ایرادات شکلی شورای نگهبان بر دو الیحه از لوایح چهارگانه FATF
عباسعلی کدخدایی تشریح کرد
کمتــر از دو هفتــه پــس از ارســال نامه رئیــس جمهــوری بــه دبیــر شــورای نگهبان بابــت تســریع در تأیید لوایح چهارگانه مرتبط با ،FATF سخنگوی ایــن شــورا گفته اســت الیحــه اصالح قانــون مبارزه با پولشــویی اساســاً باید توســط قــوه قضائیــه و نــه دولــت، به مجلــس ارســال میشــد. عباســعلی کدخدایــی که دیروز ایــن مطلب را در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران مطرح کــرده، دلیــل ایــن ارزیابــی را قضایــی بــودن الیحــه مذکــور دانســته اســت. بــا وجــود تاکیــد برخــی کارشناســان و نماینــدگان مجلــس مبنی بر تســریع در تعییــن تکلیــف ایــن لوایــح، از ســخنان اخیر کدخدایی چنــدان بوی تعجیــل در بررســی ایــن لوایــح بــه مشــام نمیرســد. هر چنــد او گفته که «ایرادات شــکلی بر دو الیحه از لوایح چهارگانه FATF را به مجلس ارســال کردیم» اما بالتکلیف ماندن دو الیحه دیگــر و خصوصــاً قضایــی شــمرده شــدن الیحه اصــالح قانون مبــارزه با پولشویی نه تنها به تسریع بررسی این لوایــح کمکی نکرده که حتی میتواند به کاهش ســرعت بررسیها بینجامد البته منوط به اینکه شورای نگهبان بر نظــر خود مبنی بر اینکه الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی باید از سوی قــوه قضائیــه و نــه دولت بــه مجلس ارســال میشــد، اصرار کند. چیزی که عباســعلی کدخدایی اشــارهای به آن نکــرده که آیــا چنیــن اصــراری وجود دارد یا خیر؟ او همچنین گفته اســت: «ایرادات مربوط به کنوانسیون پالرمو و قانون مبارزه با پولشــویی به مجلس ارسال شده». کدخدایــی اما توضیح نــداده که ایراد ارســال شــده الیحــه اصــالح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی همــان موضــوع قضایــی بــودن آن اســت یا خیــر؟ هر چنــد او ایــن ایــرادات را «شــکلی» دانســته کــه میتوانــد ناظر بــه همین موضــوع باشــد. در صــورت چنیــن ایــرادی و اصــرار مجلــس بــر مصوبه خــود، ادامــه کار این الیحه یــا باید در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دنبــال شــود و یــا باید با الیحه ارســال شــده از ســوی قوه قضائیــه جایگزین گــردد. هــر دوی ایــن مســیرها آنقــدر طوالنــی هســتند که بــه مهلــت چهار ماهــه تعلیــق مجــدد ایران از لیســت ســیاه FATF نرســند. کدخدایــی همچنین ادامه داده اســت: «مصوبه ارســالی دوم هم مربــوط به تصویب کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مربوط بــه مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه فراملــی) بــود کــه آن را در جلســات شــورای نگهبــان با توجه بــه ضرورتی کــه داشــت بررســی کردیــم و در روز یکشــنبه 17 تیر پاســخ شورای نگهبان بــرای مجلــس محترم ارســال شــد.» کدخدایــی بــا اشــاره بــه وارد شــدن ایــرادات ســاختاری بــر متــن ترجمــه شده کنوانسیون پالرمو، افزوده است: «در مــاده 3 آن نیــز ایــراد شــکلی را گزارش دادیم کــه البته جزئی و قابل رفع است.» وی اضافــه کــرده: «ایــراد دیگــری که بــر ایــن کنوانســیون وارد شــد مربــوط بــه واژههــای بیگانــهای بــود کــه در برخی مــواد آن به کار رفته اســت، به طــوری کــه مغایــر بــا اصــل 15 قانون اساسی تلقی شــد.» سخنگوی شورای نگهبان با اشــاره به وجود ایراد فقهی در کنوانســیون پالرمــو، تصریــح کــرد: «ایراد دیگری هم آقایان فقها نسبت به یکی از بندهای کنوانســیون داشتند کــه درخصــوص مصادره امــوال بود، لــذا ایــن مســأله بــه همــراه دو ایــراد شــکلی بــه مجلــس محتــرم ارســال شــده اســت.» کدخدایی گفته اســت: «همــان طــور که مســتحضر هســتید، این کنوانســیون در مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز محــل بحــث و بررســی قــرار گرفت که مجمــع در دو نوبــت ایراداتــی را بــر آن وارد کــرد و طبــق بنــد 2 مــاده 110 قانون اساســی آن نظــرات را هم به مجلس ارســال کردیم.» با این توصیفها مسیری که ســخنگوی شــورای نگهبان به صورت ضمنــی ترســیم کــرده با درخواســتی کــه رئیــس جمهــوری در نامــه خــود از دبیــر شــورای نگهبان برای تســریع بررســیها مطرح کرده بــود، آنقدرها هم همخوانی ندارد.