بــــه ســــؤاالت و ابهامهای دانشجویان پاسخ دهند. ■ قوانین پیام رسانهای داخلی شفاف نیست
در این نشســــت باقر انصاری دانشیار حقــــوق بشــــر دانشــــگاه شــــهید بهشــــتی پیرامون مــــوارد حقوقی پیام رســــانهای داخلــــی و خارجی و نبود ضوابط و قوانین دقیــــق و شــــفاف ســــخن گفــــت. انصاری با بیــــان اینکــــه در شــــبکههای اجتماعی خارجی ضابطهها بسیار مشخص و دقیق تعریف شــــده اســــت و بــــه کاربــــران خود پاسخگو هستند، افزود: به گونهای قوانین و ضوابــــط شــــفاف اســــت که حتــــی الیک کردن یک کاربر نیز تعریف شــــده اســــت. بهعنوان مثــــال اگر فردی مطلبی را الیک کند، مبنی بــــر مخالفت آن فــــرد با نظام نیســــت بلکه تنها ابراز احســــاس است و کاربری، صرف الیک کردن تحت تعقیب قرار نمیگیرد.
دانشــــیار حقوق بشر دانشــــگاه شهید بهشــــتی تهران درباره نگرانی کاربران در خصوص حفظ حریم خصوصی آنها در پیام رسانهای داخلی گفت: حفظ حریم خصوصی کاربران وظیفه حاکمیت است و باید در قالب قانون به آنها تضمین دهد به طوری که نه تنها پیام رسانها بلکه اگر مقامهــــای امنیتــــی نیز خــــالف قانون به اطالعات کاربران دســــت یابنــــد، نباید به آن اطالعات استناد شــــود چرا که در دنیا اطالعاتــــی که با نقــــض حریم خصوصی بهدست آید، قابل استناد نیست.
انصاری با اشاره به اینکه پیامرسانها با تهدیدهــــای بســــیاری روبه رو هســــتند گفت: نخســــتین تهدید ازســــوی مدیران پیامرســــانها مطــــرح میشــــود چــــرا که اطالعــــات کاربــــران از طریــــق ثبتنام در پیام رســــانها ذخیــــره میشــــود بنابراین نبایــــد بیشــــتر از 6 مــــاه نگهداری شــــود و حاکمیــــت باید به کاربــــران تضمین دهد که از اطالعات آنها از ســــوی مدیران پیام رســــانها محافظت میشــــود. وی افزود: برخالف پیام رســــانهای خارجــــی، پیام رســــانهای داخلی قانون شفافی ندارند. پیام رســــانها باید دارای مدل اقتصادی روشنی باشــــند و اطالعات صاحبان آنها بهصــــورت کامل معلــــوم باشــــد ولی اگر به پیام رســــانهای داخلی مراجعه کنید هیچ اطالعاتی از صاحبان کســــب و کارها و مدل اقتصادی آنها به چشم نمیخورد. درحالی که شــــبکه اجتماعی مانند فیس بــــوک صاحبــــش، مــــدل اقتصــــادیاش مشــــخص اســــت و به کاربرانش شــــفاف اعــــالم کرده اســــت کــــه از طریــــق فروش اطالعــــات ولــــی بــــدون ورود بــــه حریــــم خصوصی آنها درآمدزایی میکند.
