اقتصاد آزاد به جای دولتی

دســتور رئیسجمهــوری درخصــوص پیگیری پرونده تخلف در واردات خودرو و تأکیــد وی بــرای مبــارزه با فســاد قابل تحســین اســت. بخصوص که ایشان به درستی تأکید کردهاند موضوع شفافیت و مبــارزه بــا فســاد را از خود دولــت آغاز کردهانــد. بنابرایــن اگر از منظر سیاســی بــه این موضــوع بنگریــم، بایــد بگوییم کــه کار رئیس جمهــوری ارزنده اســت و جای امیــدواری میرود که این شــفافیت به دیگر نهادهای حاکمیتی هم سرایت کند. با این همه برخی واقعیات وجود دارد که بر اســاس آن باید گفــت اقدام رئیس جمهوری اگر چه الزم اما کافی نیســت. این واقعیات روندی اســت که در طول ســالها بر سر کیفیت مبارزه با فســاد در ایران گذشته اســت. به نظر میرسد مشــکل اصلی اقتصاد ما ریشهایتر از این حرفهاست و به ماهیت دولتی بودن آن برمیگردد. اقتصادی که به همین خاطر ناکارآمد هم شده و حاال فساد هم به آن اضافه شده است. اینکه با دستور رئیس جمهوری و پیگیریهای وزیران، چند مدیــر را در بخشهــای مربوطــه مواخــذه کنند، پیشــگیری کننده از سایر اتفاقاتی نیست که در اقتصاد ایران با آن روبهرو هستیم. آنچنان که صحت این موضوع را در پرونده امالک نجومی یا حتی در قضیــه حقوقهای نامتعارف دیدهایم و االن میتوانیم بپرسیم که بعد از آن پروندهها و پروندههای بزرگتــر از آنها، وضعیت اقتصاد کشــور چند گام به ســوی بهبودی پیش رفته است؟ بنابراین معتقدم بجز رفتن در مسیری که سایر کشورها طی کردهاند،چارهدیگرینداریم.مابایداقتصادناکارآمددولتی را کنــار بگذاریم و به ســمت اقتصــاد آزاد برویــم. اندونزی، مالــزی، برزیــل، آرژانتین، ترکیه و هند از جمله کشــورهایی هستند که سالها پیش این مسیر را پیمودهاند. البته این به معنای آن نیســت که در این کشــورها فسادی رخ نمیدهد اما هند یک میلیارد نفره را ببینید که ظرف 10 ســال گذشته چند فقره مفاسد اقتصادی به خود دیده و حال آن را با ایران مقایسه کنید تا دریابید که در 10 سال گذشته چند فقره از این مفاسد رخ داده است. ما نیازمند اقدامات بنیادین در حوزه اقتصادی هســتیم کــه اگر آنهــا را جدی نگیریم، نه دســتور آقای روحانی، نه پیگیریها و برخوردهای دستگاه قضایی و نه تالشهای احمد توکلی و امثال او راه به جایی نمیبرد.