تداوم مانعتراشیهای مخالفان علیه دولت

مجتبی ذوالنور از طرح دوفوریتی ســؤال از رئیس جمهوری برای برجام خبر داد

گویــا فصــل فشــارهای دیپلماتیــک بر دولت دوباره در بهارســتان آغاز شــده. این بــار مخالفان دو بهانــه دارند؛ اولی ادامــه اجــرای برجــام بــا اروپاییهــا و دومی بررســی لوایح مربوط به .FATF مخالفــان دولت در مجلس تــا اینجا نشــان دادهانــد کــه نمیخواهنــد زیر بــار هیــچ کــدام از ایــن موضوعــات برونــد. نامــه 63 نماینــده به حســن روحانی برای خــارج کردن FATF از دســتور کار و طــرح دوفوریتــی ســؤال از رئیــس جمهوری بابت ادامه اجرای برجام پس از خروج امریکا از این توافق دســتور کار این روزهای مخالفان دولت اســت. دســتور کاری که میتواند پس از پایــان تعطیالت یــک هفتهای مجلس بــاز هم برای رســانهها خبرســاز و برای دولتیها مشکلآفرین شود.

سودای سومین طرح سؤال از رئیس جمهوری

کمتــر از یــک هفتــه پــس از آنکــه دومین طرح ســؤال از رئیس جمهوری در 9 مــاه گذشــته بــه دلیــل کاهش حد نصــاب امضاهــا در مجلــس زمینگیــر شــد، مخالفــان دولــت میخواهنــد ســومین طرح ســؤال از روحانی را علم کننــد. جالب اینکه طراح ســؤال قبلی و فعلی یک نفر هستند؛ مجتبی ذوالنور، نماینده قم و از نزدیکان جبهه پایداری. او ایــن بار بحث ادامه اجــرای برجام با حضــور اروپاییهــا را پیش کشــیده و در گفتوگویــی با «خانــه ملت» با اشــاره بــه اینکه «دولت با اعــالم ادامه برجام بــا اروپاییها خالف قانــون عمل کرد»، گفته اســت: «بــا توجه به اقــدام دولت به دنبــال جمعآوری امضــا برای طرح دوفوریتــی ســؤال از رئیــس جمهــوری هستیم، آقای روحانی ضمن حضور در صحن علنی باید برای نمایندگان دلیل تخلــف خــود را توضیــح دهــد، چراکــه دولت باید از مجلــس اجازه میگرفت و مسیر برجام را ادامه میداد.» ذوالنور توضیــح داده اســت: «ســؤال از رئیــس جمهــوری در راســتای ایــن اســت کــه دولــت را متخلــف میدانیــم و ادامه با اروپاییها بر اساس ماده 3 قانون اقدام متقابــل و متناســب دولــت جمهــوری اســالمی در اجرای برجام خالف است و ســیر آن بایــد از مجلس میگذشــت، زیــرا تبعــات منفــی خــالف دولــت بــر نظام و مردم تأثیــر میگذارد. بنابراین در چارچــوب قانــون از دولــت دلیــل انجام خالف صــورت گرفته را خواهیم پرسید.» این سومین طرح سؤالی است کــه از رئیس جمهــوری در فاصله کمتر از 9 مــاه اخیر کلید میخورد. دو ســؤال قبلی هر دو با موضوعی مشــابه درباره مدیریــت کردن بحث مؤسســات مالی غیرمجــاز بودنــد. مجتبــی ذوالنــور کــه اکنون میگوید به دنبال کلید زدن طرح سؤال از رئیس جمهوری است، طراح و بانی طرح ســؤال دوم درباره مؤسسات مالی غیرمجاز هم بود.

نامــه بــه رئیــس جمهــوری بــرای بازپسگیری FATF

ایندرحالیاستکهکمتراز42ساعت قبل از انتشــار این ســخنان، حسینعلی حاجــی دلیگانــی، از دیگــر نماینــدگان مخالــف دولــت ســخن از نامــهای بــا امضای 63 نماینــده خطاب به رئیس جمهوری پیش کشــیده بود که خواسته بودنــد تــا لوایح مربوط بــه FATF پس گرفتــه شــوند. مســأله FATF چنــد ماه پــس از آغــاز اجــرای برجــام بــه زمین جدیــد مخالفــان دولــت بــرای مقابله بــا سیاســت خارجــی دســتگاه اجرایی تبدیل شــده بــود. آنها کــه خصوصاً در ماههــای اخیــر پذیــرش لوایــح مربوط بــه FATF را رفتن زیر بار «زور اســتکبار جهانــی» تعبیــر کردهانــد، در اقــدام قبلــی خود بــا ابستراکســیون در جریان جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجــی مجلس بــرای بررســی الیحه پیوســتن بــه کنوانســیون منــع تأمیــن مالی تروریســم، تصویب ایــن الیحه را به تأخیــر انداختند. در ادامه هم الیحه مذکور با 6 شرط به تصویب رسیده بود و طیف مخالفــان دولت معتقد بودند کــه در صورت قبول شــدن این شــروط انتظــارات آنهــا هم بــرآورده میشــود. حاال اما به نظر میرســد که این شــروط هــم بــرای برخــی از آنهــا قانــع کننــده نیســت و آن طــور کــه حاجیدلیگانــی به سایت دانا گفته اســت: «نمایندگان مجلــس در اقدامــی جدیــد نامــهای با ده بنــد و بــا 63 امضــا تهیــه و از رئیس جمهوری خواســتهاند تا الیحــه الحاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم را از مجلــس پــس بگیــرد.» حاجی دلیگانی با بیان اینکه ضررهای زیــادی بعــد از پیوســتن ایــران بــه این کنوانســیون متوجــه ایــران میشــود، عنوان کرده اســت: «ایــن نامه در قالب یــک نصیحت بــه روحانی اســت و از او خواستهایم یک بار دیگر پیشقدم شده و این الیحه استعماری را پس بگیرند.» وی در ادامــه گفتــه اســت: «در مجلس به شــکلی جو را به نفع این الیحه پیش بردهاند کــه غالباً این موضــوع را صرفاً یــک مخالفــت سیاســی میداننــد امــا وقتــی بــه دلســوزان مراجعــه میکنیم و از آنهــا میخواهیــم متن کنوانســیون را بررســی کننــد، متوجــه میشــوند که ضررهــای زیــادی از ناحیــه FATF بــه کشور وارد میشود.»

بــا ایــن توصیــف بــه نظــر میرســد کــه مخالفــان دولــت بــا افزایش فشــار از جانــب موضوعــات دوگانــه برجام و FATF قصــد دارند تا از این دو موضوع به مثابه دو اهرم فشــاری استفاده کنند کــه از دو طــرف به دولت فشــار آورده و در منگنــه آن تــوان تحــرک از دســتگاه اجرایی کشور را بگیرند.