پسازانتشارلیستها
بــا تمام انتقادتی کــه در چند وقت اخیر بــه قوه مجریه و هیأت وزیران و البته حاکمیت معطوف شــد لکن انتشــار لیست دریافتکنندگان ارز اقدام تحسینبرانگیزیست. شــاید این تکریم در فضای سیاسی کشــورهای متمدن و پیشــرو بســیار پیش پا افتاده بــروز نماید لکــن در فضای حقــوق عمومــی ایــران رویکــردی شــاذ و راهــکاری تــازه تأســیس اســت کــه پــس از عبــور از موانــع مختلــف و تحتالشــعاع قــرار دادن منافــع بســیاری اینک به ســود ملــت بروز نمــوده اســت. در گام نخســت بهعنــوان یک روزنامهنگار مبری از میرزا بنویسی و مفتخر به عضویت در جامعه حقوقی، ایــن اقــدام ریاســت جمهــوری را بخصــوص پــس از غلبــه بــر مانعتراشــی دلواپســان و فائق بر نفوذ قدرتطلبان و ســد انحصارطلبان، قابل تحســین و تکریــم میپنــدارم و بر اســتمرار این عمل و تبدیل این رویکــرد به قانون و اضافه نمودنش به حقوق اساسی کشور تأکید مؤکد دارم چرا که هر اقدامی در جهــت مبارزه با فســاد و رانت و موافق شــفافیت اگر بــه زنجیر حقوق در کشیده نگردد توسط فرصتطلبان در گذر زمان ممانعت خواهد شد. یکــی از آثــار ســوء اقدامات شــفاف محور دولــت در صورت فقدان پوشــش قانونی، کاربردی نگردیدن این شفافسازیهاســت؛ کابردی نمودن به این معناســت که در همین فقره اگر دولت از ســدها عبور کرد و لیست اشخاص حقوقــی دریافتکننــده ارز دولتی را منتشــر نمود از پــس آن، وظیفه برخی نهادهــای نظارتی و اجرایی مســتفاد از قانون و حقوق عمومی آغاز شــود و فقط به انتشار اکتفا نگردد. در ابتــدا ذکــر ایــن نکته ضروریســت که بســیاری از اســامی حقوقــی و نام شــرکتهای منتشــره برای مردم عامی غریبه اســت لذا پیشــنهاد میشــود کــه در تکمیــل روشــنگری بــا حفظ حقوق شــهروندی قــوه قضائیــه و اداره ثبت شــرکتها مبادرت به انتشــار اســامی مدیران اشخاص حقوقی لیست منتشــره را نماینــد مضــاف اینکــه دادســتان محتــرم کشــور بــه نمایندگــی از عمــوم بــه لیســت مــورد نظــر ورود یافتــه و علیــه متخلفیــن، بخصوص اشــخاصی که بــا دریافت ارز دولتــی محصوالت و خدمــات عمومی خود را علیــه ملت ایران گران یا احتکار نمودند یا در مســیری غیر از هدف اعطای ارز دولتی به مصرف رساندن دستور تعقیب صادر فرمایند و نهاد بازپرسی را مکلف به آغاز تحقیق فرمایند. دیگــر اینکــه بنظر نگارنــده نهادهای مرتبــط و ناظر و صنفــی از جمله اداره مالیــات، شــورای رقابــت و قیمتگــذاری، اتــاق بازرگانی، دادســتانی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و حتی وزارت اطالعات و سایر نهادها هر کدام مســتفاد از قانون و حقوق اداری از پس انتشار این لیست و امثالهم وظایفی بعهــده دارنــد که اگر چه ذکر جزئیات این وظایف از حوصله این یادداشــت خارج است لکن ذکر کلی آن مکمل بحث است و آخر اینکه اصحاب رسانه و دانشــگاهیان بخصوص خبرنگاران و روزنامهنگاران و کنشــگران اجتماعی و دانشــجویان اگرچــه در شــرایط فعلــی مصونیتهــای قضایــی و سیاســی مطلوبی در اتمســفر سیاسی کشــور ندارند لکن ضرورت دارد موافق حقوق اساســی به تحلیــل و تبیین و رهگیری عملکرد تک تک اشــخاص حقیقی و حقوقی لیســت منتشــر شــده بپردازند و با واکنش موشــکافانه خود مواضع مردم سرشت خود را تبیین و ابراز نمایند. براســتی کــه قبــل از ذکر هر نکتــهای میبایســت نقش نماینــدگان مجلس شورای اسالمی را پس از انتشار این لیست برمیشمردم لکن بسیار به نقش نظارتی مجلس و عملکرد بسیاری از نمایندگان منتقدم بهطوری که تبیین این نقد را اگر چه کلیات آن هویداست ولی پرداختن به آن را موجب خروج موضوعی از بحث میدانم. در نهایت پیشنهاد میکنم همانطور که به برخی از ابعاد شفافیت حاکمیتی شد، جهت استمرار و بهینهسازی و حقوقی نمودن این اقدام شایسته دولت در انتشــار لیســت دریافتکنندگان ارز دولتی و با هدف کاربردی نمودن این پروســه و ثمر بخشــی این اقدام مهم و سمت بخشی بسوی بهبود وضعیت معیشــتی مردم و رشد اقتصادی کشــور با همکاری معاونت حقوقی و دفتر حقوق شــهروندی ریاســت جمهوری، قانونی مدون تحت عنوان شــفافیت خدمات عمومی برای قانونگذاری الیحه گردد. شــک ندارم به محض پیوســتن این قانون به حقوق اساسی و عمومی کشور دست بســیاری از متعرضین اقتصادی از بیتالمال کوتاه و دلبستگی ملت بــه حاکمیت دولتی فزونی خواهد یافت تأکید میکنم بســیاری از نهادهای نظارتی و قضایی از بعد از انتشار وظایفی دارند تا نتیجه این شفافیتها را به سفرههای معیشتی مردم اضافه گردانند و این میسر نمیگردد مگر در ذیل حقوق عمومی با محوریت خدمت به ملت شریف ایران.