گرانفروشانموبایلتا5برابرقیمتگوشیجریمهم یشوند

مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفت و گو با «ایران»:

بهدنبــــال افشــــاگری وزیــــر ارتباطــــات در خصــــوص تخلف برخــــی شــــرکتهای واردکننــــده تلفــــن همــــراه کــــه ارز دولتی 0024تومانی به آنها تخصیص یافته است ولیدرنهایتمحصولراباقیمتیبســــیار باالتر در بازار به فروش میرســــانند یا هرگز گوشی وارد نکردهاند، سازمان تعزیرات نیز بهاینموضوعورودکرد.باوجودتالشهای وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان تعزیرات ...و حال این ســــؤال برای اقشــــار مختلــــف جامعــــه پیــــش میآید کــــه آیا درنهایت با متخلفان برخــــوردی صورت میگیــــرد؟ محمدعلی اســــفنانی مدیرکل تعزیــــرات اســــتان تهــــران در گفتوگو با «ایران» دراین باره گفت: درصورت اثبات تخلف در حوزه تلفن همراه، پشــــت پرده تخلفاتراحتماًرسانهایخواهیمکرد.

■ برخوردباآقازادهها مدیرکل تعزیرات اســـتان تهـــران درباره فهرست منتشر شده توسط وزیر ارتباطات دربـــاره واردات تلفـــن همراه بـــه «ایران» گفت: ما براســـاس لیســـتی که وزیر اعالم کرده اســـت پیگیریهـــای خـــود را انجام میدهیمچونبواقعنمیدانیماطالعاتی که ایشـــان دربـــاره شـــرکتهای متخلف ارائه دادهانـــد، از چه مرجع و منبعی بوده اســـت. ما باید براســـاس مقررات سازمان تعزیرات، این موضـــوع را پیگیری کنیم و بر همین اساس نیز جلساتی در این زمینه برگزارکردهایم. محمدعلی اسفنانی افزود: یک تیم ویژه متشکل از نیروی گشت تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقـــررات و ارتباطـــات رادیویـــی، بانـــک مرکـــزی، پلیـــس آگاهی، گمرک و ســـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشـــکیل و تاکنون جلساتی نیز در این باره برگزار شده است. وی افزود: نیروی گشت سازمان تعزیرات استان تهران به یکی از شرکتهای اعالم شـــده ازســـوی وزیـــر ارتباطـــات، مراجعه کرده و مقرر شـــده اســـت که این شرکت، اســـناد و مدارک خود را ظرف 48 ساعت بـــه این ســـازمان تحویل دهـــد. درنهایت اگر گرانفروشـــی صـــورت گرفته باشـــد، با این شـــرکت برخورد خواهد شـــد. از سوی دیگـــر باید گفت با توجه به اعالم اســـامی 04شـــرکت، نمیتوان همه آنها را در یک یـــا دو روز بررســـی و نتیجه را اعـــالم کرد. بنابراین روزانه بررســـی 2 یا 3 شـــرکت در دستور کار سازمان تعزیرات قرار دارد. مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: طبق برآوردهای ســـازمان تعزیرات، خود شرکتها فروش مستقیم ندارند و تلفن همـــراه را برای فـــروش به بـــازار در اختیار واســـطهها قـــرار میدهند پـــس احتمال گرانفروشی از سوی این شرکتهای واسط بیشتروجوددارد.بههرحالنتیجهقطعی رابهاستحضارمردممیرسانیم. اســـفنانی در پاسخ به این ســـؤال «ایران» که چـــه مجازاتـــی در انتظـــار متخلفان و گرانفروشـــان اســـت، گفت: اگر شرکتها یا مغازهها کاالیی را گران فروخته باشـــند ســـازمان تعزیرات میتواند آنهـــا را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشـــی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید بهمشتریاستردادکند. وی در پاســـخ بـــه ســـؤالی دیگـــر مبنی بر اینکه چطور به شـــرکتهایی که در صنف و رســـته تلفن همراه نیســـتند مانند یک شرکت دام و طیور، ارز تخصیص مییابد و آیـــا نظارتی بر چگونگـــی تخصیص ارز صـــورت نمیگیرد، گفـــت: تخصیص ارز به شـــرکتها وظیفه بانک مرکزی اســـت و اگر تخلفی هم صورت گرفته باشـــد آنها باید پاســـخگو باشند و مراجع دیگری باید موضـــوع را پیگیری کنند ولی