مالحظات شرعی تفاوت دیه زن و مرد

تفــاوت دیــه در مــردان و زنــان را نبایــد بــه دلیل نوع جنســیت یــا برتــری مــردان بــر زنــان در دیــن مبیــن اســام در نظر گرفت، زیرا شــارع مقدس عادل بوده و عدالــت وی ایجــاب میکند انســانها از هر حیث با یکدیگــر برابر بــوده و رجحان و برتری آنان براســاس میزان تقوا محاسبه میشود و نه جنسیت. امــا تفاوت دیه در زنــان و مردان را میتوان در کارکرد اقتصادی آنان جســتوجو کرد؛ اصل غلبه در جهان کــه نــگاه بــه اکثریــت میباشــد؛ نــانآوری را وظیفــه مــردان دانســته و تأمیــن مایحتاج و نفقــه خانواده از دیرباز در جهان برعهده مردان بوده است. در ماده 1106 قانون مدنی کشــورمان نیز با اســتناد به منابع معتبر فقهی، نفقــه زوجــه را برعهــده مــرد نهــاده و در مــاده 1107 از قانــون یــاد شــده، مصادیق نفقه تعیین شده است. همچنین در مواد 1199 و 1200 قانون مدنی نفقه فرزند را به پدر محول کــرده و در صــورت تمکن مالی وی، حتی پرداخت نفقــه اقربا را نیز بر مرد الزم دانســته است. در صورتی که مرد از تأدیه نفقه استنکاف کند، مجبور به پرداخت نفقه شــده و این موضوع حتی دارای وصف کیفری است. در واقع کارکرد اقتصادی مرد باعث میشود در صورت فقدان وی، اولین آسیبی که به خانواده وارد شود، آسیب مالی بوده در صورتی که در صورت فقــدان زوجــه یا مــادر اولین آســیبی که به کانــون خانواده وارد میشــود، آســیب شــدید عاطفــی خواهد بــود که بــا هیچ وجــه و مالــی جبرانپذیر نخواهد بود و با این وصف، تفاوت دیه زنان و مردان را میتوان در کارکرد اقتصادی آنان در خانواده و جامعه جستوجو کرد. امــا آیا شــارع مقدس در منابع شــکلی حقوق اســامی، تفاوتی میان دیه مرد و زن قائل شده است؟ در پاسخ به این سؤال الزم است ابتدا با منابع شــکلی حقوق اســامی آشنا شــویم. این منابع به ترتیب اهمیت عبارتند از: «کتــاب، ســنت، اجمــاع و عقل» کــه منظــور از کتاب، قــرآن مقدس و کاماهلل مجیــد بــوده و پــس از آن، ســنت، دومیــن منبع شــکلی(اصلی) در اســام اســت و تا زمانی که حکمی از کتاب اســتخراج میشود به منبع دیگــر مراجعــه نخواهد شــد مگر آنکه حکم یادشــده کلی بوده یــا نیاز به تخصیص، تفســیر یا تبیین داشــته باشــد. با این وصف مشخص است که منابع شــکلی حقوق اســامی در طــول یکدیگر قرار دارنــد و نه در عرض هم. خداوند متعال در آیه شــریفه 92 از ســوره مبارکه نســاء، به طور صریح در خصوص قتلهای غیرعمد اعم از شــبه عمد و خطای محض، پرداخت دیه را تشریع و واجب کرده است و تفاوتی میان دیه زن و مرد قائل نشده است. همچنین در آیه شریفه 178 از سوره مبارکه بقره، وجوب دیه در قتل عمد بیان شده است و در هر دو آیه تفاوتی میان دیه زن و مرد وجود ندارد. هرچند که شــارع در تعیین مقدار دیه زنان و مردان ســکوت کرده است ولــی این بدان معنا نیســت که آیات مذکور ناســازگاری بــا تنصیف دیه زنــان نــدارد؛ بلکه ســازگاری با نصــف بودن دیــه زنان هم نــدارد و این سکوت شارع را نمیتوان حمل بر وجود تفاوت دیه میان این دو جنس عنــوان کــرد زیرا در مصادیق حدود شــرعی نیز شــارع متعال، مجازات زنــان و مــردان را یکســان عنوان کــرده و تفاوتــی میان آنها قائل نشــده است. در آیه شــریفه 38 از سوره مبارکه مائده، مجازات قطع ید در سرقتهای حدی بهطور یکســان برای مردان و زنان تشــریع شــده و در آیات شــریفه 2 و 4 از ســوره مبارکــه نور، حد زنا بــرای زانی و زانیه یکصــد ضربه تازیانه تشــریع شــده و حد قذف برای هر دو جنسیت