دانشــــیار حقوق بشر دانشــــگاه شهید بهشتی دومین تهدید را دولت به معنای عام شــــامل مقامهای امنیتی، اطالعاتی و مقامهــــای قضایــــی دانســــت و گفــــت: باید مشــــخص شــــود که ایــــن مقامها چه اطالعاتــــی را بــــرای جمــــعآوری ادلههــــا برای رســــیدگی به موارد امنیتی و قضایی میخواهند بنابراین باید حاکمیت خیال کاربــــران را نیز از ایــــن بابت راحت کند که اطالعات در مــــوارد خاص و طبق قوانین قابــــل دسترســــی خواهــــد بــــود. انصاری ســــومین تهدیــــد را کنشــــگران خصوصی و کاربــــران عــــادی و حرفــــهای دانســــت و گفت: کاربران عادی میتوانند با انتشــــار اطالعــــات خصوصــــی افــــراد، بــــرای هم دردســــر ایجاد کننــــد یا کاربــــران حرفهای مانند هکرهــــا میتوانند بــــه دیتا بیسها دسترسی پیدا کنند از اینرو باید برای این مــــوارد نیزقانونی تصویب شــــود تا خیال کاربران آســــوده باشــــد و بتواننــــد به پیام رسانهای داخلی اعتماد کنند.
انصــــاری در ادامه با اشــــاره بــــه اینکه قوانیــــن ما نیاز بــــه بازنگــــری دارد، گفت: قوانیــــن ما دارای ابهامهای زیادی اســــت و پیــــام رســــانهای ما مکلف بــــه رعایت آنهــــا هســــتند. بهعنوان مثال در بخشــــی از قوانیــــن جرایــــم رایانــــه آمــــده اســــت: «ارتباطات غیرعمومی نباید شــــنود شود مگر بــــا مجــــوز قضایــــی.» ولــــی در اینجا غیرعمومی تعریف نشده است. در قانون آمده:«دسترســــی بــــه حریــــم خصوصی ممنــــوع اســــت.» ولی حریــــم خصوصی تعریف نشده اســــت بنابراین اقدامکننده براحتــــی میتوانــــد آن را آن گونــــه کــــه میخواهد، تفسیر کند.
این استاد دانشــــگاه با بیان اینکه البته وزارت ارتباطات در این زمینه الیحهای را به هیأت دولت ارســــال کرده است، گفت: در کشور ما نهادهای قانونگذاری بسیاری نیز برای فضای مجازی وجــــود دارد ولی بهدلیل نبود هماهنگی حرف همدیگر را نیز نمیخوانند.
وی در پاســــخ بــــه ســــؤال دانشــــجویی که گفت چرا شــــورای عالــــی امنیت ملی تلگرام را فیلتر کرده اســــت، گفت: رئیس جمهوری اعالم کردند که هیچ مصوبهای بــــرای فیلتر تلگرام نداشــــته اســــت و یک بازپرس دســــتور فیلتر را صادر کرده است که خود دارای اشکال حقوقی است.
انصــــاری گفــــت: یــــک قاضــــی چنین صالحیتــــی را ندارد که اعــــالم کند ابزاری اخــــالق مــــردم را فاســــد میکنــــد. او تنها میتوانــــد موضوع دعوا را با قانون تطبیق داده و حکم صادر کند. قاضی حق ندارد درباره خود قانون قضــــاوت کند و باید در این زمینه مجلس ورود کند.
