تغییرسیاستهایاقتصادی
صحبتهــای آقــای رئیــس جمهــوری در نشســت هماندیشــی مدیران ارشــد دولت را باید به فال نیک گرفت. اینکه او با جدیت در مقابل برخی از شــایعات در مورد استعفای دولت ایستادند، نکته قابل توجه و تأملی است. اما در برابر توضیح روحانی درخصوص مشکالت کشور، سؤال این است که آیا حل نامالیمات اقتصــادی در گرواجــرای همین دســتوراتی اســت که او عنــوان میکنــد یا علــل دیگــری دارد؟ دلیل برخی گرانیهــا در چنــد وقــت اخیــر این بــوده کــه اعضای کابینه وقــت زیادی را برای کار کردن نمیگذاشــتند و جدیــت زیادیًدر حل معضالت نداشــتند؟ دســتورات رئیس جمهوری هرچند که کامال درســت اســت و باید آن را با شــدت بیشتری اجرا کرد اما به نظر میرســد علت ناکارآمدی اقتصادی اخیر را باید در دالیل دیگری جستوجو کرد. مســلماً هــر پدیــده اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی بــه تنهایی ناشــی از عملکرد یک نهاد در کشــور نیست و شــکی وجود ندارد که همه نهادها و قوا در به وجود آمدن مشــکالت تأثیرگذار هســتند اما میزان تأثیر هرکدام از آنهــا با هم فرق دارد. واقعاً در ارتباط با مســائل و مشــکالت اقتصادی موجود در کشور چه میزان عملکرد دولتها یعنی قوه مجریه تأثیر دارد و بــه چه مقدار عملکرد قوای مقننه و قضائیــه در آن نقش ایفا میکند؟ طبیعی است که قوه مجریه بیشترین حد تأثیرگذاری را داراست. اگر علت گرانی را از افکار عمومی بپرســید، قطعاً آن را به دلیل عملکرد نهادهایــی مثل بنیاد مســتضعفان نمیداننــد، بلکه از دولــت به عنوان مقصر اصلی نام میبرند. حال هرچند روحانی از هماهنگی قوای سهگانه یاد کرده و ما هم میدانیم که این هماهنگی الزم است و هرچه هم بیشتر محقق شــود در کاهش نامالیمــات اقتصادی و اجتماعــی تأثیر زیادتری خواهــد داشــت امــا واقعاً ســؤال اینجاســت که آیــا علت مشــکالت اخیر اقتصادی ناهماهنگی میان قواست؟ پاسخ قطعاً منفی است. این نامالیمات بر اثر ناهماهنگی بین قوا به وجود نیامده اســت. ما نباید آدرسهــای اشــتباه بدهیم. علت اصلی این مشــکالت به سیاســتهای غلط اقتصادی باز میگردد که در دســتور کار قرار گرفته اســت. مردم هم همیــن را میداننــد. اگر از آنان این ســؤال را بپرســید، پاسخشــان قاعدتاً سیاستهای اقتصادی به کار گرفته شده از سوی دولت و عمدتاً مجلس است. البته در این چند روز راهکار ترمیم کابینه برای حل مشکالت ارائه شده اما در کنار این بحث، ترمیم سیاستها هم نکته قابل توجهی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. یعنی اول باید سیاستهای اقتصادی که نتیجه عملی آن همین وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم، مدنظر قرار بگیرد و سپس متناسب با آن تغییراتی را انجام داد. شاید هم اصالً تغییر کابینه الزم نباشد. بنابراین سیاستهای اقتصادی که در سالهای اخیر در پیش گرفته شــده، نتیجهاش همینی اســت که االن با آن روبهرو هستیم. این سیاستها باید تغییر کند. حال اگر الزمه تغییر این سیاستها تغییر افراد است، ترمیم کابینه هم میتواند یکی از راهکارها باشد اما به هرحال مهمسیاستهاست. ناگفتــه نماند در این میان دولت در کنار هماهنگیهایی که قرار اســت با سایر قوا داشته باشد، باید وحدت میان نیروهای سیاسی جامعه را هم در کنار خود ببیند که در شرایط فعلی و به نسبت تاریخ پس از انقالب به نظر میرسد که این روابط در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.