الزام رئیس جمهوری و وزرا به ارائه گزارش ساالنه

تصویب چتر نظارتی دیگری توسط نمایندگان برای مجلس

مجلســیها دیــروز طرحــی را بــه تصویب رساندند که رئیس جمهوری و وزرای کابینه را ملزم به ارائه گزارش ساالنه به مجلس میکند. این مصوبه در قالــب الحــاق مــوادی بــه قانــون آییننامه داخلی مجلس به تصویب رســید. ایــن طــرح را ســال گذشــته محمدرضــا صباغیــان، نماینده میبد ارائه کرده بود. در صــورت تأییــد این مصوبه توســط شــورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، مردادمــاه امســال در ســالگرد آغاز به کار کابینــه اولیــن موعــد گزارشدهی رئیــس جمهــوری و وزرا بــه مجلــس خواهــد بــود. صباغیــان طــراح ایــن طــرح در دفــاع از نحــوه گزارشدهی دولتمــردان توضیــح داد بــر اســاس آنچه کــه در الحاقیه آییننامه داخلی مجلس آمده، یک گزارشدهی صرفاً «کیفی» نیســت و ابعادی «کمی» نیز دارد. وی افــزود: «به عنوان مثال یک رئیــس جمهــوری توضیــح میدهــد زمانــی کــه دولــت را تحویــل گرفتــه، وضعیــت قاچاق چگونه بوده و اکنون که سه سال از زمان ریاست جمهوری وی میگــذرد، ایــن وضعیــت چــه تغییری کرده است.» الحاقیه یادشــده به آییننامه داخلی مجلــس تغییراتی را در مبحث پنجم از فصــل ســوم ایــن قانون کــه مربوط به گــزارش رئیس جمهــوری و وزرا به مجلس میشود، ایجاد کرده است. بر این اســاس ماده 237 این قانون از این پس این گونه خواهد بود: «رئیس جمهــوری و هــر یــک از وزرا موظــف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامههای ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخــذ رأی اعتماد وزرا، اســناد و قوانیــن باالدســتی و شــاخصهای عملکردی متناســب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد ســال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسهای به مجلس شورای اسالمی تقدیم کنند. «در ماده بعدی مصوبه دیروز نمایندگان مجلس تأکید شــده کــه «گــزارش مقامــات دولتــی بعد از اعالم وصــول و چاپ، جهت بررســی به کمیسیون یا کمیسیونهای ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میشــود و هــر کدام از ایــن مراجــع پارلمانی پــس از وصول آنها به مدت یک ماه فرصت خواهند داشت تا گزارش نهایی خود را تقدیم هیأت رئیسه کنند. قرائــت این گزارش بــر طبق این ماده خــارج از نوبت در دســتور کار مجلس قرار خواهد گرفت.» در بخش دیگری از مصوبه نمایندگان کــه ماده 239 قانون آییننامه داخلی مجلــس را شــامل میشــود، نحــوه بررســی گزارشهای مذکور در صحن علنی شــرح داده شــده اســت. بر این اساس در جلســه علنی هر کمیسیون 20 دقیقــه وقــت خواهــد داشــت تــا دربــاره عملکــرد رئیــس جمهــوری و وزرای مربوطــه گــزارش خــود را ارائه کند. پــس از آن یــک نماینــده موافق و مخالــف هــم هر کــدام به مــدت 10 دقیقه به ایراد نطــق پرداخته و نهایتاً حســب مورد رئیــس جمهــوری برای دفــاع از عملکــرد خــود حداکثــر 30 دقیقــه و هــر یــک از وزرا حداکثــر 20 دقیقه فرصت صحبت دارند. امــا در بخشــی از مصوبــه دیــروز نماینــدگان راه بــرای اســتیضاح وزرا نیز گشــوده شــده کــه طبــق آن اگر هر کمیســیون از عملکــرد وزیــر مربوطــه اقناع نشــود، طرح اســتیضاح آن وزیر بــا رعایــت اصل هشــتاد و نهم قانون اساســی در دســتور کار مجلــس قــرار خواهد گرفت. هفت ســال پیــش در مجلس هشــتم نیــز مشــابه ایــن مــورد در اصــالح آییننامــه داخلــی مجلــس گنجانده شــد کــه طبــق آن در صورتــی که یک وزیر ســه کارت زرد از مجلس دریافت کند، طرح اســتیضاح وی کلید خواهد خــورد. نهایتاً اما اجــرای این قانون به ســد اصــل 89 قانون اساســی برخورد کــرد کــه امضــای 10 نماینــده را الزمه اصلــی اســتیضاح عنوان کرده اســت. بــا این توصیف بــاز هم بعیــد به نظر میرســد ایــن قســمت از مصوبــه یادشده در عمل اجرا شود. دیــروز همچنیــن در جریــان بررســی این طــرح، پیشــنهاد دیگری از ســوی صباغیــان مبنی بــر رأیگیــری درباره گــزارش عملکــرد رئیــس جمهــوری ارائه شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.