وی با بیــــان اینکه بســــیاری از قوانینی که در کشــــور ما جرم محســــوب میشود، در بینالملل جرم نیست، گفت: از اینرو پیام رسانهای خارجی اگر درخواستها مطابــــق با قوانیــــن بین الملل نباشــــد، با دولتها همکاری نمیکنند. ■ حذف رقیب به معنـــای تغییر زمین بازی نیست
مهـــدی منتظرالقائـــم مدیـــر گـــروه ارتباطـــات دانشـــگاه تهـــران نیـــز در این نشســـت بـــا بیان اینکـــه هنوز مـــا متوجه نشـــدیم چه کســـی و چرا تلگرام را فیلتر کرده اســـت، گفـــت: قبـــول داریـــم باید برخـــی ایجـــاد محدودیتهـــا روی میـــز حاکمیـــت باشـــد. چـــون حاکمیـــت در مواردی مجبور میشود برای منافع ملی محدودیتهایـــی ایجاد کنـــد. این اتفاق درغـــرب نیز میافتـــد ولی آنچـــه آنها را از مـــا متمایـــز میکند این اســـت که آنها بـــرای ایجـــاد ایـــن محدودیتهـــا دارای یک قواعد و اصولی هســـتند و باید آنها را رعایت کنند. به عبارتی باید همه بدانند چه کســـی، با چـــه اهدافـــی، از طریق چه روشهایی، چگونه و برای چه کاری آن را انجام میدهد. حاکمیت میتواند چیزی را محدود کند ولی باید به سؤالها پاسخ دهد. این اســـتاد دانشـــگاه با بیـــان اینکه ضرورت وجـــود پیام رســـانهای داخلی احســـاس میشـــود ولی باید ابتـــدا تمام زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ...و را فراهـــم میکردیم، گفت: باید پیام رســـانهای داخلـــی بـــا پیام رســـانهای خارجی رقابت میکردند. از سوی دیگر ما باید مردم را برای استفاده و کوچ از تلگرام مجـــاب میکردیم ولی ایـــن کار را انجام ندادیم. نمیتوان کوچ نکردن کاربران از تلگرام را به مقاومت نابجا یا لج سیاسی آنها تعبیـــر کرد چرا کـــه روش حاکمیت غلط بوده است. باید گفت حتماً تلگرام دارای خصلت های خوبی بوده است که کاربران حاضر نیستند آنجا را ترک کنند.
منتظرالقائــــم بــــا بیان اینکــــه پیش از هر دســــتوری برای ایجاد محدودیت باید روشها نیز توجیه شود، گفت: باید متون تحقیقی و جلســــات کارشناســــی برگزار و افکار عمومی آمــــاده و بعد تصمیم اجرا میشــــد تا مــــورد پذیــــرش جامعــــه قرار میگرفت.
مدیر گــــروه ارتباطات دانشــــگاه تهران افزود: در حوادث دی ماه 96 تلگرام فیلتر و بعــــد رفــــع فیلتر شــــد ولــــی از عیدنوروز صحبتهای فیلتر شدن تلگرام را از زبان مســــئوالن با دالیــــل مختلــــف مانند (پول مجازی، فجایع اخالقــــی، فروش کاالهای ممنوعه، رسانههای معاند )...و شنیدیم. ولی ســــؤال این اســــت که چرا پیش از این کارکردهــــای مثبــــت و منفــــی تلگــــرام را به گــــوش جامعه نرســــاندند؟ قطعــــاً اگر انگیزههــــای فیلتر مردم پســــندتر بود و به اطالع مردم میرساندند، قبول میکردند.
منتظر القائم ایجاد کانالهای خبری معاند نظام را نیز از ضعف اطالعرسانی دانست و گفت: ضعف رسانهای و ضعف مبارزه با فساد در کشور وجود دارد با فیلتر تلگرام و حذف آنها جـــا برای روشهای بدتر باز میشـــود چون انگیزههـــا از بین نرفته اســـت. از ایـــنرو حـــذف رقیب به معنای تغییر زمین بازی نیست.
وی بــــا بیــــان اینکه بهتر بود مســــئوالن انگیزههــــای فیلتــــر کــــردن تلگــــرام را بــــا نخبگان در میان میگذاشتند، گفت: شاید آنها میتوانســــتند روشهای مکانیسمی بهتری را ارائه دهند و دیگر نیازی نبود کل تلگرام فیلتر میشــــد ولی گویا مســــئوالن، شهروندان را محرم نمیدانند. مدیر گروه ارتباطات دانشــــگاه تهران در ادامه درباره پیام رســــانهای داخلی نیز گفت: به گفته منابع موثق تمام پیام رســــانهای داخلی بــــا بودجه دولتــــی راهاندازی شــــدهاند و ما پیامرســــان خصوصی نداریم و آنها شــــبه دولتیهستند.همچنینتاکنون002میلیارد تومان هزینه شده و هیچ گزارش مالی نیز از این افراد دریافت نشده است.