زن و مرد، 80 ضربه تازیانه قانونگذاری شده است و ماحظه میفرمایید که از سوی شارع متعال در تبییــن مجازاتهــا تفاوتی برای زنــان و مردان وجود نــدارد. با این وصف عدالت شــارع مقدس در ســایر مصادیق زندگی انسانها ملموس بوده و ذات اقــدس باری تعالــی در حالت کلی حقوق مالی زنــان و مردان را در دیه نیز یکســان و برابر تشــریع کرده و این ســکوت نیاز به تبیین و تفســیر ندارد. اگر خداوند رحمان، قصد تبیین تفاوت در حقی از حقوق مالی بین زنان و مردان را داشــت، به طور صریح آن را اعام و تشــریع میکرد همانگونه که در تعیین فرض پســران و دختران متوفی و برادران و خواهران ابوینی و ابی، در آیه شــریفه 176 از ســوره مبارکه نســاء، ســهم ارث ذکور دو برابر اناث تعیین شده است. با این اوصاف و با عنایت به مطالب ذکر شده، برابری دیه زنان و مردان، نه تنها نقض قوانین الهی نیســت بلکه اثبات برابری دیه ذکور و اناث در جرایم وارده به آنان میباشد که حاکی از عدل الهی است. بــا تصویب شــورای نگهبان، در جرایــم غیرعمد، فاضل دیــه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت میشود و با استناد به ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال :1395 «بیمه گر مکلف است در ایفای تعهــدات منــدرج در ایــن قانون خســارت وارده به زیان دیــدگان را بدون لحاظ جنســیت و دین تا ســقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را بهعنوان بیمه حوادث درج کنند.» همچنیــن مســتند بــه مــاده 21 از همــان قانــون: « بــه منظــور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشــی از وســایل نقلیه، خســارتهای بدنی وارد به اشــخاص ثالث کــه به علت فقدان یا انقضای بیمــه نامه، بطان قرارداد بیمه، شــناخته نشــدن وســیله نقلیه مسبب حادثه، کســری پوشش بیمه نامــه ناشــی از افزایــش مبلغ ریالــی دیه یا تعلیــق یا لغو پروانــه فعالیت شــرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکســتگی بیمــه گر موضوع ماده )22( این قانون، قابل پرداخت نباشــد، یا بهطور کلی خســارتهای بدنی کــه خــارج از تعهدات قانونــی بیمه گر مطابــق مقررات این قانون اســت به اســتثنای موارد مصرح در ماده ،)17( توســط صندوق مســتقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» جبران میشود.» بدین مضمون، برابری دیه زنان و مردان در جرایم غیرعمد قانونی شده ولی در خصوص جرایم عمد هنوز تعیین تکلیف نشده و در جرایم عمد، دیــه زنــان در بیش از ثلث دیه کامل، نصف دیه مردان اســت که در ماده 550 قانون مجازات اســامی مصوب ســال 1392 به مصداق قتل در این خصوص اشــاره شده است و تبصره ماده 551 از همان قانون بیان داشته «درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خســارتهای بدنی پرداخت میشــود» که این تبصــره، قانونــی بــودن پرداخــت فاضل دیــه زن و مرد از محــل صندوق تأمین خسارات بدنی را اثبات کرده است. خوشــبختانه تدوین طرح برابری دیه زن و مرد در دســتور کار فراکســیون زنــان مجلــس قــرار گرفته که در صــورت ارائــه و تصویب طرح یاد شــده، قانونــاً شــاهد برابری دیه زنان و مردان در تمامــی جرایم خواهیم بود که گام بلندی در عرصه قانونگذاری خواهد بود. در صورت ارائه و تصویب این طرح، وحدت در دیه حاصل خواهد شــد و به تبع آن شــرکتهای بیمهای موظف به پرداخت دیه مســاوی به زنان و مردان شــده و حتی با وصف پرداخت فاضل دیه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی، دیه قتل و جرایم عمد نیز یکسان پرداخت خواهد شد.