«دو تابعیتی» بهانه جدید تخریب دولت

حسینعلی امیری: نامه طبقهبندی شده مورد استناد تفحص، درباره افراد دوتابعیتی نیست /جمشید انصاری: هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت نداریم

متــن کامــل گــزارش تحقیــق و تفحص از دوتابعیتیهــا 23 اردیبهشــت مــاه به رســانهها درز کــرده بــود، درحالــی که نه دولت در جریان این گزارش قرار گرفت، نه در صحن علنی مجلس قرائت شــد. اما جزئیات آن نقل محافل رســانهای و خبری شده و تحلیلهای بسیاری بر پایه آن نوشته و گفته میشود. اگر چه حســینعلی امیــری، معاون امور مجلــس رئیــس جمهــوری دیــروز در حاشــیه نشســت هیــأت وزیران، انتشــار گــزارش پیــش از طــی شــدن مراحــل قانونی را «بداخاقی سیاســی» توصیف کرد. اما شــواهد و قراین نشــان میدهد که قضیه فراتر از یک بداخاقی سیاسی اســت. از جملــه اینکــه وزارت اطاعات طــی گزارشــی مســتدل بــه کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی، مطابق قانــون، میــان دوتابعیتــی، دارای گرین کارت یــا اقامــت تفکیــک قائل شــد. اما گــزارش تحقیــق و تفحــص همــه ایــن افراد را یک کاســه کــرد و با عنوان «افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت» منتشــر کــرد تا بــا اضافه کــردن دارنــدگان گرین کارت و اجــازه اقامت به فهرســت، عدد دارنــدگان تابعیــت مضاعــف بزرگتــر شــود. مجموعــه حواشــی حــول ایــن گزارش، ناظران را به این باور میرســاند کــه هــدف از تهیه ایــن گزارش یــا دامن زدن به مسأله دوتابعیتیها، نه صیانت از منافــع ملــی، کــه یــک ترفند سیاســی و پرکــردن پــازل تخریــب دولت اســت، تخریبــی که دامنــه فراگیرتــری از دولت روحانــی دارد و دیگــر دولتهای پس از انقــاب - البته بجز دولت مهرورزی- را در برمیگیرد. بــرای نشــان دادن اینکــه گــزارش قــرار اســت یــک پــازل بزرگتــر را پــر کنــد، مصادیق بســیاری میتــوان ارائه داد که ترفند برخی رســانهها برای بهرهبرداری جهــتدار از ایــن گــزارش تنهــا یــک مصــداق اســت.از بیــن همــه اســامی دوتابعیتیهــای ادعایــی، چنــد اســم خــاص مانند جعفر محاتی، ســیروس ناصــری، سیدحســین موســویان و دری اصفهانــی در برخی رســانهها برجســته شد. در گزارش این رسانهها، از این افراد بهعنوان جاسوسان دوتابعیتی نام برده شد. دســتکم سیدحسین موســویان با ســند و مدرک این ادعاها را تکذیب کرد و جاسوســی یا دوتابعیت بودن ناصری و محاتــی نیز درهیــچ دادگاهــی اثبات نشده اســت، اما همه این افراد در زمان فعالیــت خود، درگیر یکــی از مهمترین پروندههای سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایــران بودهانــد. ناصــری و محاتی، نقش برجستهای در مذاکرات مربــوط بــه قطعنامــه 598 داشــتهاند، سیدحســین موســویان ســخنگوی تیــم مذاکرهکننــده هســتهای در دولــت اصاحات بود. موســویان پیش از آن در دولــت ســازندگی، بهعنوان ســفیر ایران در آلمــان، مأموریت ویــژهای برای حل مشــکات ایران و غرب را دنبال میکرد. دری اصفهانی هم یکی از همکاران تیم مذاکرات هستهای منجر به برجام بود. به این ترتیــب، گــزارش دوتابعیتیها و بازتــاب آن در رســانههای منتقد دولت، با برجســته کردن این اســامی، این خط خبری- تحلیلی را بازتاب داد که عوامل و فعــاالن پروندههــای اصلــی کشــور در تاریــخ سیاســت خارجــی جمهــوری اسامی ایران، یا جاسوس یا دوتابعیتی بودهانــد. روشــن اســت که هــدف از این تحلیــل غیرواقعی، واقعی نشــان دادن توهــم توطئــه «خــط ســازش» از ســوی جریــان رقیــب دولتهــای میانــه رو در ایران اســت. به این ترتیب، این گزارش، به زعم تهیهکنندگان و انتشــاردهندگان آن، اســنادی بــرای زیرســؤال بــردن سیاســت خارجــی و مذاکرهکننــدگان ایرانــی پــس از انقــاب بجــز دولــت مهرورزی، یعنی دولتهای ســازندگی، اصاحات، اعتدال فراهم میآورد. رســانههای منتقــد دولت تــا اینجای کار ســعی کردنــد بخوبــی از ایــن گــزارش، ماهــی مقصــود خــود را صید کننــد. اما همــان طــور کــه معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهوری و رئیس ســازمان امور اداری اســتخدامی، دیــروز در حاشــیه نشســت هیــأت وزیــران بیــان کردنــد، اساســاً نمیتــوان به این گزارش اســتناد کــرد و غیــر از سیاســی کاری، اشــکاالت صریــح قانونی دیگری نیز بر آن مترتب اســت. از جملــه حســینعلی امیــری و جمشیدانصاری، تأکید کردند که گزارش تحقیــق و تفحــص از دوتابعیتیها هنوز مراحــل قانونــی خــود را طی نکــرده، به دولت و حتی قوه قضائیه ارســال نشــده و ادعاهــای آن هنــوز بــه محــک داوری مستقل ارزیابی نشده است. ■ امیری: بداخالقی سیاسی بود حســینعلی امیــری، معــاون امــور مجلــس رئیس جمهــوری در پاســخ به ایــن پرســش «ایــران» کــه آیــا در تهیــه گــزارش دوتابعیتیها، آنطور که رســم همــه تحقیــق و تفحصهــا اســت، از دستگاههای دولتی استعام شد؟ گفت: جزئیــات این تعامل را باید از مســئوالن دســتگاههای مربوطــه ســؤال کنیــد، اما همیــن قــدر میتوانــم بگویــم کــه هنوز گزارشــی دربــاره موضــوع دوتابعیتیها در مجلس شــورای سامی قرائت نشده اســت، در ایــن شــرایط، اینکــه گــزارش قرائتًنشــده در رســانهها منتشــر شود، طبیعتا شایســته و مناسب نیست و یک نوع بداخاقی سیاسی اســت. بنابراین، ابتدا باید ببینیم گزارشــی که در مجلس قرائــت میشــود، چیســت و حــاوی چه جزئیاتی اســت تــا پــس از آن درباره آن اطاعرسانی کنیم. وی دربــاره عــددی کــه در ایــن گــزارش بهعنــوان مدیــران دوتابعیتی قید شــده اســت هــم اظهارکــرد: در عــدد اعــام شــده دربــاره دوتابعیتیهــا درواقــع بــه نامه یکی از دســتگاههای دولتی اســتناد شــده، درحالی که واقعیت این است که مشــخصاً آن عــدد، پاســخ به یــک نامه طبقهبندی شده است و نامه طبقهبندی شــده نیز درباره تعداد افراد دوتابعیتی نیست، بلکه درباره استعامی است که دربــاره افرادی به عمل آمده و دســتگاه مربوطــه پاســخ ایــن اســتعام را داده

