محسنیاژهای:فعالیتدرتلگرام میتواند تبدیل به جرم شود

معــاون اول قــوه قضائیــه از اعــزام دوبــاره یــک تیــم بــرای شناســایی اموال بابــک زنجانی در خارج از کشــور خبر داد. به گزارش ایسنا، حجتاالســالم غالمحســین محســنی اژهای در بازدیــد از ایــن خبرگــزاری در پاســخ به پرسشــی پیرامون اجرای حکم بابک زنجانــی متهم ردیــف اول پرونده موســوم بــه فســاد نفتــی و نیز بازگشــت امــوال بــه بیتالمــال، بــا بیــان اینکــه «بازگشــت امــوال بــه بیتالمــال در این پرونده در حال انجام است و هنوز موفق به بازگشت کامل اموال نشدهایم»، گفت: «آنچه که شناسایی شده، تکافوی طلب وزارت نفــت را نمیدهــد و تمــام تالش وزارت اطالعــات و قوه قضائیه و دادســرا این اســت که اموال شناســایی شود؛ البته حــرف و حدیثهای زیادی مطرح شــده کــه به نتیجه صــد درصدی نرســیدهاند. مدتهاســت که بابــک زنجانــی مدعی اســت که می تواند اموالــی را که در خارج از کشــور داشــته به کشــور منتقل کند و بر همیــن اســاس قبالً تیمی تشــکیل شــد و بــه آنجــا رفتنــد و بــه نتیجه نرســیدند. البته دوباره قرار اســت این تیم به برخی از کشــورهای همســایه و غیــر همســایه بروند و انشــاءاهلل منجر به نتیجه شود.» اژهای درباره چرایی رد درخواســت اعاده دادرسی زنجانی نیز گفت: «حکم پرونده قطعی شد و وی به آن اعتراض کرد و رد شد زیرا استداللی که بتواند دادگاه حکم را نقض کند، وجود نداشت.» معــاون اول قوه قضائیه درباره مناقشــه میان قــوه قضائیــه و وزارت اطالعات بر ســر جاسوســان هســتهای، گفت: «اصالً مناقشــهای نیســت. قــوه قضائیــه بایــد تشــخیص دهد که آیا اتهام کســی ثابت شــده یــا خیــر، وزارت اطالعــات در ایــن زمینــه صاحــب نظر نیســت. بــه عنوان مثــال در پرونــده محیــط زیســت وزارت اطالعات، اطالعاتی ندارد؛ لذا نمیتواند اظهار نظری کند.» وی با بیان اینکه مرجع تشــخیص اینکه کسی مجرم است یا نیست، قوه قضائیه اســت، گفــت: «هیــچ دســتگاه دیگــری نمیتوانــد بگوید کــه آیا این فــرد مجرم هســت یا نیســت حــال نیــروی انتظامی باشد یا ســازمان اطالعات سپاه یا وزارت اطالعات فرقی نمیکند.» محســنی اژهای همچنیــن دربــاره فیلترینــگ تلگــرام بــا بیــان اینکــه «این طــور نیســت کــه فقــط قــوه قضائیــه در ایــن زمینــه اقــدام کرده باشــد بلکــه این دستگاه براساس وظیفه ذاتی که داشته، اقدام کرده اســت و اکنون دولت و وزارت ارتباطــات و دبیــر شــورای عالــی فضای مجــازی اقداماتــی را انجــام میدهنــد لــذا باید تــالش کنیم که هر چه ســریعتر پیامرسانهای داخلی ما تقویت شوند»، در پاسخ به این سؤال که «آیا خبرنگاران بایــد از فضــای مجــازی تلگــرام خــارج شــوند؟ و اگر خارج نشــوند مرتکب جرم شــدهاند؟»، گفــت: «طــی بخشــنامهای که از طــرف معاون اول رئیس جمهوری صادر شده، محدودیتهایی اعالم شده کــه در مــواردی هــم میتوانــد تبدیل به جــرم شــود؛ زیــرا در برخــی مقــررات اگر انســان خــالف آن عمل کند چه بســا که منجر به جرم هم میشود.»