عدلی به وسعت صدق صادق
نگاهی به «جایگاه عدالت در مکتب جعفری» در آستانه شهادت امام جعفرصادق(ع)
اجتماعــی خــود دسترســی دارنــد. شــهروندان امــروزی خــود قابلیــت تشــخیص دارنــد و قانون اساســی به آنان حق دسترســی آزاد به اطالعات و ارتباطــات را داده اســت بــه همیــن دلیــل معتقــدم خشــونت از منظــر فرهنگی از «انسداد ارتباطی» میآید و مادامــی که بــا انســداد گفتوگویی و ارتباطــی مواجهیــم نمیتوانیــم به صلح بیندیشیم. ناامیــدی و بیاعتمــادی در یــک جامعــه میتواند مســاوی بــا نفرت و خشــونت باشــد. ارتباطات «فن اداره جامعه» است. در چهل سال گذشته از ارتباطات نه برای فن اداره جامعه بلکه بــرای ایجاد اشــکال گوناگونی از تضادها و تعارضها اســتفاده کردیم و همــه اینهــا باعــث عصبانیــت در جامعه شــده اســت. فکر میکنم آن کــس کــه جامعــه را ناامیــد میکنــد، خیانــت میکند بنابراین نمیخواهم از شــرایط ناامیدکننــده صحبت کنم. مــا دانشــگاهیها، روزنامــه نگارهــا ...و نبایــد به اســم اینکــه میخواهیم از واقعیــت بگوییــم، ناامیــدی را ترویــج دهیــم و امــکان امیــد بــرای تغییــر را ایجــاد نکنیم. ما همــه باید موقعیــت حساســی را کــه اکنــون در آن قــرار داریــم، درک کنیــم و بــا سیاســتگذارانمان برای حل مســائل امروز گفتوگو کنیم. امام صادق(ع) (۸41-۳۸ ه.ق) به اعتبار نقش مهمی کــه در هویتبخشــی و صورتبنــدی مبانــی اعتقــادی و فقهــی شــیعه داشــت، بهعنــوان «رئیــس مذهــب شیعه» شــناخته میشــود. او در زمانهای میزیست که افــزون بر روند رو به رشــد گــردآوری و تدوین احادیث، مذاهــب فقهــی در حــال پدیــدار شــدن بودنــد و بــازار آشــفته بحثهای کالمی نیز رو به گرمی بود. در چنین شرایطی حیات فکری و سیاسی شیعه به تدوین اصول و بنیادهای فکری آن بســتگی داشــت و برجســتهترین بازمانده خاندان رســول خدا عهدهدار انجام آن شــد و «مکتب جعفری» را بنیان نهاد. بیثباتی نظام اموی و انقالبیشدن وضعیت سیاسی، هر چند انتظار برخی از شــیعیان برای دخالت بیشــتِر امام صادق(ع) در امور سیاسی را درپی داشت، ولی از دیدگاه او فعالیت فکری در راستای تأسیس و تقویت بنیانهای نظری و اصول عملی اهمیت بیشتری داشت. از این رو، وی همچون پدرش از سیاسی شــدن امامــت پرهیــز داشــت و براســاس برخی روایات حتی نســبت بــه آنکه «امام» خوانده شود، ابراز تمایل نمیکرد. هنگامی که جنبش ضد اموی به اوج رسیده بود، او تقاضای برخی از شیعیان برای رهبری سیاسی را نپذیرفت و نامه ابوسلمه را سوزانید. با وجود این، امام صادق(ع) نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه بیتفاوت نبود و اعتراض و مقاومت در برابر نظامهای جوری زمانهاش را در چارچوب دو اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و «اصل تقیه» الزم میدانســت. افزون بر این، امام صادق(ع) در پاســخ به پرســشهای سیاسی برخی از پیروان، یا در واکنش به الزامات سیاسی دوران و در توصیه به برخی از کارگزاران، الگویی از حکمرانی را ارائــه کــرد که مرزبندی روشــنی با شــیوه رایج حکومتداری زمانهاش داشــت. ایــن الگــو بر نظریهای درباره والیت و مشــروعیت اســتوار بود که میتــوان آن را «مشروعیت عدالتبنیاد» نامید. بر اساس این نظریه، مشروعیت نظام سیاسی و حکمرانی بیش از هر چیز به «کارآمدی آن در برقراری عدالت» وابسته است. در گفتار سیاســی منتســب بــه امام صــادق(ع) دربــاره «والیت عدلــی» آمده اســت «والیت حــالل، والی ِت زمامداری دادگر اســت که خداوند به شــناخت و فرمانروایــی وی و کارکــردن در حکومــت وی و والیت کارگزارانــش و کارمندان آنها در چارچوب دستورهای الهی، فرمان داده است. بیآنکه بر آنچه خداوند فرو فرســتاده افزاید یا از آن بکاهد یا گفتار او را تحریف یا از فرمان او ســرپیچی کند. پس هنگامی که فرمانروا به این گونه دادگر باشــد، زمامداری وی راست و همکاری