دستگاه قضا به دادخواهی ما رسیدگی کند

نشست شاکیان پرونده فیلترینگ تلگرام برگزار شد

فیلترینگ تلگرام روز 10 اردیبهشت، با شکایت بازپرس شـــعبه دوم دادسرای فرهنـــگ و رســـانه صـــادر شـــد و از این طریق 40 میلیون کاربر ایرانی این شبکه اجتماعـــی به نوعی از دسترســـی به آن محروم شـــدند در همین راستا جمعی از وکال از بیـــژن قاســـمزاده بازپـــرس صادرکننده دســـتور فیلترینگ تلگرام بهدلیل «ســـلب آزادی شـــخصی افراد ملـــت» شـــکایت کردند و نخســـتین جلســـه دادگاه رســـیدگی به شـــکایت 20 خـــرداد در دادســـرای کارکنـــان دولت برگزار شـــد. به هرحـــال با وجود پیگیریهـــا و ارائه مســـتندات قانونی، دادستانی تهران خبر قرار منع تعقیب بازپرس را صادر کرد. در همین راســـتا، 8 وکیل شاکی (آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارســـا، پیام درفشان، ســـعید دهقان، محمد مقیمـــی، مریم پازوکـــی و آزیتـــا پوالدگر) بـــا برگزاری نشســـت خبری در عصر یکشنبه 31 تیر ماه به قرار منع تعقیب اعتراض کردند.

مطالبه گری و شکست انحصار در این نشســـت سعید دهقان یکی از وکالی شاکی پرونده فیلترینگ گفت: وقتی قرار منع تعقیب صادر میشـــود باید از طریق بازپرس به شکات اعالم شـــود در صورتـــی که دادســـتان تهران هفته گذشته اعالم کردند که قرار منع تعقیب برای بیژن قاسمزاده بازپرس شـــعبه دو دادســـرای فرهنگ و رسانه صادر شده اســـت. از سوی دیگر ایشان به گونهای اعالم کردند که گویی حکم قطعی اســـت ولی آنان که به مســـائل حقوقی آگاه هســـتند، میدانند که قرار رأی مقدماتی اســـت و حکم نیســـت. حکم را دادگاه صادر میکند و قابلیت اعتـــراض دارد. بنابرایـــن بـــا توجه به قانـــون، هـــر 8 وکیـــل شـــاکی پرونـــده ساعت 10 صبح روز یکشنبه 13تیرماه بـــه دادســـرای رســـیدگی بـــه جرایـــم کارکنـــان دولت مراجعه کرده و به قرار منع تعقیب صادره از ســـوی شعبه 7 اعتراض رسمی خود را ثبت کردند.

یکی از ســـؤاالتی که در این نشست مطـــرح شـــد، انگیـــزه شـــکایت وکال بـــه فیلترینـــگ تلگـــرام بـــود. آرش کیخسروی یکی از وکالی شاکی در این باره گفـــت: عمل بازپـــرس یک عمل انحصارطلبی بود و از آنجایی که طبق قانون اساســـی حاکمیت باید بهدنبال محـــو انحصارطلبی باشـــد بنابراین ما تصمیـــم گرفتیـــم در همیـــن راســـتا و طبق قانون اساسی علیه انحصارطلبی شـــکایت کرده و درخواســـت رسیدگی کنیم.

کیخســـروی هدف دیگر را آغاز باب گفتوگو بیـــن شـــهروندان و حاکمان عنـــوان کـــرد و گفـــت: آنچـــه برخـــی مســـئوالن دربـــاره پرونـــده فیلترینگ عنـــوان میکننـــد صحیـــح نیســـت از اینرو ما با این کار میخواهیم بگوییم حاکمـــان گفتوگو با شـــهروندان را در دســـتور کار خود قرار دهند تا مســـائل حل شود.

در ادامـــه ســـعید دهقان با اشـــاره بـــه اینکـــه اســـتناد بازپرس شـــعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه به ماده 114 برای صدور دســـتور فیلترینگ تلگرام اشتباه بود، گفت: این ماده ارتباطی به عرصه رسانه و پیام رسانها ندارد و در زمینه بحث صنعتی و کشاورزی است. ما میگوییم بیایید بنشـــینیم صحبت کنیـــم و بهتر اســـت نگاههـــا را به جای عمودی بودن افقی کنیم. ما امیدواریم این حرکت و حرکتهای مشـــابه باب گفتوگو را تقویت کند.

