شروط مجلس برای تعریف «تأمین مالی تروریسم»
نمایندگان تصویب کردند
یــک هفتــه پــس از توصیههــای رهبــر معظم انقالب درباره کنوانســیونهای بینالمللی،مجلسیها4مصوبهدرباره اصــالح قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالی تروریسم را به تصویب رساندند. این در حالی اســت که طیف مخالفــان دولت میگفتندباتوجهبهتوصیههایرهبری در دیــدار بــا نمایندگان مجلــس، بهتر است این الیحه فعالً مسکوت بماند تا در آینده درباره آن تصمیمگیری شود. این نمایندگان همچنان تأکید دارند که این الیحه همچون لوایح اصالح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق به کنوانسیون پالرمــو و الحاق به کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی تروریســم بخشی از FATF هســتند. یک بار در اوایل جلســه دیروز محمدعلــی پورمختــار این موضــوع را مطرح کرد که علی الریجانی در پاســخ به وی گفت: الیحهای که در دســتور کار قــرار دارد، ربطی به کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد و شورای عالی امنیت ملی باید بــرای این موارد رأی دهد. ســاعاتی پــس از آن هم علی ادیانی، در زمانی که مســعود پزشکیان اداره مجلــس را در اختیــار داشــت همیــن موضوع را تکرار کــرد که باز هم نایــب رئیس اول مجلــس این توضیح را تکــرار کــرد کــه «این الیحــه ربطی به کنوانسیونها نداشته و باید برای مبارزه بــا پولشــویی در ایــن مملکــت قانونی تصویــب شــود.» نمایندگان دیــروز در دقایــق ابتدایی بررســی الیحــه اصالح قانون مبــارزه با تأمین مالی تروریســم مــاده یــک ایــن الیحــه را که مربــوط به تعیین تأمینکنندگان مالی تروریســم بــود بــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس ارجــاع دادنــد. مجلســیها همچنین بــا تصویب مــاده دوم الیحه مذکــور شــروطی را در تعریــف تأمیــن مالیتروریسمتعیینکردند. براین اســاس تأمین مالی تروریسم در صورتــی که در حکــم محاربه یا افســاد فــیاالرض تلقــی شــود، مرتکــب بــه مجــازات آن محکوم میشــود و در غیر این صــورت عــالوه بــر مصــادره وجوه و امــوال و در صــورت نبــود عیــن اموال معــادل ارزش آن بــه نفــع دولــت بــه مجــازات 2 تــا 5 ســال حبــس و جــزای نقدی معــادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین شده محکوم میشود. ماده سوم ایــن الیحه نیز بــا موافقــت نمایندگان مواجه شد. اشخاص موضوع این ماده موظفند حســب دســتور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف امــوال و داراییهــای افــراد، گروههــا و سازمانهای تروریســتی برابر فهرست اعالمــی شــورای عالــی امنیــت ملــی اقــدام کننــد. در موارد فــوری و ضروری که دسترســی به مقــام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام کرده و مراتب را ظرف مدت 26 ساعت بهمراجعقضاییاعالمکنند.همچنین بــر اســاس موافقــت مجلــس بــا ماده چهار این الیحه، تأمین مالی تروریسم جرم سیاســی محســوب نخواهد شد و مرتکبیــن از امتیــازات جرایم سیاســی برخــوردار نیســتند. تعییــن مجــازات متخلفــان قانون مبارزه بــا تأمین مالی تروریســم نیــز موضــوع مــاده 5 الیحه اصــالح قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالی تروریســم بــود که بــاز هم بــه تصویب مجلــس رســید. بــر اســاس ایــن مــاده چنانچه هر یک از اشخاص ذکر شده در این الیحه وظایف مندرج در این قانون را انجــام ندهنــد، بــه مجــازات معاون جــرم محکوم میشــود و در صورتی که در انجــام وظایــف مرتکــب تقصیــر از جمله اهمال و ســهلانگاری شــود، به یکــی از مجازاتهای درجــه 7 محکوم میشود.
مجلسیها در حالی 4 مصوبه درباره اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساندند که طیف مخالفان دولت میگفتند با توجه به توصیههای رهبری بهتر است این الیحه فعالً مسکوت بماند