و کمک کردن و تقویت او روا است. زیرا در پرتو زمامداری چنین کسی و کارگزارانش هر گونه حق و عدلی زنده و هر گونه ستم و فساد میمیرد، از این رو، فرد کوشــا برای حکمرانــی وی و یاوِر وی بر زمامداری اش، کوشــا در پیروی خدا و تقویتکننده دین او اســت.» (حســنبنعلی حســینبن شعبه حرانی، تحــف العقول عن آل الرســول، الطبعه الخامســه، بیروت: مؤسســه االعلمی للمطبوعات، ۴۷۹1/۴۹۳1، صص۴۴۲-۵۴۲.) ایــن تعریــف از «والیــت عدلی» که همــواره مبنــای گونهشناســی حکومت در اندیشهسیاســی شیعه بوده، بر شناســایی عدالت و اجرای فرمانهای خداوند بهعنوان معیار مشــروعیت و الزام سیاســی استوار است. تأکید بر «عدالت» در واکنش به ایدئولوژی رسمی اموی و عباسی صورت گرفته است که مشروعیت حکومت را بر بنیان خواست خداوند یا نصب حاکم از ناحیه او توجیه میکرد. امــام صــادق(ع) در تقابل با این دیدگاه، چگونگی و شــیوه حکمرانــی را مورد توجه قرار میدهد و زنده شدن حق و عدل و از بین رفتن ستم و فساد را دلیل حقانیــت آن میدانــد. امــام صــادق(ع) والیت پیامبــر اکــرم(ص) و حضرت علی(ع) را نیز بر پایه همین اصل توجیه میکند و در پاسخ به پرسش از معنا و دلیل اولویت آنان بر مؤمنین چنین میگوید: «فرمایش خود پیغمبر اســت که: هر که بمیرد و از خود بدهی یا بازماندگانی بــی سرپرســت بــه جــا گــذارد بر عهــده من اســت (کــه دینــش را ادا کنــم و از بازماندگانــش سرپرســتی نمایم) و هر کــه بمیرد و مالی از خود بــه جا گذارد، از آ ِن ورثه او است، پس هرگاه مردى مالی نداشته باشد، بر خود والیت ندارد و چــون مخــارج عیال خود را نپردازد، بر آنهــا حق امر و نهی ندارد و پیغمبر و امیرالمؤمنین(ع) و امامان بعد از ایشــان بدان ملزم هستند (که مخارج آنان را بپردازند) از این رو، ایشــان نســبت به خود مردم اولویت دارند و تنها چیزى که موجب شــد همه یهود اســالم آورند، همین ســخن رســول خدا(ص) بود، زیرا ایشــان نســبت به خود و عیاالت خود آســوده خاطر شــدند. (زیرا دانستند کــه نگهدارى و کفالت خود آنان اگر بی سرپرســت باشــند و نیــز خانواده آنان پــس از مرگشــان، اگر مخارج و سرپرســتی نداشــته باشــند، به عهده شــخص پیغمبر و پس از آن حضرت، به عهده جانشین اوست.) (اصول کافی/ ترجمه مصطفوی؛ ج۲؛ ص46۲) از این دیدگاه، والیت نوعی «سرپرســتی» اســت، که در راســتای جبران ضعف و ناتوانــی برخــی از افــراد وضــع شــده و هــدف آن، از بیــن بردن این کاســتی و توانمندســازی آنان اســت. امام صادق(ع) با تأکید بر نقش و کارآمدی والیت در رفع کمبودها از اقشار تهیدست و ناتوان جامعه و از بین بردن فقر، شیوهای از حکمرانی را مشروع و بر حق میداند که در «برقراری عدالت» کارآمد باشد. امام صادق(ع) در این پاسخ به شکلی غیرمستقیم اما ظریف در تبیین چرایی پذیرش والیت پیامبر(ص) از ســوی یهودیان به آسودگی و آرامش خاطر آنان در تأمین نیازهای معیشتی آنان اشاره میکند. از این سخن میتوان به آسانی پیوند «عدالت» و «رضایت عمومی» را دریافت. والیت با این کارکرد، بهدلیل کارآمــدی آن در «تحقــق عدالــت» بــا «رضایــت خاطر» مــورد پذیــرش افراد جامعه قرار خواهد گرفت.
در دنیای امروز مهمترین امری که خشونت ایجاد میکند، فقر یا جنگ نیست بلکه از «رسمیت انداختن» و به «حاشیه راندن» است؛ به عبارت دیگر، «انسداد ارتباطی» همان خشونت است. اگر جامعه ایران خواهان صلح است، الجرم باید بپذیرد که در «سیاستهای ارتباطی» خود امکان دیدن و دیده شدن را برای افراد به طور برابر فراهم کند. چراکه مردم این محدودیتها را دور خواهند زند همانطور که فیلترینگ شبکه تلگرام، در عمل برای گروههای هدف مورد نظر حاکمیت تحقق پیدا نکرد
*مکتــوب حاضــر متــن ویرایــش و تلخیــص شــده «ایــران» از ســخنرانیهای دکتــر نعمــتاهلل فاضلــی و دکتــر مهدی محســنیان راد اســت که در تاریخ 12 تیرمــاه در محل انجمــن جامعه شناســی ایــران ارائه شد.