نظارت بر عملیات پولشویی
مأموریت دادستان تهران به بانکها
دادستان تهران از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهــای امنیتی برای کنترل حسابهای اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و گفت: حسب مورد، دســتور مسدودی حســابها صادر خواهد شد تا فعالیتهای غیرمجاز ارزی فروکشکند.
به گــزارش میزان، عبــاس جعفری دولتآبــادی روز یکشــنبه در ششــمین جلســه دادســتانی تهــران بــا اشــاره بــه تأکیــد اخیــر مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصــوص، از نامــه دادســتانی بــه بانــک مرکزی خبر داد و اظهار داشــت: بــه پلیــس و نهادهــای امنیتــی دســتور داده شــده کــه دالالن بــازار ســکه را چنانچه عملکرد ســازمانیافته داشــته باشــند و در حجــم وســیع یــا با تشــکیل بانــد فعالیــت مینماینــد، تحــت نظــارت داشــته و نتیجــه به دادســتانی تهــران گــزارش شــود؛ در همیــن زمینه دادســتانی تهــران با ارســال نامــهای به بانک مرکزی، خواســتار ارســال گزارش در این زمینه شده است. ■ صــدور کیفرخواســت بــرای 30 نفــر از متهمانارزی
جعفــری دولتآبــادی با بیــان اینکه «تاکنــون بــرای 30 نفــر از متهمــان ارزی کیفرخواســت صادر شــده»، از رئیس کل دادگستری اســتان تهران، رئیس محاکم عمومــی و سرپرســت دادگاههای کیفری استانوقضاترسیدگیکنندهخواستبه اینگونه پروندهها خارج از نوبت رسیدگی کنند. دادســتان تهران همچنین پلیس و نهادهای امنیتــی را مکلف کرد وضعیت ارز و ســکه را به نحو مســتمر به دادستانی گــزارش کننــد. نظــارت بــر عملیــات پولشــویی افــراد و نظــارت بــر عملکــرد حســابهای بانکی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود که دادســتان تهران به مسئوالن بانکی محول کرد و گفت: کنترل وضعیت بــازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینــه فعالیتهــای اقتصادی اســت؛ از یک جهت بــه جابهجایی وجــوه کالن در بانکهــا برمیگــردد کــه بانکهــا در این خصوص گزارشــی به پلیس و دادســتانی ارائــه نمیدهنــد. جعفــری دولتآبادی ادامــه داد: مفتــوح شــدن پرونــده بابــک زنجانــی بــا کشــف اقدامهــای پولشــویی متهم آغاز شد، همچنین ورود به پرونده متهمانارزینشانمیدهدکهآنانوجوه حاصــل از اقدامهای مجرمانــه خود را به حسابهای بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بســتگان و حتــی کارمندان خود واریز مینمایند و جای این سؤال است که چگونه یک زن خانهدار، میلیاردها تومان تراکنشبانکیدارد. ■ نامــه دادســتانی بــه وزیــران ارتباطات، صنعت،معدنوتجارت
جعفــری دولتآبــادی بــا اشــاره بــه مخالفت برخی مسئوالن با اعالم اسامی شــرکتهایی که ثبــت ســفارش دادهاند؛ بــا ایــن اســتدالل که افشــای مشــخصات ایــن شــرکتها مانــع از آن اســت کــه بتــوان بــا تحریمهــا مقابلــه کــرد، اظهار داشــت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته )97/۴/10( با ارســال نامــهای برای وزیران ارتباطــات، صنعــت، معــدن و تجــارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و همچنیــن نهادهــای امنیتی، خواســتار ارســال فهرســت ایــن شــرکتها شــده ضمن اینکه موضوع در جلسه هفته قبل مســئوالن عالی قضایی به نحو مســتوفی مــورد بحــث قــرار گرفــت و تصمیماتــی اتخاذ شد. وی ادامه داد: در پی تخصیص ارز مداخلــهای کــه در دولتهای فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینهکرد ارائه شود مبنی بر اینکه آیا این ارزهــا در محــل خود هزینه شــده اســت؟ چه کاالیی وارد شــده و کاالهای وارد شــده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تســویه ارزی، موضوعی اســت کــه در این پرونــده مورد نظر است که بر اســاس گزارش نهادهای نظارتیوامنیتیرسیدگیخواهدشد. ■ رسیدگیبهپروندههایشهرداریدردوره قالیباف
دادستان تهران پروندههای مرتبط با شــهرداری تهران را در ســه بخش شــامل «پرونــده مطروحــه در دادســرای نظامی تهــران»، «پروندههــای مفتــوح در دوره ریاســت آقــای قالیبــاف» و «پروندههــای مفتــوح بــه موجــب گزارشهــای واصله از شــهردار ســابق تهران (آقای نجفی)»، مورد توجه قــرار داد و درخصوص پرونده مفتــوح در دادســرای نظامــی اظهــار داشــت: این پرونده مربوط به چند پروژه اســت کــه قــرارداد آن در دوره شــهردار اســبق (قالیبــاف) منعقد شــده و با توجه به متهمــان آن، در صالحیت دادســرای نظامیتهراناست.جعفریدولتآبادی درخصوص پروندههای مرتبــط با دوران ریاســت قالیبــاف بــر شــهرداری تهــران، دو دســته از پروندهها شــامل پروندههای مفتــوح براســاس گزارشهــای ســازمان بازرســی کل کشــور و پروندههای موســوم به امــالک نجومی را مورد توجــه قرار داد و اظهار داشت: در پرونده امالک نجومی تاکنون 0۸1فقــره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشــی از پرونده نیز مفتوح اســت کــه تحقیقــات آن ادامــه دارد. وی دربــاره پروندههــای مفتــوح بــر اســاس گزارشهــای واصلــه از شــهرداری تهران اظهار داشت: اکثر این پروندهها در شعبه ۵1 بازپرســی دادســرای کارکنــان دولــت تحترسیدگیاست.یکیازاینپروندهها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ اســترداد شــکایت مختومــه شــده و دیگر پروندههادرجریانرسیدگیاست.