تحریفدرتنظیمگزارشدوتابعیتیها

بــه دنبــال انتشــار گــزارش در برخــی رســانهها بــا عنــوان «متــن گزارش تحقیق و تفحــص از دو تابعیتیها» وزارت اطاعات با ارسال نامهای به عاءالدین بروجردی، رئیس کمیســیون امنیــت ملــی، از تحریــف نامــه وزارت اطاعــات به هیــأت تحقیق و تفحص و نادیده گرفتن نقش این وزارتخانه در شناسایی دوتابعیتیها و همکاری با هیأت تحقیق انتقاد کرد و خواستار اصاح این گزارش شد. متن این نامه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «خانه ملت» ارائه شــده و در آن خبرگزاری منتشــر شــده اســت، به این شرح است: سالمعلیکم؛ بــا احترام، در پی انتشــار محتــوای «گــزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررســی وضعیــت افــراد دوتابعیتــی» کــه به تصویــب کمیســیون امنیت ملی رســیده و بازتابهــای گوناگونــی نیــز داشــته اســت، ذکــر نــکات زیر را ضــروری دانســته و در خواست اکید داریم تا نسبت به اصاح موارد اقدام الزم معمول گردد: -1 ایــن وزارتخانه طی ماههای گذشــته همکاریهــای مختلفی با هیأت تحقیق و تفحــص مزبــور معمــول داشــته اســت. از برگزاری نشســت اعضــای هیأت با وزیــر محترم اطاعــات و معاون ذی ربط ایشــان تا تهیه و ارســال نقطه نظرات کارشناســی وزارت به رئیس محترم هیأت اما متأســفانه در گزارش نهایی نکاتی درج گردیده که ضروری است نسبت به آن اقدام الزم به عمل آید. -2 در صفحات ۴1 و ۵1 گزارش کمیســیون که عیناً بخشــی از نامه این وزارتخانه میباشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبههای متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو ســال گذشــته 210 مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شده است. حــال آن کــه در گزارش این وزارتخانه تأکید شــده بود که طی دو ســال گذشــته از 91حوزهای که اســتعام شــده بود تعداد 210 نفر به دلیــل دو تابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صاحیت شــدهاند و در ادامه به پنج حوزه اشــاره شــده بود مانند: اشــتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حســاس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی ...و بنابراین بخش عمدهای از استعامات مربــوط بــه گزینش و همکاری بوده (اعم از بخشهــای حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همان گونه که ماحظه میفرمائید چنانچه این قسمت از متن نامه ایــن وزارتخانه به صورت کامل درج میشــد، شــائبه مذکور ایجــاد نمیگردید تا موجب بروز ذهنیتهای منفی شود. عین این مطلب در مورخ 96/12/15 و قبل از چاپ گزارش کمیســیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس مطــرح گردید کــه این وزارتخانــه در مــورخ رد96/12/16 اعتراض بــه موضوع با هیأت رئیسه و رئیس هیأت تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد. بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم رئیس محترم هیأت نسبت بــه اصــاح متن گزارش و همچنیــن تذکر به مطبوعات جهــت صدور اصاحیه اهتمــام ورزیــده و از جایگاه کمیســیون امنیت ملی دفاع گــردد. در صورت عدم اقــدام، ایــن وزارتخانه ناچار خواهد شــد که رأســاً مبادرت به واکنــش و در تبیین موضوع اقدام کند. -3 در صفحــه 23 گزارش کمیســیون نیز به « عدم همکاری و مســامحه وزارت اطاعات در این امر مهم...» اشــاره گردیده که به دلیل اســتفاده از عبارات کلی، کانه تمام مشــکات موضــوع دوتابعیتیها بــر دوش این وزارتخانــه قرار گرفته اســت. در حالــی که علیرغم تمام خألها، کاســتیها و مشــکات موجــود (که در گزارش خود هیأت نیز به آنان اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان(عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدتهای زیادی کرده و میکنند تا از حضور افراد دو تابعیتی و مظنــون در دســتگاههای حاکمیتــی و حتــی بعضاً خصوصی مهــم جلوگیری کنند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم، اما اتهام باوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیر منصفانه و جهت گیرانه است. توضیــح اینکه حســب مذاکره بــه عمل آمده بــا آقای کریمی قدوســی (رئیس هیأت) منشأ درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشــور بوده اســت. حال آنکه اوالً: همان گونه کــه در پروندههای قضایی از زمان ایــراد اتهــام تا صدور حکم نهایــی فاصلهای طوالنی (بعضاً چندین ســال) طی میشــود، در مواردی از این دست که فهرســتی از اسامی به این وزارتخانه واصل میشود، بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعام نظر نهایی مدتی به طول انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری نیســت. ثانیاً: در متن نامه دادســتان محترم کل که در همان صفحه 23 گزارش درج شــده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص نیســت بر چه اساسی این اســتنباط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدی است. ثالثاً: کمیسیون امنیت ملی در مورخ 96/12/20 گزارش هیأت تحقیق و تفحص را مورد بررســی قــرار داد و گــزارش نهایــی وزارت اطاعــات دربــاره فهرســت مد نظر دادســتان محتــرم کل در مــورخ ود(96/12/22 روز پــس از برگــزاری جلســه کمیســیون) طــی نامــه شــماره 820301/س/22۵۵17 96/ خطاب به ایشــان و رونوشــت به کمیســیون امنیت ملی نیز ارســال شــده بود که با عنایت به تاریخ انتشار گزارش کمیسیون )97/2/5( ضروری بود که متن مذکور در صفحه 23 کاماً تغییر یابد. در عیــن حــال از آنجا که هنوز متــن گزارش کمیســیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت شود، این دو نکته اساســی به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبهها و همچنین سوءاستفادههای جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.