دستورتعمیمپذیر
دســتور رئیس جمهوری برای برخورد با فساد و تخلفات واردات خودرو و گزارش ایشــان بــه مــردم، اقــدام مثبتی اســت. این اقــدام پیشتر هــم در ابعاد دیگری صــورت گرفتــه بــود. امــا آنچــه در ایــن شــرایط برای به سرانجام رسیدن اهداف ایــن دســتور در برخورد با فســاد مهم به نظر میرســد، اهتمامی است که باید در ًدرون دولت جســتوجو شــود. منظور از دولت در اینجا صرفا وزرا و معاونان رئیس جمهوری نیستند، بلکه تمام ارکان وابسته به مجموعه دولت مدنظر قرار دارند. میتوان در این خصوص به نقش و جایگاه شرکتها، بانکها و صندوقهــای مختلــف دولتی اشــاره کرد. چیــزی که دولت در این مقطع نیازمند آن اســت، تالشــی بسیار جدی و سخت در جهــت هماهنــگ کردن ایــن قســمت از زیرمجموعههای قــوه مجریــه میباشــد که آنها هم با سیاســت فسادســتیزی و شفافســازی کــه در رأس دولــت مــورد تأکیــد قــرار میگیرد، همراهیداشتهباشند. تــا اینجای کار دولــت تالشهای جدی در حوزه شفافســازی انجــام داده کــه حتی برخی از آنهــا از جهاتی نمونــه قبلی در ایران نداشــتهاند. اما این اقدامات جز با هدایت فشــاری که از سوی جامعه برای شفافســازی و پاک کردن دستگاه اجرایی از فعالیتهــای متخلفانه و فســادزا وارد میشــود، به ســمت بخشهــای مختلف بدنــه دولــت امکانپذیر نخواهد بــود. به عبارتی نیاز دولت هم اکنون این اســت که به ســمتی برود که تــک تک کارمندان و مســتخدمان آن، از مجموعه تالشهای اخیــر رئیس جمهوری تأثیــر پذیرفته و فعالیتی اســتانداردتر و شــفافتر داشــته باشــند. گزارش رئیس جمهــوری در مقام یک دســتور اداری برای بحث مبارزه با فســادها و تخلفاتی که کم و بیش با آن مواجه شــدهایم، کافی اســت. منوط به اینکه دولت اهتمامی برای تســری عملی این دستور به بخشهای مختلــف خود و مکلف کردن تمــام زیرمجموعههای خویش به قرار گرفتن در مســیر فســادزدایی از سیســتم اجرایی کشــور داشــته باشــد. همچنین دولت ســاز و کار مدونی بــرای کنترل فرآیند اجرای این دستور رئیس جمهوری و تسری آن به تمام بخشهــای دولتــی درنظر بگیرد. ســازوکاری که در آن شــاهد وجود استثنا، چه در تعریف و چه در عمل نباشیم. نکته سوم این است که مجموعه نهادهای مؤثر در کشور نیز همکاری الزم و منطقی را با این فرمان داشته باشند و آن را مهم برشمرند.