است. امیری با بیان اینکه بنابراین صبر کنیم گــزارش قرائت شــود یــا در اختیار دولــت قــرار بگیرد تــا ببینیــم دارای چه جزئیاتــی اســت و ســپس براســاس آن صحبت کنیــم، درباره تعامــل دولت با قــوای دیگر نیز تصریح کرد: دولت دکتر روحانــی بارها تأکیــد کرد کــه قانونمدار اســت و بــه تعامــل بــا مجلس شــورای اســامی و دیگــر نهادهای کشــور اعتقاد دارد، بنابراین براســاس قانون اساسی و قوانین عــادی هرجا نیــازی به همکاری باشد، در چارچوب قانون خود را موظف به همکاری و تعامل میدانیم. ■ انصــاری: مکاتبــه نیمــه کاره هیــأت تفحص با سازمان اداری استخدامی برخــی اعضــای تحقیــق و تفحــص از دوتابعیتیهــا مدعــی شــدند کــه دســتگاههای دولتــی بــا آنــان همکاری نکردند. جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی کشــور در پاســخ به این ادعا بــه «ایران» گفت: با مــا فقط در این حد مکاتبــه شــد که کســی را معرفــی کردند تا به ســازمان امــور اداری و اســتخدامی مراجعــه کنــد و گزارشهــا و مســتندات را دریافــت کند، امــا مراجعهای صورت

