شفافیت در همه نهادها باید نهادینه شود

استقبال فعاالن سیاسی از دستور روحانی برای برخورد با تخلف در واردات خودرو

رئیــس جمهــوری دربــاره پشــت پــرده واردات غیرقانونــی خــودرو گــزارش داد؛ ســومین گــزارش دولت در مســیر شفافیت در دو ماه گذشته. گزارشهای اول و دوم مربــوط بــه انتشــار لیســت تخصیص بودجه به برخی از نهادهای عمومی و همین طور انتشــار فهرســت برخــی از واردکنندگانــی کــه ارز 4200 تومانــی دریافت کرده بودند. گام ســوم امــا دو تفــاوت روشــن بــا مــوارد قبلــی دارد؛ اول اینکــهًاین بار شــخص رئیس جمهــوری رأســا وارد موضــوع شــده و دربــاره آن اقــدام کرده اســت. دوم هم اینکــه اقــدام رئیــس جمهــوری علیــه حلقههایــی اســت کــه در خــود دولــت حضــور دارنــد و فعالیــت میکننــد. فضای سیاســی تــا اینجا از گزارشــی که رئیس جمهوری به مردم در این رابطه داده اســتقبال کــرده؛ اما مقــدم بر این اســتقبال چیــزی کــه بیشــتر به چشــم میآیــد، انتظــار عمومــی بــرای ادامــه این شفافســازی و البتــه پای کار آمدن نهادهای دیگر است.

■ همدلی سه طیف با یک گزارش دیــروز لعیــا جنیــدی، معــاون حقوقی رئیــس جمهــوری در گفتوگــو بــا ایرنا اعــالم کــرد: گزارشهــای رســیده بــه دســت دکتــر روحانــی مبنی بــر تخلف واردات خــودرو را رســیدگی، تجمیــع و ســپس به قوه قضائیه اعــالم میکنیم. این مقــام حقوقی نیز از دســتور رئیس جمهــوری بــرای برخــورد بــا متخلفان واردات خودرو اســتقبال و خاطرنشــان کرد که مجلس در کنار دولت برای حل مشکالت گامهای اساسی برمیدارد. همزمان مجلسیها از رئیس جمهوری خواســتند همان گونه که دســتور قاطع بــرای برخــورد بــا متخلفــان واردات خودرو صادر شــد و مردم را خوشــحال کــرد، در زمینههای دیگر نیز دســتورات الزم داده شــود. نکتــه اینجاســت که در میان چهرههای پارلمانی، نمایندگانی از تمــام جریانهای سیاســی به چشــم میخورند که از اقدام رئیس جمهوری استقبال کردهاند. شهروز برزگر، محمد اسماعیل سعیدی و ابوالفضل ابوترابی از طیــف منتقــدان دولــت، محمــد وحدتــی هــالن، محســن بیگلــری و مهرداد الهوتی از نمایندگان معتدل و معصومه آقاپور، فاطمه ذوالقدر، علی بختیــار، شــکور پورحســین و ابوالفضل ســروش هم از نمایندگان اصالحطلب از اقــدام رئیــس جمهــوری اســتقبال و حمایت کردهاند. اما در میان حمایت مجلســیها شــاید موضعگیــری یــک نماینــده بیشــتر از بقیــه به چشــم بیایــد؛ نــادر قاضیپور. نماینــدهای کــه در جریــان رأی اعتماد به کابینــه دوازدهــم اعتراف کــرده بود کــه هیــچ گاه در موافقــت بــا مواضــع دولــت حســن روحانــی ســخن نگفتــه اســت. قاضیپور حاال به «ایســنا» گفته اســت: «بایــد قبــول فســاد در بدنه قوه مجریــه و درخواســت از رئیــس قــوه قضائیــه بــرای برخــورد قاطع و ســریع با شــبکه واردکننده غیرقانونــی خودرو را بــه فــال نیک گرفــت.» او حتی این را هم گفته که «دســت رئیــس جمهوری برای صدور دســتور رسیدگی به مفاسد اتفــاق افتــاده در ثبت ســفارش خودرو را مشــروط بــه نتیجهبخــش بــودن ایــن دســتور میبوســم. بنــده دســت مدیرانی را میبوســم که بــا دزدانی که از جیب ملت به اشکال مختلف دزدی میکنند، مبارزه میکنند.» در این فضا احمد توکلی، از چهرههای شــاخص اصولگــرا هــم در گفتوگــو با «ایرنــا» دســتور روحانــی در برخــورد با متخلفان را «بموقع و منطقی» خوانده اســت. این در حالی اســت که توکلی در روزهــای اخیــر یکــی از خبرســازترین و جدیترین منتقدان دولت در مباحث اقتصــادی بــوده، تا آنجــا که روز شــنبه در گفتوگویــی با «ایلنــا» اعالم کرد که علیــه ولیاهلل ســیف، رئیــس کل بانک مرکــزی «اعــالم جــرم» کرده اســت. او حــاال در حمایــت از گزارشــی که رئیس جمهــوری ارائه کرد، گفته اســت: «این اقدام تأثیــر مثبتــی در افزایش اعتماد عمومــی دارد چرا کــه رئیس جمهوری بــه مجموعه دولــت دســتورات بجایی داد و از قــوه قضائیــه نیــز تقاضــای رسیدگی کرد.»

