کنترل بازار تلفن همراه با شفافیت دولتی و نظارت قضایی امکانپذیر است
نمایندگان مجلس در گفت و گو با «ایران»:
غروب روز یکشـــنبه دوم تیرماه لیســـتی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منتشـــر شـــد که نشـــان میداد 40 شرکت واردکننـــده تلفن همـــراه، ارز دولتی 4200 تومانی از بانـــک مرکزی دریافت کردهاند. بهگفتهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات 30 شرکت از این لیســـت تلفن همراه به کشور وارد کردهاند و 10 شرکت نیز باوجود دریافت ارز دولتـــی اقدام به واردات تلفن همراه نکردهاند. این اقـــدام محمدجواد آذری جهرمـــی وزیر ارتباطـــات و فناوری اطالعـــات در فضـــای مجازی بـــا بازتاب زیادی روبهرو شد. در همین راستا روزنامه ایران به سراغ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی رفت تا نظر آنها درباره این اقدام وزیر و همچنیـــن راهکارهایی برای رسیدن آرامش به بازار تلفن همراه را جویا شویم. ■ خألدربخشنظارتی حمیدرضافوالدگرنمایندهمردماصفهان افشاگری وزیرارتباطات و فناوری اطالعات را بســـیار مثبت ارزیابی کرد و بـــه «ایران» گفـــت: ما از اقـــدام درســـت و بموقع وزیر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات حمایت میکنیم. واردکنندهای که بر اســـاس دالر 4200 تومانی تلفن همراه وارد کشور کرده است باید بر همین اساس و قیمت تلفن همـــراه را به دســـت مـــردم برســـاند. این موضوع درباره بقیه بخشهایی هم که با ارز 4200 تومانی کاال وارد کشـــور میکنند، صدق میکنـــد و باید این موضوع رعایت وپیگیریشود. فوالدگر افزود: ما به ســـامانه نظارتی قوی نیاز داریـــم و در این زمینه خأل وجود دارد. بایددولتودستگاههاینظارتیهمکاری و همیـــاری کنند تـــا ســـامانههای نظارتی در تمام بخشهایی که کاال میفروشـــند، بهصورت دقیق بر قیمتها نظارت کرده و بازرسی انجام شود و با متخلفان برخورد قانونیصورتبگیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شـــورای اســـالمی در ادامه گفـــت: باید به مـــردم ایـــن پیـــام را بدهیم کـــه کاالهای ضروری بـــا ارز دولتـــی 4200 تومانی وارد کشور میشـــود و با همان قیمت وارد بازار خواهد شـــد و کاالهایی که بـــا نرخ توافقی یا نرخ ثانویه وارد بازار میشـــود نیز باید با همان قیمت به دســـت مردم برســـد اگر مـــردم این موضـــوع را بداننـــد آرامش به جامعهبرمیگردد. فوالدگر در پاسخ به این سؤال که مجلس چـــه راهکاری را برای ثبات بازار پیشـــنهاد میکنـــد، گفت: مجلـــس دربـــاره ورود به این موضوع هیچ مشـــکلی ندارد و حتماً حمایت میکند چرا که مجلس میتواند در صورت خأل قانونی به این موضوع ورود کند ولی اکنون به نظر نمیرســـد نیازی به قانونگذاریباشد. ■ شـــفافیتدولتیونظـــارتقضاییدو اهرماجرایی ســـعید باســـتانی نماینـــده مـــردم تربت حیدریه، اقـــدام وزیر ارتباطـــات و فناوری را بـــرای خروج از شـــرایط موجـــود در بازار تلفن همراه و معرفی افـــرادی را که هیچ وقت در منافع ملی کشور سهیم نبودهاند بسیارمثبتارزیابیکردوبه«ایران»گفت: تمام مسئوالن باید مانند وزیر ارتباطات و فناوری اطالعـــات دو اهرم را جدی گرفته و پیگیری کنند. اول شفافیت مالی و ارزی از ســـوی دولتمـــردان و دیگری رســـیدگی بجد نهادهای نظارتی در صورت تخلف. شفافیتی که وزیرجوان آغاز کرد باید گفت کار بسیار مناسب و خوبی بود و باید تمام دستگاههایاجراییمانندایشانبهصورت شـــفاف اعالم کنند و شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهند. دســـتگاههای اجرایی بایـــد ارزهایی را کـــه برای هر نـــوع کاالیی تخصیص یافته است اعالم کنند. از سوی دیگر قوه قضائیه باید با هر کسی که تخلف کرد بدون تعارف و جدیت برخورد کند. نماینده مســـتقل مـــردم تربـــت حیدریه افزود: باید تمام دستگاهها چه دولتی و چه قضایی با ارائه سیاستگذاریهای جدی با هم و هماهنگ در زمینه مبارزه با تخلفات و گرانفروشی ...