اکنون بحث اصلی، گرانفروشـــی اســـت که مـــا در این زمینهورودپیداکردهایم. مدیرکل تعزیرات اســـتان تهـــران درباره راهـــکار ثبات و بازگشـــت آرامش بـــه بازار تلفن همراه نیز گفت: وقتی شرکتی با ارز 4200 تومانی کاالیی را وارد میکند بنابراین بایـــد کاال را مطابـــق همان قیمـــت ارز به دســـت مصرفکننده برســـاند اگر جز این باشد،تخلفمحسوبمیشود. اسفنانی درباره اینکه گفته میشود کسانی کـــه ارز 4200 تومانـــی بـــرای واردات تلفن همراه گرفتهانـــد ولی کاالیـــی را وارد بازار نکرده یـــا گرانفروشـــی میکننـــد، آقازاده هستند نیز گفت: ما گزارشی نداشتهایم که آقازادهها در این زمینه دست داشته باشند اما اگـــر تخلفی در این زمینه اثبات شـــود حتماًبرخوردصورتمیگیرد. وی دربـــاره اینکـــه برخـــی از نماینـــدگان مجلـــس معتقدند برای ایجـــاد آرامش و مبارزه با تخلفات باید سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت بیشتری داشـــته باشند گفت: نظارت بر تخصیص ارز به ســـازمان تعزیـــرات ارتباطی ندارد و هر بخشی، ســـازمان نظارتی خاص خود را دارد. ســـازمان تعزیـــرات بـــه تخلفاتی که قانون مشـــخص کرده اســـت رسیدگی میکند اتفاقـــاً نظارت بر اجـــرای قوانین، وظیفهنمایندگانمجلساستوآنهاباید بیشتر فعال باشـــند. به نظر میرسد خود نمایندگان کوتاهی کردهاند و باید به مردم جوابگوباشند. ■ ماجراازکجاشروعشد؟ بهدنبـــال نوســـانهای ارز در بازار کشـــور، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات وفناوریاطالعاتدرگفتوگوبا«ایران»با اشاره به برخی سودجوییها در بازار تلفن همراه، درباره شـــرکتهایی افشاگری کرد کـــه در ابتدای ســـالجاری ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کردهاند ولی حاال در ادامه سودجوییهای خود، گوشیها را با بهایی بسیار باالتر به دست مصرفکننده نهایی میرسانند. در حالـــی کـــه بســـیاری معتقـــد بودنـــد گرانیهـــای متعددی کـــه در بـــازار وجود دارد، بهدلیل اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان اســـت، وزیـــر ارتباطات در اقدامـــی ضربتی، لیســـتی را ارائـــه داد که در آن نـــام 40 شـــرکت دریافتکننـــده ارز دولتی در ابتدای ســـال جـــاری با ذکر رقم ارز دریافت شـــده توســـط آنها مشـــخص بود. وزیـــر ارتباطـــات در ادامه گفتوگوی اختصاصـــی خود بـــا «ایران» یادآور شـــد کـــه از ابتدای امســـال تـــا ۹2 خردادماه 40 شـــرکت واردکننـــده تلفن همـــراه، بیش از 220 میلیـــون یـــورو ارز دولتـــی دریافت کردهانـــد ولـــی از ایـــن میان، 30 شـــرکت موجود در این فهرســـت اقدام به واردات تلفن همراه به ارزش بیش از 5۷ میلیون یورو کردهاند. درواقع در این میان خبری از فعالیت اقتصادی 10 شرکت دیگر نیست و عمالً این 30 شرکت با استفاده از بخشی از ارز تخصیص داده شده، حدود 041هزار گوشی وارد بازار کردهاند که متوسط قیمت اینگوشیهایترخیصشدهنیز۶35یورو است؛ موضوعی که از نگاه وزیر ارتباطات کامالً نشان میدهد گرانفروشیهای اخیر بویژه در برندهایی مشخص مانند آیفون، به موضوع گران شـــدن ارز بازنمی گردد و عمالً تنها در نتیجه ســـودجویی است که شاهدبازاریملتهبهستیم. بهدنبال انتشـــار این لیست، چند ساعت بعد شاهد ملتهب شدن بازارعرضه تلفن همـــراه و ... بودیم و این التهاب در فضای مجازی انعکاســـی گسترده داشـــت اما با حضور وزیر در بین فروشندگان گوشی، در نهایت بازار به روال عادی بازگشت. گفتنی اســـت، عملکـــرد وزارت ارتباطات و فنـــاوری اطالعـــات بســـیار مـــورد توجه قـــرار گرفته تا جایـــی که در همین راســـتا رئیس جمهوری هم