ســـعید دهقان در پاســـخ به سؤال خبرنگار «ایـــران» مبنی بر اینکه پیش از ایـــن نیز شـــبکههای اجتماعی چون توئیتر و فیسبوک نیز با دستور قضایی فیلتر شـــدند ولی وکال هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند از اینرو بر چه اســـاس و انگیزهای شـــکایت از تلگرام صورت گرفت، گفت: تفاوت تلگرام با دیگر شبکههای اجتماعی مانند توئیتر و فیسبـــوک در بحـــث اشـــتغالزایی آن اســـت چرا که بیش از یک میلیون شـــغل در تلگـــرام ایجاد شـــده اســـت و مـــردم از ایـــن طریـــق امـــرار معاش میکننـــد و وکال از این منظر هم به این پرونده نگاه میکنند.

وی بابیـــان اینکـــه ایـــن پرونـــده از چند منظر قانونی بررســـی شده است، افـــزود: در نخســـتین جلســـه دادگاه، ابـــوذر نصراللهـــی از منظـــر مباحـــث فقهی و فلســـفی، آرش کیخســـروی از منظر شـــورای عالی فضـــای مجازی و ارتباطات، جواد پارســـا از منظر استناد بازپرس قاســـمزاده به مـــاده 114 آیین دادرسی به فیلتر تلگرام (که غیرقانونی بود)، محمد مقیمـــی از منظر قوانین حقوق بشـــر و موازین بینالمللی (که طبق ماده 9 قانـــون مدنی این قوانین حکـــم قوانیـــن داخلـــی را دارد چرا که ایران به آن قوانین پیوسته است)، آزیتا پوالدونـــد از منظر حقوق شـــهروندی، پیـــام درفشـــان از منظر حقـــوق ملت (تأثیر فیلترینگ بر معیشـــت مردم و مشاغل) و من (سعید دهقان) از منظر اصول قانون اساســـی و تمرکز بر ماده 570 قانون مجازات اســـالمی به بحث فیلترینگ تلگرام پرداختیم.

آرش کیخســـروی نیـــز در ایـــن باره گفت: وسعت استفاده از تلگرام نسبت به دیگر شـــبکههای اجتماعی بســـیار بـــاال اســـت و 45 میلیون نفر را شـــامل میشود.

آزیتـــا پوالدگـــر دیگـــر وکیل شـــاکی پرونـــده نیز در ایـــن باره گفـــت: به هر حال باید از یک جایی شـــروع کرد و ما مطالبهگری را از اینجا شروع کردهایم. تلگـــرام اکنـــون موضوعیـــت نـــدارد و طریقیـــت دارد و حـــق مطالبهگری در جامعـــه را تمریـــن میکنیم. از ســـوی دیگر مراجعه به سیستم قضا، اعتماد مـــا را بـــه ایـــن سیســـتم میرســـاند و میخواهیم به دادخواهی ما رسیدگی کنند و ایـــن تکلیف ما اســـت. در ماده 33 منشور حقوق شهروندی دسترسی به فضـــای مجازی مجاز اســـت و حق شـــهروندان اســـت که آزادانـــه و بدون تبعیض به کسب اطالعات در فضای مجـــازی بپردازنـــد. ایجـــاد هرگونـــه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت و کاهش سرعت ...و خالف است.

فیلتر تلگرام بدون قانون

دولـــت تدبیر و امیـــد از همان آغاز بهدنبال آزادسازی دسترسی مردم به اطالعات بود و با تمام فشـــارها مقابل فیلتر شـــبکههای اجتماعی ایستادگی کرد بهطوری که حتی رئیس جمهوری بارها در سخنرانیهای خود اعالم کرد که سیاســـت دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بـــر ایجاد فضای امـــن مجازی بـــوده و نه امنیتـــی. در حالی که دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است و یکـــی از حرکتهای دولـــت یازدهم و دوازدهـــم این بوده کـــه راه ارتباطات مردم و راه کسب و کار از طریق فضای مجازی را بـــاز کند چـــون معتقدیم با مسدودســـازی به جایی نمیرسیم. با همه این گفتهها و تأکیدها هنوز پیکان انتقادها به سوی دولت است.

درهمیـــن راســـتا در ایـــن نشســـت سعید دهقان گفت: ما از دولت در این زمینه گلهمند هســـتیم کـــه چرا در این برهه از زمـــان نقش خود را بدرســـتی اجـــرا نکـــرده اســـت. منشـــور حقـــوق شـــهروندی در این دولت رونمایی شد و مهمتـــر اینکه در این منشـــور فضای مجـــازی در بخش جداگانـــهای وجود داشـــت و دولت میتوانســـت نماینده خود را مأمور کند ولی این اتفاق نیفتاد.