و ورود کرده و برخورد کنند، چرا که در این میان تنها مردم هســـتند که متضرر میشـــوند؛ موضوعی که در زمینه تلفن همراه کامالً عیان شد. واردکنندگانی که بـــا هر ارزی تلفن همـــراه وارد میکنند باید با همان ارز کاال را به مردم بفروشـــند و در این زمینه پاسخگو باشند و اهرمهای نظارتی نیـــز باید بـــر روند فـــروش کاالها نظارتکنند. باســـتانی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه نمایندگانمردمبرایاحقاقحقوقمردم چه کارهایی را باید در دستور کار خود قرار دهند، گفت: اکنون بحث و مشـــکل قانون نیست، بلکه بحث دستورالعملها است. مجلـــس کارش قانونگـــذاری و نظارت بر اجرای قانون اســـت و در زمینـــه مبارزه با متخلفان و ســـودجویان و نظـــارت بر بازار خـــأل قانون و مشـــکل قانونگـــذاری وجود ندارد تنها باید قانونهایی که وجود دارد، اجرا شـــود و ما نیـــز باید بر اجـــرای قانون نظـــارت کنیم. اگـــر قانونی اجرا نشـــده یا قانونی بـــد اجرا شـــده باشـــد نمایندگان مجلسمیتوانندورودکنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شـــورای اســـالمی در ادامه افـــزود: اکنون مشـــکل نظارت بـــر دســـتورالعملهایی اســـت که از ســـوی دســـتگاههای اجرایی صادر میشـــود و مســـئول نظارت بر این دســـتورالعملها ســـازمان بازرســـی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی است. بهعنوان مثـــال وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را برای تخصیص ارز 4200 تومانی صادر کرده است و عدهای از ایـــن دســـتورالعمل تخطـــی کردهانـــد. بنابراین باید تخطی از این دستورالعمل را در حوزه بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و در دستگاهها و نهادهای سازمان بازرسی کشـــور پیگیری کنند از اینرو در این آشفته بـــازار بازوهـــای نظارتـــی بدرســـتی عمل نکردهاندوبایدتقویتشوند. ■ افشاگریبههمراهنظارت داریـــوش اســـماعیلی نماینـــده مـــردم سروســـتان نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه کار وزیر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات را بســـیار مثبت ارزیابی میکنیم، به «ایران» گفت: البتهافشاگریهازمانیمؤثرواقعمیشوند که بازوی نظارتی و قوه قضائیه وارد عمل شوند. اگر افشاگری صورت بگیرد و سریع تحقیقـــات در ایـــن زمینه آغاز نشـــود و به نوعی ســـریع با متخلفان برخورد قانونی صورتنگیردبایدقبولکنیماینافشاگری هیچتأثیرمثبتینخواهدداشت. اســــماعیلی افــــزود: وقتی وزیــــر ارتباطات و فنــــاوری اطالعــــات اعــــالم میکنــــد کــــه شــــرکتهای واردکننده تلفن همــــراه این میزان ارز دولتی گرفتهانــــد یا کاال وارد کرده و احتــــکار کردهاند یــــا ارز گرفتــــه و کاال وارد نکردهاندبایدابتدادولتپیگیرباشدکهچرا این اتفاق صورت گرفته و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز باید هم دوش دولت سریع در این زمینــــه ورود و با متخلفان برخورد کند چرا که جرمی صورت گرفته است. نادر قاضیپور نماینـــده اصولگرای مردم ارومیه نیز درباره اقدام محمدجواد آذری جهرمی به «ایـــران» گفت: وزیر ارتباطات کاربسیاردرستیکردکهلیستشرکتهای واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی را اعالم کـــرد. وی با ایـــن اقدام خود ایـــن پالس را داد کـــه ما میدانیـــم که ارز دولتـــی 4200 تومانی از دولت گرفته اید تلفن همراه وارد نکرده و اگر وارد کرده اید در انبارهای خود احتکارکردهایدومیخواهیدبهمردمگران بفروشید. قاضیپور افـــزود: اقدام وزیـــر ارتباطات و فنـــاوری اطالعات به ســـازمان تعزیرات و ســـازمان بازرســـی بهصورت جدی اعالم کرد کـــه عـــدهای بـــا تخلف و تخطـــی در حال آشـــفته کردن بازار هستند و بهدنبال ســـودجوییاند و بایـــد ایـــن دو نهـــاد وارد میدان شـــده و جلوی گرانفروشی و آشفته کردن بازار تلفن همراه را بگیرند. نماینده مردم ارومیه در ادامه با بیان اینکه بحث ایجاد ثبـــات در بازار و ســـختگیری دربـــاره اهرمهـــای نظارتـــی را در مجلس مطرح میکنیم، افزود: از سوی دیگر برای ایجاد ثبات باید تمـــام قواها اعم از دولت و قـــوه قضائیه با هم همکاری و هماهنگ عملکنند. سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر نیز با بیان اینکه در زمینـــه ایجاد ثبات در بـــازار از جمله تلفن همـــراه باید چند کار انجام شـــود، بـــه «ایران» گفـــت: وقتی به ورادکنندگان ارز دولتی اختصاص مییابد باید تضمینی نیز در کنار آن گرفته شود تا بتوانحسابرسیکرد. حســـینی کیا افـــزود: نمیشـــود شـــرکتی بهعنـــوان واردکننـــده تلفن همـــراه یا هر کاالی دیگری ارز دولتی بگیرد و ببرد و کاال وارد نکند یا به جای واردکردن کاالی با ارز دریافتـــی کار دیگری انجام دهـــد از اینرو بایدجلویاینکارهاگرفتهشود.بایدبانک مرکزی راهی برای حسابرسی باز بگذارد و قوهقضائیهاهرمهاینظارتیرابیشترکند.