بـــه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعـــت، معدن و تجارت دستور داد تا اســـامی همه کسانی که دالر دولتـــی دریافـــت کردهاند، منتشـــر کنند. حسن روحانی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. به دنبال انتشار لیست04 نفره شرکتهای دریافتکنندهارزدولتیبرایوارداتتلفن همـــراه، برخی از وزیر ارتباطات خواســـتار شفافسازی بیشتر شدند. بهعنوان مثال مهدیمحبی،رئیساتحادیهدستگاههای مخابراتـــی گفـــت: وزیـــر ارتباطـــات باید آمارهای کامل تری ارائه دهد. در ادامه این ماجرا، وزیر ارتباطات با انتشار دو لیســـت جداگانـــه کـــه در آن درکنار نام شرکتواردکنندهتلفنهمراه،ناممدیران و رقـــم ارز دولتی دریافتی به یورو نیز دیده میشـــد بـــه شفافســـازی بیشـــتر ماجرا پرداخت. آذری جهرمی بالفاصله توئیتی را منتشر کرد و در آن نوشت: اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکتهای واردکننده تلفنهمراهصورتپذیرفت.بنابرگزارش دریافتی، شـــرکت مزبـــور حـــدود 20 هزار آیفون وارد کرده که 51هزار تای آن را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شـــرکت واگذار کرده و 5هزار گوشی را نیز در انبار موجود داشـــته است. لحظاتی بعـــد هم در شـــبکههای اجتماعی به نام این شرکت اشاره کرد و نوشت: شرکتی که گوشیهای خود را 2 میلیون تومان گرانتر به مردم فروختـــه بود، «نودیـــس پرداز» است.اینشرکت۶2میلیونیوروارزدولتی گرفته و نام مدیران آن ســـارا نیلی و احمد پاسداراست. البته بهدنبال انتشار این خبر، شاهد گمانه زنیهای زیادی در بازار بودهایم. بهعنوان مثال گفته میشود در پیگیریها مشخص شده است که تاریخ تأسیس برخی از این شـــرکتها با زمان دریافت ارز تخصیصی بســـیار کوتاه بـــوده و همین زمـــان اندک، این شـــائبه را ایجاد کرد که شـــاید تأسیس شرکتها فقط برای دریافت این ارز انجام شده و عمالً از ابتدا قصد واردات موبایل به بازارنداشتهاند. تـــا جایـــی که حتـــی برخـــی از شـــرکتها درحالی که در حوزه موبایل هیچ فعالیتی نداشتهاند هم در جمع دریافتکنندگان ارز دولتـــی بودهانـــد درحالی که حتی یک دستگاه گوشی را نیز به بازار وارد نکردهاند. بهعنوان مثـــال یک توئیت ازســـوی اتاق اصناف در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه یک شـــرکت دام و طیور اقدام به واردات گوشـــی بـــا ارز 4200 تومانـــی کرده است. ابراهیم درســـتی نایب رئیس اتاق اصناف در گفتوگو با «ایران» در این باره گفـــت: توئیتی کـــه از قول مـــن در فضای مجازی درباره این موضوع که یک شرکت دام وطیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز0024 تومانی کرده است، صحیح است. درســـتی افزود: با جســـارت اعـــالم کردم که یک شـــرکت دام و طیور نباید گوشـــی همراه وارد کند چرا که کار این شرکت هیچ سنخیتیباتلفنهمراهندارد. ■ آیفوندرلیستباالترینتخلف محمود سفار رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی

و مدیر یکی از شـــرکتهایی کـــه نام آن در لیســـت اخیر وزیر ارتباطات دیده میشود در گفتوگـــو با «ایـــران» گفـــت: از جمله من، درباره لیســـت منتشـــر شـــده توسط وزیر و اینکه صحبتهـــای وزیر ارتباطات غلط اســـت، سوء برداشت شـــده، درواقع مـــن گفتـــم این لیســـت، کامل نیســـت و مغایرتهاییدرآنمشاهدهمیشود. سفار در واکنش به این موضوع که نام وی و شرکتش در لیست دوم وزیر ارتباطات قرار دارد گفت: ما تخلفی نکردهایم. به همان میزانـــی کـــه ارز گرفتهایم کاال وارد کشـــور کردهایم ولی برخی از کاالهای ما اکنون در گمرک قرار دارد و اســـناد آن از سوی بانک مرکزی واصل نشده است تا کاال ترخیص شـــود.