■ تناقض در مطالبه شفافسازی اما این همه ماجرا نیســت؛ در آن سوی میــدان رســانههای مخالــف و منتقــد به جز انتشــار اصــل خبر گــزارش اخیر ریاســت جمهوری، هیــچ موضعگیری لــه یــا علیــه ایــن گــزارش نداشــتهاند. ایــن هــم در حالــی اســت کــه همیــن رســانهها در روزهــای اخیر خــط انتقاد از دولــت بابت عــدم شــفافیت و عدم اطالعرســانی درباره موضوعاتی مانند واردات غیرقانونــی خــودرو را دنبــال میکردند. این اتفاق البته به شکلهای دیگری در قبال دو گام شفافساز قبلی دولــت هم رخ داده بــود. جایی که ابتدا جــدول اختصــاص بودجــه عمومی به نهادهــای مختلــف در اردیبهشــتماه منتشــر شــد و پس از آن هم ســه هفته قبل، فهرستهایی از دریافتکنندگان ارز دولتی منتشــر شــد. در هــر دوی این قدمهــا نکتــه برجســته حضــور جــدی برخــی نهادهــای منتقــد و مخالــف دولــت بود. در مــورد اخیر شــاید بتوان به دریافت ارز دولتی توســط دو شرکت زیرمجموعه صدا و ســیما اشاره کرد که صــرف واردات خــودرو و خــوراک دام

شــده بــود. آن هم در روزهایــی که خود صدا و سیما یکی از اصلیترین مدعیان مخالفــت بــا بحــث واردات خــودرو و تخصیــص ارز دولتــی به آن بــود. حتی بعد از روشــن شــدن این موضــوع، این رســانه در برنامههــای مختلف خود که به موضــوع شفافســازی بــا دیدگاهی انتقــادی اختصــاص داشــت، هیچ گاه درباره اقدام شــرکتهای زیرمجموعه خود بــه همین کار شفافســازی انجام نداد.

■ چشم انتظار همراهی حــاال امــا ســؤال ایــن اســت کــه آیــا دســتگاههای دیگر بــا اقدامی که دولت انجــام داده، همــراه خواهنــد شــد یــا خیر؟ تا اینجای کار دولت نه تنها اولین دســتگاهی بــوده کــه دســت بــه برخی شفافسازیها زده بلکه به عنوان اولین دستگاه کشــور عیله برخی از نیروهایی کــه در چارچــوب حقوقــی و اداری خــودش فعالیت داشــتند، ایــن اقدام

را انجــام داده اســت. اقدامی که شــاید به نحــوی یــادآور دســتور ســید محمد خاتمــی، رئیــس دولــت اصالحــات به پیگیری موضوع قتلهای زنجیرهای در درون وزارت اطالعات باشد. هر چند که آن اقدام به دالیل مختلفی نتوانســت آن طــور که انتظــار میرفت بــه ســرانجام مطلــوب برســد امــا حاال همــه اذعــان دارند کشــور در شــرایطی اســت که بــه نتیجــه رســیدن اقدامات اخیــر دولت در راســتای شفافســازی، یکــی از مهمترین ضروریــات مورد نیاز برای عبور از این شــرایط اســت. چیزی که البته بدون همراهــی قوا و نهادهای دیگــر امکانپذیــر نخواهد بــود. رئیس جمهــوری در 5 بنــد از دســتور خــود، بخشهــای مختلــف دولــت را نظیــر معــاون اول، معاونــت حقوقی، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد را مخاطب خود قــرار داده و در بند ششــم و پایانی آن از قــوه قضائیــه خواســته اســت کــه

«ترتیبــی اتخــاذ نماینــد تــا بــا دقــت و ســرعت و خارج از نوبت به این پرونده رســیدگی شــود، مجرمــان و متخلفــان بــه مجــازات قانونی برســند و امــوال و ســودهای کالن نامشروع به بیتالمال بازگردد.» این تنها یک ضلع از همراهی است که دولــت در این میانه نیازمند آن اســت. ضلــع دیگر جایی اســت که این ســؤال پیش میآید که آیا نهادهای دیگر کشور هم همین گونــه پای برخورد و معرفی بخشهــای متخلفــی کــه در چارچوب اداری و حقوقی آنها قرار دارند، خواهند ماند یا خیر؟ تــا امروز مطالبه جدی در ایــن خصــوص در میان افــکار عمومی وجود داشته؛ شفافسازی حسابهای رســانه ملی، روشن شدن ساز و کارهای نهادهایــی چــون بنیــاد مســتضعفان، شفافســازی مجموعــه فعالیتهــای شــهرداریها و نظایــر دیگــری از ایــن نمونهها، بخشــی از مطالبهای است که در میان افکار عمومی ایجاد شده بود.