یکی دیگر از ســـؤالهایی که در این نشســـت مطرح شـــد این بـــود که وکال چقدر بـــه نتیجه این شـــکایت امیدوار هســـتند؟ جـــواد پارســـا در ایـــن زمینه گفت: مهمترین اثر اقدام وکال، شروع راهی برای مطالبه گری مردم اســـت. ما خـــود از ابتدا مطمئن بودیم که این اقدام ما به قـــرار منع تعقیب بازپرس منجـــر میشـــود ولـــی امیدواریـــم در رسیدگی به اعتراض ورق برگردد.

سعید دهقان نیز درباره اینکه گفته میشـــود حرکت شـــما نمادین است و پیگیـــری این پرونده نتیجـــهای در بر نخواهد داشـــت، گفت: وقتی شکایتی با مطالعـــه و مطابـــق قوانین صورت میگیـــرد، چـــرا بایـــد اقدامـــی در این سطح نمادین تلقی شود.

وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا به کســـب نتیجه امیدواریم، گفت: تاریخ نشـــان میدهد هر جایی که در کســـب نتیجه ناامید شـــدیم اشـــتباه کردیـــم و دقیقاً پروندههایی که امیدی به نتیجهگیری در آن نبود ولی امیدوارانه مطالبهگری

جمعی از وکال از بیژن قاسمزاده بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام بهدلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند و نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت 20 خرداد در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. به هرحال با وجود پیگیریها و ارائه مستندات قانونی، دادستانی تهران خبر قرار منع تعقیب بازپرس را صادر کرد

مطابـــق قانون پیگیری شـــد و قضات بدرســـتی رأی دادنـــد. مـــا وکال خـــود را وکالی ملـــت میدانیـــم اعتقـــاد داریـــم وظیفـــهای داریم و شـــعار هم نمیدهیم. وظیفه ما خدمت به مردم اســـت و فکر کردیم این موضوع مهم اســـت بنابراین بـــه آن ورود کردیم. در اوج بیکاری در کشـــور یک پیامرســـانی برای مردم شـــغل ایجاد کرده بود چرا بایـــد بدون اســـتناد به قانون مســـدود میشد بنابراین تا آخر دنبال میکنیم چرا کـــه معتقدیم قضات عادل وجود دارند و بدرستی در جهت حقوق ملت حکم خواهند داد.

یکـــی دیگـــر از ســـؤالهایی کـــه در این نشســـت مطرح شـــد این بـــود که آیـــا اســـتفاده از تلگرام جرم اســـت؟ و 70 درصـــد از 45 میلیـــون نفـــر کاربـــر تلگـــرام اکنـــون در حـــال فعـــل جرم هســـتند کـــه نصراللهـــی در ایـــن باره گفـــت: در قانـــون اصلی اســـت به نام قانونـــی بـــودن جرایم و مجـــازات. در شـــریعت نیز یـــک قاعدهای اســـت به نام قبح عقاب بـــال بیان. این دو یعنی تا فعل یـــا ترک فعلی صراحتاً برایش مجازاتی تعیین نشـــده باشـــد، کسانی که آن عمل را انجام میدهند مرتکب جرمی نشدهاند. هرچند مقام قضایی استفاده از تلگرام را جرم تلقی کردهاند ولی در قوانین جرمی برای اســـتفاده از این شبکه اجتماعی خارجی پیشبینی نشـــده اســـت. برهمیـــن مبنـــا ادعای استفاده از جرم بودن تلگرام بیاساس است.

محمد مقیمی یکی دیگر از 8 وکیل در ادامـــه بـــه بحث موضـــوع انحصار اشـــاره کرد و گفـــت: جهان بـــر مبنای رقابت میچرخد و بـــا انحصار رقابت از بین میرود با مسدودســـازی تلگرام و زیرمجموعههـــای آن کـــه بـــر بســـتر تلگرام هســـتند انحصار ایجاد میشود بنابراین نباید مردم را وادار کرد از یک اپلیکیشن استفاده کنند.

ســـعید دهقان نیز با اشاره به اینکه اینگونه برخوردهـــا قانونگریزی ایجاد میکنـــد، گفـــت: قانـــون غلـــط مردم را مجـــرم میکنـــد. وقتی قانـــون منع اســـتفاده از ماهواره وضع شـــد ولی باز مـــردم از آن اســـتفاده میکننـــد. اول اینکه باید قانون درستی وضع شود که مـــردم آن را بپذیرند ولی در خصوص ممنوعیت اســـتفاده از تلگرام قانونی نیز وجـــود ندارد. وقتی اصـــل 9 قانون اساســـی میگویـــد هیـــچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشـــور آزادیهای مشروع کشور هر چند با قوانین و مقررات را منع کند بنابرایـــن دیگر نمیتـــوان 45 میلیون نفـــر را بدون قانون از اســـتفاده تلگرام منع کرد.