وی با اشاره به اینکه کســـانی که ارز تحویل میگیرند ســـه ماه فرصـــت دارند تا کاال وارد کشـــور کنند، افزود: بانکها هم بایدبرمشتریاننظارتکنندوببینندآیابه تعهدیکهدروارداتتلفنهمراهبهبانک ارائه دادهاند، عمل کردهاند یا خیر. ســـفار با تشـــکر از جدیت وزیـــر در اجرای طـــرح رجیســـتری و اعالم این لیســـت و تخلفات صورت گرفته گفت: همان طور که وزیر اعالم کرد، بیشتر تخلفات مربوط به واردات آیفون اســـت. وی دربـــاره آرام کردن بازار تلفن همراه نیز گفت: در کشور ســـاالنه حدود 2 میلیارد یورو برای تأمین بازار تلفن همراه کشـــور نیاز داریم که این رقم، ماهانه ۷۶1 میلیون یورو اســـت. اگر همین مبلغ را در عدد 3 ضرب کنیم 500 میلیون یـــورو میشـــود در حالی که عمالً یک ســـوم این مبلغ به بازار تزریق شـــده اســـت. مهمتر اینکه مدتی نیز هیچ ارزی هم برای خرید تلفن همراه تزریق نشده است در این صورت نمیتوان انتظار بازار آرامی داشت. ســـفار افزود: به نظر من اگـــر 500 میلیون

یورو ارز نظارت شده، بموقع تزریق میشد و نظارت صورت میگرفت و ازسوی دیگر این ارز بـــه شـــرکتهای واردکننده آیفون اختصاص نمییافت و جلوی ورود آیفون گرفته میشد تشنج و التهاب از بازار تلفن همراه رفع میشـــد. از نگاه مـــن، نباید به کاالهای لوکس ارز نظارتی اختصاص یابد. از سوی دیگر فروشندگان بهدنبال فروش تلفـــن همراه با قیمـــت روز ارز هســـتند و وقتی مشـــتری بـــه بـــازار مراجعه میکند میگویند نرخ ارز مشـــخص نیســـت، هر وقت مشخص شد مراجعه کنید بنابراین آشفتهبازارمیشود. رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایـــل، تبلـــت و لـــوازم جانبـــی درباره چگونگی تخصیـــص ارز به شـــرکتهای واردکننـــده تلفن همـــراه نیز گفـــت: باید ســـاز و کار تخصیص ارز به واردات و اینکه چگونه برخی شـــرکتهایی که واردکننده تلفن همراه نیستند و شرکت ثبت کرده و و ارز گرفتهاند را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره ثبت شرکتهای خارجی پیگیری کنید. باید آنها پاسخگو باشند که چگونه به یک شـــرکت دام و طیور، مجوز دادهانـــد.وی بـــا بیان اینکـــه در خصوص ثبت شـــرکتهای واردکننده تلفن همراه بخصوص آیفون ممیزی دقیقی از ســـوی ثبت شـــرکتها صـــورت نگرفته اســـت، گفت: مشکالت فعلی صنف تلفن همراه ناشی از ارائه مجوز به شرکتها یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که در زمینه تلفن همراهفعالنیستند. گفتهمیشوددلیلاصلیافشاگریوانتشار لیست ازســـوی وزیر، مشخص شدن افراد پشت پرده این شرکتها بوده است. وزیر ارتباطات بارها بر ضرورت شفافســـازی در کشـــور تأکیـــد کـــرده و تالشهـــای وی در حـــوزه دولـــت الکترونیـــک گـــواه ایـــن

ادعاســـت. اجـــرای دولـــت الکترونیـــک درســـتترین و دقیقتریـــن راهـــکار برای ممانعت از تخلفات گســـترده در جامعه اســـت و در همین راســـتا وزیـــر ارتباطات در توئیتـــی نوشـــت: فســـادها و رانتهای کشور با راهاندازی دولت الکترونیک قابل شفافسازیاست.طرحرجیستریبخش کوچکیازدولتالکترونیکبود.اکنوناکثر زیرســـاختهای دولت الکترونیک آماده است. چرا دستگاههایی که باید در برخورد با فساد پیشقدم باشند، در اتصال عملی بهدولتالکترونیکهمکارینمیکنند؟ الزم به ذکر است در لحظات پایانی تنظیم اینگزارشخبریمبنیبربرخوردقضایی با نخستین شرکت متخلف دریافتکننده ارز دولتی آغاز و عنوان شد که کار تحقیقات انتظامـــی آن در دســـت اقـــدام اســـت. حمیدرضا یاراحمدی سرپرســـت پلیس آگاهی تهران در این باره گفت: این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی از کشـــور خارج کرده و گوشـــی تلفن همراه با مارک خاصی را وارد کشور کرده است.