نگرفــت. وی با تأکیــد براینکه در جریان گزارش نیســتیم، دربــاره دلیــل این امر هم اظهارکرد: اساســاً گزارش نه تنها در صحــن قرائــت نشــده، بلکه بــه صورت مکتوب و رسمی به ما ارائه نشده است، بایــد به مــا ارائه شــود تا بررســی کنیم و بعد اظهارنظر کنیم. انصــاری، مرجــع تعییــن دوتابعیتیها را مطابق قانــون وزارت اطاعات اعام کــرد و در پاســخ بــه اینکــه چــرا باوجود پاســخهای مکرر اعضای دولت، مسأله دوتابعیتیهــا بــه انحای مختلــف تکرار میشــود، تصریح کرد: وزارت اطاعات براســاس گزارشــی که ارائه داده اســتالبتــه این گزارش محرمانه اســت و باید خــود وزارت اطاعــات دربــاره جزئیات آن صحبت کند- درون مجموعه دولت کســی بهعنوان فــرد دوتابعیتی معرفی نشــده کــه مــا نســبت بــه طــی فرآینــد قانونــی دربــاره آن اقــدام کنیــم. درباره جزئیات گزارشــی کــه به قــوه قضائیه یا به دادستان کل کشــور ارائه شد هم باید از وزیــر اطاعات ســؤال کنید. وی درباره فرجــام دوتابعیتیهــا درصــورت اثبات هم با بیان اینکه اگر چیزی وجود داشته باشــد، حتمــاً بررســی میکنیــم، درباره

دوتابعیتــی بــودن همســران و فرزندان برخــی مقامهای دولت هــم اظهارکرد: مــا ملزم به پاســخ دادن بــه آنچه صرفاً گفته یا نقل میشــود نیستیم، این موارد باید بهصورت رســمی به ما ارســال شود که تاکنون ارســال نشده اســت، اما آنچه در قانــون آمــده این اســت که کســی که بــه اســتخدام دولت جمهوری اســامی ایــران در میآید، باید تبعه ایران باشــد. معاون رئیس جمهــوری درباره آخرین وضعیت ســامان حقــوق و دســتمزدها هم اظهارکرد: مکاتبــات و موارد مربوط بــه ایــن ســامانه اباغ شــده اســت و هر زمــان کــه حقوقها واریز شــد، اطاعات آن در ســامانه درج میشود. این اباغیه هــم اردیبهشــت ماه صــادر شــده و قرار شــد پرداختیهای فروردین مــاه در این سامانه درج شود و پرداختی اردیبهشت هم درآن اعمال میشود. ■ خدمت یا خیانت حســینعلی امیری، بــه طور گذرا اشــاره کرد که عدد دوتابعیتیهای مورد ادعای گزارش منتشر شده، «پاسخ به یک نامه طبقهبندی شده است و نامه طبقهبندی شــده نیز درباره تعداد افراد دوتابعیتی نیســت، بلکــه درباره اســتعامی اســت

کــه دربــاره افــرادی بــه عمل آمــده.» او بــه جزئیــات دیگــری اشــاره نکــرد، امــا محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولت در نشست خبری سهشنبه گذشته خود، تلویحاً بــه این عدد درباره دوتابعیتیها اشــاره کرد. نوبخت گفت: «ما بخشی از ابزارهای خود را سوزاندیم. من سربسته میگــذرم، امــا وقتــی تحریم میشــوید مسیر رســمی جواب نمیدهد. موضوع را من بیشــتر نســوزانم. گاهــی به خاطر جهــل یــا کینه نســبت به دولــت، برخی حاضرند منافع ملی را از بین ببرند.» تهیهکنندگان گزارش تحقیق و تفحص، قطعــاً بهتر از هر کــس دیگری میدانند ماجــرای این تعــداد چه بوده اســت. در این صورت، اگر انتشار این عدد که طبعاً محرمانــه بــوده، بهعنــوان دوتابعیتــی و تنهــا بــرای زیرســؤال بــردن و تخریب دولــت بوده اســت، چیزی جــز مصداق همــان چیــزی نمیتوانــد باشــد کــه نوبخت در همین نشســت به آن اشــاره کــرد: «وقت آن را نداریم کــه هم از یک ســو با دشــمنان خارجی پنجــه در پنجه بیفکنیم و از این ســو در داخل نگاهمان به دوســتانمان باشــد که از پشت خنجر نزنند.»