برخوردهای آمرانه راهحل نیست
نظریههای جدید توســعه جایگاه وســیعی بــرای یادگیری جمعی درنظــر گرفتهانــد. از این دیــدگاه گرچه همه بازیگــران اقتصادی از اطالعــات ناقــص و نامتقــارن در رنــج بــوده و در معــرض ارتکاب خطــا قــرار دارند، امــا تفــاوت در کارنامههای عملکــرد اقتصادی و اجتماعــی آنــان به تفــاوت در بنیــه یادگیری جمعی نســبت داده میشــود. به این معنا که گرچه همه در معــرض ارتکاب خطا قرار دارنــد امــا واحدهــای موفــق آنهایی هســتند کــه از خطاهــای خود قادر به درسگیری میباشــند. تا آنجا که به شــیوه حکمرانی از این زاویه مربوط میشــود، تمدن بشــری دو دستاورد بزرگ را به عنوان یادگیریهای سرنوشتساز جمعی ثبت کرده است؛ اول، تقدم پیشگیری بر درمان و دوم، بازکردن گرهها با دســت و هر جامعهای که این دو یادگیری را سرلوحه شیوه اداره خود قرار داده باشد، میتواند با کمترین هزینه، بزرگترین دستاوردها را به نام خود ثبت کند. در ماجرای نوســانات شدید و بحرانآفرین قیمت ارز با کمال تأسف توصیههای مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین جا رانتهای بزرگی خلق شد و انتظارات آیندههراسانه به گسترش و تعمیق کمسابقه رکود عمقیافته و پتانسیلهای تورمی منجر شد و هنگامی که شدت التهابات از حدود متعارف فراتر رفت، مســئوالن امنیتی و قضایی نیز وارد ماجرا شــدهاند و هرکدام نکاتی را مطرح میکنند که در جای خود شایســته تأمل اســت. اما اگر هماهنگیهای بایســته میان قوای ســهگانه و بویژه مقامــات قضایی و امنیتی با مســئوالن اجرایی به وجود نیاید، بیم آن مــیرود که خود این ناهماهنگیها،نیرویمحرکهخسارتآفرینیهایجدیدوآیندههراسیهایشدیدترشود. پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دیماه ســال گذشــته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیالت آغاز سال نو، یک عالمت جدی در زمینه رونقگیری فعالیتهای شبهمافیایی و دستکاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیتها به بازارهای سکه، طال و مسکن در سطوح باال و قیمت مواد اولیه تولید و هزینههای خوراک و پوشاک مردم نشاندهنده آن است که سلطه بانکهای خصوصی بر بازار پول کشور و دنبالهروی و برخوردهای انفعالی و گاه همدالنه مقامات پولی، اوضاع و احوال نقدینگی را به آستانههای نگرانکننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است. در چنین شرایطی بیش از هر چیز به هماهنگی نیاز داریم؛ هم هماهنگی میان اجزای ساختار قدرت و هم هماهنگی حکومتگران با مردم. در عین حال، از یک سو هرگونه اصطکاک و موازیکاری و تعارض در جهتگیریها، در درون ساختار قدرت میتواند بر شــدت شــکنندگیهای موجود بیفزاید و از ســوی دیگر هر اظهارنظر یا اقدامی که اعتماد مردم را مخدوشتر ســاخته باشــد، میتواند گرفتاریها را بیشتر کند. اگر چنین مالحظهای رعایت شــود، باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشــور گوشزد کنیم که از تجربههای گذشــته درس بگیرنــد و اجازه ندهند ماجرای بــازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تالطمها و نابسامانیها و آیندههراسیهای جدید شود. اینجانب در صحبتهای قبلی خود توضیح دادهام که با توجه به ویژگیهای کلی ساختار کنونی اقتصاد ایران، هر نوع تحریک انگیزههای سوداگرانه میتواند بسرعت آشفتگیها را به بحران تبدیل سازد و بازار ثانویه ارز از طریق تشدید مارپیچ سهگانه خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابریهای ناموجه از طریق تعامل مخربی که میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ثانویه پدید میآورد بحرانساز خواهد بود. اما واقعیت آن است که حتی در صورت کنترل فعالیتهای ســوداگرانه ارزی مســأله در کوتــاه مدت قابل حل و فصل نخواهــد بود مگر آنکه دولت محترم به شکل اصولی فکری برای ساختار به غایت ناکارآمد هزینههای دولت و فکری برای مناسبات غیرتوسعهای و ضدتوسعهای مربوط به واردات رسمی و قاچاق کند. تا زمانی که حساســیت اصولی به تثبیت قیمت ارز با اصالحات متناســب در سیاستهای مالی و تجاری دولت همراه و هماهنگ نشود، این التهاب همچون شمشیری دو دم بر فراز اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. در افق میانمدت نیز به شکلی اندیشیده و مبتنی بر برنامه اصولی باید درباره نابرابریهای افسارگسیخته ناموجه موجود فکری شود. اینمسألهبهصورتسیستمیوهمزمانبایدچارهجوییبراینابرابریهادرمصرفدرآمد، ثروت و نابرابریهای منطقهای را پوشش دهد و به ترتیبات نهادی جدیدی منجر شود که هم برای مظاهر نامیمون موجود در این زمینهها تدبیری اندیشیده باشد و هم جهتگیریهای مشوق و محرک شدتیابی آن را در دستور کار قرار دهد. همه ما به تجربه فهمیدهایم که در غیاب یک برنامه اصولی چالشهای موجود نه با موعظه، نه با بگیر و ببند و نه با برخوردهای آمرانه و یکسویه حل و فصل شدنی نیست. توصیه مؤکد اینجانب این است که دولت محترم تا سرحد ممکن بر کیفیت دانایی و قوه یادگیری مدیریت اقتصادی خود بیفزاید تا انشاءاهلل بتدریجودرچارچوببرنامههایاندیشیده،چالشهاوبحرانهایکنونیمهارشود.پستنها با ایجاد اعتماد حداقلی میتوان فعاالن اقتصادی را به تداوم فعالیت در بازار ایران سوق داد.